پرونده گوشت‌های آلوده در حال رسیدگی در دادگاه

پس از آنکه ماجرای صدور کیفرخواست «افساد فی‌الارض» هفت نفر از مدیران سابق نهادهایی مانند: اداره‌کل دامپزشکی استان، شبکه دامپزشکی مشهد و مؤسسه صنعتی گوشت مشهد و... که در پرونده واردات گوشت‌های آلوده به صورت سازمان‌یافته موجبات تهدید علیه بهداشت‌عمومی را فراهم نموده بودند پیگیری و رسانه‌ای شد، اواسط هفته گذشته برای اطلاع از روند رسیدگی این پرونده بااهمیت با رئیس دادگاه‌عمومی و انقلاب مشهد گفت‌وگو کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عقیل رحمانی/

پس از آنکه ماجرای صدور کیفرخواست «افساد فی‌الارض» هفت نفر از مدیران سابق نهادهایی مانند: اداره‌کل دامپزشکی استان، شبکه دامپزشکی مشهد و مؤسسه صنعتی گوشت مشهد و... که در پرونده واردات گوشت‌های آلوده به صورت سازمان‌یافته موجبات تهدید علیه بهداشت‌عمومی را فراهم نموده بودند پیگیری و رسانه‌ای شد، اواسط هفته گذشته برای اطلاع از روند رسیدگی این پرونده بااهمیت با رئیس دادگاه‌عمومی و انقلاب مشهد گفت‌وگو کردیم.

**یادآوری تخلفاتی که کم از جنایت نبود

سال ۹۴ یک گزارش ساده مردمی به حوزه دادستانی استان منعکس شد که در متن آن به فعالیت‌های مشکوک و سودجویی‌های برخی افراد ذی‌نفوذ اداره‌کل دامپزشکی خراسان‌رضوی اشاره شده بود. در پی آن و با ورود قاطع قاضی‌صادقی، دادستان وقت مشهد به ماجرا و صدور دستورات در مورد زوایای مختلف آن در شعبه ۷۵۱ دادسرای ناحیه ۷ مشهد و توسط قاضی امیرحسین جوانبخت مورد بررسی قرار گرفت، پرده از اقدام‌های هولناک و سازمان یافته‌ای که توسط برخی مدیران ارشد وقت دامپزشکی استان(درچند سال صورت گرفته بود) برداشته شد که مستقیماً امنیت‌غذایی شهروندان را با خطر روبه‌رو کرده بود.

در این پرونده که سازمان اطلاعات سپاه هم مأمور بررسی دقیق و نفوذ به باند مذکور شده بود، پس از ماه‌ها تلاش مشخص شد که مدیران مذکور مستقیماً در ماجرا دست دارند که در ادامه هفت نفر که در میان آن‌ها برخی مدیران‌وقت فعال در حوزه دامپزشکی و ... بودند، دستگیر شدند.

در ردگیری نخستین اقدام‌های مجرمانه متهمان پرونده مشخص شد

۳۰هزارکیلوگرم گوشت‌آلوده از مرز سیستان وبلوچستان به صورت غیرقانونی وارد کشور و در یک سردخانه دپو شده بود که با دستور قضایی محموله توقیف می‌شود و قرار می‌شود محموله آلوده در چندمرحله به واحد رندرینگ(کوره معدوم‌سازی) منتقل و نابود شود، اما کمی بعد مقام قضایی با بررسی اسناد و صورتجلسه‌ها پی می‌برد که هیچ محموله‌ای در تاریخ‌های اعلام شده معدوم نشده و صورتجلسه‌های ارسالی حمل محموله به محل معدوم‌سازی از اساس کذب بوده و هیچ خودرویی محموله‌هایی را که آلوده به (توتال کانت) و (ای کولای) بودند را برای معدوم‌سازی اصلاً بارگیری نکرده است!

