مجلس شورای ملی و سقوط رضاخان در شهریور ۱۳۲۰ / وقتی دست احتیاج رضاخان به سوی فروغی دراز می‌شود!
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۵۱۶۱۲
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مقالی که پیش روی شماست، در بخش نخست واپسین فصل از تعامل مجلس با رضاخان را بازخوانده و در فصل واپسین زمینه‌های انفعال و وادادگی مجلس از بدو ظهور قزاق تا اخراج وی از کشور را مورد تحلیل قرار داده است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بی‌خبری مجلس از وقایع مهم کشور در دوره اشغال
در رژیم‌های استبدادی و توتالیتر، گاه مسئولان میانی و در مواردی شاخص کشور نیز، از هر آنچه در اطراف آنان می‌گذرد بی‌خبر می‌مانند. نمایندگان مجلس شورای ملی نیز تا زمان تسلیم شدن دولت و شکست ارتش ایران از نیرو‌های متفقین در ۳ شهریور ۱۳۲۰، از تحولات کشور اطلاع دقیقی نداشتند! قرار بود مجلس در روز یک‌شنبه ۹ شهریور ۱۳۲۰ تشکیل جلسه بدهد، اما در پی تهاجم ارتش متفقین به مرز‌های کشور در صبح دوشنبه ۳ شهریور، نخست‌وزیر وقت، علی منصور به اسفندیاری، رئیس مجلس اطلاع داد که فوراً در بعدازظهر آن روز جلسه اضطراری تشکیل شود تا او گزارش مهمی درباره رویداد‌های کشور را به عرض نمایندگان برساند. نخست‌وزیر در میان موج حیرت و سکوت نمایندگان به طور اجمال گزارش داد که به‌رغم اعلام بی‌طرفی از سوی ایران، دولت‌های روس و انگلیس با اعلام نگرانی از فعالیت آلمانی‌ها در ایران، اقدام به اشغال کشور کرده‌اند، درحالی‌که دولت در دو نوبت در ۲۸ تیر و ۲۵ مرداد و بخش عمده‌ای از آلمانی‌های مقیم ایران را اخراج کرده بود. اما دول روس و انگلیس به جای نشان دادن حس تفاهم و حل مسالمت‌آمیز ماجرا، در ساعت ۴ صبح ۳ شهریور یادداشتی به نخست‌وزیر تسلیم و مطالب گذشته را در آن تکرار کرده و در مورد اشغال نظامی کشور هشدار دادند. طبق گزارش‌های واصله، در همان ساعاتی که نمایندگان روس و انگلیس با نخست‌وزیر مشغول مذاکره بودند، نیرو‌های آنها از مرز‌های ایران عبور کرده و وارد کشور شده بودند. روس‌ها آذربایجان را اشغال کرده و به سوی تبریز در حال پیشروی بودند و انگلیسی‌ها هم بندر خرمشهر و بندر شاهپور را اشغال کرده و به سوی اهواز در حرکت بودند. بخشی از نیرو‌های انگلیس هم از مرز قصرشیرین به سمت کرمانشاه حرکت کرده بودند.
وقتی رضاخان دست به دامن فروغی شد...
رضاخان که وضعیت را بسیار خطرناک و بحرانی می‌دید، بلافاصله از فروغی که مدت‌ها مغضوب و تحت نظر بود و بیمار به نظر می‌رسید کمک خواست تا تشکیل کابینه بدهد و مدیریت بحران کشور را به عهده بگیرد. فروغی پس از استعفای منصور در روز ۵ شهریور، کابینه خود را تشکیل داد و در روز ۶ شهریور در جلسه فوق‌العاده مجلس، ضمن معرفی کابینه‌اش اظهار داشت که دولت فعلاً ضرورتی به ارائه برنامه تفصیلی نمی‌بیند، بلکه تمام تلاش خود را صرف حفظ مناسبات دوستانه با دول خارجی، به‌خصوص همسایه‌های ایران خواهد کرد. مجلس به فروغی رأی اعتماد داد و روش دولت برای رفع بحران را تأیید کرد. فروغی و سهیلی وزیر امور خارجه، در ۱۸ شهریور ۱۳۲۰ در مجلس حضور پیدا کردند و درباره رویداد‌های اخیر کشور و مبادله یادداشت‌ها و نامه‌ها با سفارتخانه‌های روس و انگلیس گزارشی را تقدیم مجلس و اعلام کردند که برای اثبات نیات صلح‌طلبانه ایران، از قوای نظامی کشور خواسته شده که در برابر قوای متفقین به هیچ‌وجه مقاومت نکنند.
