به نقل از «عصر ایران»

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: بازار مسکن خریدار ندارد

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۹۳۵۲۸

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه آمار صحیحی در کشور در خصوص وضعیت بخش مسکن و یا قیمت آن وجود ندارد، گفت: سامانه املاک و مستغلات کشور 26درصد پرت معامله دارد.

مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که اخیراً مرکز آمار گزارشی ارائه کرده که نشان می‌دهد قیمت مسکن در دی‌ماه 3 درصد افزایش داشته است آیا رشد قیمت مسکن صحت دارد، اظهار داشت: در سال‌های خیلی دور یکی از نمایندگان مجلس به صراحت اعلام می‌کردند که قیمت مسکن افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از کنکاش مشخص شد که این افراد خودشان بساز و بفروش بودند و قصد داشتند با این اظهارات قیمت مسکن را افزایش دهند.

وی تأکید کرد: مشاوران املاک کف بازار هستند و وقتی همین امروز از برخی همکاران در اکثر نقاط شهر تهران پرسیدیم که آیا قیمت مسکن افزایش داشته است، اعلام کردند: خریداری در بازار وجود ندارد که قیمت مسکن بخواهد افزایش یابد.

آمار صحیحی در بخش مسکن وجود ندارد

خسروی با اشاره به اینکه چرا برخی قصد دارند اقتصاد را فلج کنند، گفت: اقتصاد باید گردش پول و تراکنش مالی داشته باشد. مسکن به طور مستقیم با بیش از 174 شغل ارتباط دارد پس وقتی بخش مسکن رونق بگیرد اقتصاد کلان نیز می‌تواند از وضعیت مناسبی برخوردار شود.

وی تصریح کرد:‌ آمار صحیحی در بخش مسکن متأسفانه وجود ندارد که حتی سامانه املاک و مستغلات کشور 26 درصد پرت معامله دارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که اینکه سامانه املاک پرت معامله دارد یعنی چه، گفت: در برخی معاملات برخی قراردادها بنابه دلایلی ثبت نمی‌شود به همین منظور ما بازرسان را به برخی بنگاه‌های املاک فرستادیم تا وضعیت را بررسی کنند. به هر حال به نظر می‌رسد شاید این اقدام برای فرار از مالیات باشد.

خسروی در پاسخ به این سؤال آیا سال آینده قیمت مسکن افزایش خواهد یافت، گفت: سال آینده قیمت مسکن رشدی در حدود زیر نرخ تورم عمومی خواهد داشت.

لینک کوتاه: asriran.com/002zJE

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مشاوران املاک معاملات مسکن رئیس اتحادیه مشاوران املاک پاسخ به این سؤال قیمت مسکن افزایش آمار صحیحی سامانه املاک وجود ندارد بخش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۹۳۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.