احتمال بررسی لایحه شفافیت در سال آینده
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۵۸۳۱۵
محمود صادقی نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه شفافیت اظهار کرد: اعضای کمیته شفافیت منتظر گزارش مرکز پژوهشها هستند که به دلیل موضوع بودجه سال آینده، گزارش مذکور هنوز به دستمان نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: کمیسیونهای تخصصی به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی به دلیل موضوع بودجه و حضور در حوزههای انتخابیه برای انتخابات آن طور که باید، به لایحه شفافیت اهتمام نورزیدند.
عضو کمیته شفافیت تأکید کرد: با تأخیری که اتفاق افتاده است، کمکم از بررسی این لایحه احساس ناامیدی در پارلمان میکنم؛ البته امیدوار هستم که پس از انتخابات در جوی آرام به شفافیت رسیدگی شود.
صادقی در پایان گفت: احتمالا بررسی این لایحه به آخر امسال یا سال بعد موکول شود و تلاش میکنیم تا بررسی آن در مجلس زودتر اتفاق بیفتد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نمایندگان مجلس لایحه شفافیت بودجه99 لایحه شفافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۵۸۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698