اصلاح‌طلبان آچمز شدند/ردصلاحیت شدیم اما التماس نمی‌کنیم/سه هزار میلیاردی که دزدی شد اسراف نبود، ۹ متر عمامه ما اسراف بود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۸۷۵۵
ساعت 24-۵۸ میلیون ایرانی واجد شرایط شرکت در انتخابات مجلس هستند که می‌توانند پای صندوق‌های رای حاضر شده و نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند؛ این میان گرچه ردصلاحیت گسترده یکی از طیف‌های سیاسی مورد قبول رای دهندگان، کیفیت حضور آنها را با تردیدهایی مواجه کرده است.
اصلاح‌طلبان چهار انتخابات مهم را طی ۷ سال گذشته با اتکا به وحدت درون گروهی، ارائه یک فهرست مشخص و مشترک و حمایت تمام قد از آن و مصلحت‌سنجی مقطعی با پیروزی پشت سر گذاشتند و اکنون در خوان مجلس یازدهم با توجه به گستردگی ردصلاحیت‌ها در تعیین استراتژی و تاکتیک انتخاباتی با تردیدهای بی‌شماری روبرو هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«آذرمنصوری» هم با اشاره به اینکه تغییر ملموسی در وضعیت ردصلاحیت‌شدگان ایجاد نشده؛ گفته است: راهبرد ما فعلا عدم ارائه لیست است که در همان موج اولیه ردصلاحیت‌ها اعلام کردیم. چنانچه در حوزه‌های انتخابیه چهره شاخص اصلاح‌طلب داشته باشیم آنرا معرفی می‌کنیم در غیراینصورت داوطلبی را معرفی نمی‌کنیم.
«حسین کمالی، عضو شورای هماهنگی اصلاحات هم درباره اینکه آیا تعداد اصلاح‌طلبان برای ارائه لیست کافی خواهد بود؛ گفته است: نمی‌دانم، باید لیست افراد را ببینم تا بتوانم صحبت کنم. من اطلاعی از تأیید صلاحیت شده‌ها ندارم. کلا این روال عدم تأیید صلاحیت را قبول ندارم، یعنی اینکه شورای نگهبان از میان کاندیداها کسانی را رد صلاحیت کند و نپذیرد، به نظرم با روح قانون اساسی در تعارض است.»
«جلال جلال‌زاده» فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره فهرست ائتلافی گفته است: «معرفی فهرستی ترکیبی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به معنای تسلیم شدن اصلاح‌طلبان و منافی ماهیت اصلاح‌طلبی است. اگر فردی، اصلاح‌طلب است پس اصولگرا نیست و بالعکس.»
سردرگمی‌ها درباره نحوه مشارکت در کلام اصلاح‌طلبان مشخص است و گویی چیزی سرجای خود نیست تا بتواند تصمیمات آنها را سازماندهی کند. چهره‌های شاخص و نسل نخست رد صلاحیت شده‌اند، نسلی دومی یا تربیت نشده یا پرونده مفتوحی از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دارد که حتی شایعه‌ای هم از تایید صلاحیت به شرط توبه از موضع‌گیری‌های آن روزها منتشر می‌شود. بنابراین در شطرنج انتخابات مجلس یازدهم فعلا در حالت "آچمز" قرار دارند.
چیزی سرجای خود نیست اما التماس نمی‌کنند
«شهیندخت مولاوردی»، «علی مطهری»، «غلامرضا حیدری»، «هادی غفاری»، «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی» اسامی فعالان سیاسی و نمایندگان کنونی مجلس هستند که تاکنون به صورت قطعی از ردصلاحیت خود از سوی شورای نگهبان خبر داده و هریک نیز به فراخور احوال خود به این ردصلاحیت واکنش نشان داده‌اند.
