به نقل از «اقتصاد آنلاین»

راغفر: به قانون اساسی برگردیم/ اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۱۲۵۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حسین راغفر ، با بیان اینکه نگرش سیاست گذاران و مجریان مهمترین مانع تحقق اقتصاد قوی است، گفت: نگرش حاکم بر مسائل اقتصادی چالشهای اصلی را در جامعه ایجاد کرده است و به‌تبع آن مشکلات عدیده اقتصادی امروز مثل بیکاری، تورم، جهش نرخ ارز و آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های خارجی دور از ذهن نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استاد دانشگاه گفت: اولین قدم برای تحقق اقتصاد قوی اصلاح این نگاه و نگرش موجود است، بر این اساس با اصلاح این نگاه می‌توان انتظار تغییر کارکردهای نظام مالیاتی و بانکی کشور را داشت.

وی افزود، کارکردهای امروز نظام بانکی کشور بایستی متحول شود، در واقع تغییرات باید به‌نحوی باشد که منابع و سپرده‌های خرد مردمی به‌سمت تولید هدایت شود.

استاد دانشگاه الزهرا با ابراز اینکه با اصلاح کارکردهای نظام مالیاتی،‌ می‌توان به مالیات‌ستانی عادلانه از فعالیتهای کاذب و رانتی اقتصاد امیدوار بود، تأکید کرد در حال حاضر عدم مالیات‌ستانی از فعالیتهای سوداگرانه مثل خرید و فروش ارز، سکه، مسکن و حتی درآمد سهام یک نقصان تلقی می‌شود.

راغفر گفت: بایستی در راستای این اصلاحات برای تحقق اقتصاد قوی، حمایتهای مالیاتی از تولیدکنندگانی که از انرژی ارزان بهره‌مند می‌شوند پایان یابد. از سوی دیگر بسیاری از فعالیتهای صادراتی مثل صادرات مواد خام معدنی امروز معاف از مالیات است که تمام این رویه‌ها باید اصلاح شود.

وی  ادامه داد، همچنین بایستی این درآمدهای مالیاتی به‌صورت مستقیم برای حمایت از تولید اختصاص داده شوند، بر این اساس به‌نظر می‌رسد اصلاح فوری نظام بانکی و مالیاتی کشور یک ضرورت انکارناپذیر در مسیر تحقق اقتصاد قوی است.

به‌گفته این استاد دانشگاه، درآمدهای حاصل از مالیات‌ستانی از فروش منابع طبیعی کشور باید به اشکال دیگر سرمایه تبدیل شود، به‌عبارت ساده‌تر این منابع بایستی در اختیار آموزش، بهداشت و همچنین فعالیتهای مرتبط با تحقیق و توسعه قرار گیرد.

راغفر با تصریح به اینکه "در شرایط فعلی به نوعی بازگشت به قانون اساسی با هدف اجرای تعهدات دولت در برابر مردم نیاز داریم"، گفت:‌ تعهدات دولت به مردم مانند آموزش و پرورش رایگان، خدمات بهداشت و درمانی و... جزو وظایف انکارناپذیر است اما شرط تحقق آنها در گروی شکل‌گیری اقتصادی قوی است.

وی اضافه کرد: به هر ترتیب با چرخه‌هایی به‌هم‌پیوسته از علتها و معلولها مواجه هستیم و با تحقق هر یک از این مراحل می‌توان به شکوفایی ظرفیتهای مردمی بالقوه نیز امیدوار بود که در این صورت شاهد یک جهش اقتصادی نیز خواهیم بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حسین راغفر قانون اساسی نظام بانکی درآمد مالیاتی تحقق اقتصاد قوی استاد دانشگاه مالیات ستانی نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۱۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس