طرح مجلس برای بخش آی.سی.تی خطرناک است

در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در راستای تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان مخفف «نمافا» به هیات رییسه مجلس ارایه دادند که  منتشر شدن متن این طرح مخالفت تعداد زیادی از فعالان این حوزه را به همراه داشت.

به گزارش فدراسیون فناوری اطلاعات« مسعود شنتیایی» عضو هیات مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات به ایرادات قانونی و بنیادین این طرح اشاره کرد و گفت:این طرح اختیاری به سازمان می‌دهد تا یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند؛ آن هم بر مبنای مدارکی که قوه قضاییه هیچ نقشی در روند آن نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع بسیار خطرناک است.

وی ادامه داد:این طرح که تحت عنوان تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارایه شده است، برگرفته از قانون تشکیل نظام های پزشکی و مهندسی ساختمان است. البته آنها بر ساماندهی و نظم دهی اشخاص حقیقی مشغول به فعالیت های تخصصی و کسب و کار نظارت دارند و نمی‌توانند حاکمیت و وظایف خود را برروی اشخاص حقوقی و شرکت ها اعمال کنند.
شنتیابی افزود: این در حالی است که طرح وصول شده در مجلس در خصوص نمافا به دنبال  تلفیق کردن شرکت های حقوقی ثبت شده با اشخاص حقیقی در قالب یک سازمان نظام مهندسی است که نمونه آن را در داخل کشور نداریم. حال آنکه  اشخاص حقوقی قوانین مربوط به خود را دارند و مراجع قضایی کشور در خصوص آنها دارای قوانین خاصی است.
این مقام بخش خصوصی گفت: بنابراین اینکه در این طرح عنوان شده افراد حقیقی و حقوقی باید در این سازمان عضویت داشته باشند برخلاف تمام اصول و قوانین کاری است. کارهایی مانند پزشکی و مهندسی عمران که هردو به نحوی با جان و امنیت انسان ها مرتبط هستند، افراد باید از این سازمان ها مجوز فعالیت دریافت کنند؛ ولی یک سازمان نظام مهندسی نمیتواند اشخاص حقوقی را نیز در بر بگیرد.
شنتیایی در دومین ایرادی که به این طرح داشت با اشاره به ماده ۱ آن گفت: در این طرح با به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشاره دارد که در آن نظام صنفی رایانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتقا می یابد.
حال آنکه قانون حمایت از پدیدآورندگان دایر بر فعالیت های ثبت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم افزار است   و هیچگونه ارتباطی به سایر حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله سخت افزار، تولید یا فعالیت های شبکه ای ندارد. حتی آیین نامه ای که برای این قانون نوشته شده برخلاف اصل قانون مصوب است و حالا بر مبنای یک اقدام و برداشت غلط از یک قانون با این طرح قصد دارند این اشتباه را نیز توسعه دهند.
این عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران در ادامه عنوان کرد: در ماده ۵ بند دوم این قانون مجوز ثبت شرکت ها و اشخاص حقوقی به این سازمان اعطا می شود؛ در صورتی که به لحاظ قانونی موجودیت یک شرکت و نحوه فعالیت آن در اداره کل ثبت شرکت ها بر اساس قانون تجارت کشور احراز می شود و آن شرکت بر اساس مجوز اداره مذکور، اجازه  فعالیت خواهد داشت.  بنابراین دیگر نمی توان یک سازمان جدید التاسیس برای ارائه مجوز فعالیت به شرکت ها بوجود آورد، چراکه  این رویه، مغایرت جدی با قانون دارد.
وی افزود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار مجوز فعالیت تشکل ها از سوی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون صادر می شود و اکنون در اتاق بازرگانی ایران ۱۲ تشکل فعال در حوزه ICT حضور دارد، که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال است به صورت رسمی مشغول فعالیت هستند، از جمله آن می توان به سندیکای  تولید کنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران و یا سندیکای مخابرات ایران اشاره کرد که بر اساس قانون اتاق های بازرگانی شکل گرفتند. از این رو تشکیل یک نهاد موازی امکان پذیر نیست.  بنابراین میتوان گفت در ماده ۵ یک کار موازی با اتاق بازرگانی در حال شکل گیری است. در بند چهارم ماده ۵ در حالی عنوان شده که این سازمان نظر مشورتی به قوای سه گانه ارایه دهد که با این اقدام در عمل جایگاه اتاق بازرگانی را تضعیف می کند. چراکه یکی از وظایف اصلی اتاق بازرگانی ارایه مشاوره به قوای سه گانه در بخش های مختلف اقتصادی است.
همچنین بند ۵از ماده پنجم این طرح به صیانت از حقوق اعضا و تامین منافع و رفاه اعضا اشاره دارد که مربوط به تشکل های قانونی ثبت شده است و ربطی به یک سازمان نظام مهندسی ندارد. در بند۶ ماده پنجم نیز به دوره آموزشی و نظام رتبه بندی توسط این سازمان اشاره شده که باز در این مورد طبق قانون جزء وظایف اتاق ها محسوب می شود.
این فعال حوزه ICT کشور همچنین با اشاره به ماده ۶ این طرح که حق عضویتی معادل دو در هزار درآمد اعضا در نظر گرفته شده نیز گفت: این موضوع کاملا غیر منطقی است. مگر یک شرکت باید به چندجا حق عضویت پرداخت کند. از اتاق بازرگانی گرفته تا تشکل های تخصصی و حالا با این طرح یک مورد دیگر نیز اضافه خواهد شد.
از طرفی مشخص نیست این میزان مبلغ دقیقا برای چه کاری به این سازمان پرداخت می شود و به نظر من هیچ چیز دیگری جز تحمیل یک هزینه اضافی برای شرکت ها، عایدی دیگری نخواهد داشت. این امر نیز بر خلاف توسعه فعالیت شرکت ها است و با مقاومت شرکت ها روبرو خواهد شد.
شنتیایی در خصوص ماده ۹ این طرح که اعضا را مکلف به قوانین و مقررات صنفی انتظامی و دستورالعمل های نرخ گذاری و ضوابط مربوط به آن می کند نیز گفت: اکنون اتحادیه های صنفی مشغول همین کار طبق قانون هستند و دیگر نیازی به یک نهاد و یا قانون جدیدی نسبت به این موضوع وجود ندارد.
وی در مورد تبصره این ماده که اشاره به نیروی انتظامی برای اجرای قوانین مربوط به سازمان دارد نیز گفت: در اینجا عنوان می شود که نیروی انتظامی کشور باید تحت لوای شورای انتظامی این سازمان فعالیت کند و در واقع مرجع قضایی که قوه قضاییه کشور محسوب می شود و نیروی انتظامی مجری احکام آن خواهد بود،زیر نظر شورای داخلی این سازمان فعال خواهند بود. در واقع شورای داخلی مذکور به سازمان بالادستی نیروی انتظامی در این حوزه تبدیل می شود. این موضوع نیز دردسرساز خواهد شد. همچنین در این طرح به احکام انتظامی اشاره شده که حتی میتواند یک شرکت را تا ۱۰سال محروم از فعالیت کند. در این چارچوب نظام صنفی رایانه‌ای آیین نامه داخلی که پیشتر وضع کرده بود را با این کار تبدیل به قانون کند.
وی با اشاره به ماده ۱۵ این طرح گفت:بر اساس این ماده، عملا در داخل این سازمان یک قوه قضاییه جدید شکل می گیرد که این بر خلاف ساده سازی و تسهیل فعالیت های بخش خصوصی است و  با این طرح اختیاری به سازمان داده می شود تا یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند؛ آن هم بر مبنای مدارکی که قوه قضاییه هیچ نقشی در روند آن نداشته است. این موضوع بسیار خطرناک است. از این رو ما به عنوان تشکل بالادستی ICT در اتاق بازرگانی، اصل طرح را توسعه ناصواب قانون ناقص حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار میدانیم که در ماده ۱۲ آن به دلیل جا افتادن یک کلمه «نرم افزاری» قبل از «تجاری رایانه ای»  نظام صنفی رایانه ای را به طور دایم به حیطه های بزرگتر بست و گسترش دهد؛ این امر چیزی جز مشکل سازی برای اقتصاد کشور و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نداشته است؛ بنابراین با ارایه چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان کاملا مخالفیم و معتقدیم که پایه و اساس آن نیز کاملا نامشخص است و اگر چنین طرحی به نتیجه برسد قدرت اتاق بازرگانی را به مراتب کاهش خواهد داد.
شنتیایی در پایان با اشاره به جایگاه نظام صنفی رایانه ای گفت: این نهاد در زیرمجموعه هیچ یک از اتاق ها قرار نمی گیرد در صورتی که اتاق بازرگانی معتقد است که طبق ماده پنجم قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق وظیفه داشته که کلیه تشکل های موازی و موجود در کشور را یکپارچه سازی کند و اگر تشکلی هم در زمینه تخصصی وجود ندارد باید آن را تاسیس کند که فعالیت های تخصصی در درون اتاق ها باشد.
از همین رو اتاق بازرگانی بارها به این تشکل پیشنهاد داده که وارد اتاق بازرگانی شوند و در داخل اتاق به فعالیت خود ادامه دهند اما آنها خود را رقیب اتاق می بینند و قصد دارند خارج از اتاق بازرگانی فعالیت کنند و این طرح کنونی مجلس نیز به شدت خطرناک است و باید هیئت رییسه اتاق های ایران و شهرستان ها به صورت جدی نسبت به آن حساسیت نشان دهند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی اتاق بازرگانی ایران نرم افزار قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اتاق بازرگانی ایران نرم افزار قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی اتاق بازرگانی ایران نرم افزار قوه قضاییه فناوری اطلاعات و ارتباطات سال محروم از فعالیت یک سازمان نظام مهندسی نظام صنفی رایانه ای اشاره به ماده اتاق بازرگانی نیروی انتظامی قوه قضاییه یک شرکت اشخاص حقوقی مجوز فعالیت طبق قانون نرم افزار ماده پنجم کسب و کار خواهد شد بر مبنای نیز گفت اتاق ها تشکل ها شرکت ها بر اساس ماده ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۲۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.   تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.   وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.   سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد   وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.   فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد   به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.   طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود   وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.   هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است   سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.   « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.     وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.   برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند   عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.   ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.   تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام