به نقل از «اقتصاد آنلاین»

جبران کاهش درآمدهای نفتی با افزایش صادرات فلزات

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۱۶۳۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا،  براساس اعلام انجمن سنگ آهن ایران سالانه حدود ۸۰ میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید می شود که طبق آمار منتشره از سوی همین انجمن، مصرف سرانه این ماده معدنی در کشور به مراتب کمتر از این مقداراست. اما چندی است بر اساس سیاست های جلوگیری از خام فروشی، دولت طی ابلاغیه ای به گمرک که ناشی از گفتگوی برخی رسانه ها با تولیدکنندگان فولاد در کشور است، قانون اخذ عوارض ۲۵ درصد صادرات مواد خام معدنی(سنگ آهن) را اعمال کرده است که متعاقب این امر عملا صادرات این محصول محدود و به نوعی ممنوع خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی این ابلاغیه که از آن به عنوان روشی برای جلوگیری از خام فروشی، رونق تولید و افزایش فرآوری مواد معدنی یاد می شود، تبعاتی برای اقتصاد و همچنین زنجیره تولید فولاد در کشور خواهد داشت که در بعد بین الملل باعث از دست رفتن سهم بازارهای جهانی صادرات سنگ آهن شده و از منظر داخل، توقف ارزآوری ناشی از صادرات و افزایش تولید فولاد در کشور با توجه به مصرف سرانه این محصول رقم می خورد.  

این در حالی است که در شرایط تحریم و نیاز کشور به ارز آوری، برخی ابلاغیه ها و مصوبات بدون کار کارشناسی و در نظر گرفتن تبعات آن بر طول زنجیره اقتصادی و فضای کلی کسب و کار، این زنجیره را با خلل های متعددی روبرو کرده است به طوری که بخشی نگری به یکی از شقوق زنجیره ارزش تولید فولاد، باعث می شود دیگر بنگاه های اقتصادی که در این فرآیند نقش آفرینی می کنند با مشکلات مختلفی روبرو شوند و این در حالی است که به تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و دیگر مسوولین، کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و بنگاه های اقتصادی به عنوان نیروهای حاضر در خط مقدم این جنگ محسوب می شوند، لذا عدم سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط فوق می تواند منجر به کاهش توان این بخش از فعالان حوزه جنگ اقتصادی شود.  

علاوه براین تولید فولاد که زنجیره ای از معدن، کارخانه های فرآوری و حمل و نقل را شامل می شود، با این قانون، دچار دست اندازهای شدید خواهد شد به طوری که برای مثال از داده های گمرک می توان کاهش چشمگیر صادرات سنگ آهن به چین و هند از سوی ناوگان ملی کشور به عنوان بخشی از این زنجیره را مشاهده کرد.  

در بخش مهم این زنجیره، ظرفیت ناوگان ملی کشور به سبب همین بخشی نگری، خالی مانده و کاهش اجباری ظرفیت مشکلات عدیده ای را در طول زنجیره ایجاد کرده است. این در حالی است که هم اینک شاخص های جهانی حمل محمولات فله به شدت در حال افت و استفاده از ناوگان ایرانی در فضای بین المللی دشوارتر شده است.  

بدانیم وجود ناوگانی کاملا تخصصی و با ظرفیت نزدیک به سه میلیون تن در بخش حمل محموله های فله، آن هم در شرایط کنونی تحریم، یک مزیت بالقوه برای درآمدزایی یک کشور محسوب می شود و برای حفظ آن قطعا می بایست بخشی از هزینه های این ناوگان را از طرقی چون حمل محمولات صادراتی و احیانا وارداتی کشور که توسط دستگاه های دولتی و یا بخش خصوصی صورت می گیرد، تامین کرد.

درست است که استفاده از این پتانسیل(صادرات سنگ آهن) می تواند به حفظ و بقای کشتی های ناوگان ملی که حکم یک سلاح محکم در حمل و نقل یک کشور را دارد، کمک کند اما بدانیم اکنون همین ناوگان ملی در شرایطی نابرابر با دیگر شرکت های مشابه در بازار بین المللی مشغول فعالیت است و در این راستا در مسیر دسترسی به بنادر جهان، منابع مالی، فنی، لوازم، قطعات و... با محدودیت ها و تبعیض های بسیار رو به رو و سهم ترانزیت و حمل بین المللی این شرکت صرفا به واسطه اعمال تحریم ها که ناشی از پیروی و حمایت کشتیرانی جمهوری اسلامی از سیاست های نظام است، کاهش چشمگیر یافته است. لذا حفظ ناوگان ملی و حفظ خطوط صادراتی یک ضرورت و یک وظیفه ملی است چرا که با احتمال تشدید جنگ اقتصادی در ماه های آینده و احیانا عدم ورود و یا کاهش تردد کشتی های فله بر خارجی به بنادر ایران، حمایت از شرکت های کشتیرانی داخلی و سپردن حمل مایحتاج  اساسی کشور به ناوگان ملی امری ضروری به نظر می رسد.  

بر این اساس ضرورت دارد، دولتمردان و مجموعه های دولتی و خصوصی کشور نسبت به بررسی زوایا و چالش‌های حوزه تولید و صادرات سنگ‌آهن کشور متعاقب وضع قوانین جدید، فرصت ها و ظرفیت های موجود در شرایط کنونی را غنیمت شمارند و تدابیری برای بازگشت سرمایه و به تبع آن ارزآوری برای کشور بیاندیشند تا با افزایش صادرات فلزات، کاهش درآمدهای نفتی ایران از محل تحریم‌ها جبران شود و کشور از شرایط ویژه که از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می شود، سربلند گذر کند.  
سخن آخر اینکه سیاست های اقتصادی می بایست با نگاهی جمعی و با در نظر گرفتن تمامی بخش های مرتبط و فعال در حوزه های مختلف واردات و صادرات کشور و منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد. بدیهی است هرگونه اقدام جهت تصمیم سازی در شرایط حساس کنونی بدون در نظر گرفتن عواقب اعمال آن می تواند کشور را در شرایط دشوارتری قرار دهد. لذا انتظار می رود، دستگاه های دولتی ذیربط ضمن ایجاد تعامل سازنده و پایدار به تناسب وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد کشور نسبت به اتخاذ سیاست های اصلاحی بر پایه استراتژی مقاومت اقدام کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: فلزات درآمدهای نفتی صادرات فلزات کاهش درآمدهای نفتی صادرات سنگ آهن فولاد در کشور نظر گرفتن جنگ اقتصادی تولید فولاد ناوگان ملی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۱۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات نفت خام با خط لوله نداریم

به گزارش قدس آنلاین، ارسلان رحیمی مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: سرقت از خطوط لوله همواره وجود داشته و به دنبال کاهش آن هستیم البته این سرقت‌ها صدماتی را وارد می‌کنند.

رحیمی ادامه داد: خوشبختانه اقدامات و فعالیت‌های تجهیزاتی در دستور کار است و اقداماتی که انجام شده نشان دهنده عملکرد موفق ما است به طوری که در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۷ مورد انشعاب غیر مجاز داشتیم که ۳۵ مورد به برداشت رسیده بود در حالی که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از ۴۷ مورد انشعاب غیر مجاز به ۴۱ مورد رسیده است که ۲۵ مورد انشعاباتی بوده که به برداشت نرسیده است.

وی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه آیا ترانزیتی با کشورهای همسایه وجود دارد، گفت: برای همسایگان خط لوله‌ای برای انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی وجود ندارد و زمانی که انتقال فرآورده‌های نفتی صورت می‌گرفت به وسیله نفت کش بوده است.

این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر اینکه چه میزان صرفه جویی از طریق انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی به خطوط لوله صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: میزان هزینه صرفه جویی یک‌میلیارد دلار است که تقریباً ۹.۵ برابر است، زیرا عددی که انتقال می‌دهیم بسیار ناچیز و ۷۰ تومان است که این انتقال با نفت کش ۹ تا ۱۰ برابر می‌شود.

به گفته این مقام مسؤول از مجموع این انتقالات ۷۱ میلیارد لیتر مربوط به نفت خام و ۶۶ میلیارد لیتر مربوط به انتقال انواع فرآورده نفتی است.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ادامه داد: آمار گویای این است که باتوجه به اینکه در سال ۱۴۰۱، ۱۳۲ میلیارد لیتر مواد نفتی انتقال داده شده و در سال گذشته، ۱۳۷ میلیارد لیتر که نشان دهنده رشد ۳.۷ درصدی در فرآیند انتقال است که این امر نشان دهنده تعمیرات به موقع و بهتر انجام شدن عملیات است.

رحیمی خاطر نشان کرد: میزان انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر نفت و فرآورده با خطوط لوله معادل تردد ۵.۵ میلیون نفتکش ۲۵ هزار لیتری است، در صورت تردد این تعداد نفتکش، سالانه ۲.۵ میلیارد لیتر گازوئیل صرف سوخت این تفتکش‌ها می‌شود در صورتیکه مصرف خط لوله ۸۰۰ میلیون لیتر سوخت است که سالانه ۱.۷ میلیارد لیتر به ارزش یک میلیارد دلار صرفه جویی در مصرف سوخت می‌شود..

وی ادامه داد: خط لوله گوره به جاسک، خط لوله‌ای است که هدف اولیه آن صادرات است که ذز اساس نامه صادرات در فیلد کاری ما نیست به همین دلیل همکاران ما اکنون به عنوان پایشگر حضور دارند و قرار بر آن است که شرکت ملی نفت این پروژه را به پایان برساند که علاوه بر صادرات یک خط انشعابی به پالایشگاه بندر عباس دارد.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت اضافه کرد: خط دوم ۲۶ اینچ بندرعباس به رفسنجان تا سه ماه آینده تکمیل می‌شود و با یک خطی که در این مسیر داریم، تجمع فرآورده را در بندرعباس داریم که با بهره‌برداری از خط دوم، این مشکل برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از اهداف ما مبارزه با قاچاق سوخت است و میزان انتقال سوخت به نیروگاه‌ها بیش از ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون لیتر به ۱۹ نیروگاه بوده است که با برنامه ریزی های انجام شده به سایر نیروگاه‌ها مانند نیروگاه علی آباد متصل می‌شویم.

رحیمی خاطر نشان کرد: خط لوله تابش و خط لوله پارس هنوز وارد فاز اجرایی نشده‌اند، بلکه در مرحله طراحی هستند و به دلیل بزرگ بودن این پروژه‌ها، اینطور نیست که تا دو سال آینده انتظار بهره برداری از آنها را داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت اضافه کرد: میانگین طول عمر خطوط انتقال نفت و فرآورده در جهان را ۲۵ تا ۳۰ سال است که متوسط عمر خطوط انتقال نفت خام ایران ۳۳ سال و میانگین عمر خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی کشور ۳۷ سال است اما با رسیدگی به‌موقع و بهره برداری درست، خطوط را در مدار بهره‌برداری داریم و اگر خطی با فرسودگی مواجه شود، طرح احداث خطوط لوله جایگزین تعریف و اجرایی می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر