به نقل از «آفتاب»

چند درصد مردم ایران اصلاح‌طلب و اصولگرا هستند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۴۹۵۱۶

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی در یادداشتی نوشت: درباره مجلس و انتخابات آن سخن بسیار است. از جمله اینکه برخی معتقدند که احراز صلاحیت و شیوه عمل هیات‌های نظارت منطبق بر قانون نیست. به ویژه مصوبه 21/7/1378 مجمع تشخیص مصلحت به خوبی نشان می‌دهد که بخشی از رفتارهای موجود در جمع‌آوری مدارک و نیز احراز صلاحیت به کلی غیرقانونی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی اجازه دهید که به این مساله نپردازیم و به گونه دیگری وارد ماجرا شویم. در واقع فرض کنیم که تمامی آنچه انجام می‌شود به‌طور کامل مطابق قانون است و هیچ خللی در اعتبار آن نیست.

اکنون ببینیم ادامه این روند چگونه بوده و به کجا خواهد رسید یا تاکنون رسیده است؟ فرض کنیم جمعیت کشور صد نفر است. آیا باید این صد نفر نامزدهای مطلوب خود را در مجلس داشته باشند یا خیر؟ اگر ممکن است که نماینده نداشته باشند، تا چه سطحی قابل تحمل است؟ در اینجا بهتر است تهران را به عنوان مرکز و مهم‌ترین شهر کشور در نظر بگیریم. ارقامی که می‌گویم نسبی است و می‌تواند قدری کمتر یا بیشتر باشد ولی کمابیش واقعیت در همین اندازه‌ها است. از هر صد نفر تهرانی بالغ و واجد رای دادن، بعید است که حتی نیمی از آنان با ملاک‌های مورد نظر قانونگذار، حتی با تفسیر محدود مصداق بندهای ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات که مربوط به «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نیز التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه» است، باشند. 50 درصد از مردم که سهل است بالای 70 درصد مردم حتما حداقل یکی از ویژگی‌های فوق را ندارند. آزمون آن خیلی ساده است. چون در جریان احراز!! صلاحیت‌های این دوره نسبت به ساده‌ترین امور نیز سوال شده و بی‌توجهی به آن را نفی شرایط مزبور دانسته‌اند، مثل تراشیدن ریش! یا فقدان پوشش رسمی برای بانوان و... بعید است که حتی کمتر از 80 درصد مردم واجد حداقل یکی از این ویژگی‌ها نباشند. یکی از مصادیق نداشتن التزام عملی به نظام، بی‌توجهی به قانون و مقررات مصوب این نظام است. مردم ماهواره دارند و از فیلترشکن نیز استفاده می‌کنند. به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و بسیاری دیگر از این موارد که نشان‌دهنده مواجهه علنی و آشکار آنان با مقررات رسمی است.

طبیعی است که مطابق این قانون همه اینها از گردونه انتخاب شدن بیرون گذاشته می‌شوند. به‌طور روشن می‌توان گفت که هر فرد اصلاح‌طلبی قطعا حداقل یکی از این شرایط را ندارد. بعد معلوم نیست که چرا اصولا اجازه می‌دهند آنان حزب داشته باشند؟ وجود این دو رفتار در ذیل یک ساختار سیاسی وضعیتی بخردانه محسوب نمی‌شود. کدام اصلاح‌طلب است که به مفهوم مورد نظر ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه کند؟ اگر کسی صادقانه چنین کند که دیگر مشکلی با ساختار ندارد؟ نظرسنجی‌هایی که در سال جاری انجام شد نشان می‌دهد به‌طور متوسط در تهران فقط حدود 11 درصد مردم خود را اصولگرا می‌دانند و 14 درصد هم اصلاح‌طلب، 75 درصد بقیه خارج از این طبقه‌بندی خود را معرفی کرده‌اند. شاید بگویید آنان حتما طرفدارانی هستند که خود را خارج از این دسته‌بندی می‌دانند. ولی این طور نیست، زیرا 49 درصد کسانی که خود را اصولگرا معرفی کرده‌اند، اظهار داشته‌اند به‌طور قطع در انتخابات شرکت می‌کنند، در حالی که این نسبت‌ها برای اصلاح‌طلبان 23 درصد و برای کسانی که خود را مبرا از انتساب به این دو جناح دانسته‌اند فقط 15 درصد است. بنابراین واضح است که اغلب قریب به اتفاق آنان دورتر از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به ساختار هستند. حال با این مقدمه ببینیم از هر صد نفر تهرانی چند نفرشان دارای نامزد انتخاباتی مشابه خودشان هستند. نامزدهای موجود در بهترین حالت فقط می‌توانند 15 درصد این مردم را نمایندگی کنند. توجه کنیم که تعداد رای‌دهندگان ملاک اعتبار نیست. همچنان که در انتخابات سال 1396 نیز بیش از 40 میلیون نفر رای دادند، ولی این امر بدان معنا نیست که نامزدهای موجود، لزوما نامزد مطلوب آنان بودند. آنان به عللی که امیدوار بودند تا با ترجیح یکی از دو نامزد موجود بر دیگری گشایشی در کارشان ایجاد شود. ادامه این روند حذفی موجب می‌شود بخش اعظم مردم که فاقد نمایندگی مطلوب در مجلس هستند، با ساختار رسمی احساس بیگانگی کنند و کم‌کم حس تعلق آنان به کلیت نظام و حتی کشور کم شود. چند هفته پیش که فیلم کوتاهی از سخنان یک خانم در صداوسیما پخش شد که می‌گفت هر کس این سبک زندگی را نمی‌پسندد، از کشور برود، خیلی‌ها معترض شدند، ولی سیاست موجود در رد صلاحیت‌ها دقیقا اجرایی کردن همین گفتار است. گرایش شدید بسیاری از جوانان به خروج از کشور ناشی از همین حس عدم تعلق است که آن نیز متاثر از بیگانه‌سازی ساختار رسمی است. نتیجه این وضعیت پیشاپیش روشن است، فقط کسانی که خود را به خواب می‌زنند می‌توانند تبعات این واقعیت را نادیده بگیرند. سرنوشت محتوم این وضع بر کسی پوشیده نیست.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اصلاح طلب اصولگرا انتخابات کسانی که خود التزام عملی حداقل یکی داشته باشند اصلاح طلب درصد مردم صد نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۴۹۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی