به نقل از «ایرنا»

مبارزه با فساد گامی برای رونق کسب و کار

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۴۷۰۷۸

تحریم‌های اقتصادی علیه ایران،  شرایط کار را برای بنگاه‌های اقتصادی سخت کرده است. عبور از این شرایط و چیرگی بر اوضاع پساتحریم به اقدامات کارشناسی دقیق‌ در ساختار اقتصادی نیازمند است. خروج از رکود و حرکت به سمت رشد اقتصادی  به تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های مختلف کوتاه مدت و دراز مدت نیاز دارد که بخشی بر دوش دستگاه‌های حاکمیتی و بخشی دیگر به عهده بنگاه‌های اقتصادی است،  تا شاهد رونق تولید باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان  وظایف دستگاه‌های حاکمیتی به دلیل ویژگی‌های اقتصاد ایران، بیش از نهادهای غیردولتی است. بودجه سالیانه، یکی از پازل‌های مهم این تقسیم‌بندی عملکردی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است. شفافیت و عملیاتی بودن بودن بودجه سالیانه، می‌تواند ریل گذاری صحیحی برای اقتصاد کشور رقم بزند.

این روزها لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و طی هفته‌های آینده  به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌آید و به تصویب نهایی می رسد. لایحه‌ای که ضرورت دارد چارچوب ملی آن در صحن مجلس با نگاه به خواسته‌های  منطقه‌ای تغییر ماهیت پیدا نکند. به خصوص امسال که انتخابات هم پیش روست.

حرکت به سمت اصلاح و شفافیت ساختار بودجه از آن جمله ضرورت‌هایی است که می‌تواند مسیر اقتصاد کشور را تعیین کند. این اصلاح می تواند کمک به سزایی در شفافیت و بهبود فضای کسب و کار داشته باشد،  به نحوی که اگر به طور نمونه به تجربه موفق حذف جدول ۱۷ از بودجه توجه کنیم، که بر اساس آن ردیف‌های بودجه‌ای موسسات و نهاهای غیردولتی در حوزه فرهنگی حذف و به ردیف‌های مشخص در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اضافه شد، می‌توان به نتایج مطلوبی در فواید شفاف سازی و پاسخگویی برسیم.

دولت عملا با این اقدام در راستای شفاف سازی، امکان پاسخگویی نهادهای دولتی درباره چگونگی هزینه کرد بودجه‌ها در موسسه‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی را فراهم کرد. پیش از این به این جدول، به عنوان ردیف‌های بی‌حساب و کتاب بودجه نگاه می‌شد. از این دست تجربه‌های شفاف سازی در همه بخش‌ها نیاز داریم. چراکه شفافیت یکی از لوازم اصلی مبارزه با فساد در سیستم اداری است.

مبارزه با فساد یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در رونق تولید است  که ضرورت دارد با توجه به شاخص‌های جهانی، تلاش‌های بیشتری در زمینه مقابله با فساد، به صورت سیتماتیک صورت گیرد. پدیده فساد همواره گریبانگیر اقتصاد بوده و مدل مبارزه و نحوه پیشگیری از آن، جزو مطالبات صاحبان کسب و کار و همه لایه های مدیریتی بوده است.

از منظر اقتصادی، فساد یکی از عوامل مهم اثرگذاردر پایین آمدن رشد اقتصادی، کاهش سود دهی فعالیت‌های تولیدی، هدایت سرمایه‌های سرگردان  به سوی بخش فاسد و در نهایت کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های تولید محور است و در نهایت آثار منفی بسیاری بر بهره‌وری در کشور دارد.

اگر به آخرین گزارش «سازمان شفافیت بین الملل» نگاه کنیم ، رتبه ایران در شاخص ادارک فساد اداری و اقتصادی قابل بررسی است. جایگاه ایران که در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۷۶ کشور دنیا، ۱۳۰ بود، در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۸۰ کشور دنیا ۱۳۸ شد و بنا بر گزارش سال ۲۰۱۹ این سازمان، رتبه ایران با هشت رتبه کاهش به ۱۴۶ در بین ۱۸۰ کشور رسیده است که حکایت گر اخبار خوشی در اقتصاد و تولید کشور نیست.

البته در این میان با توجه به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، خبر ارسال  لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری- مالی» توسط رییس جمهوری برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی، قابل توجه است که باید منتظر نتایج عملی آن برای بهبود فضای کسب و کار در کشور بود.

شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقویت دولت الکترونیک، اطلاع رسانی درباره وظایف دستگاه‌های ناظر برای مقابله با فساد به مردم ، متناسب شدن مجازات‌ها با میزان جرم و اصلاح ساختار بروکراسی و همچنین چابک‌سازی سیستم اداری، می‌تواند در کاهش فساد کمک کند. قطعا تجربه کشورهای موفق در این زمینه، همچون ژاپن که بر اساس شاخص‌های جهانی توانسته درزمینه «نبود فساد» در رتبه هشت جهانی قرار گیرد، می‌تواند مسیر دستیابی به نتایج مطلوب را سریع تر میسر کند.

برچسب‌ها فساد سازمان برنامه و بودجه کشور شفافیت بهبود فضای کسب و کار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: فساد سازمان برنامه و بودجه کشور شفافیت بهبود فضای کسب و کار فساد سازمان برنامه و بودجه کشور شفافیت بهبود فضای کسب و کار بهبود فضای کسب و کار مقابله با فساد مبارزه با فساد شفاف سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۷۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه‌ای برای شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ را مصوب کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه) قوه مقننه، در جریان ادامه بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدول 22 و جداول الحاقی در مورد منابع و مصارف حوزه انرژی با از مجموع 194 نماینده حاضر با 138 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در ادامه جلسه هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جزئیات این جدول بیان کرد: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شد تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را در این جدول بیان کند. همچنین ذینفعان این موضوع از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و ... را درج کنند و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود، ادامه داد: در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری؛ حساب بهینه‌سازی و ... آمده در جدولی درج شده است.

بنابراین گزارش، معاون سازمان برنامه و بودجه که در این جلسه حضور داشت درباره جدول مذکور بیان کرد: این جدول گزارشگری بوده و به نوعی اطلاع‌رسانی است.

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 درباره جزئیات این جدول گفت: در جدول مذکور فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

انتهای‌ پیام/