مطهری که روز اعلام ردصلاحیتش همزمان با روز تولد پدرش «مرتضی مطهری» ایدئولوگ اصلی جمهوری اسلامی بود؛ ضمن تاکید بر اینکه به شورای نگهبان التماس نخواهد کرد، گفته است: «من اعتراض نمی‌کنم؛ در این مرحله اعتراض به شورای نگهبان است در حالی که داور نیز شورای نگهبان است در صورتی که باید شخص سومی باشد. در واقع اشکال وحدت قاضی و طرف دعوا وجود دارد و البته نقص از قانون است و باید اصلاح شود. ادامه این رویه را که در این دوره از انتخابات مجلس شدت گرفته است خطری می‌دانم که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند.»
واکنش «هادی غفاری» هم به ردصلاحیت و هم شوخی روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان جالب توجه است. غفاری گفته است: سه هزار میلیاردی که دزدی شد اسراف نبود، ۹ متر عمامه ما اسراف شد؟ ما با خدا معامله کردیم و یک ذره هم دلگیر نیستم و هرچه اتفاق بیفتد خدا را شاکر هستم. یک ماشین از دولت نگرفتم و یک متر زمین از دولت نگرفتم. من هم فرزند شهید هستم، هم آزاده و هم رزمنده و جانباز.
جعفرزاده ایمن‌آبادی از نمایندگان فعلی مجلس هم درباره ردصلاحیت خود به موضوع جانبازی ۷۰ درصدی خود در جنگ تحمیلی اشاره کرده و گفته است: «بنا به اعلام وزرات کشور و پس از دو دوره نمایندگی مردم شریف شهرستان رشت در مجلس، رد صلاحیت شدم. اگر خدایی ناخواسته جنگی اتفاق افتاد و بسیجی مخلص بی‌ترمز خواستید در خدمتم. از طرف تنها جانباز بسیجی بالای هفتاد درصد قطع نخاع و ویلچری مجلس.
آنچه دیوار اعتماد می‌شکند
طی روزهای گذشته بسیاری از صاحبان تفکر و قلم درباره تبعات اجتماعی رد صلاحیت‌ها سخن گفته و نوشته‌اند. میان آنها شاید این بخش کوتاه از نوشته «عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی جالب توجه باشد که گفته است: «ادامه روند حذفی موجب می‌شود بخش اعظم مردم که فاقد نمایندگی مطلوب در مجلس هستند، با ساختار رسمی احساس بیگانگی کنند و کم‌کم حس تعلق آنان به کلیت نظام و حتی کشور کم شود. چند هفته پیش که فیلم کوتاهی از سخنان یک خانم در صداوسیما پخش شد که می‌گفت: هر کس این سبک زندگی را نمی‌پسندد، از کشور برود، خیلی‌ها معترض شدند، ولی سیاست موجود در رد صلاحیت‌ها دقیقا اجرایی کردن همین گفتار است.»
شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم پیش از این هشدار داده و تاکید کرده بود: «این رویه، پس از تهدیدهای خارجی بزرگترین تهدید علیه منافع ملی کشور است و از شورای محترم نگهبان انتظار تجدیدنظر جدی در این زمینه را دارد تا مردم با حضور جدی در پای صندوق های رای بتوانند به نامزدهای مورد نظر و علاقه خود رای بدهند.»
هشدارها در این زمینه جدی است و از فرزند ایدئولوگ نظام تا زندانی رژیم طاغوت، از نمایندگان جانباز مجلس تا دبیران کل احزاب، از جامعه‌شناسان و روانشناسان تا فعالان سیاسی همگی در خطرآفرین بودن نگاه حذفی به جریان‌های سیاسی اتفاق نظر دارند و خواستار تغییر در نگرش‌ها به نظام انتخاباتی هستند. برخی از آنها حتی از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند نحوه اجرای بخش‌هایی از قانون از سوی شورای نگهبان را به همه‌پرسی ملت بگذارد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد انتخابات مجلس شورای نگهبان اصلاح طلبان مجلس هستند رد صلاحیت اصلاح طلب صلاحیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۸۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