حذف ١٨ میلیون از یارانهبگیران به نفع کمدرآمدها
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۴۵۲۴۵
روزنامه آرمان در گفت و گو با وحید شقاقیشهری- اقتصاددان و مشاور وزیر اقتصاد، آورده است: کمیسیون تلفیق مجلس در هفته گذشته تصویب کرد که در سال آینده، یارانههای معیشتی و نقدی با هم ادغام شده و مجموعا به هر فرد ۷۲ هزار تومان پرداخت شود. این در حالیست که در صورت اجرای این مصوبه، سهم خانوارهای پرجمعیت دهکهای پایین از یارانه کاهش مییابد و در مقابل، ۱۸ میلیون نفری که واجد شرایط دریافت یارانه معیشتی نبودند، با افزایش مبلغ یارانه خود مواجه میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، اکنون ۱۸ میلیون نفر به ۶۰ میلیون نفر واجدان شرایط دریافت یارانه معیشتی اضافه شده است؛ ارزیابی شما از افزایش تعداد این یارانهبگیران چیست؟
قرار این بود که دولت در بحث همان یارانههای نقدی هم بهتدریج حذف دهکها را آغاز کند. در بحث یارانه بنزین هم مبنا این بود که دولت از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین، مبالغی را در میان دهکهای کمدرآمد، توزیع کند و برآورد هم این بود که۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیبش خواهد شد. به این معنا که ما باید مسیر را از طرف درآمد به سمت هزینه میرفتیم؛ به این صورت که هر قدر درآمد نصیب دولت میشد، آن را براساس تعداد اعضای خانوار، بین مردم توزیع کند. ابتدا هم عدد آن مشخص نبود و براساس برآورد درآمد ۳۰ هزار میلیاردی دولت تصمیم گرفت که تا سقف ۶۰ میلیون نفر، یارانه بنزین بدهد.
این در حالی است که به تاکید شما دولت درصدد حذف ۳ دهک بالای درآمدی بود. اقدام مجلس را چگونه میتوان با این سیاست همراستا دید؟
اصلا هدف این بود که بهتدریج دهکهای پردرآمد را حذف کنند. یعنی آن برآوردهای اولیه این بود که ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر از همان یارانهبگیران نقدی حذف شوند. اگر شما ۸۳ میلیون نفر ایرانی را در نظر بگیرید با حذف ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر، یارانهبگیران باید به ۶۰ میلیون نفر کاهش مییافتند. ابن میزان حذفی، همان دو تا سه دهک پردرآمد بودند و ما اصولا باید به ۶۰ میلیون نفر یارانه میدادیم؛ حالا حتی اگر همان ۷۲هزار تومان را تصویب میکردند و هر دو یارانه هم تلفیق میشد. حالا دوستان مجلس مکانیزم را بدتر کردند یعنی آمدند ۷۲ هزار تومان را تعمیم دادند به ۷۸میلیون نفر که این ناعادلانه است.
محاسبات نشان میدهد اجرای این مصوبه به معنای کاهش چشمگیر یارانه دهکهای پایین است در حالی که ۱۸میلیون نفر با افزایش مبلغ تا ۷۲هزار تومان مواجه شدهاند. آیا همین امر را میتوان نقص و نشانه ناعادلانه بودن این مصوبه دانست؟
با این اتفاقی که میافتد، دهکهای کمدرآمد، متضرر میشوند. بهعنوان مثال در حالی که یک خانوار چهار نفره در حال حاضر، ۱۸۲هزار تومان یارانه نقدی و ۱۷۲هزار تومان یارانه معیشتی و مجموعا ۳۵۴هزار تومان یارانه دریافت میکند، در صورت اجرای این مصوبه مجموعا ۲۸۸هزار تومان یارانه خواهد گرفت. در حالی که یارانه معیشتی در بیشترین حالت برای یک نفر، ۵۵هزار تومان بوده است. تحلیل روی خانوادههای سه نفره هم همین کاهش مبلغ یارانه را نشان میدهد. پس عملا این سیاست به ضرر خانوارهای کمدرآمد تمام میشود. بهویژه در سال بعد که ما شرایط بسیار سختی هم در اقتصاد خواهیم داشت، عملا ۱۸میلیون نفر از افرادی که چندان نیازی به این یارانهها ندارند، به یارانهبگیران اضافه خواهد شد و این با منطق حمایت از دهکهای کمدرآمد همخوانی ندارد.
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، بهترین روش برای پرداخت یارانههای نقدی و معیشتی را چه میدانید؟
اتفاقا بهترین سیاست این بود که میآمدند پرداخت یارانه را روی ۶۰ میلیون نفر میبستند. البته تجمیع این دو یارانه ایرادی نداشت اما روی ۶۰ میلیون نفر، عدد را به نحوی میگرفتند که از آن مبلغ پیشین دو یارانه جدا، کمتر نمیشد. در این حالت اگر بهجای ۷۲ هزار تومان، ۹۰ هزارتومان به خانواده ۴ نفره میدادند، میشد ۳۶۰ هزار تومان. آن موقع جدا جدا هم حساب میکردیم تقریبا شاید ۱۰ هزارتومان هم بیشتر از مبلغ کنونی میشد و باید ۱۸میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران حذف میشدند که منطقیتر هم بود. به هر صورت چون عمده خانوادههای ما را خانوارهای سه یا چهار نفره تشکیل میدهند، لذا در صورتی که بخواهند مبلغ ۷۲هزار تومان به ۷۸ میلیون نفر بدهند، خروجی آن به ضرر خانوارهای کمدرآمد با بعد خانواری سه یا چهار نفره خواهد بود.