روایت یک کهنه‌سرباز از وادادگی نظامی رضاخان در شهریور ۲۰
رضاخان در طول حاکمیت خویش، فراوان به ایجاد ارتش نوین و بازسازی آن تفاخر می‌ورزید. این در حالی بود که این ارتش، از کوچکترین مقاومتی در برابر نیرو‌های اشغالگر سر باز زد. سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی در این باره، در خاطرات خویش روایتی جالب توجه دارد:
«عین صحبت‌های رضاشاه در چهارم شهریور ۲۰ از این قرار است: سرباز‌های ما بسیار خوب هستند و خوب می‌جنگند، ولی گوشت بدن جلوی تانک و هواپیما چطور می‌تواند طاقت بیاورد؟... مدرکی بالاتر از این اقرار برای نشان دادن اینکه بزرگ ارتشتاران فرمانده، وسایل لازم برای سربازان خوب و جنگنده آماده نکرده بود، می‌توان تصور کرد؟ این اقرار صریح، بدون شک پرده از روی حقایق تلخ وقایع شهریور ۲۰، که ماحصل و نتیجه مستقیم سلطه مشقت‌انگیز رضاشاه بر ملت رنجیده ایران بود برمی‌دارد؛ چراکه ملت باستانی ایران، فرزندان خود را که به اقرار شاه سربازان بسیار خوبی بودند و خوب می‌جنگیدند، با کمال بردباری برای حفظ آب و خاک در اختیار او گذاشت، هر مالیاتی که بر آن ملت پرحوصله تحمیل شد، با کمال سخاوت پرداخت کرد و تمام ارز حاصل از نفت را یکجا در اختیار وی گذاشت. آن وقت شاه، که می‌بایست حقاً و متقابلاً با نهایت قدردانی و قدرشناسی، شب و روزش را صرف کند که چگونه آن موجبات را به مصرف برساند که در روز مبادا، آن سربازان خوب و جنگنده فقط با گوشت بدنشان جلوی تانک و هواپیمای حریف ظاهر نشوند، و تعداد یکصد هواپیمای بمباران، که طبق گفته شخص او، می‌دانست چگونه با استفاده از آن با تعرض روس و انگلیس معارضه کنند، برای روز مبادا آماده داشته باشد، نه فقط به انجام کوچکترین عمل مثبت نپرداخت، درست برعکس به فکر فرار افتاد! کجای این وضع شایسته صفت قدرت چنان فرمانده است؟ او، که خوب می‌دانست گوشت بدن جلوی تانک و هواپیما نمی‌تواند طاقت بیاورد، چگونه پذیرفت در تمام ایران، پناهگاهی برای حفاظت مردم در قبال بمباران هواپیما، بنا نکند؟ ساختن پناهگاه‌های اولیه به هیچ وسیله‌ای که از خارج وارد شود محتاج نبود، و به وسیله همان سربازان به خدمت احضار شده، با کمی صرفه‌جویی از برنامه رژه و سان قابل ساختن بود.»
جلسه تاریخی ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
در جلسه ۲۵ شهریور ۱۳۲۰، فروغی در مجلس متن استعفانامه رضاخان و انتقال سلطنت به پسر او، محمدرضا پهلوی را قرائت کرد و به این ترتیب، با از بین رفتن حکومت استبدادی رضاخان، مجلس و سایر نهاد‌های قانونی جان تازه‌ای یافتند. فروغی از جانب شاه جدید قول داد که قانون اساسی کاملاً رعایت خواهد شد و ایشان در امر مملکت‌داری کاملاً یک پادشاه قانونی خواهد بود. سپس از نمایندگان خواست فردای آن روز یک جلسه رسمی تشکیل بدهند تا شاه در مجلس حضور پیدا کند.
در این جلسه یکی دو تن از نمایندگان از رضاخان انتقاد کردند. از جمله سید یعقوب انوار اشاره کرد که امیدوار است همه خرابی‌های سابق ترمیم شوند و مجلس حق داشته باشد وزرا را استیضاح کند و آنان موظفند بلافاصله برای پاسخگویی در مجلس حاضر شوند. همچنین تأکید کرد که باید به مطبوعات اجازه انتقاد داده شود و مردم بتوانند از طریق آنها صدایشان را به مجلس و به مسئولان برسانند. کار‌ها تحت نظارت مجلس اداره شوند و همه در کنار هم برای آبادانی و سعادت کشور تلاش کنند. در جلسه ۲۲ شهریور از وزیر دارایی در مورد انتقال جواهرات سلطنتی و پشتوانه اسکناس توسط رضاخان به خارج از کشور سؤال شد و او صراحتاً اعلام کرد که این خبر کذب محض است و جواهرات سلطنتی در بانک نگهداری می‌شوند و هیئت نظار و مأموران ویژه بر این کار نظارت دارند و مجلس هم می‌تواند برای حصول اطمینان، بازرسان مورد وثوق خود را گسیل دارد.
در روز ۲۶ شهریور ۱۳۲۰، محمدرضا پهلوی در مجلس حاضر شد و برای پاسداری از مشروطه و رعایت اصول تفکیک قوا و تضمین همکاری دولت، مجلس و دستگاه قضائیه سوگند یاد کرد. با پیگیری مجلس در زمینه ضرورت آزادی زندانیان سیاسی و غیرسیاسی، در روز ۲۸ شهریور، فرمان عفو عمومی صادر شد. با سقوط رضاخان، قدرت به دست مجلس افتاد و مجلس طبق قانون اساسی بر اوضاع مسلط شد و در انتقاد از رضاخان از مطبوعات پیشی گرفت.
وقوع زودهنگام مشروطیت نشان داد که تا تکوین بنیان‌های تئوریک و زمینه‌سازی برای دموکراسی پارلمانی و بستر‌های اجتماعی و اقتصادی ضروری در ایران، هنوز سالیان طولانی باید سپری شود. به همین دلیل استفاده از دستاورد‌های دموکراسی غربی در فضای سنتی ایران که هنوز مقدمات قبول دموکراسی در آن فراهم نشده بود، نتیجه‌ای جز بالا گرفتن منازعات سیاسی و جدال نهاد‌ها و نخبگان و بی‌ثباتی سیاسی و دامن زدن به بحران نداشت. مجلس با توجه به جایگاه بلندش در ساختار نظام مشروطه و با توجه به مبانی حقوقی نمی‌توانست در جریان رو به تکامل پویش دموکراسی در ایران نقش مسلطی را ایفا کند، چون نهاد‌های نظام مشروطه حاصل تفکرات و نظریه‌پرداز‌های متفکران ایرانی نبودند؛ با اقتضائات سیاسی- اجتماعی و مبانی فرهنگی و ملی و دینی ایرانیان تناسبی نداشتند و فقط تقلیدی ناقص از الگو‌های غربی بودند که در غرب پس از سال‌ها تلاش و تفکر به نتیجه رسیده بودند.
زمینه‌های تاریخی انفعال مجلس در دوره رضاخان
فراهم نبودن بستر‌های دموکراتیک، سلطه طبقات ثروتمند، فزون‌خواهی دولت و دربار و دخالت قدرت‌های بیگانه، عملاً مجلس را به صحنه درگیری سیاسی اقشار ماقبل مدرن تبدیل کرده بود. درنتیجه کابینه‌ها از خود اختیار و ابتکار عملی نداشتند و منازعات دائمی گروه‌های صاحب نفوذ در همه نهاد‌ها در جهت تأمین منافع خود و از همه مهم‌تر گسترش روزافزون بی‌ثباتی سیاسی مملکت را گرفتار بحران کرده بود. این نابسامانی‌ها با آغاز جنگ جهانی اول و انحلال مجلس سوم به اوج خود رسیدند. بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ، تشدید فشار‌های خارجی و اشغال کشور توسط آنها، شیوع بیماری‌های مسری و بالا رفتن آمار مرگ و میر در اثر بیماری و قحطی، گسترش ناامنی‌های فزاینده و ظهور جنبش‌های سیاسی- مذهبی واگرا و ناکارآمدی دولتمردان و سیاستمداران در مهار بحران‌ها، سرخوردگی فزاینده از مشروطه و دستاورد‌های آن را به دنبال داشت. ضرورت تجدیدنظر اساسی در همه سیاست‌ها، شیوه‌ها و روش‌های اداره کشور، سرآغاز گرایش به سوی حاکمیتی مقتدر، تمرکزگرا و متجدد بود. با توجه به بستر‌های مناسب داخلی و خارجی و به‌ویژه حمایت انگلیس از رضاخان، شکل‌گیری گفتمان استبداد روشنفکرانه در ایران را تسهیل کرد تا با نوسازی غرب‌گرایانه و ایجاد دولتی اقتدارگرا، نهاد‌های سنتی و ناکارآمد از بین بروند و نظم نوینی جایگزین آنها شود. این گرایش‌ها و نگرش‌ها، زمینه‌های نظری و عملی کودتای ۱۲۹۹ را رقم زدند.
