به نقل از «فارس»

عمده فرار مالیاتی استان در قالب شرکت‌های کاغذی است

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۴۱۲۵۶

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با بیان اینکه مالیات شرط نجات کشور و فرار مالیاتی خیانت به کشور و خون شهدا است، گفت: تحریم فرصتی است که خودمان را از نفت خلاص کرده و درآمدهای پایدار برای کشور تأمین کنیم که یکی از بهترین‌ها مالیات است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، نعمت‌الله اکبری بعدازظهر امروز در نشست خبری به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: 22 بهمن روزی است که مردم، وفاداری خود را به انقلاب اسلامی نشان خواهند داد و مردم اصفهان روز سه‌شنبه با حضور پرشور و باشکوه در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن نشان خواهند داد علاوه بر پیشتازی در عرصه‌های علمی و اقتصادی همچنان در عرصه سیاسی هم پیشتاز بوده و نقش‌آفرینی خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: اصفهان بعد از تهران در تحقق اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی موفق بوده و امروز هم این وظیفه مهم را به دوش می‌کشد چرا که در بخش‌هایی نظیر صنعت و کشاورزی رتبه اول تا سوم را داریم و اصفهان در بخش تأمین درآمدهای مالیاتی بعد از تهران رتبه دوم را دارد.

وی با اشاره به اینکه بودجه به 2 بخش جاری و تملک دارایی تقسیم می‌شود، گفت: همواره دولت تلاش کرده 100 درصد بودجه جاری محقق شود، در حوزه پروژه‌های مربوط به آب در اصفهان 100 درصد تخصیص گرفتی و متوسط تخصیص استان در کل پروژه‌های عمرانی به جز آب نزدیک به 50 درصد محقق شده است. در بودجه جاری نیز 3 درصد کمتر تخصیص گرفتیم گه تا پایان سال جبران خواهد شد.

اکبری با اشاره به میزان تخصیص بودجه به پروژه‌های مهم استان، ادامه داد: بودجه سد کوهرنگ 77 میلیارد تومان بوده که دولت 80 میلیارد برای سد و تونل کمک کرده است و علاوه بر این دولت بابت اجرای سد سوم کوهرنگ نیز 476 میلیارد به فولاد مبارکه تضمین داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اضافه کرد: سامانه دوم آب‌رسانی نیز از دیگر پروژه‌ها است که امسال دولت ماده 23 را داد و متعهد شده حدود 6 هزار میلیارد تومان تضمین خرید آب را برای مدت 20 سال بدهد.

وی در خصوص نحوه نظارت سازمان مدیریت نسبت به پروژه‌های استان، عنوان کرد: نظارت فنی پروژه‌های استان که اعتبار آن توسط بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود بر عهده این سازمان است و سعی می‌شود دستورالعمل‌های فنی درباره پروژه‌ها رعایت شود، در کنار این، نظارت مالی هم بر عهده دیوان محاسبات و سازمان بازرسی است.

اکبری در خصوص تحقق تعهد دولت به شهرداری اصفهان گفت: دولت در خصوص تعهداتی که به شهرداری اصفهان داشت از جمله خط 2 قطار شهری که دولت هم در مورد 600 میلیارد اوراق و هم در مورد فاینانس و هم در مورد اوراق تسویه خزانه(تسویه بدهی‌های دولت به شهرداری با بدهی شهرداری به دولت) خوب عمل کرد و بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها طی 2 سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: با در نظر گرفتن تراز مالی، اگر درآمدهای نفتی نباشد مالیات‌ها هرگز کفاف خرج ما را نمی‌دهد، مثلاً ما موظف بودیم در سال جاری 9 هزار و 200 میلیارد درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی را به دولت بپردازیم که تا دی‌ماه حدود 70 درصد عملکرد داشتیم که کل این درآمد 7 درصد درآمد مالیاتی کشور است در حالی که تهران 50 تا 55 درصد مالیات را می‌پردازد.

وی با بیان اینکه دولت در تحقق مالیات‌ها موفق بوده ولی ما هنوز موفق نبودیم، گفت: درباره علل عدم موفقیت دلایل مختلفی می‌توان ذکر کرد از جمله اینکه با وجود اینکه ما استان صنعتی هستیم و عمده وضعیت خوب صنایع استان در بخش صادرات است که البته صادرات از مالیات معاف است.

