به نقل از «دانا»

اصلاح طلبان مستندات ادعاهایشان را ارائه کنند/ اگر مدرکی ندارند باید به مراجع قضایی پاسخگو باشند

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۴۳۰۰

کارشناس مسائل سیاسی به انتقاد اصلاح طلبان از شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: این که یک شخص پس از رد صلاحیتش بخواهد مسائل مالی را مطرح کند، مشکلی ندارد اما باید اسناد و مدارک موضوع مطروحه را به مراجع قضایی ارائه کند، در غیر این صورت حرف و ادعای او مستند نیست و بر همین اصل می شود به اتهام تشویش افکار عمومی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«ناصر ایمانی» کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به انتقادات اطلاح طلبان از شورای نگهبان اظهار داشت:  هیچ نهاد کدام از قانونی نظام حق ندارند یکدیگر را تخریب کنند؛ دولت نباید شورای نگهبان را تخریب کند و بالعکس و همچنین قوه قضائیه هم حق ندارد دولت را تخریب کند و بالعکس؛ در واقع هیچ کدام از نهادهای قانونی نباید نسبت به یکدیگر پرخاشگری کنند.

وی موضوع انتقاد از عملکردها را بحث دیگری دانست و افزود: این که نهادها بخواهند عملکرد و ماهیت یکدیگر را زیر سوال ببرند یا وجهه یکدیگر را لکه دار کنند و زیر سوال ببرند، نشان دهنده از هم گسیختگی یک نظام سیاسی است.

این کارشناس مسائل سیاسی به اظهارات «کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: آقای کدخدایی هم اخیراً گفته بود شورای نگهبان دولت را محترم می شمارد، چون دولت قانونی کشور است و قصد تخریب دولت را ندارد. این سخنان به معنای آن  نیست که شورای نگهبان یا مجلس یا دولت انتقادی نسبت به عملکرد نهادهای دیگر نداشته باشند.

 

اگر ادعاهای آقایان مستند نباشد، باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند

ایمانی خاطر نشان کرد: اگر نهاد ها نسبت به یکدیگر انتقادی دارند می توانند با آن نهاد در میان بگذارند و اگر باز هم اختلاف نظر داشتند، طبق قانون مراجع ذیربط وجود دارند که می توانند اختلافات را بررسی و به آن ها رسیدگی کنند تا سو ظن ها و مسائل را در داخل سیستم نظام حکومتی حل کنند، اما نهاد ها دیگر حق ندارند یکدیگر را مسخره و تخریب کنند و عملکردشان را زیر سوال ببرند.

کارشناس مسائل سیاسی در تشریح این که رفتارها و اظهارات آقای روحانی و دوستانش اینگونه است یا خیر، گفت: من حرف را کلی می زنم و خوانندگان این خبر باید قضاوت کنند. این که یک شخص پس از رد صلاحیتش بخواهد مسائل مالی را مطرح کند، مشکلی ندارد اما باید اسناد و مدارک موضوع مطروحه را به مراجع قضایی ارائه کند، در غیر این صورت حرف و ادعای او مستند نیست و بر همین اساس می شود به اتهام تشویش افکار عمومی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

ایمانی با تاکید بر این که برای مطرح کردن ادعاها باید اسناد و مدارک مربوطه را ارائه کرد، افزود: اگر شخص رد صلاحیت شده در خصوص ادعاهایش علیه شورای نگهبان اطلاعات خاصی دارد، چرا تا کنون ارائه نکرده است؟ کشور قانون دارد و هرکس نمی تواند از روی میل خودش یک ادعایی کند و به یک جریان، نهاد و یا شخصی اتهام وارد کند و پاسخگوی ادعای خودش نباشد.

وی تصریح کرد: اگر آقای صادقی به همسایه خودش هم اتهام بزند، آن همسایه حق شکایت دارد یا حالا اگر اتهام به یک نهاد قانونی باشد، یا باید مدارک و مستندات ارائه دهد یا باید پاسخگوی اظهارات و ادعاهای خودش باشد.

این کارشناس در خصوص سناریوی اصلاح طلبان برای تاختن به شورای نگهبان، گفت: در کشور آزادی بیان وجود دارد ما نمی خواهیم آزادی بیان را محدود کنیم. یک اشخاصی ممکن است به نظارت استصوابی شورای نگهبان انتقاد داشته باشند و بگویند ما نظارت استصوابی را قبول نداریم؛ اظهار نظر و انتقاد آزاد است و نمی توان در کشور خفقان ایجاد کرد، اما یک موقع یک شخص می آید شورای نگهبان را متهم می کند به این که شورای نگهبان با نظارت استصوابی از یک جریان و یک گروه و یا یک جناح طرف داری می کند و قصد کوبیدن یک جریان دیگر را دارد.

 

آقایان برای اتهام هایشان علیه شورای نگهبان مستندات ارائه دهند

ناصر ایمانی در پاسخ به این سوال که "آیا اظهارات جریان اصلاحات اتهام به شورای نگهبان تلقی می شود؟" بیان داشت: من نمی گویم اتهام نیست؛ من حکم کلی را می گویم، شما باید ببینید که اظهارات این ها اتهام است و یا نیست. اگر اصلاح طلبان همچین موضوعی را مطرح می کنند که البته می کنند، و ادعا می کنند شورای نگهبان می خواهد یک جناح را حذف کند و جناح دیگر را به سر کار بیاورد، این اتهام است و بر همین اساس اصلاح طلبان باید این اتهام را اثبات کنند یا پاسخگوی این اتهام باشند.

وی ادامه داد: اگر شخصی به نظارت استصوابی انتقاد داشته باشد می تواند انتقاد کند، اما تفسیر شورای نگهبان حاکم است چرا که مرجع قانون است. شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را دارد و می گوید نظارت باید استصوابی باشد؛ در اینجا اشخاصی می توانند منتقد این تفسیر باشد و اشکالی هم ندارد، همچنان که در مجلس هم برخی ها به بعضی از مصوبه ها انتقاد دارند. اما کسی نمی تواند جلوی آن مصوبه بایستد، در آن صورت ایستادن در مقابل مصوبه یک نهاد قانونی در کشور می شود.

ایمانی در پایان گفت: دولت رفتارهای مختلفی دارد و در مقابل برخی ها منتقد هستند، اشکالی هم ندارد؛ مثلا دولت در مسائل اقتصادی یک سری تصمیماتی می گیرد و بعضی ها منتقد این تصمیمات هستند، آیا باید این ها را به زندان برد؟ خیر. وقتی آن مرجع قانونی وجود دارد(دولت) کسی نمی تواند جلوی اجرای آن بایستد. شورای نگهبان هم تصمیم بر این گرفته است که نظارت استصوابی باشد، حالا ممکن است اشخاصی هم منتقد باشند اما اگر اتهام بزنند و بگویند شورای نگهبان با نظارت استصوابی یک گروهی از دوستان خود را تائید می کند و یک سری از منتقدان را حذف می کند، در این صورت باید اتهامات خودشان را اثبات کنند در غیر این صورت باید پاسخگوی مراجع ذیربط باشند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: تحت پیگرد قانونی قرار کارشناس مسائل سیاسی باید اسناد و مدارک غیر این صورت نظارت استصوابی مراجع قضایی زیر سوال ببرند شورای نگهبان اصلاح طلبان بر همین یک جریان یک شخص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۴۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر جدید درباره لایحه عفاف و حجاب از زبان رئیس کمیسیون ویژه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.

آنگونه که تسنیم روایت کرده، وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.

با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900951