رضاخان با حمایت‌های بی‌دریغ تجددگرایان و با کمک سازمان‌های نوظهور و با قدرتی، چون ارتش نوین و سرکوب جنبش‌های سیاسی و نیرو‌های یاغی و خودسر و استقرار امنیت در سراسر کشور، نهایتاً توانست به عنوان قدرتمندترین چهره سیاسی روز ایران، بر اریکه قدرت تکیه بزند. او با فرصت‌طلبی و زیرکی با بهره‌گیری به‌موقع از انفعال نخبگان و در پرتو ناکارآمدی نهاد‌های اصلی و حساسی، چون مجلس و هیئت دولت و با کنترل مطبوعات و هدایت محافل فکری و سیاسی و دامن زدن به منازعات دائمی جناح‌ها و فراکسیون‌های مختلف، از سردارسپهی به نخست‌وزیری ارتقا پیدا کرد، با قدرت همه رقبا را از میدان به در کرد و از همه مهم‌تر با کمک مجلس، همه راه‌ها را به روی شاه ناتوان ایران، احمدشاه بست.
نوع تعامل رضاخان با مجلس از ظهور تا افول
رضاخان پس از رسیدن به نخست‌وزیری، با حمایت‌های مستمر و بی‌دریغ محافل فکری و سیاسی طرفدار خود، جنبش جمهوری‌خواهی را به راه انداخت تا نظام سیاسی را از مشروطه به جمهوری تغییر دهد، خود به عنوان رئیس‌جمهور کاملاً بر اوضاع مسلط شود و با اقتدار و تمرکزگرایی مطلق، برنامه‌های شبه‌مدرنیستی و تجددگرایانه موردنظرش را اجرا کند، اما در مجلس پنجم به‌رغم آنکه رضاخان با دخالت در انتخابات جمع کثیری از هواداران خود را به مجلس فرستاده بود، به دلیل ریشه‌دار نبودن این حرکت و مخالفت‌های جدی رهبران مذهبی و تلاش‌های مجدانه جناح اقلیت مجلس به سردمداری مدرس، سرانجام طرح جمهوری‌خواهی وی شکست خورد، اما رضاخان با سلسله تاکتیک‌های مذهبی و استفاده از راهکارهایی، چون استعفا و قهر و جلب نظر عده‌ای از علما، توانست موقعیت از دست رفته خود را بازسازی کند. سپس با غلبه بر شیخ خزعل و همکاری و نزدیکی مزورانه با اقلیت مجلس، نمایندگان مجلس را وادار کرد تا مهم‌ترین اختیارات قانونی احمدشاه یعنی فرماندهی کل قوا را با تغییر برخی از اصول قانون اساسی در اختیار او قرار دهند و به این ترتیب موقعیتی استوار و حساس پیدا کرد، به گونه‌ای که دیگر نه امکان برکناری او وجود داشت و نه این کار به صلاح کشور بود. از این به بعد او به عنوان نخست‌وزیر، لوایح مورد نظر خود را از طریق مجلس به تصویب می‌رساند و در آبان ۱۳۰۴ با سلطه هوادارانش بر مجلس توانست ماده واحده انقراض سلسله قاجار را به تصویب برساند و با منزوی کردن مخالفانش، تشکیل مجلس مؤسسانی مرکب از نمایندگان وفادار خود، در قانون اساسی مشروطه تجدیدنظر و سلطنت را از سلسله قاجار به سلسله پهلوی منتقل کند.
از این زمان فصل تازه‌ای در حیات پارلمانتاریسم ایران گشوده شد که از بسیاری از ابعاد بی‌نظیر بود. در این دوره، مجلس به عنوان مدافع منافع ملی، به‌سرعت جایگاه خود را از دست داد و مردمی‌ترین رکن نظام سیاسی مشروطه نابود شد. با تغییر نمایندگان مجلس و حذف مخالفان دیکتاتوری از صحنه سیاست، مجلس کاملاً در اختیار رضاخان قرار گرفت و از آن پس تنها وظیفه آن تصویب فوری و بی‌چون و چرای لوایح و قوانین مورد نظر شاه و نهادینه کردن تصمیمات او به عنوان ابزاری نیرومند و ایجاد موانع حقوقی و قانونی در راه آزادی‌های سیاسی و مدنی بود. لغو مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس و وزیران، لغو فعالیت مطبوعات آزاد و احزاب و... از جمله اقدامات رضاخان در راه دستیابی به حکومت مطلقه بود. مجلس هم به اقدامات شبه‌مدرنیستی و تجددمآبانه رضاخان جنبه قانونی داد و با مصوبات خود، پایه‌های حکومت استبدادی او را مستحکم کرد. به این ترتیب مجلسی مطیع و وابسته شکل گرفت، به طوری که نیازی به انحلال آن یا تشکیل نهاد‌های هم‌عرضی، چون مجلس سنا یا تغییر قانون اساسی و امثالهم نبود، زیرا مجلس درست در خدمت حکومت خودکامه رضاخان بود.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سلطنت پهلوی رضاخان پهلوی نمایندگان مجلس مجلس شورای ملی روس و انگلیس نخست وزیر شهریور ۱۳۲۰ قانون اساسی ۳ شهریور نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۵۱۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان