به نقل از «ایسنا»

پربازدیدترین اخبار سیاسی ایسنا در ۱۴ بهمن

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۶۶۸۰۹

درخواست وزیر خارجه فرانسه از ایران/ نامه ۱۴ صفحه‌ای ظریف به بورل درباره مکانیسم ماشه/ لغو حضور هیات ایرانی در جده در پی کارشکنی عربستان/ درخواست رئیس‌جمهور اوکراین برای پرداخت غرامت بیشتر به خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی و... در صدر اخبار مورد توجه و پر بازدید مخاطبان سرویس سیاسی ایسنا بود که می‌توانید در این گزارش مرور کنید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درخواست وزیر خارجه فرانسه از ایران

به گزارش ایسنا، درخواست وزیر امور خارجه فرانسه برای آزادی دو شهروند فرانسوی که پیش از این به دلایل امنیتی بازداشت شده و در ایران در زندان به سر می‌برند در صدر اخبار پربازدید امروز بود.

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، ژان ایو لودریان مدعی شد : دو شهروند فرانسوی که در زندان ایران به سر می‌برند بدحال هستند.

***

موسوی خبر داد: نامه ۱۴ صفحه‌ای ظریف به بورل درباره مکانیسم ماشه

خبر بعدی پاسخ های سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به سوالات خبرنگاران در نشست خبری امروزش بود.

به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی در بخشی از این نشست با اعلام اینکه اتحادیه اروپا هنوز مکانیس ماشه در مورد برجام  را فعال نکرده است، از نامه ۱۴ صفحه‌ای ظریف به بورل درباره مکانیسم ماشه خبر داد.

وی همچنین گفت: ما امیدواریم اقدامات وحدت‌شکن مثل عدم صدور ویزا برای هیات ایرانی حهت شرکت در اجلاس جده ادامه پیدا نکند، چرا که معتقدیم دنیای اسلام و جهان عرب دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت. ما امیدواریم معدود کشورهایی که دراین منطقه در مورد این موضوع جور دیگری فکر می‌کنند در این زمینه تجدیدنظر کنند و براساس واقعیات عمل کنند.

لغو حضور هیات ایرانی در جده در پی کارشکنی عربستان

سید عباس موسوی در همین رابطه در صفحه توییترش نوشته بود: دولت سعودی در حالی اواخر شب گذشته پیام دادند که ویزای هیات ایرانی می‌تواند صادر شود که عملا هیچ امکانی برای حضور هیات ایرانی در جلسه صبح امروز اعضای سازمان همکاری اسلامی در جده وجود نداشت.

***

جای نگرانی درباره ویروس کرونا وجود ندارد/ مردم بهداشت فردی را رعایت کنند

اظهارات یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده سازمان بهداشت جهانی درباره‌ شیوع ویروس کرونا هم از خبرهای مورد توجه مخاطبان بود.

بهروز بنیادی با بیان این‌که «با تمهیدات انجام شده جای نگرانی درباره شیوع ویروس کرونا در کشور نیست» در عین حال گفت: باید مردم مسائل بهداشت فردی را رعایت کرده و پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند.

دیگر اخبار مرتبط با این موضوع را نیز میتوانید در لینک های زیر بخوانید.

تاکنون مورد خاصی از ورود ویروس کرونا به کشور مشاهده نشده است

مردم بیش از گذشته اصول بهداشتی را رعایت کنند

***

آمدیم که فدای مردم شویم/ کسانی که مذاکرات را می‌کوبند، مردم را می‌کوبند

خبر پربازدید بعدی سخنرانی محمد جواد ظریف در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس) بود.

وی در بخشی از این مراسم خاطرنشان کرد: معتقدیم کسانی که مذاکرات را می کوبند ما را نمی کوبند مردم را می کوبند. ما از طرف مردم و به نمایندگی و پشتوانه آنها رفتیم مذاکره کردیم.

ظریف همچنین با بیان اینکه استراتژی ما همیشه این بوده است که روی پای خودمان بیاستیم و به مردم خودمان تکیه کنیم ، افزود:نه اینکه مردم مفری باشند که همه هزینه ها را بدهند. ما آمدیم که فدای مردم شویم،

یک مخاطب که خود را عاشق مهربون معرفی کرد، در کامنتی نوشت: بیایید بنزین رو به قیمت اول برگردانید.معیشیت و رفاهیات مردم را سهل کنید. دل مردم را دایمی بدست بیاورید نه حالت موقتی و مسکنی.

