وزارت بهداشت برای انجام تعهداتش از سازمان‌های دیگر درخواست پول نکند

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، اگرچه رسیدگی به فرایند درمان معتادان متجاهر و حل مشکلات مربوط به آنها موضوعی بین دستگاهی است و نهادهای مختلف از سازمان بهزیستی کشور تا پلیس و وزارت بهداشت در این خصوص مسئولیت‌هایی را به عهده گرفته‌اند، اما گاهی روند رسیدگی به این افراد آسیب دیده با موانعی رو به رو می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هفته گذشته معاون سازمان بهزیستی کشور از محدودیت پذیرش معتادان دارای زخم باز توسط بهزیستی براساس پروتکل‌ها خبر داد و گفت که این افراد باید در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرند و وزارت بهداشت براساس پروتکل‌ها و تعهدی که در جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر داده است، باید برای آنها مرکز یا مراکزی را تعیین کند و بعد از مدتی که زخم آنها درمان شد، این افراد را تحویل سازمان بهزیستی دهد تا اعتیادشان درمان شود.

این درحالیست که

براساس ادعای نیروی انتظامی که این معتادان را به مراکز ۶ گانه وزارت بهداشت می‌برد، این مراکز هم معتادان را نمی‌پذیرند یا ضمانت نامه می‌خواهند؛ به این ترتیب به نظر می‌رسد حلقه مربوط به وزارت بهداشت در این فرایند گم می‌شود

این اظهارات واکنش وزارت بهداشت را نیز به همراه داشت. به طوریکه مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های وزارت بهداشت دراین باره به ایسنا گفت: اعتبارات درمانی این بیماران نزد سازمان بهزیستی است و علی‌رغم اینکه در جلسات متعدد و به شکل مکرر سازمان بهزیستی تعهد کرده که توافقنامه‌ای با بیمارستان‌های ارائه دهنده خدمت به این افراد امضاء کند که هزینه‌های درمانی آنها را پرداخت کند، اما هنوز این توافقنامه امضاء نشده است.

شادنوش این را هم گفت که امضای این توافق‌نامه در شرایطی به تعویق می‌افتد که تنها در شهر تهران بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال اسناد مطالبات بیمارستان‌ها به علت نبود تفاهم‌نامه‌ در این خصوص هنوز پرداخت نشده است.

به دنبال مطرح شدن ادعای بدهی ۱۵ میلیارد تومان بهزیستی به وزارت بهداشت برای درمان بیماری‌های معتادان متجاهر، مجید رضازاده معاون توسعه درمان و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی هیچ بدهی در این خصوص ندارد گفت: وزارت بهداشت هم در قوانین بالادستی خودش، هم در اهداف و ماموریت‌هایش و هم در بودجه‌ای که از مجلس می‌گیرد متولی رسیدگی به سلامت جامعه معرفی شده است و اگر کسی به خدمات سلامت نیازمند باشد، چه کسی از معتادان متجاهری که با بیماری‌های دیگری دست و پنجه نرم می‌کنند، اولویت بیشتری دارد؟

وی با بیان اینکه وظیفه وزارت بهداشت است که درمان این افراد را به عهده بگیرد، افزود: البته ستاد مبارزه با مواد مخدر که مسئول سیاست‌گذاری و راهبری برنامه‌های اعتیاد را دارد، بودجه‌ای را نیز در این خصوص در اختیار دستگاه‌ها می‌گذارد. به این ترتیب بخشی از بودجه‌ها را ستاد تامین می‌کند و تا جایی که در جریان هستم ستاد مبارزه با مواد مخدر هم قبول کرده است که بخشی از بودجه درمان را برای درمان بیماری‌های همراه معتادان بپردازد.

معاون توسعه درمان و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در مجموع اصل این کار به عهده وزارت بهداشت است و برای کاری که وظیفه‌اش است نباید از بهزیستی پولی مطالبه کند، تصریح کرد: وقتی مریضی به مراکز درمانی برده می شود و قبل از اینکه بخواهد درمان اعتیادش شروع شود نیاز به خدمات اورژانسی‌تر داشته دلیل نمی‌شود که بهزیستی هزینه خدمات وی را بپردازد چراکه متولی و مسئول اصلی این کار وزارت بهداشت است.

اگر قرار است به افراد نیازمند این پول برسد آیا از معتادان متجاهر نیازمندتر هم کسی وجود دارد؟

رضازاده در ادامه به بودجه ۲.۵ میلیارد تومانی که قرار بود بابت درمان بیماری‌های همراه معتادان متجاهر توسط ستاد پرداخت شود اشاره کرد و گفت: یکبار ستاد عنوان کرد که این بودجه را به بهزستی می‌دهد، اما یکبار هم ما خودمان آنجا اعلام کردیم که چرا به بهزیستی این مبلغ را بدهید؟ بلکه این پول را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهید.

وی ادامه داد: اما در مورد ادعای بدهی ۱۵ میلیارد تومانی بهزیستی به وزارت بهداشت هم باید بگویم که نه این پول را داریم، نه قرار است کسی آن را به ما بدهد و نه در خصوص آن وظیفه‌ای داریم. پیشنهاد ما به ستاد هم این است که هر پولی قرار است برای این کار بدهد را مستقیما به وزارت بهداشت پرداخت کند.

اصل حرف ما این است که وزارت بهداشت بابت انجام وظایفش نباید از دستگاه های دیگر پول طلب کند. مثل این است که ما مراکز مشاوره تاسیس کنیم و بگوییم وزارت بهداشت پولش را بدهد!

اصل حرف ما این است که وزارت بهداشت بابت انجام وظایفش نباید از دستگاه های دیگر پول طلب کند. مثل این است که ما مراکز مشاوره تاسیس کنیم و بگوییم وزارت بهداشت پولش را بدهد! ضمن اینکه در طرح تحول هم وزارت بهداشت بودجه زیادی دارد که اگر قرار است به افراد نیازمند این پول برسد آیا از معتادان متجاهر نیازمندتر هم کسی وجود دارد؟

ایسنا

انتهای پیام/

20 / 20 انتقاد سازمان بهزیستی وزارت بهداشت پذیرش معتادان متجاهر فرایند درمان معتادان متجاهر معاون سازمان بهزیستی کشور محدودیت پذیرش معتادان دارای زخم باز ادعای بدهی ۱۵ میلیارد تومان بهزیستی به وزارت بهداشت

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: انتقاد سازمان بهزیستی وزارت بهداشت پذیرش معتادان متجاهر معاون سازمان بهزیستی کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر بهزیستی به وزارت بهداشت سازمان بهزیستی کشور معتادان متجاهر وزارت بهداشت درمان بیماری وزارت بهداشت پذیرش معتادان دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۶۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام عجیب وزارت بهداشت؛ تعیین سهمیه دارویی داروخانه‌ها براساس حجاب!

سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو درباره رسیدگی به وضعیت حجاب در داروخانه‌ها گفت: سازمان غذا و دارو از نخستین مجموعه‌هایی بود که به موضوع رعایت پوشش ورود کرد و به همین دلیل اصول رعایت پوشش در داروخانه را ابلاغ کرد.

مهر در خبری نوشت: محمدی ادامه داد: اگرچه اصول مربوط به پوشش در داروخانه‌ها ابلاغ شده اما ناهنجاری‌هایی در این زمینه گزارش می‌شود. موضوع رعایت هنجارها جزو مواردی است که در مواردی مانند سهمیه داروخانه‌ها نقش دارد. اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجارها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده می‌شود و اگر تذکر تأثیری نداشته باشد موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا می‌شود. اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد متخلفان به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.