آیا سازوکار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تغییر می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۲۵۸۸۲
رویداد۲۴ روز چهارشنبه آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان از عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتقاد کرد و گفت: «تمام دقت‌مان را کردیم تا داوطلبان را با شرایط قانون انتخابات مطابقت دهیم و آن‌ها را احراز و تایید صلاحیت کنیم چراکه اگر بی‌دقتی‌ای در این زمینه صورت بگیرد و انسانی فاقد شرایط وارد مجلس شود، دیگر نمی‌شود کاری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از بررسی اعتبارنامه‌ها، نظارت بر نمایندگان بر عهده هیات نظارت است
طبق فرایند قانونی، روند رسیدگی به صلاحیت نمایندگان تا زمان تایید اعتبارنامه آنان بر عهده شورای نگهبان است، اما پس از بررسی اعتبارنامه‌ها، نظارت بر نمایندگان وظیفه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواهد بود.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در سوم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ از سوی شورای نگهبان تایید شد. طرح اولیه تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی نمایندگان مجلس هشتم در سال ۱۳۸۹ به هیات رئیسه تقدیم شده بود که در مهرماه سال ۱۳۹۰ به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. اما شورای نگهبان بخش‌هایی از آن را خلاف قانون اساسی دانست، بنابراین بار دیگر به مجلس ارسال و اصلاح شد.
مخالفان تشکیل هیات نظارت چه می‌گفتند؟
نظارت بر نمایندگان مجلس در شرایطی در مجلس هشتم کلید خورد و اکنون نیز در حال اجراست که همان زمان هم مخالفانی داشت؛ مخالفان معتقد بودند که این طرح موجب از دست رفتن استقلال نمایندگان می‌شود.
مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد. »
بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هیاتی از درون مجلس به شکایت‌های رسیده از سوی مردم و نهاد‌ها رسیدگی می‌کند و اگر آن را منطبق بر حقوق نمایندگان تشخیص ندهد، به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند و در غیر این صورت این شکایت مختومه اعلام می‌شود. این قانون شامل ۱۲ ماده است که برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرائمی مانند تذکر شفاهی یا کتبی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف و کسر از حقوق در نظر گرفته شده است. بیشتر بخوانید: یکی از نمایندگان مجلس ۲۰ شاکی دارد/ هیچ پرونده مالی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی نشده است
انتقاد سلحشوری از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
از سال ۹۱ تاکنون انتقاداتی متوجه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بوده است. آخرین انتقاد ۱۲ بهمن‌ماه و از سوی پروانه سلحشوری مطرح شد. او که به منظور پاسخ به اتهاماتی همچون نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود تاکید کرده است: «هفته گذشته احضاریه دادگاه به صورت شبانه به بنده ابلاغ شد که کاملاً برخلاف تبصره ۱ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی (اظهارنظر نماینده در تمام امور کشور آزاد است) بود.» «متاسفانه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و هیات‌رئیسه مجلس به وظیفه قانونی خودشان در خصوص دفاع از جایگاه نمایندگی مردم عمل نکردند که این جای گلایه بسیار دارد.»
سازوکار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تغییر می‌کند؟
حال با توجه به این انتقادات، باید منتظر ماند و دید آیا سازوکار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تغییر می‌کند؟ و در صورت تغییر، آیا فشار بر نمایندگان افزایش می‌یابد یا شرایطی حاکم می‌شود که نمایندگان بتوانند با آزادی بیشتری اظهارنظر کنند؟ منبع: اعتماد آنلاین لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000qyv خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت بر نمایندگان نمایندگان مجلس شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۲۵۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.
این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.
نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس