صدور حدود ۲۱۰۰ رای جایگزین حبس در استان قزوین در ده ماه امسال
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۴۷۸۲۸
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری قزوین گفت: طی ۱۰ ماهه سال ۹۸ بیش از ۶ هزار رای در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها توسط محاکم قضایی استان صادر شد که از این تعداد ۲۱۷۴ رای مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس است. تاریخ انتشار: 11:21 - 13 بهمن 1398 - کد خبر: ۵۹۲۴۸۷
حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در خصوص اهداف اصلی تعیین مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمین گفت: قوه‌قضائیه دو هدف را از این کار دنبال می‌کند که نخست کاستن از حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی و جمعیت کیفری زندان‌ها و دیگری کاستن از آثار سوءمجازات زندان بر زندانیان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضایی ضمن اشاره به آمار ۱۰ ماهه سال ۹۸ بیان کرد: طی مدت مذکور ۶۴۷۰ مورد رای منجر به کاهش جمعیت کیفری صادر شده است که از این تعداد ۲۱۷۴ رای مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس از جمله الزام به خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، محرومیت از حقوق اجتماعی، نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی و ... است.
وی افزود: همچنین تعداد ۴۲۹۶ مورد از آراء مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در استان را سایر عناوین از جمله آزادی مشروط، قبول درخواست تخفیف مجازات، اجرای نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و ... تشکیل می‌دهند.
بیشتربخوانید: استفاده از مراقبت‌های الکترونیکی برای اولین بار در استان هرمزگانمقام ارشد قضایی استان قزوین در ادامه اظهار داشت: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی با هدف اصلاح و تربیت مجرمین، باز اجتماعی کردن آنها، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و همچنین کاهش آثار سوء زندان بر زندانی و سایر اهداف اصلاحی مورد نظر قانونگذار در مواد ۶۳ به بعد قانون مجازات اسلامی، فصلی را تحت عنوان مجازات‌های جایگزین‌های حبس پیش بینی کرده است.
وی افزود: برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، دادگاه به ملاک‌هایی مانند سن، شخصیت، نوع جرم، کیفیت ارتکاب جرم، آثار ناشی از جرم، وضعیت و سابقه مجرم و سایر موارد دیگر توجه می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی تصریح کرد: جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ۳ ماه حبس است باید لزوماً تبدیل به مجازات جایگزین حبس شوند و بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری ندارند و یا از زمان سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال گذشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری قزوین کاهش جمعیت کیفری کاهش جمعیت کیفری زندان ها مجازات های جایگزین حبس قانون مجازات اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۷۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند برای ۵۶ هزار هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها در خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان با اعلام خبر گفت: بیش از ۲۵ هزار هکتار از این اسناد در دولت سیزدهم صادر شده که در نوع خود اقدامی بی نظیر است.
وی با اشاره به نقش مهم خوزستان در اقتصاد کشور به دلیل وجود یک سوم آب‌های سطحی کشور در این استان، اظهار کرد: مسئولین باید محافظت از رودخانه‌ها را به عنوان یک تکلیف مهم در نظر گرفته و به آن عمل کنند چرا که رودخانه‌ها به عنوان شریان‌های حیاتی، نقش مهمی در آبادی منطقه دارند.
مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه تعیین حد و بستر و قانون حد نگار کشور، در تفاهم نامه میان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در گذشته منعقد شده، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلف شدند نسبت به مطالعه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها اقدام کنند و پس از آن نتایج و نقشه‌های این مطالعات را در سامانه حد نگار کشور بارگذاری کنند که به دنبال آن و پس از بررسی و راستی آزمایی نسبت به صدور سند برای این رودخانه‌ها اقدام شود.
صدریان فر با بیان اینکه صدور سند گامی مهم برای جلوگیری از دست اندازی و تجاوز به رودخانه‌ها برای حفظ شریان‌های حیاتی است، بیان کرد: در استان خوزستان حدود ۴۸۵ کیلومتر رودخانه اصلی و فرعی به غیر از مسیل‌ها و نهر‌ها وجود دارد که حریم و بستر آنها بیش از ۹۵۰۰ کیلومتر است؛ این سازمان مکلف است مطالعات آنها را انجام داده و برای فرآیند صدور سند اقدام کند.
وی گفت: با وجود محدودیت‌های موجود همکاران ما در سال‌های گذشته نسبت به نقشه برداری و مطالعات بر اساس آیین نامه‌ها و ضوابط حد بستر رودخانه‌ها اقدام کردند و حدود ۴۱۰۰ کیلومتر که معادل ۲۸۷ هزار هکتار است را در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور بارگزاری کردند که در این مسیر حدود ۲۱۰ هزار هکتار آن برای دقت و تطبیق بیشتر به ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌ها ارسال شد.
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی