چند درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است؟ / حکایت اقتصادی که از خرج‌های انتخاباتی می‌گذرد!
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۸۷۱۱
عباس هشی از اقتصاددانان کشورمان گفت: کسانی پشت این اقتصاد غیر شفاف ایستاده اند که حامی نمایندگان و انتخاب شدن وزرا هستند، افرادی که آدم های نفوذی در داخل و خارج از کشور دارند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شفافیت در اقتصاد یکی از ارکان مهمی روی زمین مانده ایی است که دولتها از بلند کردن و ارزش دادن به آن همواره در عمل سر باز زده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مولفه های توسعه ی اقتصادی، شفافیت پولی و مالی است. چه کسانی یا چه گروه هایی با چه اهدافی در کشور مانع ایجاد شفافیت در اقتصاد هستند؟
عباس هشی: مقوله مهم شفافیت در اقتصادی‌هایی نادیده گرفته می‌شود که اقتصاد زیرزمینی بر چارچوب آن حاکم است. اقتصاد‌هایی که در آن بهینه سازی، دریافت عادلانه مالیات و حمایت‌های لازم از فعالان واقعی اقتصادی چندان جدی گرفته نمی‌شود. آمار‌های اقتصادی منتشر شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نزدیک به ۶۵ درصد از کل اقتصاد ما زیرزمینی است، البته این رقم غیر از رقم ۳۶ درصدی قاچاق مشروبات الکی و مواد مخدر است که به عنوان اقتصاد موازی در بسیاری از کشور‌های دنیا وجود دارد، اما در محاسبات اقتصادی گنجانده نمی‌شوند.سال ۸۷ آقای شریعتمداری به عنوان وزیر وقت میزان قاچاق را ۲ میلیارد دلار عنوان کردند در حالی که درآمد صادرات نفتی و غیر نفتی ما ۹ میلیارد دلار بوده است، یعنی حجم قاچاق به اندازه‌ی ۲۵ درصد درآمد رسمی کشور بوده است. در پاسخ به سوال شما باید گفت: اقتصاد زیرزمینی از خرج‌های انتخاباتی می‌گذرد! کسانی پشت این اقتصاد غیر شفاف ایستاده اند که حامی نمایندگان و انتخاب شدن وزرا هستند، افرادی که آدم‌های نفوذی در داخل و خارج از کشور دارند.
قبل و بعد از پیروزی انقلاب این افراد تاثیر گذاری‌های خاصی در روند‌های سیاسی و اقتصادی داشته اند تا مانع از تصویب هر گونه قانون حمایت از شفافیت اقتصادی شوند. قانون تصویب شده مالیاتی سال ۱۳۴۵ که از جهات مختلفی بسیار جامع است، قانونی که بر شناسایی منابع درآمدی و پایه‌های مالیاتی تاکید دارد ده‌ها سال است که توسط حامیان غیر شفافیت دور زده می‌شود.
چرا دولتها درایران روی خوشی به مردمی شدن اقتصاد و ایجاد شفافیت اقتصادی نشان نمی دهند؟
عباس هشی: متاسفانه دولتها همواره شعار مردمی شدن اقتصاد را سر داده اند، مردمی شدن اقتصاد در تمام دنیا به معنای حضور دولت در قالب خدمات دهنده است. یعنی دولت متصدی ارائه خدماتی، چون تامین آب، برق، درمان و آموزش مردم است، این مساله هیچ گاه در ایران محقق نشده است. اقتصاد قبل از پیروزی انقلاب تحت نظر دربار و وابستگان بود، بنابراین قبل از انقلاب هم بخش خصوصی نداشتیم و اقتصاد ما همین اقتصاد تک محصولی متکی به نفت بود، آب باریکه‌ای به اسم مالیات ظاهری فریبنده داشت که همه پایه‌های مالیاتی در آن شناخته شده بود. درآمدها، درآمد املاک و حتی درآمد خارجی‌ها در ایران شامل آن بود و شرکت‌ها و مشاغل وافراد چند شغله ازهمان زمان موظف به پرداخت مالیات بودند، اما قانون درایران به گونه‌ای نوشته شده که بخشی از درآمدها از مالیات معاف می‌شوند یا مالیات‌ها آنقدر کم است که نادیده گرفته می‌شود. قبل از پیروزی انقلاب هم بار مالیاتی بر دوش حقوق‌بگیران، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بورسی که بالاجبار شفاف بودند قرار داشت. از سوی دیگر موسسات عام المنفعه که ظاهرا به نفع مردم آسیب پذیر فعالیت داشتند برخی درآنجا به اسم حق الزحمه و خرید و فروش حمایتی از ضعفا کسب و کارهایی راه انداخته بودند که معاف از مالیات بود، لذا عدم شناسایی این دسته از افراد حقیقی یا حقوقی که باید مالیات پرداخت کنند با کلید عدم ایجاد شفافیت زده شد. هر اقتصادی که از شفافیت خالی شود با فساد مالی و اقتصادی پر می‌شود و عده‌ای از وجوه بیت المال بیش از سایرین به نفع خود بهره برداری می‌کنند. بهره برداری برحسب قدرت و امکاناتی است که می‌توانند قانون را به نفع خود دور بزنند. شرکت‌های دولتی که این روزها توسط وزرا و آقا زاده‌ها و خانم زاده هایشان اداره می‌شود ماحصل نبود شفافیت است که عده‌ای با استفاده از رانت‌های اقتصادی حق عموم مردم را به جیب می‌زنند، عده‌ای در این سیستم روز به روز فربه می‌شوند و عده‌ای لای چرخ‌های فشار اقتصادی له می‌شوند.ابزار ایجاد شفافیت چیست؟
عباس هشی: ابزار شفافیت قانون است که داریم، اما ابزار اجرای قانون، اراده است که نداریم! از سال ۴۲ به دلیل اینکه بازاریان به شاه مالیات نمی‌دادند و مالیاتشان در قالب خمس و زکات تعریف شده بود حاکمیت به فکر راه اندازی کارخانه داری درایران افتاد تا به نوعی از کارگران حمایت کند که نکرد! بازاری‌ها پرداخت مالیات به حاکمیت وقت را قبول نمی‌کردند از آن زمان دربار به فکر متلاشی کردن بازار افتاد تا اتحاد بازار را بشکند بنابراین با استفاده از ابزاری به نام تاسیس فروشگاه‌های بزرگ و ایجاد سازمان گسترش مالکیت‌های واحدهای تولیدی و سازمان گسترش، وام دادن ارزان قیمت به تجار را در پیش گرفت تا آنها را از بازار بیرون بکشد و به کارخانه و شرکت داری تشویق کند. دربار برای متلاشی کردن اقتصادی که پشت آن انقلاب وتظاهرات‌ها تلاش بسیاری کرد که موفق نشد.روند مبارزه با فساد اقتصادی و لزوم اجرای شفافیت دراین چهار دهه چگونه بوده است؟
عباس هشی: پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) بر مبنای مبارزه با فساد رقم خورد. مبارزه با فساد خواست مردمی بود که از تبعیض و ظلم اقتصادی یک سویه به نفع درباریان خسته شده بودند. بعد از پیروزی انقلاب امام خمینی، در اولین اقدام ضد فسادی که آرمان مردم ایران بود اصل ۴۹ قانون اساسی را در دستور کار قرار داد. با اینکه تاکید بسیاری براجرای آن صورت گرفت، اما این اصل مهم در کارزار بین شفافیت و غیر شفافیت مهجور ماند، فرمان ۸ ماده‌ای نیز بر روی زمین ماند ودولت به عنوان مجری قانون به این موضوع توجهی نکرد. با روی کار آمدن آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایشان نیز با تاکید بر مبارزه با فساد و توجه به شفافیت اقتصادی تمام پیام‌های ایشان در بیش از یک دهه گذشته مبارزه با فساد و توجه به درونی سازی اقتصاد بدون اتکا به نفت بوده است. مبارزه با فساد، شفافیت اقتصادی و انضباط مالی و استاندارد حسابرسی که از اهم تاکیدات ایشان است توسط دولتها اجرا نشده است. سران سه قوه که باید مامور مبارزه با فساد باشند تنها با برگزاری جلساتی و اکتفا به عکس گرفتن و پشت دوربین حاضر شدن نشان دادند که اصل خواسته رهبری را محقق نکرده اند. حکم حکومتی تدوین مبارزه با فساد نیز که در سال ۸۵ توسط رهبر انقلاب صادر شد نیز روی زمین مانده است. این قانون سال ۹۰ شش سال بعد از تهیه شدن در دولت از مجلس تشخیص مصلحت بیرون آمد و لازم الاجرا شد تا امروز تنها دو ماده از این قانو بخشنامه شده است پس دولت مهمترین ارگان عدم مبارزه با فساد است. سوء استفاده مسوولین دولتی از اطلاعات محرمانه تضاد و تقابل شدیدی با شفافیت اقتصادی است، در حالی که مردم باید فعال اقتصادی باشند، اما دولتمردان و مدیران بر حسب توانایی‌ها و قدرت خود با سوء استفاده از اختیارات خود سوء نه تنها شفافیت را از بین می‌برند بلکه اعتماد مردم که اصل و اساس ماندگاری هر نظام و حکومتی است را خدشه دار می‌کنند. پایه و اساس شفافیت در هر کشوری پرداخت درست مالیات و اعتماد مردم به دولت است، اگر مردم به دولت اعتماد داشته باشند بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت می‌دهند تا دولت این پول را برای خود آنها خرج کند، هزینه تامین امنیت، آموزش و بهداشت بخشی از مالیاتی است که بین دولت و ملت رابطه دو طرفه‌ای ایجاد می‌کند، هر زمان اعتماد خط بخورد فرار مالیاتی حاکم می‌شود لذا مردم با این دلیل که دولت مالیات را خرج خودش می‌کند نه ما از پرداخت مالیات سر می‌زنند. متاسفانه ماده قانونی ۱۲۹ شهید شده است. این قانون تاکید می‌کند کسانی که بیشتر از یک درآمد دارند باید از مجموع درآمد خود مالیات دهند. بیشتر وکلا، حسابرسان، نمایندگان و وزرا از سال ۴۵ تا ۵۷ بر حسب این قانون اظهار نامه‌های مالی خود را پر می‌کردند، اما از سال ۵۷ تا سال ۸۰ هیچ یک از مقامات این اظهارنامه را در حد صفرهم پر نکردند! اگر کسی پر کرده چاپ کند! این اظهار نامه در قانون سال ۸۰ حذف شد یعنی نماینده‌های مجلس و مهندس مظاهری وزیر دارایی با حذف این قانون تا آخ عمرباید پاسخگوی حذف این ماده خوب باشند. شاه بیت بازنگری قانون مالیات که آقای احمدی نژاد از آن رو نمایی کرد ماده ۱۲۹ بود که با آوردن ماده ۱۲۹ نظام مجموعه مالیاتی درآمد تصحیح شود تا مالیات تنها از قشر ضعیف گرفته نشود، این سخن دوشنبه گفته شد، سه شنبه ماده ۱۲۹ از پیش نویس حذف شد دوباره به آن برگردانده شد که در سال ۹۳ و ۹۴ در مجلس که دوباره مطرح شد، متاسفانه آقای طیب نیا در برابر اعضای اقتصاد بازرگانی کوتاه آمده و ماده ۱۲۹ را حذف کرد. کسانی که قانون اجرای سال ۹۴ را اجرا کردند از وزیر آقای طیب نیا و معاونین و نمایندگان مجلس تا آخر عمر باید جوابگوی حذف این ماده باشند. راهکار شفافیت اقتصادی و مالیاتی برگرداندن این ماده قانونی، عزم واراده دولت دراجرای قوانین موجود است ومردم را با قول اجرای قانون و پیش نویس قانون معطل نکنند.منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دژپسند شفافیت اقتصاد مقاومتی انقلاب بعد از پیروزی انقلاب مردمی شدن اقتصاد شفافیت در اقتصاد شفافیت اقتصادی مبارزه با فساد پرداخت مالیات ایجاد شفافیت غیر شفاف روی زمین شرکت ها عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۸۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسیاری از ناظران انتخاباتی فرهنگیان هستند
به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز معلم و سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری نشست متفاوتی در ساختمان شورای نگهبان برگزار شد و این بار معلمان و فرهنگیان به این نهاد عالی حقوقی آمدند و ضمن دیدار با طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان به بیان مهمترین مسائل و مشکلات در حوزه آموزش و پرورش پرداختند.
آنها که از ناظران انتخاباتی شهر تهران بودند، ابتکارات و خلاقیت‌هایی را که برای آشنایی دانش‌آموزان با فرآیند برگزاری انتخابات، روند تصویب و بررسی مصوبات در کشور و مهمترین مفاهیم قانون اساسی در مدارس انجام داده بودند، شرح دادند. برخی نیز به دنبال برقراری ارتباط بین شورای نگهبان و به خصوص پژوهشکده شورای نگهبان با نهاد آموزش و پرورش بودند تا مردم‌سالاری دینی و قانون اساسی را بهتر و دقیق‌تر به دانش‌آموزان بیاموزند.
معلمان و فرهنگیان همچنین از حُسن اعتماد مردم و شورای نگهبان به آنها برای نظارت بر برگزاری انتخابات قدردانی کردند؛ چراکه شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات از یک شبکه نظارتی بهره می‌برد که بسیاری از اعضای این شبکه فرهنگیان و معلمان هستند و البته در میان آنها سایر اقشار مختلف مردم از جمله کارمندان، بازاریان و معتمدان هم می‌باشند.
سخنگوی شورای نگهبان نیز در این نشست ضمن تجلیل از مقام و جایگاه معلم به بیان پیشنهاداتی برای آشناسازی دانش‌آموزان با شورای نگهبان و قانون اساسی پرداخت، از جمله اینکه دانش‌آموزان در انتخابات شورای دانش‌آموزی با نهاد نظارت بر انتخابات آشنا شوند و همچنین از معلمان خواست تا نظرات خودشان را درباره مصوبات مربوط به آموزش و پرورش و مدارس برای شورای نگهبان ارسال کنند. وی در خصوص مسائل و مشکلاتی هم که در حوزه آموزش و پرورش از سوی معلمان مطرح شد، گفت که موارد را به مسئولان مربوطه منتقل خواهد کرد.
در ادامه مشروح این دیدار و نشست را می‌خوانید:
بسیاری از ناظران انتخاباتی معلم هستند
هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست به بیان نقش و جایگاه معلمان پرداخت و از مقام شامخ آنها تجلیل کرد. وی در این همین رابطه بیان داشت: معلمان حق بزرگی بر گردن فرزندان این سرزمین دارند. ما قدردان زحمات معلمان هستیم و فرارسیدن این روز را به جامعه بزرگ فرهنگیان کشور تبریک عرض می‌کنیم. معلمان هدایتگران انسان‌ها هستند و هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند، مدیون معلمان خود است. امیدواریم درس‌هایی را که آموختیم در عرصه عمل و زندگی به خوبی به اجرا دربیاوریم.
سخنگوی شورای نگهبان سپس به ناظر انتخاباتی بودن آن جمع اشاره کرد و در خصوص شبکه ناظران انتخاباتی گفت: در جمهوری اسلامی ایران اجرای انتخابات و نظارت بر انتخابات برعهده مردم است. حدود ۳۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم عضو شبکه نظارتی هستند که هیچ‌کدام از آنها ارتباط استخدامی با شورای نگهبان ندارند و کارمند این نهاد نیستند، بلکه در هنگام برگزاری انتخابات به یاری شورای نگهبان می‌آیند و با کسب آموزش‌های لازم به امر نظارت می‌پردازند. سلامت انتخابات برعهده این شبکه که بسیاری از آنها فرهنگیان و معلمان هستند، می‌باشد.
انتقاد از رفتارهای دولتهای غربی
طحان‌نظیف از این فرصت استفاده کرد تا اشاره‌ای نیز به حوادثی که این روزها در جهان رخ می‌دهد و نگاه‌ها را متوجه خود ساخته است، کند. وی در رابطه با اعتراضاتی که در دانشگاه‌های جهان به خصوص در آمریکا در مورد غزه صورت می‌گیرد و با برخورد دولتهای غربی و نیروهای امنیتی مواجه می‌شود، گفت: این روزها صحنه‌هایی در سطح جهانی و در دانشگاه‌های آمریکا مشاهده می‌کنیم که چهره‌ای عریان و بدون روتوش از ادعای حقوق بشر و آزادی بیان و استانداردهای دوگانه است. کسانی که سال‌ها دیگران را متهم به عدم رعایت حقوق بشر و آزادی بیان می‌کردند، اکنون خودشان به خشن‌ترین برخوردها می‌پردازند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به یکی از سخنان چندی پیش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه اسرائیل آبروی تمدن غربی را برده است، عنوان کرد: ابعاد بی‌آبرویی تمدن غربی روز به روز در حال روشن شدن است. اگرچه اخبار به سختی در حال مخابره شدن است، اما امیدواریم مردم جهان با حقایق و واقعیت‌ها آشنا شوند و این وقایع، آزادی‌خواهان را به تفکر و تامل وادارد.
معلمان با نظراتشان یاری‌گر شورا باشند
طحان‌نظیف در ادامه به بیان سخنانی در رابطه با شورای نگهبان پرداخت. وی در همین‌باره مهمترین وظایف شورای نگهبان را بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری برشمرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوباتی که شورا در سال‌های اخیر در خصوص آموزش و پرورش بررسی کرده است، اظهار داشت: طرح‌ها و لوایح مختلفی در این رابطه در شورای نگهبان بررسی شده است. این شورا نگاه ویژه‌ای به قشر فرهنگیان و معلمان دارد و از شما می‌خواهم وقتی که چنین مصوباتی دریافت می‌کنیم، نظرات خود را با ما در میان بگذارید. البته زمان ما برای بررسی مصوبات طبق قانون اساسی محدود است، اما برای ما مهم می‌باشد که نظر جامعه هدف را دریافت کنیم. البته باید توجه داشت که شورای نگهبان در چارچوب شرع و قانون اساسی می‌تواند به بررسی مصوبات بپردازد.
وی درباره طرح رتبه‌بندی معلمان که در یکی دو سال اخیر به تصویب رسید، عنوان کرد: این طرح حدود دو سه ماه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بود. مهمترین اشکال‌ها و ایرادات شورای نگهبان مبتنی بر این بود که مصوبه وقتی به قانون تبدیل می‌شود، قابلیت اجرا داشته باشد. برخی طرح‌ها و لوایح همچون طرح رتبه‌بندی معلمان دارای بار مالی هستند. اگر مصوبه تبدیل به قانون شود و دولت نتواند اعتبار آن را تامین کند، نارضایتی در جامعه به وجود خواهد آمد و قانون بی‌اعتبار می‌شود. بنابراین باید از قبل بار مالی آن مصوبه تامین شود تا شیرینی یک قانون به کام مردم و جامعه هدف بنشیند.
طحان‌نظیف درباره لایحه برنامه هفتم توسعه و برخی طرح‌ها و لوایح دیگر درباره آموزش و پرورش و مدارس که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان ساخت: معلمان و فرهنگیان می‌توانند درباره این مصوبات به ما مشورت بدهند تا دقیق‌تر نسبت به آنها اظهارنظر کنیم. قوانین هرچه دقیق‌تر باشند، از اجرای سلیقه‌ای آن جلوگیری به عمل خواهد آمد و معطوف به عمل و به اجرا نزدیک‌تر خواهد شد.
ضرورت آموزش قانون اساسی در مدارس
موضوع دیگری که طحان‌نظیف در نشست با معلمان بدان اشاره کرد، آموزش مفاهیم قانون اساسی بود. وی در همین راستا گفت: در حوزه آموزش مفاهیم حقوق اساسی و به طور خاص قانون اساسی دچار ضعف هستیم. برای آموزش این موضوعات، روش‌های خوب و روزآمدی وجود دارد که باید از آنها بهره برد. یکی از آن روش‌ها گنجاندن این مفاهیم در کتاب‌های درسی است. بخشی از روش‌ها نیز ابتکارات و خلاقیت‌های معلمان است که برخی از شما آن را در مدارس اجرا می‌کنید.
سخنگوی شورای نگهبان با ابراز تاسف از اینکه قانون اساسی به خوبی معرفی نشده است، عنوان کرد: مراجعه و استناد به قانون اساسی کم است و باید خیلی بیشتر باشد. من هر ساله در سالروز تصویب قانون اساسی چالش‌هایی در فضای مجازی مطرح می‌کنم که هدفم این است مردم به قانون اساسی مراجعه کنند. خوشبختانه بازخوردهای خوبی نیز دریافت کردیم.
وی از معلمان خواست تا قانون اساسی به کلاس‌های درس برده شود و از دانش‌آموزان خواسته شود تا آن را مطالعه و درباره آن تحقیق کنند و تصریح کرد: بسیاری از سوالات با مراجعه به قانون اساسی و اجرای آن قابل رفع است و بسیاری از مشکلات با اجرای صحیح و کامل قانون اساسی قابل حل است.
طحان‌نظیف در همین رابطه به برگزاری رقابت‌های علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان برای دانشجویان توسط پژوهشکده شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: این دوره مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت و نتایج بسیار خوبی به همراه داشت. از دانشگاه‌های مختلف و از بیش از ۲۰ استان در آخرین دوره این رقابت‌ها شرکت کردند. آنها همچون شورای نگهبان ساختاری تشکیل دادند که دارای دبیر، قائم مقام و سخنگو بود. مصوبات را بررسی و رای‌گیری کردند. در دوره‌های اخیر پیشنهاد داده شد که موضوع بررسی صلاحیت‌ها نیز شبیه‌سازی شود که این موضوع نیز مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.
وی این بخش از صحبت‌هایش را اینگونه جمع‌بندی کرد: روش‌های مختلفی در دنیا برای آموزش مفاهیم قانون اساسی وجود دارد. از جمله اینکه دانش‌آموزان در این خصوص با مسئولان نامه‌نگاری می‌کنند و مسئولان نیز به نامه‌ها پاسخ می‌دهند. یا اینکه نشست‌های مختلفی برای آشنایی با نهادها برگزار و تحقیق و پژوهش مختصر در مورد واژگان حقوق اساسی به دانش‌آموزان سپرده می‌شود.
شورای نگهبان پاسدار حقوق عامه است
طحان‌نظیف در ادامه عنوان کرد: نهادهای مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها نیز وجود دارد، چراکه قانون اساسی از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است و باید از آن صیانت کرد؛ بدین معنا که یک مصوبه نباید خلاف قانون اساسی باشد. البته برخی نقش پیشینی و برخی نقش پسینی دارند. در ایران، شورای نگهبان نقش پیشینی دارد.
وی خاطرنشان کرد: البته در ایران مصوبات از نظر شرع نیز توسط فقهای محترم شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد و یک مصوبه نباید خلاف شرع باشد. صیانت و پاسداری از شرع، مبدا ملی و مردمی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان بر این نکته هم تاکید کرد که این نهاد پاسدار حقوق مردم است و در همین رابطه به بیان نمونه‌هایی از برخی اشکالات و ابهاماتی که این شورا در این راستا نسبت به مصوبات مطرح می‌کند، اشاره کرد.
پیشنهاد شبیه‌سازی نظارت در انتخابات‌های دانش‌آموزی
سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر مهمترین وظایف و ماموریت‌های این نهاد را یادآور شد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که تصور درست و تصویر کامل و واقعی از شورای نگهبان در جامعه وجود ندارد. شاید عموم افراد فکر می‌کنند که شورای نگهبان تنها به نظارت بر انتخابات می‌پردازد در حالی که این شورا علاوه بر نظارت بر انتخابات، وظایف خطیر دیگری نیز برعهده دارد که در سال‌های اخیر سعی بر آن است تا این موارد بیشتر تبیین گردند. وی افزود: در موضوع انتخابات نیز صرفاً بحث بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه رسانه‌هاست در این رابطه نیز نگاه‌ها جامع و دقیق نیست مثل اینکه شاید بسیاری اطلاع نداشته باشند که در انتخابات اخیر حدود ۱۰ هزار تماس و ملاقات با داوطلبان انجام شد تا مستندات دریافتی با گفته‌های آنها تطبیق داده و اگر نکته‌ای دارند، به خوبی شنیده شود.
وی در خصوص پاسخ به استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری که از جمله ماموریت‌های فقهای شورای نگهبان است نیز گفت: طبق قانون اساسی هر شهروندی می‌تواند نسبت به مصوبات مختلف از جمله مصوبات هیات وزیران اعتراض کند و آن را خلاف قانون و شرع بداند. این موضوع از وجوه قابل افتخار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ادعای افراد در مورد خلاف شرع بودن آن مصوبات توسط فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
طحان‌نظیف در پایان این بخش از صحبت‌هایش این پیشنهاد را خطاب به آموزش و پرورش و مدیران مدارس ارائه داد که نظارت بر انتخابات می‌تواند در انتخابات شوراهای دانش‌آموزی شبیه‌سازی شود. وی در همین رابطه بیان داشت: در هر کجا که اجرا وجود داشته باشد، باید ناظرانی نیز باشند که بر اجرا نظارت کنند و امر انتخابات نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا آموزش این موارد و انجام چنین اقداماتی، گامی در راستای آموزش هنجارهای انتخاباتی است که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است، خواهد بود.
معلمان از دغدغه‌هایشان گفتند
در ادامه این نشست تعدادی از معلمان به بیان مهمترین مشکلات، مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهایشان پرداختند. یکی از معلم‌ها از عدم اجرای قوانین گلایه کرد و گفت: در کشور قوانین خوبی در رابطه با آموزش و پرورش وجود دارد اما یا اجرا نمی‌شود یا اینکه به خوبی اجرا نمی‌شود. باید نظارتی وجود داشته باشد تا دستگاه‌ها به وظایف قانونی خودشان عمل کنند.
یکی دیگر از معلمان نیز این موضوع را تکرار کرد و گفت: آموزش و پرورش یک نهاد انسان‌ساز است و هر چقدر برای آن هزینه کنیم، سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. بسیاری از آسیب‌هایی که امروز در جامعه با آن مواجه هستیم، ناشی از بی‌توجهی به آموزش و پرورش است.
معلم دیگری به بیان پیشنهاداتش برای آشنایی دانش‌آموزان با قانون اساسی پرداخت و در این رابطه به کارهایی که تاکنون برای آشنایی با برخی نهادها و مفاهیم صورت گرفته است، اشاره کرد.
سخنگوی شورای نگهبان نیز در پاسخ به دغدغه‌ها و مشکلات مطرح شده از سوی معلمان عنوان کرد: عمده این مشکل‌ها به حوزه اجرا برمی‌گردد که من این موارد را به مسئولان مربوطه منتقل خواهم کرد. در خصوص آشنایی دانش‌آموزان با قانون اساسی نیز شورای نگهبان و به خصوص پژوهشکده شورای نگهبان آماده هرگونه همکاری با آموزش و پرورش و مدارس است.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم از سوی سخنگوی شورای نگهبان کتاب قانون اساسی به معلمان و فرهنگیان هدیه داده شد و از زحمات و تلاش‌های آنها قدردانی صورت گرفت.
کد خبر 6093276
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند