استخراج هزینه معیشت کارگران برای تعیین دستمزد ۹۹ کلید خورد
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۷۷۳۶
حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آغاز جلسات بررسی دستمزد ۹۹ کارگران اظهار داشت: چندین جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است و طی هفته گذشته این کمیته گزارشی به شورا ارائه داد و شورای عالی کار نیز با توجه به چارچوبهای قانونی برای تعیین حداقل دستمزد دو تصمیم اتخاذ کرد.
معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به اینکه در مناظرههای تلویزیونی اخیراً موضوع تعیین دستمزد منطقهای مطرح شد که البته برخی با طرح این موضوع به دنبال حذف «حداقل دستمزد» بودند، در نهایت با پذیرش نظرات شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت، تعیین دستمزد به صورت منطقهای و برای صنایع مختلف به صورت جداگانه منتفی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه دستمزد سال آینده کارگران قطعاً به صورت ملی تعیین میشود، ادامه داد: تصمیم دیگری که در نشست هفته گذشته شورای عالی کار گرفته شد، این بود که از هفته آینده کمیته دستمزد شورا وارد مقوله استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران شود.
شاکرمی با بیان اینکه مبنای استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران، هزینههای نیمه بهمن به بعد است، گفت: شاخصهای این هزینهها با استناد گزارشات مراجع ذی صلاح در سطح ملی و استانی برآورد شود.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار از نشست آینده با دستور کار ویژه دستمزد ۹۹ تشکیل میشود، ادامه داد: به استاد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای دو شاخص «تورم» و «هزینه زندگی» تعیین شود.
دبیر شورای عالی کار افزود: شورای عالی کار برای تعیین دستمزد طبق قانون با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضو تشکیل جلسه میدهد تا با رعایت اصل سه جانبه گرایی دستمزد مورد توافق به تصویب برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد سالانه جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی هر ساله با چانه زنی و توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در روزهای پایانی اسفندماه تعیین میشود.
هرساله موضوع تعیین دستمزد کارگران در اسفندماه جدی تر میشود و نمایندگان شورای عالی کار در چندین جلسه بر سر تعیین دستمزد بحث و مذاکره میکنند.
مذاکرات مزدی در روزهای پایانی اسفندماه نیز حساستر میشود به طوری که شخص وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار ریاست جلسه را بر عهده میگیرد.
بر این اساس، در واپسین روزهای سال گذشته و در ۲۸ اسفندماه پس از تشکیل چندین جلسه این شورا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، سرانجام دستمزد سال ۹۸ کارگران با تصویب شورای عالی کار برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.
همچنین دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته میشوند، به میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار ۱۱۸ تومان، افزایش یافت.
کد خبر 4844874 محمد جندقیمنبع: مهر
کلیدواژه: حداقل دستمزد 99 دستمزد کارگران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد حقوق و دستمزد ویروس کرونا بانک مرکزی ایران قیمت نفت قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت تولید نفت بازار سهام قیمت یورو اوپک نظام بانکی تورم بورس وزارت راه و شهرسازی استخراج هزینه معیشت نمایندگان کارگری شورای عالی کار تعیین دستمزد حداقل دستمزد برای تعیین دستمزد سال چندین جلسه دستمزد ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۷۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژهی «دولتیسازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوقزدایی برای دولتیها کافی نبوده است چراکه در اولین هفتههای بعد از تصویب یکجانبهی دستمزد، از تدوین لایحهی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحهای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژهی دولتیسازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتیها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
در روزهای ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتیفرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سهجانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند، البته دولت نیز پیشنهادها مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان میتوانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقهی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانهزنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتیسازی دستمزد، یک شیوهی قانونی و درست تلقی میشود؟ اگر سهجانبهگرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی میماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمهجانِ سهجانبهگرایی تمامی ندارد؛ در تمام روزهای اخیر هرجا مصاحبهای داشتهاند یا با خبرنگاران رسانهها دیدار کردهاند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفتهاند.
برای نمونه، در روزهای اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی میکنند، برای برون رفت از این گلایهها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیونهای تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بینالمللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتیسازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهمترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سهجانبهگرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاولهنامههای بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان میدهد که دولت به سازوکارهای ملی و بینالمللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمیگذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوهی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بینالمللی کار است؛ در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطهگری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوهای دموکراتیک چانهزنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که میگیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجهی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایهداری، مجلس سرمایهداری را جلو میاندازد و میگوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا میکنم! این شیوه، شیوهای کاملاً ضد کارگریست و حقوق مزدی طبقهی کارگر را به قهقهرا میبرد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینههای زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، میخواهند مطالبهگریِ ناچیزِ منتج به این نتیجهی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بیجان سهجانبهگرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع میدهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش میگوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانیها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهکها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهکهای متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیشبینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.