درادامه یک محموله آلوده دیگر هم وارد کشور می‌شود که با درصد دقیق ماجرا، محموله ۲۵تنی که امضای مدیران مذکور پای آن بود هم شناسایی می‌شود.

از سوی دیگر مشخص شد اعضای این باند هزارعدد از اجزای حرام دامی را که به صورت غیرمجاز در سردخانه کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد نگهداری می‌شد را از محل خارج کردند که محموله در ایست‌وبازرسی شاهرود توقیف می‌شود.

**آلوده‌کردن محموله گوشت سپاه توسط مجرمان

همچنین در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۵ نیروهای سازمان اطلاعات سپاه خراسان‌رضوی متوجه شدند مرکزخرید سپاه پس از وارد کردن محموله گوشت به داخل کشور لاشه‌ها را برای انجام فرایند کشتارگاهی تحویل مؤسسه صنعتی گوشت مشهد می‌دهد، اما با دستور رئیس وقت مؤسسه کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد و همراهی برخی دیگر از مدیران مؤسسه مذکور، لاشه‌های انگلی را جایگزین لاشه‌های سالم می‌کنند و آن‌ها را بسته‌بندی می‌کنند.

پرونده جرایم سازمان‌یافته مسئولان وقت شبکه دامپزشکی استان، شهرستان و... هر روز سنگین‌تر می‌شد و تا آنجا پیش رفت  که معلوم شد آن‌ها دست به اقدام‌های مجرمانه دیگری نظیر نادیده گرفته آلودگی (سالمونلا) محموله گوشت ۶۲۲ لاشه‌ای وارداتی و فروش قسمتی از آن در بازار، فروش ۶۵ تن دنبه آلوده، فروش ۲۴۰ هزارلیتر سرم غیرقابل مصرف، کشتار بیش از حد دام مولد، صادرکردن ۷۵ تن مرغ آلوده و برگشت خوردن آن و... زده بودند.

**قاطعیت دادستانی در مواجهه با پرونده‌های سلامت‌محور

برهمین اساس بود که پرونده ۱۸جلدی مدیران مذکور در مرحله بازپرسی روند قضایی‌اش پس از ۱۸ ماه به پایان رسید و برهمین اساس و با توجه به مستندات، اعترافات متهمان، گواهی شهود و ... برای هفت نفر از متهمان پرونده با هویت‌های (م. ر)، (م. الف)، (ب. خ)، (م. ب)، (ج. ع)، (ح. ع) و (ح. الف)، با توجه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۰۶۸۸ بزه انتسابی، کیفرخواست «افساد فی‌الارض» در نظر گرفته شد و از سوی دادستان وقت هم مورد تأیید قرار گرفت.

حال پس از گذشت حدود یک سال از انتشار گزارش مذکور و صدور کیفرخواست برای متهمان و همچنین پاسخ به مطالبه مردمی به سراغ قاضی باخدا، رئیس دادگاه‌های انقلاب مشهد رفتیم و در این زمینه با وی گفت‌وگو کردیم.

رئیس محاکم انقلاب مشهد در پاسخ به پیگیری‌های صورت گرفته، عنوان کرد: پرونده گوشت‌های آلوده پس از ارجاع به یکی از شعبات دادگاه انقلاب مشهد، رسیدگی به آن به صورت دقیق در دستور کار قرار گرفته است.

قاضی باخدا ادامه داد: روند رسیدگی به این دست پرونده‌ها معمولاً کمی زمان می‌برد، از همین رو رسیدگی به تمامی زوایای آن همچنان در شعبه مذکور در حال پیگیری است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: گوشت آلوده دادستان مشهد اداره کل دامپزشکی صنعتی گوشت مشهد صدور کیفرخواست دامپزشکی استان گوشت های آلوده افساد فی الارض شبکه دامپزشکی گفت وگو کردیم مدیران مذکور سازمان یافته انقلاب مشهد روند رسیدگی رئیس دادگاه محموله گوشت معدوم سازی هفت نفر مشخص شد لاشه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۰۴۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان