مدیریت شهری در قوانین و مقررات مغفول مانده است/قوانین برای کلانشهری مانند مشهد و یک شهر کوچک یکسان دیده شده است
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۱۶۵۵۰
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: مدیریت شهری در قوانین و مقررات مغفول مانده است، به طوری که قوانین برای کلانشهری مانند مشهد و یک شهر کوچک یکسان دیده شده است.
به گزارش قدس آنلاین، شهریار آل شیخ در نشست تخصصی اقتصاد شهری با موضوع سیاست گذاری شواهد محور که در اندیشکده سیاستگذاری شهری مشهد برگزار شد، افزود: این اندیشکده نهادی بین بخشی و سازمانی میان شهرداری مشهد و پژوهشکده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: فعالیت این اندیشکده در حوزه اصلاح قوانین و ساختارهای مرتبط و تدوین سند چشم انداز در حوزه مدیریت شهری است.
وی با بیان اینکه موضوع اصلی کار حوزه مدیریت شهری در قوانین و مقررات مغفول مانده است، اظهار کرد: بر این اساس به شدت نیازمند پر رنگ تر شدن قوانین در حوزه مدیریت شهری هستیم.
آل شیخ تصریح کرد: نظام در حوزه قانونگذاری برای مدیریت شهری و اداره شهرها برنامه ندارد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد ادامه داد: در حال حاضر حریم شهرها تعیین تکلیف نشدند و درحال تدوین هستند و نگاه مبتنی بر توسعه شهرها نیز دیده نشده که باید برای آن فکری شود .
وی با اشاره به این که کلانشهرها با توجه به ظرفیت هایی که دارند باید برای این موارد چاره اندیشی کنند، اظهار کرد: شهرداری تهران در این میان مستثنا است و از سال ۵۸ تاکنون مصوبات مختلفی را برای پیشبرد کار خود در نظر گرفته است.
آل شیخ در ادامه گفت: کلانشهر مشهد و به تناوب سایر کلانشهر ها در حوزه قوانین مرتبط با مدیریت شهری مشکل دارند. متاسفانه قوانین برای کلانشهری مانند مشهد و یک شهر کوچک یکسان دیده شده است و متناسب با خدمات آنها نیست.
وی گفت: مدیریت یکپارچه شهری نیز یکی دیگر از چالش های مدیریت شهری است که باید برای رفع این چالش ها راهکارهایی در نظر گرفته شود.
در ادامه محمدهادی مهدی نیا، رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست گفت: در حوزه مدیریت شهری همه نسخههای شفابخش در تهران پیچیده نمی شود.
وی افزود: اندیشکده سیاستگذاری شهری مشهد اولین اندیشکده خارج از تهران و به مرکزی برای همافزایی و رسیدن به نتایج خوب و سیاستورزیهای بهتر در حوزه شهری است.
مهدی نیا با بیان اینکه حریم شهرها عرصه های رهاشده در اطراف شهرها هستند اظهار کرد: باید برای ساماندهی حریم شهرها برنامههای کارآمد ارائه شود.
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: امیدواریم با فعالیت این مرکز در مشهد شاهد الگوی تازه ای در تصمیمسازی و تمرکززدایی باشیم. منبع: شهرداری مشهد
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مشهد قوانین حوزه مدیریت شهری شهرداری مشهد حریم شهرها شهر مشهد آل شیخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۱۶۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداقل و حداکثر سرعت مجاز در آزادراهها و بزرگراهها چقدر است؟
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان حداقل و حداکثر سرعت مجاز در آزادراهها و بزرگراهها را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس، علی اصغر زارع اظهار کرد: مؤلفه شهروندی به عنوان معیاری برای سنجش میزان پایبندی انسانها نسبت به حقوق دیگران و محیط اطراف به کار گرفته میشود، رانندگی یکی از رفتارهای اجتماعی است که با بررسی آن، میتوان درجه شهروند شدن افراد یک جامعه را ارزیابی کرد.
وی با اشاره به اینکه در یکی از مؤلفههای احترام به حقوق شهروندان در رانندگی، حداقل و حداکثر سرعت مجاز در نواحی شهری مطرح شده است، افزود: در معابر شریانی درجه یک که شامل آزادراهها و بزرگراههای شهری میشود، بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی ذکر شده در آئین نامه، حداقل و حداکثر سرعت در آزادراهها به ترتیب ۷۰ و ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت و حداکثر سرعت مجاز رانندگی در بزرگراهها ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: خیابانهای شریانی اصلی و فرعی به عنوان معابر شریانی درجه دو در نظر گرفته میشود و قوانین رانندگی در خصوص حداکثر سرعت مجاز در خیابانهای اصلی و فرعی به ترتیب به ارقام ۶۰ کیلومتر بر ساعت و ۵۰ کیلومتر بر ساعت اشاره میکند.
زارع خاطرنشان کرد: احترام به قوانین رانندگی از جمله رعایت سرعتهای مجاز در معابر درون و برون شهری یعنی احترام به حقوق شهروندی، پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی علاوه به کاهش وقوع تصادفات میتواند نشان دهنده افزایش فرهنگ رانندگی در یک جامعه باشد.
کد خبر 751581