معاون وزیر اقتصاد: اموال دولت را برای جبران کسری بودجه نمی‌فروشیم
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۲۶۰۹۱
به گزارش خبرآنلاین ، رحمت‌الله اکرمی در سومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار داشت: ما از دارایی‌های دولت به درستی استفاده نمی‌کنیم، برای استفاده بهینه باید قدم‌هایی برداریم.
معاون وزیر اقتصاد افزود: برای مولدسازی دارایی‌های دولت، ابتدا باید دارایی‌ها را احصا کنیم که این کار قاعدتا با سامانه‌های خزانه‌داری انجام میشود؛ پس از احصا شدن، باید قیمت دارایی‌ها را مشخص کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خزانه دار کل کشور با بیان اینکه باید دارایی‌ها را به دو دسته تقسیم کنیم بیان داشت: دارایی‌هایی که به آنها نیاز داریم و دارایی‌هایی که مازاد تلقی می‌شوند.
وی افزود: برخی می‌گویند چون دولت نمی‌تواند نفت بفروشد اموال خود را به هر قیمتی خواهد فروخت؛ مطلقا اینطور نیست. آنچه که ما در وزارت اقتصاد به دنبالش هستیم یافتن بهترین راه برای استفاده بهینه از این دارایی‌هاست. ما به دنبال تبدیل ثروت منجمد به ثروت زاینده هستیم.
خزانه‌دار کل کشور تاکید کرد: مطلقا به دنبال این نیستیم دارایی‌های دولت را به هر قیمتی بفروشیم و یا اینکه چون درآمد نداریم به دارایی‌ها به چشم درآمد نگاه کنیم.
در ادامه خانم دادگر مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه در اداره اموال دولت تصمیم‌گیری یکپارچه و رویه ثابت نداریم تصریح کرد: شرکت‌های دولتی اموال خود را از طریق مجمع پیگیری می‌کنند و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر ارگانها شرایط خاص خود دارند آنچه برای تصمیم گیری باقی می ماند مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی است که دایره محدودی دارد و مدیریت آن در دست دولت است.
وی افزود: برای آنکه بتوانیم اموال و دارایی‌های دولت را مدیریت کنیم باید ابتدا سند راهبردی بنویسیم و پس از آن به ترتیب شناسایی و احساس املاک دولتی انجام شود و پس از آن ثبت و تمرکز آمار و اطلاعات املاک و مستندسازی رخ دهد. در حال حاضر ۸۶ هزار ملک در سامانه سادا فاقد سند است.
۲۲۳۲۳۱
کد خبر 1350419منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کسری بودجه نفت لایحه بودجه بودجه سازمان برنامه و بودجه دارایی های دولت دارایی ها اموال دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۲۶۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت