به نقل از «ایلنا»

حمایت از رزمندگان جنگ اقتصادی؛ یک وظیفه ملی/تخصیص 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه صادرات/ تعریف بسته حمایتی از صنوف تولیدی

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۰۴۰۶۹

به گزارش ایلنا از وزارت صمت، رضا رحمانی افزود: آمار ۱۰ ماهه تولیدات منتخب کالایی کشور نشان می‌دهد که در اکثر رشته‌ها تولیدات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی بوده است و این در حالی است که برخی انتظار تعطیلی کارخانجات ما را داشتند اما با تلاش شما عزیزان و همه دست اندرکاران، خوشبختانه شرایط و اتفاقات برخلاف نظر دشمنان در حال وقوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: افراد بی شماری در عرصه تولید کشور در حال کار جهادی هستند و لازم می‌دانم از همه شما عزیزان در تشکل های بخش خصوصی، مسئولان و همه عوامل موثر در این حوزه تقدیر و تشکر کنم.

رحمانی اضافه کرد:با حضور در جلسات هم خانواده و مرتبط از جمله ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه های تنظیم بازار و یا حتی در برخی مناطق مرزی در چارچوب کارگروه‌های توسعه صادرات غیر نفتی مسائل و موارد مرتبط را با بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا بتوانیم با دریافت اطلاعات دقیق و نظرات این عزیزان تصمیمات مقتضی را به درستی اتخاذ و در این راستا اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: روال حضور ما در استان ها جمع بندی نظرات همه تشکل‌ها جهت تصمیم گیری دقیق و مقتضی است که البته این امر مستلزم اقدام روسای سازمان های استانی با لحاظ تمام این مختصات و موارد مربوطه است که باید آنها را احصا و به وزارتخانه جهت پیگیری های لازم منعکس نماید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: بنده نسبت به وضعیت استان چهارمحال و بختیاری اطلاعات لازم را دارم و وظیفه خودم می دانم و پیرو فرمایش امام راحل و رهبری معظم انقلاب در خصوص مناطق کم برخوردار که باید در اولویت توجه ها قرار گیرند؛ اطمینان دارم این استان دارای ظرفیت ها و مزیت های بسیار بزرگی است که با توجه به آنها می توانیم مقدمات توسعه بیش از پیش آن را فراهم آوریم.

رحمانی تاکید کرد: تسهیلات و منابع کلان داریم ولی باید متناسب با ظرفیت ها اختصاص یابند و حتماً کارهای غیرقابل توجیه در اولویت‌های بعدی سرمایه گذاری قرار گیرند، چرا که روند اقدامات و تصمیم گیری های ما باید به گونه ای باشد که آثار آن برای مردم ملموس شود.

رحمانی گفت: به عنوان نمونه ظرفیت های بخش کشاورزی در این استان، در یک نگاه مزیتی باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و زنجیره فرآوری، تکمیل صنایع تبدیلی و...، در چهارمحال و بختیاری تکمیل شود.

وی با اشاره به تجربه برخی شهرستان ها در توسعه صنایع تبدیلی گفت این نمونه یکی از اقدامات اقتصاد مقاومتی است و باید مطالعات لازم در این خصوص در این استان و شهرستان‌های آن انجام شود و بدون ایجاد هرگونه هزینه برای مردم و جلب سرمایه‌گذاران در این راستا گام‌های لازم برداشته شود.

وزیر صمت تصریح کرد: همه مردم به گردن ما حق دارند چراکه حفظ این نظام توسط مردم بوده است و خدمت صادقانه با آنها وظیفه ذاتی ماست.

ایجاد فرصت های توسعه ای صنعتی و معدنی جدید در 12 استان کم برخوردار کشور

رحمانی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص 12 استان کم برخوردار کشور برای ایجاد فرصت های توسعه ای صنعتی و معدنی جدید در آنها، گفت: مطالعه در خصوص ظرفیت های معدنی و صنایع معدنی این استانها به عنوان رسالت بر عهده ما است و اقدامات لازم را از سال گذشته در این خصوص آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: سیاست جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واحدهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی جذب نیروی انسانی بومی، انتقال حساب های مالی به استان‌های محل استقرار و تأمین و تدارک از استان شهرستان و حتی روستای محله استقرار آنها است و این نمونه ای از فعالیتهای است که می تواند آثار اقدامات ما را برای مردم ملموس تر نماید.

رحمانی با اشاره به تاکیدات متعدد مقام معظم رهبری در خصوص حفظ وضعیت تولید و اشتغال کشور گفت: ما باید باور کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و ضرورت دارد نگرش خود را نسبت به شرایط حال حاضر کشور تغییر دهیم.

حفظ تولید و اشتغال امروز تکلیف شرعی و قانونی ما است

وی تاکید کرد: اگر کسی بر خلاف قانون، از جمله همین قانون تسهیل و رفع موانع تولید که تصریحا به عنوان یک قانون نافذ و اجرایی مورد تایید رئیس‌جمهور محترم نیز بوده است، اقدام کند؛ به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نباید فراموش کرد که حفظ تولید و اشتغال امروز تکلیف شرعی و قانونی هریک از ما است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: امروز هریک از صنعتگران دنبال تسهیل در امور خود هستند و انتظار داریم متولیان و عوامل موثر در این حوزه برای رفع مشکلات پیشگام باشند و برای رفع موانع اقدام جدی‌تری انجام دهند.

اعتماد به مردم گام نخست برای عبور از تحریم هاست

رحمانی تصریح کرد: برای خنثی کردن آثار تحریم ها و به عبارتی برای پیروزی در یک جنگ نرم باید به مردم اعتماد کنیم، البته در همین راستا نیز باید اختیارات لازم به ایشان تفویض و در امور تسهیل لازم انجام شود تا بتوانیم به هدف مورد نظرمان که همان توسعه پایدار کشور در بخش های مختلف است؛ دست یابیم.

وظیفه اصلی ما حمایت از رزمندگان جنگ اقتصادی است

وی تاکید کرد: هر مدیری فاقد این روحیه است در این فضا و شرایط نمی‌تواند با جرأت برای تولید تصمیم بگیرد و یا گامی بردارد، باید کنار رود؛ چرا که وظیفه اصلی ما حمایت از رزمندگان جنگ اقتصادی است و نباید فراموش کنیم که حفظ تولید و بازگشت واحدها به عرصه تولید کارکرد اصلی ستادهای تسهیل و رفع موانع در استان ها است.

رحمانی با اشاره به ظرفیت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در استانها به عنوان بزرگ ترین و اصلی ترین تشکل در کشور که دارای جایگاه قانونی ویژه نیز است گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع مورد توجه جدی ما است و در بسیاری از بخش ها برای تصمیم‌گیری‌های لازم از آرا و نظرات آنها استفاده لازم می شود.

صادرات پیشران اقتصاد کشور

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توسعه صادرات به عنوان پیشران اقتصاد کشور برای ما اهمیت فراوانی دارد که البته مطمئناً نتیجه اصلی آن رونق تولید است و حتماً باید موانع آن رفع شود.

4 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 14.5 درصد برای توسعه صادرات

رحمانی با اشاره به تخصیص مبلغ بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۴ و نیم درصد برای توسعه صادرات اضافه کرد: در روند تصمیم گیری ها در حوزه صادرات هیچ گونه تبعیضی نسبت به هیچ نوع محصول تولیدی و یا تولید کننده‌ای قائل نیستیم و مسلماً اگر در روند صادرات منع قانونی نداشته باشیم حتماً همراهی لازم را نیز انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: باید روی مازاد تولیدات صنعتی که ظرفیت های بسیار خوبی نیز این حوزه داریم بازاریابی های لازم انجام و در این خصوص اقدام کنیم.

رحمانی تصریح کرد: روی توسعه صادرات باید بیش از این کار کنیم و به عنوان نمونه با توجه به الحاق ایران به پیمان اقتصادی اوراسیا و برقراری تعرفه ترجیحی میان کشورمان و کشورهای عضو این اتحادیه باید و مزیت های تولیدی جهت برقراری تجارت مشترک با این کشورها اقدام کنیم حتی در این راستا می‌توانیم استان چهارمحال و بختیاری می تواند از ظرفیت های استان های فعال و همکار در صادرات به این کشورها استفاده نماید.

وی خاطرنشان کرد: استان چهارمحال و بختیاری در موارد مختلفی دارای توجیه سرمایه گذاری است که حتما باید طرح های توجیهی و آنها احساس شده و از فرصت های موجود برای معرفی به سرمایه گذاران استفاده کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موارد مطرح شده در خصوص تامین مواد اولیه پتروشیمی برخی از واحدها گفت: باید روند قانونی عرضه از بورس به درستی انجام شود و با توجه به تولید کافی و حتی و مازاد در بسیاری از اقلام، حتماً باید جلوی واسطه‌گری در این حوزه گرفته شود تا مصرف کننده واقعی این بخش به مواد اولیه مورد نیاز خود دسترسی راحت‌تری داشته باشد.

ممنوعیت و محدودیت واردات متناسب با تولید داخل

رحمانی تاکید کرد: هر کالایی به میزان و کیفیت مناسب در داخل کشور تولید شود و اطلاع رسانی لازم نیز به وزارت صمت انجام گیرد در واردات مشابه خارجی آن ممنوعیت اعمال خواهیم کرد و اگر تولید به اندازه کافی نیز نباشد با محدودیت تعرفه ای به تولیدات داخلی کمک خواهیم نمود تا رشد کنند.

وی افزود: این مهم به عنوان یکی از راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری مورد توجه بوده است و حتماً این روند تداوم خواهد یافت و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و حساسیت شخص بنده در حوزه ساخت داخل، خوشبختانه نتایج خوبی حاصل شده و با استقبال بالای مردم نیز مواجه شده ایم.

رحمانی اعلام کرد: از ابتدای امسال حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ساخت داخل انواع قطعات و تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف صنعتی کشور از جمله خودروسازی، مخابرات الکترونیک، پتروشیمی و...، انجام شده است.

تعریف بسته حمایتی از صنوف تولیدی

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعریف بسته حمایتی از اصناف به ویژه برای صنوف تولیدی گفت: با لحاظ ضوابط برای صنوف تولیدی متناسب با ظرفیت های آنها به ویژه در استان های مناطق کم برخوردار در خصوص واگذاری زمین ها در شهرک های صنعتی با قیمتی پایین تر پیگیری لازم در دستور کار است.

رحمانی در مورد فروشگاه های زنجیره ای نیز گفت: سیاست کلی ما مبتنی بر حمایت از اصناف خورده است و تصمیماتی در این خصوص گرفته شده که به زودی اجرایی خواهد شد.

ضرورت بازبینی در برخی سخت گیری های زیست محیطی برای تمرکززدایی صنایع

وی در خصوص رعایت ضوابط زیست محیطی در روند توسعه معادن در سطح کشور گفت وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان یک اصل و اولویت قائل به حفظ تمامی ضوابط قانونی حوزه محیط زیست است با این حال انتظار داریم در این بخش در برخی سخت گیری های خارج از ضابطه و آگاهانه و غیر مرتبط بازبینی اساسی انجام می گیرد چراکه این مهم می‌تواند در توزیع صنایع در شهرهای مختلف کشور و جلوگیری از تمرکز آنها در شهر بزرگ بسیار موثر باشد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی انقلاب بخش خصوصی جنگ دولت هزار میلیارد تومان تسهیلات استان چهارمحال و بختیاری تعریف بسته حمایتی رحمانی با اشاره برای توسعه صادرات تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال تصمیم گیری ها معدن و تجارت کم برخوردار صنوف تولیدی حفظ تولید عنوان یک استان ها اقدام کنیم وزارت صنعت برای مردم انجام شود مورد توجه وزیر صنعت بخش خصوصی ظرفیت ها وزیر صمت بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۰۴۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر؛ رضایت شغلی و توسعه اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛ رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری به ۳ عامل مهم زمین (منابع طبیعی)، کار (نیروی انسانی) و سرمایه بستگی دارد که این عوامل مورد اتفاق تمام اقتصاددانان از هر مکتب اقتصادی است. عامل تکنولوژی (علم و فناوری) به عنوان عامل چهارم، به عنوان عامل تأثیرگذار در بهره‌وری و سرعت بخشیدن به روند رشد جایگاه خودش را به عنوان یکی از ارکان دیگر رشد، باز کرده است. از نیمه دوم قرن بیستم موضوعات مهم دیگری مانند مدیریت، آموزش، تحقیق و پژوهش به عنوان عوامل تأثیرگذار در رشد و چگونگی بکارگیری در ترکیب و چگونگی استفاده از ۴ عامل برشمرده فوق، مباحث علمی جدیدی را در رشد اقتصادی مطرح کرد.

در موضوع رشد، نیروی انسانی به عنوان مغز خلاق و تعیین کننده نسبت به سرعت دادن رشد اقتصادی و محور مباحث مدیریت، آموزش و تحقیق و پژوهش از نظر عاملیت حائز اهمیت است. در چنین فضایی، نیروی انسانی در مباحث جدید علمی رشد، به عنوان «سرمایه انسانی» تغییر نام داده که بسیار مهم‌تر از سرمایه‌های مادی است. در کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» تألیف مرحوم دکتر عظیمی، برای اینکه یادی از این اقتصاددان فقید در دهه‌های اول و دوم انقلاب اسلامی در مباحث توسعه و رشد اقتصادی دارای نظریه‌های قابل تأمل داشته، نظری داشته باشیم به موارد مهمی در خصوص نقش «عامل نیروی انسانی» در تولید به عنوان محور سوم توسعه علاوه بر محورهای «علم و فن» و «منابع طبیعی» اشاره دارد که دارای ۵ ویژگی است و صورت دارا بودن این ویژگی‌ها می‌تواند رسالت خود در رشد تولید را ایفا کند. این ویژگی‌ها عبارتند از انرژی، استقامت، انگیزه، دانش، مهارت. وی در صفحه ۲۲ همان منبع ادامه می‌دهد؛ «به عبارت دیگر قدرت تولیدی انسان در فرآیند تولید، به این نکته وابسته است که انسان تا چه حد دارای انرژی و استقامت است، چه میزان دانش و شناخت نسبت به کار دارد و چه مقدار مهارت برای کاربرد شناخت و دانش خود در صحنه تولید را دارا است». عظیمی دو ویژگی اخیر، یعنی دانش و مهارت را در محور علم و فن و بقیه ویژگی یعنی انرژی، استقامت و انگیزه را در نیروی انسانی می‌بیند.

همان طور که در بحث توسعه اقتصادی توسط اقتصاددانان این رشته مطرح است، گرچه داشتن منابع طبیعی غنی برای هر کشوری یک غنیمت خدادادی برای توسعه اقتصادی است، ولی استفاده و برداشت مطلوب از این منابع شرط لازم برای توسعه اقتصادی است.

استفاده مطلوب از منابع طبیعی جز با مدد نیروی انسانی ماهر و متخصص و استفاده از ابزار علم و فناوری (تکنولوژی) ممکن نمی‌شود. اگر به این مهم توجه نشود در واقع اتلاف منابع خواهد بود.

مجموعه نیروی انسانی کشور از دو دهه گذشته تا کنون در بخش دولتی و خصوصی اعم از کارگران، کارکنان آسیب‌های زیادی دیده و نیازهای مادی و غیر مادی آنان مورد غفلت کارفرمایان و تا اندازه‌ای از دایره توجه ویژه قوای مجریه و تقنینی خارج شده است.

موضوع تصویب ارائه طرح قانون عدم بکارگیری بازنشستگان اعم از مقامات، مدیران و کارشناسان خبره و متخصصان بازنشسته بدون هر گونه استثنا و ملاحظاتی از سوی برخی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان، بزرگنمایی پرداخت حقوق‌های نجومی و خروج برخی از متخصصان از دستگاه‌های دولتی و جذب آنان به بخش خصوصی و بازارهای کار خارجی، صدمات زیادی به دستگاه‌های اداری کشور وارد کرد.

در واقع با طرح کاذب ایجاد اشتغال برای جوانان، بسیاری از مدیران لایق و پاک دست با این قانون از گردونه نظام اداری کشور خارج شدند. بایگانی دو نسل مدیریتی بالغ بر ۴ دهه در شرایط سخت کشور اعم از اداره جنگ تحمیلی و گذر از بحران‌های تحریم دارای تجارب ارزنده‌ای بودند، کاملاً از ذهن اداره کشور پاک شد؛ هیچ کشوری در دنیا سراغ نداریم به این راحتی سرمایه نیروی انسانی را به حاشیه رانده باشد.

بحث دیگر عدم توجه کافی به تخصص‌ها و مهارت‌های فردی کارکنان و کارگران و نادیده گرفتن مهارت آموزی، آموزش‌های دوره‌ای باز آموزی، بازپروری و انتقال مهارت‌های نوین مبتنی بر علم و فناوری است که از دیرزمان به بوته فراموشی سپرده شده و در محاق قرار گرفته است. جنبه‌های انگیزشی، ایجاد علاقه، حس حمیت سازمانی و محیط آرام برای کار، دیگر اهمیت چندانی ندارد و جز اولویت‌ها نیست؛ چون در شرایط تورمی و پر التهاب بازار و در یک فضای غیر رقابتی، میزان فروش کالا و سودهای آنی بیشتر مورد نظر اغلب تولید کنندگان است. علاوه بر آن تمام این مصیبت‌ها در فضای تغییر مدیریت‌ها و عدم کارآمدی مدیران و بی تجربگی مدیران تازه وارد دولتی در صحنه‌های کار و تلاش و مشغول شدن در حواشی و عدم توجه به نیازهای مادی و معنوی نیروی انسانی و آینده‌نگری و بکارگیری نقدینگی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در بازارهای موازی غیر تولیدی است که بسیاری از واحدهای تولیدی دچار آن شده‌اند موجب بی توجهی به ارکان تولید شده است.

بنا بر این شرایط و فضای فعلی اقتصادی کشور با فعالیت‌های سالم تولیدی خیلی سازگار نیست. اگر با رفتار و عدم رسیدگی به نیازهای مادی و غیر مادی کارگران دچار خست و تنگ نظری شویم، آینده بدتر و سیاه‌تری برای تولید رقم خواهد خورد.

رضایت شغلی و توسعه اقتصادی

امروز ۱۱ اردیبهشت روز کارگر است و فردا ۱۲ اردیبهشت روز معلم و روز استاد مرتضی مطهری. مسؤولان ذیربط نهادهای کارگری، فرهنگی آموزشی و دانشگاهی چه دستاوردی برای کارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان داشته‌اند. مسوؤلیتهای بخشی و ملی بر این اقشار پر تلاش و زحمتکش در تولید، تربیت نیروی انسانی و متخصص (کار) آفرینی بر کسی پنهان نیست، ولی چه اقدامی در جهت ارتقا رفاه و رضایت شغلی آنان برداشته شده است؟ از نظر علمی و شواهد تجربی در دنیا نشان می‌دهد، رضایت شغلی ارتباط مستقیمی بین توسعه اقتصادی و رضایت شغلی کارگران و کارکنان به طور اعم وجود دارد. نیروی انسانی در مهارت آموزی، آموزش، تحصیلات دانشگاهی و تحقیق در افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی نقش زیادی دارد.

تاکید رهبری بر توجه به امور کارگران

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار ۵ اردیبهشت ماه جاری با جمعی از کارگران کشور به مناسبت هفته کارگر، مطالب پر اهمیتی را اشاره کردند. نگاه ایشان به کارگر به عنوان عامل پر توان در تحقق شعار سال «جهش تولید» و محور قدرت اقتصادی، مطلب بسیار مهمی را یاد آور شدند «خوب شدن حال کارگر، یعنی خوب شدن حال کشور». ایشان با توجه به ۱۱ میلیون نفر شاغل بخش کارگری و یک جمعیت بیش ۴۰ میلیون نفری با در نظر گرفتن بعد خانوار، حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اضافه کردند «حال جامعه کارگری خوب شود، حداقل نیمی از مردم حالشان خوب است». لذا توجه به این قشر عظیم در واقع توجه به جامعه بزرگ ایران اسلامی است.

رهبر معظم انقلاب در بخش دیگر از سخنان خود خطاب به مسؤولان کشور تاکید کردند «تأمین امنیت شغلی کارگران، از وظایف مسؤولان است».

بنابراین اهمیت این قشر تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی بر همگان آشکار است. باید مسؤولان ارشد نظام به صدای این قشر زحمتکش به طور ویژه توجه کنند. غفلت از این قشر در بلندمدت به نفع کارفرمایان و به نفع دولتمردان و نیز اقتصاد کشور نیست.

کارگران و مزیت پیشرفت با سرعت بالا

با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر شاخص توسعه انسانی با التفات به رشد و گسترش دانشگاه‌ها و در پی آن ازدیاد جمعیت دانش آموختگان دانشگاهی، به طور بالقوه کشور را در مزیت پیشرفت با سرعت بالایی قرار داده است. طبق آخرین گزارش سازمان ملل، شاخص توسعه نیروی انسانی ایران با افزایش شاخص توسعه انسانی به ۰.۷۸، جمهوری اسلامی را در گروه «بالا» ی شاخص توسعه قرار داده است. با این شاخص رتبه ایران از ۱۱۵ کشور بیشتر است و در صورت صعود این شاخص در ۹ پله دیگر، ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در گروه اول یعنی «خیلی بالا» قرار خواهد گرفت.

شاخص توسعه انسانی ایران، از متوسط این شاخص که ۰.۷۳۹ است در رده بالاتری قرار دارد. شاخص توسعه انسانی ایران در حال حاضر از کشورهای برزیل، هند و مصر بالاتر است.

یکی از عوامل رشد در کشورهای توسعه یافته صنعتی که فرآیند رشد را در دوران توسعه یافتگی طی کردند، رشد سریع زاد و ولد و رشد جمعیت این کشورها بود. همزمان رشد بهره نیروی کار سبب رشد بالای اقتصادی در این کشورها شد. اختراعات، ابداع، نوآوری و توسعه فناوری سبب شد تا صادرات کالاهای این کشورها رقابتی، به صرفه و سودآور باشد. تولید و مصرف انبوه به کمک نیروی انسانی ماهر و بهره‌ور ممکن گردید.

با توجه به تجربه این کشورها در تجارب مدارهای توسعه یافتگی و نقش پر رنگ نیروی انسانی در فرآیند رشد و توسعه باید نقش نیروی انسانی کشورمان را در پیشرفت کشور ارج نهاد. حوائج و نیازهای مادی و غیرمادی آنها را بدون فوت وقت در اسرع زمان ممکن، برطرف کرد و برنامه‌های حمایتی این قشر زحمتکش را جز برنامه‌های اولویت دار قرار داد.

دولت و مجلس شورای اسلامی باید برنامه‌های حمایتی این قشر را که ایجاد انگیزش، رفاه نماید و در پی آن قدرت تولید را افزایش دهد، با دقت و همت و اراده کامل برای نیروی انسانی به انجام رساند.

کد خبر 6089846 فاطمه امیر احمدی