ضرب الاجل پنج ماهه استاندار لرستان برای تعیین تکلیف واحدهای راکد
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۹۷۶۵۷
سیدموسی خادمی روز چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: بانک های استان موظف هستد هر ماه ۲۰ درصد واحدهای راکد را تعیین تکلیف کرده و برنامه زمان بندی این اقدام را به استانداری اعلام کنند.
وی تاکید کرد: واحدهای راکد درنهایت باید به فروش رسانده شود یا به واحد اصلی مرجوع شده و یا توسط بانک راه اندازی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه از این پس تملیک واحدها توسط بانک باید با هماهنگی ستاد تسهیل باشد تصریح کرد: چنانچه مصوبات ستاد تسهیل استان توسط بانک ها اجرایی نشود و استاندار این مهم را به تهران اعلام کند مدیرعامل بانک مرکزی مربوطه باید پاسخگو باشد.
وی بیان کرد: باید تا تعیین تکلیف برخی از واحدهای مشکل دار اقدام حقوقی یا قضایی علیه آنها صورت نگیرد و برای برخی طرح ها که سرمایه گذار اراده ای برای احیا یا تعیین تکلیف ندارد به صورت منطقی و کارشناسی تصمیم گیری شود.
برچسبها تسهیلات بانکی رونق تولید وزارت صنعت معدن و تجارت استانداری لرستان لرستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی رونق تولید وزارت صنعت معدن و تجارت استانداری لرستان لرستان تسهیلات بانکی رونق تولید وزارت صنعت معدن و تجارت استانداری لرستان لرستان واحدهای راکد تعیین تکلیف ستاد تسهیل توسط بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۹۷۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره برداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاههای کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام میشود و در همین راستا بیش از یک هزار پرونده مرتبط با چاههای کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهرهبرداری شد.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت آب از سفرههای زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفرههای زیرزمینی تأمین میشود که ضرورت نظارت بر چاههای استان را بیشتر میکند و این نظارت در دشت هراز که بزرگترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاهها با جدیت و دقت انجام میشود.
وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت میشود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاهها برداشت شود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.
به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلشرود را در بر میگیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزارهای دشت هراز از چاهها و مابقی از منابع آبهای سطحی تأمین میشود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با اعلان اینکه نظارت بر برداشت آب از چاهها به طور مستمر انجام میشود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بیضابطه از چاهها، رسیدگی به پروندههای مربوط به تعیین تکلیف چاههای آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقهای مازندران قرار گرفت که در روزهای پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یکهزار پرونده مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.
وی با عنوان اینکه حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطهمند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شدهاند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یکهزار کنتور حجمی روی چاههای دشت هراز نصب شده است.
موسوی به ابلاغ شیوهنامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکتهای آب منطقهای و توزیع برق استانها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشتشان محرز شود، برقشان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده میکنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق میشوند.