به نقل از «مهر»

تورم ابتدای دهه ۹۰ به دلیل افزایش قیمت نفت بود نه وام مسکن مهر

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۵۲۷۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درودیان در دومین نشست ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با موضوع بررسی ابعاد پولی طرح مسکن مهر برگزار شد، اظهار داشت: در طول سال‌های اخیر دولت عملاً عرصه را خالی گذاشته و هیچ تلاشی برای اجرای پروژه‌های بزرگ و مهم برای رفع مشکلات مردم انجام نمی‌دهد و این مسئله واقعاً آزار دهنده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آنچه در نقد طرح مسکن مهر از جنبه سیاست پولی مطرح می‌شود استفاده بی رویه آن از پایه پولی است که در نهایت به تورم بالا منجر شده است. بر اساس این دیدگاه اگر مسکن مهر اجرا و پایه پولی برای آن به اقتصاد تزریق نمی‌شد، تورم بالا نمی‌رفت و مشکلات ناشی از آن پدید نمی‌آمد.

این اقتصاددان تصریح کرد: تورم دوران پس از مسکن مهر در حدود ۳۴ درصد و تقریباً ۲ برابر میانگین دهه‌های اخیر بوده است. اگر مسکن مهر دلیل این افزایش جهشی تورم بوده است باید خود را در افزایش داده‌های کلان پولی شامل میزان رشد نقدینگی کشور نشان دهد، که اینطور نیست. در عین حال تورم ایجاد شده باید از جنس تورم سمت تقاضا و ناشی از افزایش قدرت خرید مردم باشد که این مورد هم صحیح نیست. در نهایت اینکه میزان نقدینگی یک مؤلفه برونزا و قابل سیاستگذاری باشد و از طرف دولت قابل مدیریت باشد که این مسئله هم صحیح نیست.

وی خاطرنشان کرد: اما به زعم بنده این سه گزاره هر سه معیوب است. در اواخر دهه ۸۰ به دلیل تغییر شکل نظام بانکی شامل کثرت تعداد بازیگران، افزایش بانک‌های خصوصی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و ایجاد بازار بین بانکی، اساساً میزان نقدینگی در نظام بانکی به نوعی درونزا شد و عوامل رشد دهنده پایه پولی از عوامل رشد دهنده نقدینگی متمایز شد.

مدرس اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: به طور خاص جهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دوره مسکن مهر در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ قابل مشاهده نیست. در این سه سال میزان رشد پایه پولی به طور متوسط ۲۲ درصد بود که بسیار پایین است. ضمن اینکه ترکیب رشد پایه پولی نشان می‌دهد دلیل اصلی آن بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از هدفمندی بوده است و مسکن مهر یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم کمی در آن داشته است. وقتی رشد پایه پولی در دوره مسکن مهر بالاتر از میزان میانگین چند دهه اخیر نیست، بنابراین نمی‌تواند دلیل جهش تورمی باشد. تورم رکودی سال‌های اوایل دهه ۹۰ که در پی تحریم‌ها، کاهش واردات و … ایجاد شد دلیلی غیر از اجرای پروژه مسکن مهر داشت و ناشی از شوک سمت عرضه بود نه افزایش قدرت خرید مردم و افزایش فشار تقاضا.

وی اظهار داشت: کالا قبل از ورود به بازار در ایران گران می‌شود و در واقع قیمت تمام شده تولید بالاست؛ نه اینکه افزایش تقاضای مردم به افزایش قیمت منجر می‌شود؛ بنابراین تورم اوایل دهه اخیر دلایلی به کلی متفاوت از اجرای طرح‌های پولی از جمله مسکن مهر دارد و در سمت عرضه باید به دنبال دلایل آن گشت.

عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: در دهه ۱۳۸۰ درآمدهای نفتی ایران به قدری بالاست که بخش قابل توجهی آن در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رسوب می‌کند و به سبب آن پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به افزایش پایه پولی منجر می‌شود. زمانی افزایش درآمدهای نفتی به تعدیل در افزایش پایه پولی منجر می‌شود که بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز اقدام به فروش منابع خارجی خود کند که در دوره تحریمی اتفاق افتاد. بنابراین اگر مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ اجرا نمی‌شد، به دلیل نیاز درونزای شبکه بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها در زمانی به مراتب زودتر شروع می‌شد و از این طریق افزایش پایه پولی متعارف همیشگی محقق می‌شد.

وی اضافه برداشت بانک‌ها را مسئله‌ای جدی در اقتصاد کشور دانست که به دلیل درونزا بودن نقدینگی در سال‌های اخیر رخ داده و گفت: این در حالی است که در دوران مسکن مهر به دلیل پاسخگویی فعالانه به نیاز افزایش پایه پولی و نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها به مراتب کمتر از میزان کنونی بود. بنابراین اگر طرح‌های فعالانه‌ای مانند مسکن مهر اجرایی نشود و عطش بانک‌ها برای افزایش نقدینگی پاسخ داده نشود، بانک‌ها حتماً به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی حرکت می‌کنند؛ کما اینکه از سال ۱۳۹۲ تابه‌حال شاهد این روند بوده ایم. نکته مهم دیگر اینکه اضافه برداشت بانک‌ها با بدهی دولت به بانک‌ها تفاوت دارد و دلیل آن نه عدم انضباط مالی دولت و کسری بودجه، بلکه درونزا بودن نقدینگی و نیاز بانک‌ها برای خلق پول است.

به گفته درودیان، به طور خاص در کشوری مانند آمریکا هم بانک مرکزی در دوران رکودی به طور گسترده در بازار پولی ورود کرد و با تزریق منابع مالی به شبکه بانکی و افزایش پایه پولی، نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت را به صفر نزدیک کرد.

وی بیان داشت: یک نکته مهم دیگر اینکه سیاست‌های پولی به طور قطع می‌تواند با رعایت شرایطی، به انباشت سرمایه و در نهایت ایجاد ثروت، رشد اقتصادی و اشتغال منجر شود. این کاری نیست که کشورهای عقب افتاده انجام داده اند. خط اعتباری‌های مستقیم بانک مرکزی برای طرح‌های تولیدی در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا نیز سابقه دارد.

به طور کلی اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر با استفاده از تزریق پایه پولی به طور حتم از افزایش پایه پولی از مسیر اضافه برداشت بی ضابطه بانک‌ها بهتر است؛ اما قطعاً می‌توان از ابزار خلق پایه پولی به مراتب بهتر استفاده کرد و با اهرم کردن آن کل نقدینگی بانک‌های تجاری را به سمت تولید هدایت کرد.

کد خبر 4842498 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: مسکن مهر وام مسکن مهر نقدینگی تورم پایه پولی ویروس کرونا بانک مرکزی ایران قیمت دلار قیمت نفت وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی قیمت یورو تورم نظام بانکی بازار سهام قیمت سکه بهار آزادی اوپک بورس بانک مرکزی اضافه برداشت بانک ها افزایش پایه پولی درآمدهای نفتی رشد پایه پولی پایه پولی اگر مسکن مهر افزایش قیمت پولی به طور مسکن مهر منجر می شود بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۵۲۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ درصد نگه داشت.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) اعلام کرد که نرخ بهره را پس از افزایش در ماه گذشته بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه می‌دارد.

کمیته سیاست پولی استدلال کرد که به دلیل تاخیر بین افزایش نرخ‌ها و تاثیر آن بر تورم، توقف در انقباض الزامی است.

بانک افزود که «به شدت به ریسک‌های تورمی توجه می‌کند».

بانک ترکیه گفت: تا زمانی که شاهد کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه نباشد و تا زمانی که انتظارات تورمی به محدوده پیش‌بینی شده باز نگردد، موضع پولی فشرده خود را حفظ خواهد کرد.

این سازمان مجددا تاکید کرد که آماده است تا در صورت پیش‌بینی وخامت قابل توجه و مداوم تورم، نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهد.