به نقل از «اقتصاد آنلاین»

برداشت از صندوق توسعه مسدود شد

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۷۹۴۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، طبق گزارشی که سازمان برنامه‌و‌بودجه روی تارنمای خود گذاشته است، تغییرات از لایحه تا مجلس کم نیست. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 99، در روزهای پایانی بر کرسی نمایندگی‌ نشستنشان، با حذف و اضافات بودجه‌ای تلاش می‌کنند چهره خوشایندی از خود میان مردم به‌ جا بگذارند.

طبق مصوبات کمیسیون تلفیق، برداشت سه‌میلیاردیورویی از صندوق توسعه برای مصرف در 15محل، از صداوسیما گرفته تا تقویت بنیه دفاعی، ممنوع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین رد دیون و پرداخت بدهی‌های دولت از محل درآمدهای نفتی از متن لایحه بودجه حذف شده است. اعضای کمیسیون تلفیق، خانه‌ها و خودروهای لوکس را مشمول مالیات کرده‌اند، اما نرخ مالیات آنها آن‌قدر ناچیز است که عملا سهم چندانی در درآمدهای نفتی نخواهد داشت.

مقایسه تطبیقی لایحه بودجه سال آینده با مصوبات کمیسیون تلفیق، در مجموع حائز تغییرات زیادی است. در تبصره یک لایحه بودجه تقدیمی دولت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 20 درصد پیش‌بینی شده است؛ درحالی‌که طبق قانون برنامه ششم توسعه، این سهم باید 36 درصد باشد. اعضای کمیسیون تلفیق یک توضیح به این تبصره اضافه کرده‌اند که بر اساس آن، دولت مکلف است مابه‌التفاوت سهم پیشنهادی با سهم مصوب در قانون را به‌ صورت بدهی در آینده پرداخت کند.

در مصوبات کمیسیون تلفیق آمده است: «مابه‌التفاوت سهم 20درصدی تعیین‌شده تا سهم قانونی 36درصدی صندوق توسعه ملی، به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود». بند «ه» این تبصره نیز دستخوش تغییر و حذف شده؛ این بند مربوط به برداشت از ذخایر ارزی است. ‌طبق لایحه بودجه این منابع باید به وزارت نفت اختصاص یابد؛ اما اعضای کمیسیون تلفیق تصویب کرده‌اند که مبلغ مابه‌التفاوت در اختیار وزارت آموزش‌و‌پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار گیرد و برداشت منابع از سوی وزارت نفت از این محل از متن بودجه حذف شده است.

بند «و» تبصره یک که به ‌دولت اجازه برداشت 40هزارمیلیاردتومانی از درآمدهای نفتی برای تسویه بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی می‌داد، در جریان بررسی کمیسیون تلفیق از متن لایحه حذف شده است. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد سال 1400 تا سقف 15 هزار میلیارد تومان، از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی، با آنها تسویه کند.

رد دیون ممنوع

همچنین یک بند الحاقی به آن اضافه شده است که بر اساس آن، اجازه داده شده اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تأیید‌‌صلاحیت‌شده با شرکت ملی نفت برای توسعه میادین و تولید نفت، به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها مورد پذیرش قرار گیرد.همچنین اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد واگذاری بنگاه‌ها در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) را از متن لایحه بودجه 99 حذف کردند؛ ضمن اینکه طبق مصوبات کمیسیون تلفیق و برخلاف پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی، از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. به تعبیر دیگر، پیشنهاد دولت در لایحه که به‌نوعی رد دیون، یعنی پرداخت بدهی با واگذاری اموال بود، از لایحه حذف شد. همچنین کمیسیون تلفیق، سازمان برنامه‌و‌بودجه را موظف کرده اطلاعات مربوط به تمام شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملکردی، به ‌صورت مستقل در پیوست لایحه بودجه 1400 درج کند.در ادامه مصوبات کمیسیون تلفیق در کلیات بودجه 99، در یک بند الحاقی به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده با هدف تسهیل وصول مطالبات خود، تمام یا قسمتی از جریمه‌های قطعی‌شده تا پایان سال 97 مقرر در قانون تأمین اجتماعی را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیاربودن عدم انجام تکالیف و با درنظر‌گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحد تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و به‌منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه حق بیمه، مورد بخشودگی قرار دهد.یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه، حذف برداشت سه‌میلیارد‌و 425میلیون‌یورویی از صندوق توسعه ملی است. در بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده بود بیش از سه میلیارد یورو از صندوق توسعه برداشت کرده و در 14 مورد آن را هزینه کند؛ اما کمیسیون تلفیق با این برداشت مخالفت کرده است. در زمانی که دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کرد، یکی از مواردی که از سوی کارشناسان به‌شدت به آن انتقاد شد، همین برداشت ارزی برای خرج هزینه‌های جاری بود و به ‌تعبیر آنها، این یک نوع آینده‌فروشی و پیش‌خور‌کردن منابع نسل آینده بود. حالا مجلس هم همراه با انتقادها، مخالفت خود را با این برداشت اعلام کرده است.

همه نهادها حتی مستثنا‌ها مشمول مالیات شدند

همچنین مجلس تصمیم گرفته در این شرایط خاص اقتصادی، قدم‌هایی برای وضع این نوع مالیات‌ها در چارچوب مصوبات بودجه سال ۱۳۹۹ که اکنون در کمیسیون تلفیق قرار دارد، بردارد. طبق مصوبات کمیسیون تلفیق،  خانه و خودروهای لوکس، مشمول مالیات سالانه می‌شوند. واحدهای مسکونی با ارزش معادل 10 میلیارد تومان و بیشتر، مشمول مالیات هستند. نرخ‌ها به این صورت است:

نسبت به مازاد 10 میلیارد تومان تا 15 میلیارد تومان یک در هزار، نسبت به مازاد 15 میلیارد تا 25 میلیارد دو در هزار و نسبت به مازاد 25 تا 40 میلیارد تومان سه در هزار و به همین ترتیب به‌ شکل تصاعدی بالا می‌رود. انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین با ارزش 700 میلیون ‌تومان و بیشتر نیز بر اساس ارزش روز خودرو، با نرخ 0.2درصد مشمول مالیات شدند. هرچند تعیین مالیات بر خودور و مسکن‌های لوکس قدم مثبتی است که مجلس برداشته، نرخ‌های آن به‌قدری کم محاسبه شده است که عملا تأثیری بر افزایش درآمدهای مالیاتی و عادلانه‌شدن ترکیب مالیات‌گیری ندارد.

در ادامه مالیات‌گیری در کلیات لایحه بودجه 99 به سیاق سال‌های قبل، آمده است که آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام، به استثنای مواردی که اذن صریح ولی‌فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند، موظف هستند نسبت به واریز مالیات خود اقدام کنند. حالا اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته و تصویب کرده‌اند که تمام بنگاه‌های اقتصادی و نهادها، بدون هیچ استثنا قائل‌شدنی، مشمول مالیات شوند. اعضای کمیسیون تلفیق «به استثنای مواردی که اذن صریح ولی‌فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند» را از متن بودجه 99 حذف کرده‌اند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی لایحه بودجه بودجه 99 طبق مصوبات کمیسیون تلفیق اعضای کمیسیون تلفیق صندوق توسعه ملی اجازه داده شده صندوق توسعه درآمدهای نفتی میلیارد تومان نسبت به مازاد مشمول مالیات مابه التفاوت متن لایحه لایحه بودجه پرداخت بدهی حذف شده سه میلیارد بنگاه ها بر اساس بودجه 99 رد دیون حذف شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۷۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی جدی در گفت و گو با قدس: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم باید حداکثری باشد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی