مقایسه عیدی سال 1399 کارگران و کارمندان با سالهای قبل +عکس
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۷۸۱۵
امسال کارگران حدود ۳ تا ۴.۵ میلیون تومان و کارمندان کمتر از نصف این مقدار عیدی میگیرند. مهمترین علت این تفاوت ناشی از شرایط کار متفاوت آنهاست.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ پایان سال است و دوباره بحث شیرین عیدی کارگران و کارمندان مطرح است و در بیشتر محافل صحبت از عیدی پایان سال است؛ حقوقبگیران خصوصی و غیرخصوصی کنار سیاستگذاران و دستاندرکاران در این امر چرتکه به دست در حال محاسبه مبلغ دریافتی خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در روزهای گذشته حداقل عیدی کارگری که یک سال در بنگاه اقتصادی کار کند سه میلیون و ۳۳ هزار تومان اعلام شد و بنا بر مصوبه معاون اول رییس جمهوری هر کارمند نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عیدی میگیرد. مقایسه این دو رقم نشان از این است که کارگران بیش از دو برابر کارمندان عیدی میگیرند و این سوال پیش میآید که چرا اینطور است؟
در پاسخ باید گفت که روح قانون کار با قانون استخدامی متفاوت است و نمیتوان میزان حقوق، پاداش و عیدی آنها را با هم مقایسه کرد و هر کدام مزیتهایی نسبت به دیگری دارد.
مهمترین مورد در این بحث، اختلاف در شرایط کاری است به گونهای که کارمندان دولت از ثبات شغلی بیشتری نسبت به کارگران برخوردار هستند. کارمندان وقتی که به استخدام ارگانهای دولتی درمیآیند معمولا ۳۰ سال در استخدام بخشهای مربوطه هستند در حالیکه کارگران از چنین ثباتی برخوردار نیستند.
اگرچه قانون کار در راستای حمایت کارگران در برابر کارفرمایان تدوین شده است و بخش خصوصی بنا به فراخور ماهیت کاری خود مشوقهایی برای کارگران در نظر میگیرد با این حال تسهیلاتی که در دوران خدمت کارمندان ارائه میشود بیش از کارگران است و نمیتوان آنها را با هم مقایسه کرد.
حقوق کارمندان به عنوان یکی از هزینههای دولت در بودجه سنواتی سالیانه دولت با فرمول خاصی و بنا به امتیازاتی که فرد در طول دوره خدمت به دست میآورد محاسبه میشود در حالیکه تعیین دستمزد کارگران براساس نظر نماینده کارگری، کارفرمایی و دولت محاسبه میشود.
بر این اساس عیدی کارمندان توسط دولت و با توجه به بودجهای که در اختیار دارد و مطابق ماده ۵ قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات کشوری که دستگاهها و موسسات را معرفی میکند، اعلام میشود. براساس مصوبه ششم بهمن ماه هیات وزیران قرار است دستگاهها مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تماموقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.
در تعیین عیدی کارگران، قانون کار است که تصمیم میگیرد و کارفرما را مکلف میکند که دو تا سه برابر میزان پایه حقوق تعیین شده عیدی پرداخت کند. امسال نیز به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جاها بشه عیدی کارگران پاداش آخر سال عیدی کارگران دستگاه ها قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۷۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد
کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.
چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظهکاران در زمان نخستوزیری ریشی سوناک میخواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.
"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.
آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.
در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.
"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بینالمللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.
پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.
فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.
نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.
با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.
هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/