چالش‌های پیشاروی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در انتخابات مجلس
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۱۸۵۲
فرارو- کمتر از یک ماه تا انتخابات مجلس یازدهم، هر دو جریان سیاسی درگیر چالش‌های متعددی هستند.
به گزارش فرارو، در حالی که انتخابات خود چالشی جدی برای هر جریان سیاسی محسوب می‌شود، اما بررسی تجربه انتخاباتی 10 دوره مجلس نشان می‌دهد انتخابات برای هر دو جریان سیاسی و به ویژه اصلاح‌طلبان چالش اندر چالش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما اینکه آیا چالش انتخابات برای هر دو جریان از یک جنس است و چالش‌های پیشاروی هر دو جریان با یکدیگر شباهت یا تفاوت دارد؛ مسئله‌ای قابل بحث است. علی صوفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر دولت اصلاحات در گفتگو با فرارو در این باره گفت: «برخی موانع در هر دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب مشترک و برخی نیز متفاوت است.»
او افزود: «چالش مشترک پیشاروی هر دو جریان در این دوره از انتخابات مجلس، مشارکت مردمی است. هر چند به طور معمول مشارکت مردمی برای هر دو جریان تفاوتی اساسی دارد.»
او ادامه داد: «افزایش مشارکت مردمی برای اصلاح‌طلبان فرصت و برای اصولگرایان تهدید است. در این دوره نیز کاهش مشارکت پیش بینی می‌شود که حداقل برای اصلاح‌طلبان در صورت ورود به عرصه رقابت، تهدید است.»
این فعال سیاسی اظهار کرد: «موانع پیش روی هر دو جریان یک تفاوت اساسی دارد. آن هم این است که اصولگرایان، دغدغه تأیید صلاحیت ندارند و اصلاح‌طلبان با این تهدید مواجه هستند. اصولگرایان از قبل، تکلیف‌شان روشن است. آنها برای فعالیت‌های انتخاباتی و انتخاب نامزد‌ها امکان برنامه‌ریزی دارند، اما اصلاح‌طلبان این فرصت را به ویژه در انتخاب نامزد‌های خود ندارند؛ زمان را از دست می‌دهند و باید منتظر تأیید صلاحیت‌ها باشند.»
وی افزود: «آنها تازه پس از تأیید صلاحیت‌ها می‌توانند تصمیم‌گیری کنند که آن هم دیگر نزدیک انتخابات است. مثلاً در این دوره کمتر از بیست روزه دیگر انتخابات برگزار می‌شود، اما هنوز تکلیف اصلاح‌طلبان روشن نیست.»
او بیان کرد: «در مدت کمی که تا انتخابات باقی است امکان رقابت ومشارکت در انتخابات، ارائه فهرست و انتخاب نامزد‌ها برای اصلاح‌طلبان، هنوز مبهم است و تا این تاریخ با مانع ارائه نامزد برای مردم مواجه هستند. در حالی‌که فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان طبق برنامه پیش می‌رود. آنها زمان در اختیار دارند و زمان هم در انتخابات تعیین کننده است.»
صوفی با تأکید بر اینکه اجرای قانون در انتخابات با مشکلاتی مواجه است، توضیح داد: «در اجرای قانون با دوگانگی مواجه هستیم. کسانی که دست اندر کار اجرای قانون هستند برای خود ملاک‌هایی دارند که این ملاک‌ها ممکن است خود به خود موجب تبعیض میان داوطلبان شود. بر این اساس یک عده از داوطلبان با شاخص‌های آنها سازگار و طیف دیگر ناسازگار تشخیص داده می‌شوند. چون این شاخص‌ها در قانون مشخص نیستند.در صورتی‌که اگر شاخص‌ها در قانون معین و به صراحت بیان شده بودند دو طرف تکلیف خود را می‌دانستند. اما قانون در این مورد، ساکت است و فقط شامل عناوینی کلی است که قابل تفسیرو تعبیر است. سلیقه‌پذیر است و مداخلات انسانی در آن دخالت دارد.»
او افزود: «برای مثال بند‌های ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس از این نوع است. بند یک، التزام عملی به اسلام است که بسیار کلی است. در این باره چه کسانی باید تشخیص بدهند که اسلام چیست تا التزام عملی به آن مشخص شود. او ادامه داد: «قرائت‌های مختلفی از اسلام وجود دارد. در این بند منظور از اسلام کدام قرائت از آن است. شاخص‌های عدم التزام به اسلام هم مشخص نیست. به همین خاطر مجری قانون، فقط بر حسب سلیقه و تشخیص خود شاخص‌هایی را مشخص و در این باره تحقیق محلی می‌کند. اینکه آیا فرد به راه‌پیمایی می‌رود یا خیر؟ درباره التزام به اسلام، آیا داوطلب برای نماز جماعت به مسجد محل می‌رود؛ روزه می‌گیرد یا خیر. یا پوشش خانم‌های خانواده، چادر است یا خیر.»
وی عنوان کرد: «در واقع این ملاک و معیار‌ها به دلیل ابهام به تشخیص مجری قانون، منوط شده‌اند. در حالی که حق آن نامزد است که از پیش بداند این ملاک‌ها و شاخص‌ها چیستند و توسط چه کسانی تعیین می‌شوند.»
فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: «وقتی هیئت‌های اجرایی از منابع چهارگانه در بررسی صلاحیت‌ها، استعلام کتبی می‌کنند و آنها هم پاسخ کتبی می‌دهند از این پس به پاسخ مجریان قانون و سلایق آنها وابسته است.»
وزیر دولت اصلاحات درباره چالش وحدت در هر دو جریان در آستانه انتخابات گفت: «وحدت و رهبری چالش جدی جریان اصولگرایی محسوب می‌شود در حالی‌که اصل برای آنان وحدت است. البته این هم از اصلی کلی تبعیت می‌کند و آن این است که افراد وقتی در اقلیت هستند انسجام بیشتری دارند. وقتی دسترسی گروهی به قدرت بیشتر باشد بر سر قدرت به جان هم می‌افتند و دچار اختلاف می‌شوند. چون اصولگرایان در دسترسی به قدرت محدودیتی ندارند معمولاً بر سر دسترسی به قدرت به چنددستگی و تفرقه دچار می‌شوند. ولی در اصلاح‌طلبان به عکس است، چون اساساً دسترسی به قدرت برای‌شان آسان نیست؛ همین قدر که بتوانند از یک هویت دفاع کنند و با نام آن هویت در قدرت وارد شوند برای آنها کافی است.دیگر خیلی دنبال این نیستند چه کسی باشد یا نباشد. فقط شاخص‌های اصلاح‌طلبی برای آنها مهم است.»
وی با اشاره به مسئله رهبری در هر دو جریان نیز تأکید کرد: «ما در جریان اصلاح‌طلبی شاهد وحدت رهبری هستیم.رویه تصمیم گیری اصلاح‌طلبان با اصولگرایان متفاوت است. چون اصولگرایان خود را پیروان مخلص ولایت فقیه و تابع نظرات ایشان می‌دانند برای همین احتیاجی به فکر کردن و مداقه در امور نمی‌بینند. آنها در هر مسئله‌ای، منتظر فرمایشات رهبری هستند تا همه از آن تبعیت کنند. این باعث می‌شود تا این جریان نگاهش را از مردم بگیرد و اقناع مردم درتصمیم گیری‌ها برای آنها اصل نباشند. برای اصولگرایان، همین قدر کافی است که امری را به رهبری منتسب کنند و بگویند آقا چنین فرمودند: خواه مردم اقناع شوند یا نشوند.»
او ادامه داد: «اما مردم برای اصلاح‌طلبان، اصل هستند و بنابراین به دنبال اقناع آنها هستند. طبیعی است که تابع رهبری هم هستند و در چارچوب نظام و قانون اساسی از ایشان، تبعیت می‌کنند. در امور و تصمیم‌گیری‌های خطیر هم پشت سر رهبری هستند، اما در مسایل روزمره، اجرایی و معیشت مردم یا مسایلی، چون دانشگاه، علم منتظر فرمایشات رهبری نیستند. برای اصلاح‌طلبان در این مسایل، اولویت مطالبات مردم و اقناع آنها است. اقناع مردم، کار ساده‌ای نیست. اصول، منطق و موازینی دارد. باید در چارچوب علم، فکر و اندیشه حرکت کرد.»
صوفی افزود: «ممکن است نظرات متفاوتی در میان اصلاح‌طلبان درباره این مسایل وجود داشته باشد و این طور به نظر برسد که آنها نظرات متفاوت ومتضادی دارند. اما این تضاد فکری باعث بالندگی است.»
او بیان کرد: «اصلاح‌طلبان پس از تجربیاتی که در پی شکست‌های انتخاباتی دومین دوره شورای شهر (۱۳۸۱)، انتخابات هفتمین دوره مجلس (۱۳۸۲) و نهمین دوره ریاست جمهوری (۱۳۸۴) کسب کردند و شاهد لطمه خوردن خود از وزن کشی‌های سیاسی و اجتماعی و واگذار کردن انتخابات به رقیب شدند پی به ضرورت وحدت بردند.
آنها در آن دوران، با تعدد نامزد مواجه بودند. وحدت رهبری هم نداشتند و از کسی تبعیت نمی‌کردند.
حتی در انتخابات سال ۱۳۸۸ هم این وحدت رهبری، حاکم نبود. آنها در این انتخابات هم نامزد‌های متعددی داشتند، اما اکثریت آنها از آقای مهندس موسوی حمایت کردند، ولی باز هم نتیجه را واگذار کردند.»
او اذعان کرد: «اما اصلاح‌طلبان به دلیل مردمی بودن، در پی چرایی واکنش مردم در این چند انتخابات برآمدند. خیلی زود به دلیل آن، پی بردند. مردم در میان نامزد‌ها و فهرست‌های متعدد، بلاتکلیف شده بودند؛ بنابراین به این جمع‌بندی رسیدند که دو محور انسجام‌بخشی و اجماع‌سازی را جزیی از استراتژی خود قرار دهند.پس در دو انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، انتخابات دهمین دوره مجلس (۱۳۹۴)، انتخابات مجلس خبرگان (۱۳۹۴) و انتخابات شورای شهر و روستا (۱۳۹۶)، این دو اصل را در نظر گرفتند و عملیاتی کردند.آنها نامزد‌ها و فهرست‌های متعدد را به نامزد و فهرست واحد رساندند. پیروز هم شدند و خود به خود به رهبری واحد هم رسیدند.» مردم هر دو جریان را در ایجاد وضعیت کنونی مقصر می‌دانند علی دورانی فعال سیاسی اصولگرا نیز در گفتگو با فرارو در این باره اظهار کرد: «با توجه به شرایط روز جامعه و مسایل اجتماعی در انتخابات پیش رو یک چالش مشترک میان دو جریان یا حداقل بین جناح‌های مختلف سیاسی که در بخش‌های گوناگون حکومت در هر سه قوه بودند، وجود دارد. چالش این است که مردم به حق ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های مدیریتی را از چشم هر دو جناح و مدیران ادوار مختلف می‌بینند. طبیعی است که دو جناح با این چالش مشترک، دست به گریبان هستند.»
این فعال سیاسی اظهار کرد: «هر دو جریان به دلیل نبود احزاب بزرگ و توانمند دچار ضعف تشکیلاتی هستند. احزاب کنونی هم کارکرد واقعی خود را ندارند. همین باعث می‌شود تا در زمان انتخابات، ائتلافات و جبهه‌های موقت تشکیل شود. به طور طبیعی هم در مدیریت هر جناح، اختلافاتی اساسی و جدی بروز و ظهور می‌یابد.»
وی افزود: «این ائتلافات و اختلافات در آستانه انتخابات مجلس و در هر دوره تکرار و باز سه الی چهار سال تا انتخابات بعدی به فراموشی سپرده می‌شود. در واقع، در هر دو جریان شاهد ائتلافات جامع ومانعی نیستیم. گروه‌ها در نزدیکی انتخابات، دچار اختلاف و تضاد منافع می‌شوند تا وحدت به مهمترین دغدغه هر دو جریان در شب انتخابات تبدیل شود.»
این فعال سیاسی ادامه داد: «البته برخی این اختلافات را لاپوشانی می‌کنند و نمی‌گذارند رسانه‌ای شود. برخی مواقع هم این اختلافات، بازتاب رسانه‌ای پیدا می‌کند.»
وی تصریح کرد: «همچنین عناوین اصلاح‌طلب یا اصولگرا کلی است و به این راحتی نمی‌توان همه کسانی که منسوب به اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی هستند در تعریف این دو اصطلاح جای داد.»
دورانی افزود: «هر کدام از این دو جریان، نحله و طیف‌های مختلفی دارند و اگر بخواهیم تعریفی دقیقی از یک جناح صورت بگیرد شاید برخی از گروه‌ها ظرفیت قرار نگرفتن در آن جریان را نداشته باشند. اما به دلیل دغدغه وحدت دنبال این هستند که در آن جناح منسوب به وحدت برسند تا در مقابل رقیب پیروز باشند.»
او با اشاره به چالش شکاف نسلی و ظهور نسل‌های جدید در هر دو جریان گفت: «پوست‌اندازی و تغییر نسل، طبیعی است. بخشی از مشکلات موجود هم به تأخیر در جابه جایی نخبگان در هر دو جریان برمی‌گردد. در حالی که دایره تأثیرگذاران هر دو جریان تغییر کردند، اما فعالین سیاسی و انتخاباتی احزاب و گروه‌ها در دو جناح، ثابت بودند. این موجب شد تا در هر جریان، نسل جدید نتواند به راحتی در عرصه وارد شود و فعالیت کند. ولی در این انتخابات به اجبار و به ویژه در جناح اصولگرایی، پوست اندازی صورت گرفته است و در آینده نشانه‌های بیشتری از آن آشکار خواهد شد.»
وی با تأکید بر اینکه پوست‌اندازی در هر جریانی زودتر اتفاق بیفتد موفق‌تر خواهد بود؛ گفت: «این پوست‌اندازی در هر چهار طیف اصولگرایی تحول‌خواه، پایداری، قالیباف و طیف سنتی یا مؤتلفه و به تعبیری جبهه پیروان خط امام و رهبری وجود دارد. اما سرعت این تغییر نسلی در سه طیف اول از طیف چهارم بیشتر است. اما همه پذیرفتند این پوست‌اندازی باید صورت بگیرد. حتی فضای حاکم بر فهرست‌ها نیز به این سمت و سو کشیده شده است.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: انتخابات مجلس اصلاح طلبان اصولگرایان دو جریان سیاسی برای اصلاح طلبان برای هر دو جریان انتخاب نامزد ها دسترسی به قدرت فعال سیاسی اصلاح طلبان انتخابات مجلس دو جریان دو جریان تأیید صلاحیت مشارکت مردمی او ادامه اجرای قانون تا انتخابات پوست اندازی اصلاح طلبی وحدت رهبری چالش مشترک تصمیم گیری برای آن ها دوره مجلس صلاحیت ها فهرست ها گروه ها ملاک ها دو جناح شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۱۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری
نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.
در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.
همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا اینکه مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.
بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.
در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.
*تشکیل سازمان«سپند»
دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.
همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح به تصویب رسید.
همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.
بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ، نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه موافقت کردند و مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.
*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه
بنابراین گزارش، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.
همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.
علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.
طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.
همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد.
با اصلاح مواد 10 و 11 طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.
در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.
نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.
انتهای‌پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»