اکبری تصریح کرد: مالیات شرط نجات کشور و فرار مالیاتی خیانت به کشور و خون شهدا است، همه‌کسانی که مکلف به پرداخت مالیات هستند و دلشان برای انقلاب و نظام می‌تپد باید حقوق دولت را بپردازند، دولت به تعهدات خود عمل می‌کند، تلاش می‌کنیم اصفهان به تحقق مالیاتی برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با بیان اینکه اقدامات خوبی برای مقابله با فرار مالیاتی توسط بخش‌های امنیتی، قضایی و مالیاتی صورت گرفته گفت: فرار مالیاتی توسط کسانی است که خودشان را از دید پرداخت‌های مالیاتی پنهان کرده‌اند که آن‌ها عمدتاً تولیدکننده نیستند.

وی با بیان اینکه عمده فرار مالیاتی در استان در قالب شرکت‌های کاغذی و سوری است که ربطی به تولیدکنندگان ندارد، افزود: تحریم فرصتی است که خودمان را از نفت خلاص کنیم و درآمدهای پایدار برای کشور تأمین کنیم که یکی از بهترین‌ها مالیات است.

اکبری در خصوص وضعیت نیروی انسانی در ادارات استان گفت: آموزش‌وپرورش استان اصفهان به دلیل مهاجرت‌پذیری اصفهان از جمله استان‌هایی است که با کمبود نیرو مواجه است که یکی از راهکارها این است که نیروها از حوزه ستادی به سمت آموزشی سوق داده شوند و به این طریق تا حدودی مشکلات حل می‌شود البته باز هم مشکل‌ خواهیم داشت اما در سایر دستگاه‌ها بعضاً نیروی مازاد هم داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: در تلاش هستیم سند توسعه منابع انسانی را تا پایان سال تدوین و تصویب شده و وضعیت نیروی انسانی مشخص شود.

وی تصریح کرد: سند اجرایی آمایش استان تهیه شده که تا پایان سال این سند به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان و شورای آمایش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد رسید که در این سند اصفهان به 7 منطقه تقسیم شده و در هر منطقه پیشران‌ها و پروژه‌هایی که منجر به رشد و توسعه و ایجاد اشتغال در آن مناطق می‌شود احصا شده و در سال 99 تمام هم و غم ما روی پیشران‌های توسعه مناطق و پروژه‌هایی است که در سند آمایش به تصویب رسیده است.

اکبری در خصوص واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های استان به بخش خصوصی گفت: استان اصفهان در تبصره 19 که مربوط به واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی است موفق عمل کرده، تصفیه‌خانه نجف‌آباد، ورزشگاه‌ها، آب‌رسانی به 14 شهرستان، دستگاه‌هایی مثل آبفا، ورزش و جوانان، آموزش‌وپرورش، میراث فرهنگی و آب منطقه دستگاه‌هایی هستند که در تبصره 19 خوب عمل می‌کنند.

اکبری در خصوص وضعیت تحقق منابع درآمدی بودجه 99 و جبران کسری بودجه، گفت: درآمدهای دولت از سه محل درآمدهای عمومی که مهترین مالیات است، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مهترین آن نفت است و دارایی‌های مالی است، دولت برای سال آینده پیش‌بینی 1 میلیون بشکه نفت را دارد که خوش‌بینانه است. دولت با همین 1 میلیون هم مشروط به اینکه 1 میلیون بشکه بفروشد نزدیک 38درصد کاهش خواهد داشت که باید از جاهایی جبران شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان عنوان کرد: مالیات و واگذاری دارایی‌های مالی از جمله راهکارها برای جبران کسری بودجه است، دولت دنبال می‌کند تا واگذاری دارای‌هایی مالی را 144 درصد و درآمدهای عمومی را 9.2 درصد رشد بدهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: لذا تنها جایی که می‌ماند واگذاری دارایی‌های مالی از محل افزایش اوراق و فروش املاک مازاد است، یکی از راه‌های تأمین اعتبار پروژه‌های نیمه تمام فروش املاک بی استفاده مازاد دولت است که می‌تواند به درآمدها کمک کند، هزینه های بی دلیل هم باید کاهش پیدا کند .

انتهای پیام/63055/آ 30/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: فرار مالیاتی اصفهان مالیات مدیریت واگذاری دارایی دارایی های مالی دولت به شهرداری پروژه های استان اکبری در خصوص فرار مالیاتی تا پایان سال هم در مورد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۴۱۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/