آمریکا متقلبان ارزی را مجازات میکند
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۷۷۲۱
آمریکا اعلام کرد بر واردات کالا از کشورهایی که به دستکاری عمدی نرخ ارز متهم شوند، تعرفه اضافی وضع خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، آمریکا تصمیم گرفته است تا تعرفه بیشتری بر روی واردات خود از کشورهایی که توسط وزارت خزانه داری آمریکا متهم به دستکاری تعمدی در نرخ ارز شوند وضع کند. آن طور که وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده است، معیار تشخیص این کشورها بر اساس لیستی خواهد بود که توسط وزارت خزانهداری منتشر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تعرفههای اضافی تنها آن دسته از واردات را هدف قرار خواهد داد که به تشخیص کمیسیون تجارت بین المللی آمریکا به ضرر این کشور در رقابت با صنایع آمریکا شناخته شود. به گفته وزارت بازرگانی آمریکا، اقدامات جدید در پاسخ به فراخوان ها برای مقابله با تجارت ناعادلانه دیگر کشورها صورت می گیرد.
ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا این اقدام را گامی دیگر برای کمک به کسب و کارها و کارکنان آمریکایی دانسته است با این حال مارک زوبل، مقام ارشد سابق خزانه داری آمریکا معتقد است که این اقدام احتمالا نخواهد توانست به بسیاری از نگرانیهای موجود پاسخ دهد و در تطابق این اقدام با قوانین سازمان تجارت جهانی نیز شک و شبهه وجود دارد. زوبل افزود: مشخص نیست با استفاده از چه معیارهایی قرار است که کشورهای دست کاری کننده نرخ ارز مشخص و معرفی شوند هم چنین وزارت بازرگانی نیز مسئولیت و تخصص لازم برای اقدامات لازم در بازار ارز را ندارد.
به نظر میرسد قانون جدید بیش از همه متوجه چین باشد. علاوه بر چین کشورهای دیگری نظیر آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، ویتنام و سوئیس نیز دیگر کشورهایی هستند که احتمالا قربانی قانون جدید آمریکایی ها خواهند شد. این کشورها در حال حاضر در لیست نظارت ویژه وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارند و اکثر این کشورها نیز دارای مازاد تراز تجاری با آمریکا هستند.
پیشتر وزارت خزانهداری آمریکا نام چین را از فهرست کشورهایی که به طور عمدی در نرخ برابری ارز خود دستکاری میکنند، خارج کرده بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آمريكا جنگ تجاری جهانی وزارت خزانه داری آمریکا بازرگانی آمریکا وزارت بازرگانی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۷۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بینالملل
اما وقایع چندماهه اخیر در فلسطین، نشان داد این قواعد وآموزش آن نیاز به بازنگری جدی دارد؛ زیرا برخی از این قواعد برای کمک به برقراری مسالمتآمیز ارتباط میان تمامی ملتها وضع شده است و هنگامی که هدف آن قاعده محقق نمیشود قطعاً کارکرد خود را ازدست میدهد.
همانند قاعده کشتیرانی در آبهای آزاد که براساس (بند ۱ ماده ۵۲) کنوانسیون حقوق دریاها که طبق آن کشتیها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند؛ بنابراین کشورهای صاحب قدرت حق اعمال نفوذ در کشتیرانی سایر کشورها را ندارند، اما درعمل شاهد آن هستیم کشور آمریکا بارها به بهانههای سیاسی اما با اعمال قدرت حقوقی مانع کشتیرانی کشور ایران و تجارت از طریق دریا شده است تا جایی که کشتیهای کشور ما را به نفع خود توقیف و مصادره میکند و نهادهایی که باید ضمانت اجرا را علیه دولت آمریکا اعمال کنند، نه تنها از مکانیسمهای موجود در حقوق بینالملل استفاده نمیکنند، بلکه روشهای قانونی دیگری برای توجیه اعمال غیرقانونی آمریکا وضع نمیکنند.
این امر موقوف به همین قاعده نیست و سایر قواعد دیگر بینالمللی دستخوش این اعمال قدرت در عمل شدهاند، همانند حق برپایی تظاهرات مسالمتآمیز و ایمن که سازمان عفو بینالملل هم بر آن تأکید دارد، ولی درعمل توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قضیه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه ، خدشهدار شده است.
موارد مذکور تنها موارد جزئی از قواعدی است که برای سایر کشورها تجویز و در عمل برای برخی کشورها نادیده انگاشته میشود.
اینها بخشی از مواردی است که بعضاً سایر کشورها هم ممکن است با آن درگیر شوند و توسط نهادهای بینالمللی با برخورد متناقض مواجه شوند، اما نقض حقوق بینالملل توسط رژیم صهیونیستی فصل متفاوتی از این تناقضات آشکار را پدید آورده که هیچ کشوری تاکنون مشابه آن را ندیده است، به گونهای که حتی برای حمایت از رژیم صهیونیستی برخی از قوانین حقوق بشری در کشورهایی همچون آمریکا تغییر یافته و اعتراض به اقدامات را غیرقانونی شناخته است!
از همین رو در نظم نوین جهانی و در شرایطی که حقوق ملتها با افزایش توان نظامی و گسترش قدرت بازدارندگی تحقق مییابد، حقوق بینالملل و ارتباط جهان پیرامون از راههای حقوقی و دیپلماتیک نیاز به یک بازنگری اساسی و وجوب تعریف جدید از آن برای اساتید، دانشجویان و کاربران حقوق بینالملل در عمل دارد تا منافع و امنیت ملی را به بهانه رعایت این حقوق بینالملل پراز تناقض و جانبدارانه، ذبح کند و از طرف دیگر افکار کاربران عرصه حقوق بینالملل را با این زوایای پنهان آشنا و تحلیلهای تئوری را به واقعیت جامعه بینالملل نزدیک کند.