آسیب اجرای این مصوبه چیست؟
این دو علامت به ما میدهد. اولا اینکه ما بهجای اینکه حمایت از خانوادههای کمدرآمد را بیشتر کنیم، کمتر میکنیم. ما عملا داریم ۱۸میلیون نفری که نیاز چندانی به این یارانهها ندارند را به فهرست یارانهبگیران اضافه میکنیم و خود این، هزینهای را به خانوارهای کمدرآمد تحمیل میکند. از سوی دیگر هم، این شیوه با سیاستهای عدالتمحور و درآمد و هزینهای دولت همخوان نیست و این دو جهت ایراد وارد است.
محاسبات نشان میدهد که براساس لایحه دولت، در سال ۹۹ مجموعا ۷۳هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت میشد که اکنون با مصوبه کمیسیون تلفیق این مبلغ به ۶۷هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. با وجود کاهش هزینهها، دولت با مصوبه کمیسیون تلفیق مخالف است. شما چه ارزیابی از این تغییرات هزینهای دارید؟
سیاست مصوبه کمیسیون تلفیق در نهایت به ضرر دهکهای کمدرآمد شده است. اگرچه براساس محاسبات شما، کسری را افزایش نمیدهد ولی از بعد عدالتمحوری، عملا ۱۸میلیون نفر را به یارانهبگیران اضافه کردهاند ولی پول یارانهبگیران قبلی را بین همه توزیع کردهاند. عملا ایراد این مصوبه صرفا این است که از سرجمع یارانه خانوارهای سه و چهار نفره دهکهای کمدرآمد زده شده است. در حالی که قرار بود سال آینده از دهکهای کمدرآمد بیشتر حمایت کنیم اما این مصوبه درست خلاف این هدف عمل میکند.
منبع: روزنامه آرمان امروز برچسبها یارانه معیشتی کمک های مردمی تورم هدفمند سازی یارانه ها کارآمدی دولتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: یارانه معیشتی کمک های مردمی تورم هدفمند سازی یارانه ها کارآمدی دولت یارانه معیشتی کمک های مردمی تورم هدفمند سازی یارانه ها کارآمدی دولت یارانه بگیران اضافه مصوبه کمیسیون تلفیق خانوارهای کم درآمد هزار میلیارد تومان دهک های کم درآمد ۶۰ میلیون نفر اجرای این مصوبه پرداخت یارانه یارانه معیشتی ۷۲ هزار تومان میلیون نفر ۱۸میلیون نفر تومان یارانه نشان می دهد یارانه ها دو یارانه چهار نفره هزینه ای دهک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۵۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات خودروهای کارکرده منتظر مصوبه دولت
وزیر صمت گفت: واردات خودروهای کارکرده منتظر مصوبه دولت است، اما در مناطق آزاد قابل اجر است.
به گزارش تسنیم، عباس علی آبادی عصر امروز در حاشیه همایش تجاری ایران و چین در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران جمع خبرنگاران اظهار داشت: ده هزار شرکت دانش بنیان ایرانی برای چینیها فرصت خوبی است.
وی افزود: ما در حوزه انرژی از ظرفیتهای بالایی برخورداریم که میتوانیم در اختیار چینیها قرار دهیم و در حوزه برق نیز تواناییهایی در تراز جهانی داریم، ضمن اینکه چینیها نیز از توانمندیهایی برخوردار هستند که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.
علی آبادی بیان داشت: وقتی از صد کشور دنیا بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بازرگان و فعال اقتصادی در یک نمایشگاه شرکت میکنند بسیار افتخار آمیز است و فکر میکنم امسال سال توسعه ایران با کشورهای دیگر باشد و بتوانیم رکوردهای تازهای را ثبت کنیم.
وی با اشاره به اجلاس آفریقا بیان داشت: در جلسهای که با مقامات ارشد آفریقایی نیز برگزار شد احساس خوبی داشتم، زیرا آفریقاییها علاقمندند شرکای تازهای برای خود انتخاب کنند و ایران میتواند یکی از شرکای تجاری آنها باشد.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای تحقق شعار سال است اظهار داشت: برای جهش تولید باید در سمت توسعه بازار حرکت کرد و این نمایشگاه میتواند در این زمینه موثر باشد.
وی بیان داشت: از تمام شرکتها خواسته ایم کهپیش برنامه ارائه دهند که ارز را به چه منظور میخواهند و این مساله ممکن است مورد کدورت تولیدکنندگان قرار گرفته باشد.
علی آبادی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم از منابع ارزی استفاده بهتری داشته باشیم باید کنترلهای بیشتری داشته باشیم و خوب این موضوع باعث کندی در تخصیص ارز شده و لذا امروز دستورات تازهای داده ام که یک مقدار در تخصیص ارز شتاب بدهند.
وی افزود: البته ممکن است در مواردی که قبلا به راحتی تخصیص ارز میدادیم الان محدودیت ایجاد کرده باشیم و این مساله به علت سیاستهای جدید است، اما سیاستهای ما به سمت بهبود است و هدف ما این است که ضمن استفاده از ظرفیتهای داخلی نیازهای جامعه را تامین کنیم لذا بین واردات و تولید سیاست گذاری انجام داده ایم که در نهایت منفعت آن برای مردم است.
وی در خصوص واردات خودروهای کارکرده گفت: در خصوص خودروهای کارکرده دولت لایحهای به مجلس تقدیم کرد این لایحه تصویب شد و در بازگشت، وزارت صمت متعهد به تهیه آییننامه شد و این آیین نامه تهیه و به دولت ارسال شد و تا زمانی که این آییننامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید در انتظار مصوبه دولت بود تا زمان ابلاغ کاری نمیتوانم انجام دهم.
علی آبادی گفت:، اما مصوبات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی قابل اجرا است.