پیمان هم معتقد است که جناب ظریف بهترین راه حل را برای منطقه ارائه می کند. صلح هرمز تنها راه نجات منطقه هست.

کانال مالی ایران-سوئیس به هیچ وجه نشانه حسن نیت آمریکا نیست

پاسخ وزیر امور خارجه کشورمان به خبرنگاران در حاشیه همین مراسم درباره راه اندازی کانال مالی ایران و سوئیس برای انتقال کالاهای بشردوستانه و این ادعا که این اقدام مثبت و در راستای تنش زدایی بوده است، مورد توجه مخاطبان بود.

وی با اشاره به انجام اولین تعامل و انتقال مالی در چارچوب کانال مالی ایران و سوئیس برای انتقال اقلام بشردوستانه به ایران گفت: این اقدام نشانه حسن نیت آمریکا نیست، حتی نشانه آن نیست که ایالات متحده کوچکترین اقدام را در راستای اجرای تعهدش بر مبنای دستور موقتی دیوان دادگستری بین المللی انجام داده باشد چه رسد به اجرای تعهداتش طبق برجام.

***

درخواست رئیس‌جمهور اوکراین برای پرداخت غرامت بیشتر به خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی

رئیس‌جمهور اوکراین خواستار پرداخت غرامت بیشتری از جانب ایران به خانواده جان باختگان حادثه هواپیمای اوکراینی در ایران شد.

ولودیمیر زلنسکی گفت: ایران بلافاصله مبلغ ۸۰هزار دلار را برای هر خانواده پیشنهاد داد. این[مبلغ] بسیار اندک است. ما خواستار مبلغ بیشتری خواهیم شد.

این خبر هم مورد توجه مخاطبان سرویس سیاسی ایسنا قرار گرفت.

امیر تاکید کرد: از آنجا که این حادثه زخمی عمیق بر پیکر ایران محسوب می‌شود جا دارد مسئولان با درایت بیشتری دراین باره اقدام کنند.

***

دادگاه روح‌الله زم هفته آینده برگزار می‌شود

خبر بعدی اعلام صدورکیفرخواست پرونده روح الله زم و برگزاری دادگاه او در هفته آینده از سوی دادستان تهران بود.

***

دولت تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخابات در بستری سالم به کار می گیرد

نشست خبری سخنگوی دولت هم از خبرهای پربازدید امروز بود که با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس گفت: انتخابات در تمام دوره‌های خود از اهمیت ویژه برخوردار بوده، اما تردید نکنیم که امروز انتخابات بیش از هر زمان دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی ضرورت و اهمیت دارد و شاید در هیچ دوره دیگری از تاریخ این حجم از فشارهای خارجی در تنگنا گذاشتن مردم ایران و تحریم های بی سابقه آمریکا که به صورت مستقیم زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده، وجود نداشته است.

***

کاندیداها و طرفداران آنها از اتهام‌زدن به افراد بپرهیزند/مجرمین اقتصادی برای محاکمه آماده شوند

تاکیدات آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مبنی بر اینکه اندیداها و طرفداران آنها از زدن اتهام به افراد پرهیز کنند هم مورد از دیگر اخبار پربازید امروز بود.

رییس قوه قضاییه با  اشاره به افتتاح مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:  اگر افراد گزارشاتی در رابطه با فساد دارند باید به مسئولین بدهند، فضای اتهام افکنی نادرست است. روابط ناسالم اقتصادی ناپسند است و اگر منتهی به جرم شد باید رسیدگی شود. . در این رابطه حرکت ما مستمر است و مقطعی نیست و تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در همین راستا است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کروناویروس انتخابات 98 فعال سازی مکانیسم ماشه نامه ۱۴ صفحه ای ظریف به بورل درباره مکانیسم ماشه حضور هیات ایرانی رئیس جمهور اوکراین هواپیمای اوکراینی مورد توجه مخاطبان کانال مالی ایران گزارش ایسنا درخواست وزیر پرداخت غرامت خارجه فرانسه سیاسی ایسنا جان باختگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۶۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است

نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.

این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.

برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آن‌ها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.

در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.

ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشتر

قاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.

اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.

در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.

و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!

این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آن‌ها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.

شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحران‌ها

در صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آن‌ها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!

اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!

لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.

متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!

این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.

ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.

اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!

و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.

گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضات

گفت‌وگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.

آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!

در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.

این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.

اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.

جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.

امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنی

یعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!

لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.

این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!