به نقل از «دانا»

نقش کمیسیون اقتصادی مجلس در نابسامانی وضعیت مسکن

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۴۵۳۸۵

کلید حل مشکل افزایش قیمت مسکن، ایجاد مالیات های تنظیمی است که در دستان نمایندگان مجلس است اما متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس دهم یا طرح‌های مربوطه را مسکوت گذاشت یا نظارتی بر اجرای قوانین مصوب در این حوزه نداشت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سادگی دسترسی به مسکن، به عنوان اولین نیاز انسان‌ها برای تشکیل خانواده، یکی از مهم‌ترین معیارهای جاری شدن عدالت اجتماعی در جوامع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جوامعی که افراد راحت‌تر می‌توانند مسکن تهیه کنند، علاوه بر ایجاد رفاه اجتماعی به تبع آن ازدواج‌ها نیز در سنین پایین تری اتفاق افتاده و آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر مسکن را می‌توان لوکوموتیو اقتصادی دانست چراکه با چرخش چرخ صنعت مسکن، صنایع مرتبط گوناگونی نیز به حرکت درآمده و باعث ایجاد اشتغال پایدار در کشور می‌شود. به همین دلیل لازم است نگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری به آن شود.

در شرایط کنونی کشور، در دو سال اخیر حجوم سیل نقدینگی به سمت بازار مسکن موجب بروز تورم در این حوزه شده است. در کشورهای پیشرفته دنیا با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی تنظیمی، ورود سرمایه به بخش مسکن را کنترل کرده و آن‌ را به جای فعالیت‌های سوداگرانه به سمت فعالیت‌های مولد سوق می‌دهند. مهم ترین این نوع از مالیا‌ت‌ها، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است که در صورت اجرا نه تنها می‌تواند جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرد، بلکه موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد.

متاسفانه با وجود آنکه در برخی از کشورها این دو مالیات سابقه‌ای 100 ساله دارد، این دو ابزار مهم و حیاتی هنوز در کشور ما اجرایی نشده است؛ در این قصور، نقش مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون اقتصادی و کمیسیون عمران به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر اجرای قوانین، نقشی اساسی است.

*عدم نظارت بر حسن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از سال 91 در مجلس مطرح شد و در سال 94 نیز به تصویب رسید، اما دولت به دلایل نامعلومی تاکنون تمایلی برای اجرای آن نشان نداده است. با توجه به اینکه یکی از وظایف مجلس، نظارت بر حسن اجرای قانون است، این سوال به وجود می‌آید که چرا اعضاء کمیسیون اقتصادی و کمیسیون عمران مجلس دهم نه تنها هیچ نظارتی بر حسن اجرای این قانون نداشته بلکه تحقیق و تفحصی نیز درباره وظایف دولت در قبال این قانون انجام نداده‌اند. در وهله اول به نظر می‌رسد در شرایطی که برخی از نمایندگان، خود چند خانه دارند و از آن به عنوان سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول خود می‌کنند، تعارض منافع به وجود آمده جلوی بررسی حسن اجرای این قانون را گرفته است. در چنین شرایطی مهمترین راه جلوگیری از بروز تعارض منافع در بین نمایندگان مجلس، ایجاد شفافیت است؛ از شفافیت اموال و دارایی‌ها گرفته تا شفافیت عضویت نماینده در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی، تا شفافیت مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و ... .

*طرح مالیات بر عایدی سرمایه، کماکان در انتظار تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس

طرح دیگری که در زمینه کاهش انگیزه سوداگری در مسکن، اینبار در مجلس دهم مطرح است، «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم» یا همان مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد، ولی عمدتا کار کرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.

در صورت تصویب این طرح، قرار است هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری شوند، مشمول مالیات بر ما به‌التفاوت قیمت خرید و فروش شود. البته مطابق با این طرح، تولید کنندگان مسکن و مصرف کنندگان واقعی از پرداخت این مالیات معاف می‌باشند. زیرا هدف کاهش سودهای بادآورده افرادی است که به دنبال استفاده از نوسانات بازار مسکن هستند. همچنین کلیه درآمدهای حاصله از این مالیات نیز قرار است به تولید و رونق مسکن اختصاص یابد و صرف تامین مسکن جوانان و محرومان از مسکن شود. لازم به ذکر است این مالیات، قدیمی‌ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن در بعضی کشورهای دنیا به 100 سال هم می رسد.

متاسفانه با وجود آن که طبق آیین نامه داخلی مجلس، مهلت هر کمیسیون برای بررسی طرح‌ها و لوایح حداکثر یک ماه است این طرح، با وجود آنکه در شهریور ماه سال گذشته اعلام وصول شده، اما کماکان کمیسیون اقتصادی نظر نهایی خود درباره آن را اعلام نکرده است.

*عدم شفافیت کمیسیون‌ها، زمینه‌ساز کم‌کاری و فرار از مسئولیت

مشکل عدم شفافیت در مجلس شورای اسلامی بسیار عمیق و ریشه‌دار است. بگونه‌ای که بسیاری از شاخص‌های شفافیت مجلس نمره بسیار پایینی می‌گیرند. یکی از مهمترین این شاخص‌ها، شفافیت کمیسیون‌ها است. شفافیت کمیسیون‌ها موارد مختلفی از جمله شفافیت مشروح مذاکرات و شفافیت دستور جلسات را شامل می‌شود. در هر مجلس تعداد بالایی از طرح‌ها و لوایحی که اعلام وصول می‌شود، علی رغم تاکید آیین نامه داخلی در بررسی آن در مدت مشخص شده، در کمیسیون‌ها باقی می‌ماند و به دلیل عدم شفافیت مذاکرات کمیسیون و نیز عدم شفافیت در نحوه تنظیم دستور جلسات، اعضا کمیسیون هیچ اجباری برای بررسی تمامی طرح‌ها و لوایح ارجاعی نمی‌بینند و یک کمیسیون می‌تواند طرحی به این اهمیت را بدون نگرانی، معطل نگه دارد.

عدم شفافیت آراء و مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها همچنین، شرایط را برای لابی افراد سودجو و پرنفوذ، با نمایندگان و بروز زد و بندها فراهم می‌کند. در صورتی می‌توان امید به ایجاد مجلسی مستقل و کارآمد داشت که در وهله اول حقوق و مزایا، سفرهای خارجی، تابعیت‌های خارجی، درآمدها، عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها و ... برای تک تک نمایندگان شفاف شده و در گام بعدی، فرایندهای قانون‌گذاری از جمله مشروح مذاکرات به‌ویژه در کمیسیون‌ها به طرز شفاف به اطلاع مردم برسد. در این صورت می‌توان به مرور جلوی رفتار سودجویانه نمایندگان را گرفت و این انگیزه را در بین نمایندگان ایجاد کرد که به طرح‌ها و لوایح با نگاه کارشناسی شده رای دهند.

 

منبع: فارس

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شفافیت کمیسیون ها مجلس شورای اسلامی مذاکرات کمیسیون اجرای این قانون مشروح مذاکرات طرح ها و لوایح قانون مالیات بر حسن اجرای عدم شفافیت بازار مسکن وجود آن مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۵۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/