بخشی از نمایندگان به دلیل عدم اعلام واقعیت در ثبت اموال خود رد صلاحیت شدهاند
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۶۱۵۰
نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم گفت: یکی از دلایل رد صلاحیت بخشی از نمایندگان مجلس این بوده که واقعیتهایی را که باید در سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران کشور ثبت کنند اعلام نکرده اند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، الیاس نادران، نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم در نشست انتخاباتی رودرو با نامزدها که به با دعوت تشکلهای دانشجویی دانشگاههای تهران در حسینیه هنر برگزار شد، با بیان اینکه اتفاق مبارکی که در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی افتاده این است که این دوره به دوره مطالبه شفافیت تبدیل شده، افزود: یکی از دلایل رد صلاحیت بخشی از نمایندگان مجلس این بوده که واقعیتهایی را که باید در سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران کشور ثبت کنند اعلام نکرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نادران با بیان اینکه مجلس سنجیده و نفهمیده با دولت همراهی میکند و اگر مخالفتی هم میکند این مخالفت کارشناسی نیست، افزود: مثلا اگر سران یک تصمیمی درست یا غلط در مورد بنزین گرفته اند کمک این نیست که مجلس طرح سه فوریتی بدهد تا طرح متوقف کند. عاقلانه نیست که مجلس هم پیاز را بخورد هم چوب را بخورد و هم پول را بدهد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم تصریح کرد: باید دولت را مدیریت کرد تا منابع حاصل از طرح مدیریت مصرف سوخت را در مسیر افزایش رفاه عمومی و نه برای جبران کسری بودجه و جیب خودش هزینه کند.
وی با بیان اینکه دولت چه زمانی باور کرده که دشمن جنگ اقتصادی همه جانبه را بر ما تحمیل کرده، گفت: همواره دعوای ما با دولت بر سر این بوده که بودجه را با توجه به شرایط جنگی ببندد و الان نیز باید دولت را وارد این چارچوب کرد، چون شرایط جنگی است.
نادران با اشاره به اینکه دولت تحریمهای بیرون را بهانه میکند و ناکارآمدیهای داخلی خود را نادیده میگیرد، افزود: آثار رفاهی اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت باید مشخص شود و خسارتی هم که به مردم وارد شده باید جبران شود و اگر امکان تعدیل قیمت بنزین سه هزار تومانی وجود داشته باشد حتما باید تعدیل صورت بگیرد، چون با هیچ منطقی سازگاری ندارد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه هر واحد درصدی از تورم که در اقتصاد ایجاد میشود دو درصد به طبقه پایین و نیم درصد به طبقات بالا فشار اقتصادی وارد میکند، افزود: باید هزینههای عمرانی لایحه بودجه سال ۹۹ واقعی شود، چون در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان انباشت مطالبات مربوط به طرحهای در کشور وجود دارد با این وجود اگر از امروز هیچ طرح عمرانی را در کشور مصوب نکنیم با بودجه فعلی پروژههای در دست اجرا را تا ۲۰ سال دیگر نیز توانیم به پایان برسانیم.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط جنگی کشور حتما باید بودجه جاری دولت که ناظر به حقوق و مزایا است مورد ملاحظه قرار بگیرد، گفت: دولت باید از محل منابع ارزی اعتباری را اختصاص دهد تا تعلق کشور به صادرات خام و خام فروشی را برای همیشه از بین ببرد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم افزود: مطابق قانون اساسی مجلس حاکم بر دولت است یعنی مجلس باید برای دولت تعیین مسیر کند و اگر از مسیر منحرف شود با آن برخورد کند، ولی کسی از مجلس فعلی این انتظار را ندارد.
وی با بیان اینکه دولت و سران قوا در رابطه با بنزین تصمیم بدی گرفتند و من از این تصمیم دفاع نمیکنم، ولی بیش از آنکه دولت و مجلس در گرفتن این تصمیم مقصر باشند مجلس مقصر است، افزود: مجلس شهامت گرفتن یک تصمیم درست در رابطه با بنزین را نداشت، البته این مسیر قابل اصلاح است و این اصلاح هم نیازمند تدوین یک برنامه جامع است.
نادران اظهارکرد: تدبیر رهبر معظم انقلاب برای ارجاع خیلی از امور به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متاثر از این بود که مجلس کارکرد درست خود را نداشت و رهبری از مجلس از این جهت که بتواند کمک حال دولت در بحران ها، مواجه با تحریم و تصمیمات نا امید شده بودند و در قصه بنزین هم همین اتفاق افتاد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب برای اینکه امورات کشور بگذرد اختیاراتی را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا داد افزود: مجلس یازدهم باید این قابلیت را از خود نشان دهد تا رهبری اختیارات سران قوا را به مجلس برگرداند و هر نهادی در قالب چارچوب کارکردی خود کار کند، چون اصلا دلیلی ندارد که به این راحتی اختیارات مجلس را به سران قوا بدهند و از مجلس هم صدایی درنیاید و بگویند چرا ما باید به این راحتی تمکین کنیم تا اختیارات مجلس برود.
وی با بیان اینکه اگر مجلس در جایگاه درست خود قرار بگیرد خیلی میتواند به حاکمیت و رهبر معظم انقلاب در تدبیر بهتر امور کمک کند، گفت: تدوین بودجه، تنظیم برنامه ها، استنطاق از دولت، ریل گذاری گذاری برای جریان امور و مدیریت دولت مسائل مهمی هستند که بر دوش مجلس قرار گرفته اند.
نادران با اشاره به اینکه مجلس آسیبهای مختلفی دارد از جمله اینکه فرآیند انتخابات مجلس دچار آسیبهای جدی است؛ پس باید این آسیب را اصلاح کنیم، افزود: با توجه به اینکه در ۱۸۳ حوزه انتخابیه انتخابات فردی است یکی از پیشنهادهای ما برای رفع آسیبهای انتخابات، استانی کردن آن بود تا از فردی کردن انتخابات جلوگیری کنیم.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه بنده در هیچ دورهای تعهد و میثاق نامه انتخاباتی امضاء نکرده ام، افزود: اگر اسم من در لیست ۳۰ نفرهای قرار بگیرد که سرلیست و دیگر نفرات آن مطابق با ذائقه ام نباشد در آن لیست نمیمانم.
وی افزود: بنده اعتقادی به انتخابات فردی ندارم و معتقدم انتخابات باید لیستی باشد تا هم مردم بتوانند تفکیک کنند و هم حزب پیروز مسئولیت اتفاقات را تا آخر دوره مجلس بپذیرد؛ البته مسئلهای که وجوددارد این است که کسی در ایران مسئولیت لیستها را نمیپذیرد به همین دلیل ممکن است کسی مثل بنده در چند لیست قرار بگیرد. نادران با بیان اینکه انتخابات فردی موجب می شود که مردم ندانند که باید به چه جریانی رای بدهند و تکلیف آنها روشن نیست، افزود: کسانی که لیست تنظیم می کنند در صورت ورود لیست آنها به مجلس باید نسبت به اتفاقاتی که در مجلس می افتد پاسخگو باشند اما در حال حاضر این پاسخگویی وجود ندارد؛ مثلا آقای خاتمی که گفت «تکرار می کنم» حاضر نیست که بین مردم بیاید و بگوید من از عملکرد 30 نفری که گفتم به آنها رای بدهید دفاع می کنم یا نمی کنم، اعلام برائت می کنم یا نمی کنم و یا مطالبه من را تامین کردند یا نکردند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با تاکید بر اینکه بنده هیچ تعلقی به هیچ کدام از جریانات سیاسی ندارم گفت: همه مدل آدمی در لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی وجود دارند با این وجود بنده نه در شورای مرکزی، نه در ستاد و نه در کمیته اقتصادی این ائتلاف عضو نبوده ام فقط دوستان بنابر تشخیص خودشان من را در لیست قرار داده اند؛ البته هنوز هیچ چیز معلوم نیست با این وجود اگه در نهایت من لیست نهایی را قبول داشتم در آن میمانم در غیر این صورت عذرخواهی میکنم و از آن خارج میشوم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی سهمیه بندی بنزین نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم بخشی از نمایندگان رهبر معظم انقلاب انتخابات فردی قرار بگیرد شرایط جنگی ثبت اموال رد صلاحیت سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۶۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
آفتابنیوز :
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
منبع: خبرگزاری ایلنا