به نقل از «خبرگزاری برنا»

اصلاح‌طلبان تایید شوند لیست می‌دهند/اصولگرایان می‌خواهند ما را با دست خالی به میدان بکشانند

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۴۴۷۹۲

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اگر کاندیداهای ما تایید شوند بلافاصله جلسه‌ای تشکیل داده و با وجود این کاندیداهای تایید شده لیست خواهیم داد.

«علی صوفی» فعال سیاسی اصلاح طلب و دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات در پاسخ به این سوال که چرا اصلاح طلبان نمی‌خواهند لیست بدهند؟ به خبرنگار سیاسی برنا گفت: اصلاح‌طلبان از موضع سال 94 عبور کردند و به هیچ وجه حاضر نیستند که لیست غیراصلاح‌طلبانه یا تلفیقی یا ائتلافی  را ببینند از آن عبور کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح‌طلبان راهبردی هم که تصویب کردند در آن راهبرد جز کاندیدای خاص اصلاح طلب و توانمند برای اجرای برنامه‌‌ها، راه  دیگری وجود ندارد. اساسا راه لیست دادن اصلاح‌طلبان بسته شده است و چون این کاندیداهایی که ثبت نام کردند اکنون ردصلاحیت شدند عملا آن لیست  نیز حذف شد. نه اینکه اصلاح طلبان لیست نخواهندلیست دهند بلکه لیستی داشتند اما آن لیست حذف شد.

او در مورد لیست انتخاباتی کارگزارانی‌ها نیز عنوان کرد: احزاب البته در تهران فقط براساس مصوبه شورای عالی سیاست‌گذاری عمل می‌کنند. برای تهران لیستی داده نمی‌شود ولی چون تعدادی از دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب  عضو شورای  عالی سیاست‌گذاری تأیید شدند بنابراین احزاب می‌توانند در تهران برای کاندیداهایشان به نام خودشان فعالیت کنند یعنی کارگزاران می‌تواند به نام خودش فعالیت کند.

صوفی با بیان اینکه ردصلاحیت شده است افزود:  از اعضای شورای مرکزی حزب پیشرو اصلاحات نیز همه رد شده‌اند و هیچ  کس تأیید نشد.

دبیر کل حزب پیشرو اصلاحات دراین باره که گویا اصولگرایان بیشتر از اصلاح‌طلبان می‌دانند چه تعداد از اصلاح طلبان تأیید صلاحیت شدند و  گمانه‌زنه‌های زیادی دارند  مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان حتما لیست خواهند دارد توضیح داد: این تصور کاملا اشتباهی است. چون ما هم در حزب‌ خود کسانی را داریم که کاندیدا شدند و تأیید صلاحیت شدند  ولی آن شاخص‌هایی که در راهبرد است بدین معنا است که صاحب آن توانمندی‌ها باشند و از طرف دیگر  هم رأی‌آور باشند. وقتی ما می‌خواهیم روی آن کاندیدا سرمایه‌گذاری کنیم باید بتوانیم رقابتی  درباره آن شکل دهیم تا بتوانیم امیدی به پیروزی داشته باشیم اما وقتی که شکست‌مان از ابتدا قطعی است و  آن کاندیدا نیز اساسا نه چهره مطرحی است نه توانی برای رقابت دارد نمی‌توانیم آن کاندیدا را معرفی کنیم.

صوفی افزود: در حال حاضر برای مثال در تهران وقتی لیست داده نمی‌شود اگر احزاب می‌خواهند کسی را کاندیدا کنند خودشان سرمایه‌گذاری کنند و اگر آن فرد بخواهد کاندیدا شود باید توان مالی کاملی برای تبلیغات داشته باشد. حداقل  این است که آن کاندیدا چهره‌ مطرحی باشد که مردم آن را بشناسند. مثلا اگر روی آقای مطهری سرمایه‌گذاری شود او به احتمال زیاد موفق شود یا مثلا دبیران کل احزاب باز به همین گونه ممکن است این توان را داشته باشند و حتی چهره‌هایی باشند که مردم آنها را می‌شناسند و توان رقابت داشته باشند. اما وقتی مثلا یک فرد گمنامی در یک حزبی از شهرستانی به تهران می‌آید و هیچ کس هم او را نمی‌شناسد و آن را تأیید می‌کنند، نمی‌توان بر روی او سرمایه‌گذاری کرد چرا که باید شناخته شده و رای آور باشد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: در حال حاضر اصولگرایان می‌دانند افرادی که از احزاب مختلف  تأیید شدند از این دسته افراد هستند و می‌خواهند با این ترتیب این رسوایی شکست خودشان را که با حذف کاندیداهای رقیب به دست می‌آید تبدیل به شکست اصلاح‌‍ طلبان کنند.  اگر این‌گونه است اشکالی ندارد تمام کاندیداهای ما را تأیید کنند. اگر اصولگرایان فکر می‌کنند ما می‌ترسیم به صحنه انتخابات بیاییم به این دلیل که مردم رأی نمی‌دهند ابتدا کاندیداهای ما را تأیید کنند تا ما نیز حضور پیدا کنیم و لیست دهیم. اگر کاندیداهای ما تایید شوند بلافاصله جلسه‌ای تشکیل داده و با وجود این کاندیداهای تایید شده لیست خواهیم داد. اما اصولگرایان تلاش می‌کنند دو بعد داشته باشند یکی این که اصلاح طلبان را حذف کنند و مجلس را در اختیار خود بگیرند. دوم اینکه اصلاح طلبان را با دست خالی به میدان بکشانند بدون اینکه صلاح و شمشیر و زرهی داشته باشیم و مثل گلادیاتورها در میدان سر ما را ببرند.

او در پاسخ به این سوال که به نظر شما  آیا افرادی مثل مجید انصاری، سهیلا جلودارزاده، آقای مازنی به نظر شما چهره‌هایی هستند که اصلاح طلبان از آنها حمایت کنند؟ گفت: اصلاح طلبان یعنی شورای عالی سیاست‌گذاری. شورای عالی اعلام کرد که ما در تهران کاندیدا نمی‌دهیم با وجود آقای مجید انصاری و غیره که نام برده شد اما تعداد کاندیداهای ما برای لیست دادن در تهران کافی نیستند.  همچنین 21 نفر از دبیران کل احزاب که عضو شورای عالی سیاست‌گذاری نیز هستند ردصلاحیت شدند.

علی صوفی در باره تأیید صلاحیت تعدادی تا  22 بهمن و سخنان  آقای کدخدایی نیز تاکید کرد:  آقای کدخدایی قبلا نیز گفته بود سیاسیون واکنش نشان ندهند و هنوز تأیید صلاحیت‌هایی در راه است. اما به صورت قطره چکانی تا 22 بهمن. در حال حاضر دو نفر از اصلاح طلبان یعنی آقایان مقیمی و افشانی در تهران تأیید شدند. طبیعتا هم اگر اصلاح طلبان لیست ندهند تأیید صلاحیت‌شان برای آنها نتیجه‌ای نخواهد داشت و شهرستان‌ها و غیره خبری نیست.اگر اینها بخواهند صلاحیت واقعی افراد را درنظر بگیرند بسیاری را می‌توانند تأیید کنند اما اگر بخواهند مهندسی انتخابات و رقابت‌ها در حوزه‌های انتخابیه را در نظر بگیرند آن وقت این تأیید صلاحیت‌ها هم چندان اثری نخواهد داشت.

او عنوان کرد: بهتر است شورای نگهبان طبق همان شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری هم در فرمایشاتشان فرمودند و 5 شاخص تعیین کردند از جمله انقلابی بودن، جهادی بودن،  مومن بودن و کارآمد بودن و غیره-عمل کنند. بنابراین افراد فارغ از مسائل جناحی اصولگرا یا اصلاح‌طلب هرکسی واجد این شرایط است  تایید شوند و اجازه دهند رقابت شکل گیرد یعنی انتخابات رقابتی شود و بعد از آن، هر ترکیبی در مجلس تشیکل شد ترکیب کارآمدی خواهد بود و در غیر این صورت اگر بخواهند رانتی برای یک جریان سیاسی درست شود و جریان سیاسی دیگر اساسا امکان رقابت وجود نداشته باشد هرچقدر تعداد هم تأیید کنند فایده نخواهد داشت و باید انتخابات را رقابتی کنند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: لیست ندادن اصلاح طلبان حذف اصلاح طلبان شورای عالی سیاست گذاری فعال سیاسی اصلاح طلب حزب پیشرو اصلاحات اصلاح طلبان دبیران کل احزاب اصلاح طلبان اصلاح طلبان اصلاح طلبان کاندیداهای ما سرمایه گذاری تأیید صلاحیت صلاحیت شدند داشته باشند حال حاضر تایید شوند تأیید شدند تأیید کنند آن کاندیدا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۴۴۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟

مهرداد حجتی -روزنامه اعتماد-این روز‌ها در رادیو و تلویزیون تبلیغاتی پخش می‌شود با این مضمون که امسال در «فلان مکان» هر کالایی را می‌توان به قیمت پارسال خریداری کرد! و این لابد بهترین تبلیغ برای آن مجموعه است که کالا‌های خانگی را عرضه می‌کند. سال‌ها دورانی که قیمت‌ها برای مدتی طولانی ثابت و بدون افزایش می‌ماند، گذشته است و مردم همچون خاطره‌ای محو از آن یاد می‌کنند. افزایش قیمت‌ها مدت‌هاست که تبدیل به یک روال شده است و این آرزوی مردمی که انتظار یک دوره باثبات و آرام را سال‌هاست می‌کشند به انتظاری دور از دسترس تبدیل کرده است. آرزویی نزدیک به محال! شاید شما هم در تاکسی، مترو یا اتوبوس از دهان این و آن شنیده باشید که دوران باثباتی را به یاد می‌آورند که در آن سال‌ها «خودکار بیک»، پنج ریال بود و یک ریال هم به تنهایی دارای ارزش بود و می‌شد با آن کالایی همچون پاک‌کن، مدادتراش یا مداد خرید! بلیت اتوبوس شهری از میدان راه‌آهن تا سرپل تجریش، دو ریال بود در صورت استفاده از تاکسی، باقیمانده سکه ده ریالی به شما با سکه خردتر بازگردانده می‌شد! در آن روزگار کسی هرگز تصور نمی‌کرد که روزگاری خواهد آمد که به یک میلیارد تومان گفته شود؛ یک تومان! چون واقعا ۱۰ ریال یک تومان بود. همان ارزش واقعی‌اش که می‌شد با آن اقلامی خریداری کرد! آن روز‌ها هیچ کس تصور نمی‌کرد، روزی بانک مرکزی، اسکناس صد هزار یا پانصد هزار تومانی هم عرضه کند! به همان اندازه که پیش‌بینی روزگاری، چون امروز در چند دهه بعد محال بود، حالا دستیابی به دورانی با ثبات، چون آن روز هم محال و دور از دسترس به نظر می‌رسد. آرزوی بازگشت به دوران ثبات! سعید حجاریان به وضعیتی، چون امروز، «وضعیت ابنُرمال» می‌گوید، وضعیتی در تقابل با «وضعیت نرمال». به تعبیری «وضعیت استثنا» در برابر «وضعیت عادی». او سال ۹۲، طی گفتاری، موضوع «نرمال‌سازی» را مطرح کرد و آن را پروژه مطلوب دولت تازه بر سر کار آمده «حسن روحانی» تلقی کرد. پروژه‌ای که قرار بود دولت روحانی، به موازات تلاش‌های داخلی، با تلاش‌های دیپلماتیک به آن برسد. حجاریان «پروژه دموکراسی‌خواهی» را منوط به «نرمال‌سازی» کشور دانسته بود. اتفاقی که به دلیل کارشکنی‌های مداوم و مانع‌تراشی‌های مکرر در داخل و روی کار آمدن دولت «ترامپ» در امریکا رخ نداد تا اینچنین یک فرصت تاریخی برای بهبود وضعیت از دست برود. منظور از رسیدن به «وضعیت نرمال»، عادی شدن همه چیز در همه عرصه‌ها از جمله «اقتصاد» بود. به عبارتی «رسیدن به یک ثبات» در «وضعیت اقتصادی». در چنین وضعیتی - وضعیت نرمال - هیچ شهروندی نگران فردای خود نیست. بیم از دست دادن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه، وضعیت روانی جامعه را در هم نمی‌ریزد و آرامش جامعه را به هم نمی‌زند. در وضعیت نرمال، قیمت کالا‌ها برای مدت طولانی - سال‌ها - ثابت می‌ماند و هیچ شهروندی نگران، افزایش قیمت‌ها نیست، چون ریال یا تومانی که در جیب دارد، ارزشش ثابت می‌ماند و مدام دچار افت یا نوسان نمی‌شود. در مقابل چنین وضعیتی، «وضعیت ابنرمال» یا «استثنا»، شرایط اقتصادی را در هم می‌ریزد و دچار بی‌ثباتی می‌کند. به همین خاطر هم، هر آینه بیم از دست رفتن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه وجود دارد و همین عرصه اقتصادی را آشفته و دچار بی‌ثباتی می‌کند. در «وضعیت نرمال» امکان جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری وجود دارد. اما در «وضعیت ابنرمال» نه تنها این امکان از دست می‌رود که حتی منجر به فرار سرمایه هم می‌شود. اتفاقی که بلافاصله پس از توقف «برجام» در پی خروج «ترامپ» از آن رخ داد. آن اتفاق، برنامه‌های حسن روحانی را در هم ریخت و او را در داخل با بحران‌هایی روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی مخالفان او که در حقیقت «مخالفان برجام» و «پروژه نرمال‌سازی» بودند، با حمایت بخش‌هایی در حاکمیت، دست بالا را پیدا کردند. این فرصت که بتوانند فشار خود را با در اختیار‌گیری تریبون‌هایی بیشتر کنند. همان گروه که بار‌ها به «جواد ظریف» و تیم مذاکره‌کننده، تاخته بود و پس از توافق ایران با ۱+۵، کمیسیونی ویژه برای بررسی آن دستاورد، یعنی «برجام» تشکیل داده بود! حالا، اما آن گروه با خروج یک طرفه ترامپ از برجام، گویا به خواسته قلبی خود رسیده بود، چون فردای آن شادمانه در صحن علنی، با هیاهوی فراوان «برجام» را آتش زده بود! هر چند اقدامی نمادین، اما از منظر دولت، اقدامی مخرب تلقی شده بود. به سخره گرفتن تلاش دستگاه دیپلماسی کشور که توانسته بود کشور را پس از سال‌ها از زیر تحریم‌های فلج‌کننده خارج کند و چشم‌اندازی امیدوار‌کننده پدید آورد چندان سنجیده به نظر نرسیده بود. هر چه بود در عرصه اقتصادی، کشور به آرامش رسیده بود و کشور‌های بزرگ، داوطلب سرمایه‌گذاری در ایران شده بودند، چون وضع به سرعت به سوی عادی شدن و ثبات پیش رفته بود. «عبدالله رمضان‌زاده» از دولتمردان دولت اصلاحات، سال ۹۲، از پروژه «آوار‌برداری» سخن به میان آورده بود. او گفته بود، پس از هشت سال، آنچه از دولت پیشین -احمدی‌نژاد- برجا مانده است، «انبوهی ویرانی» است که باید توسط دولت بعد، ابتدا آوار‌برداری و سپس بازسازی صورت گیرد. پروژه‌ای که بر عهده حسن روحانی و دولتش نهاده شده بود و او نه تنها باید به سرعت خرابی‌های گذشته را جبران می‌کرد که ضمن آن باید به بازسازی هم توجه نشان می‌داد. آن هم با خزانه‌ای که خالی شده بود و بدهی انبوهی که باقی مانده بود. روزی که احمدی‌نژاد بر سر کار آمده بود، «خاتمی» خزانه‌ای پر پول و صندوق ذخیره ارزی انباشته‌ای را برای او باقی گذاشته بود. اما «پول‌پخشی»‌های مداوم و بی‌حساب کتاب احمدی‌نژاد که گاه با «گونی» پول‌ها را در سفر‌های استانی جابه‌جا می‌کرد، نه تنها آن اندوخته را بر باد داده بود که حتی درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت - بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار- را هم نابود کرده بود! رقمی که هیچ‌گاه توسط هیچ نهادی بررسی نشد و رییس دولت وقت بابتش هیچ‌گاه بازخواست نشد!
آنها که خواستار توقف برجام و حتی خروج از آن بودند، در حقیقت در صف نوبت دولت بعد ایستاده بودند. مرور اعضای کمیسیون بررسی «برجام» می‌توانست تصویری از دولت، مجلس و فردای سیاسی کشور را پس از دولت روحانی به دست دهد:

 
نقوی‌حسینی نماینده ورامین (اصولگرایان رهروان ولایت)، اسماعیل کوثری نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، محمدحسن ابوترابی‌فرد نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، کارخانه‌ای نماینده همدان (اصولگرایان رهروان ولایت)، حسین نجابت، نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، زاهدی نماینده کرمان (اصولگرایان رهروان ولایت)، علیرضازاکانی نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، مهرداد بذرپاش نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، علاء‌الدین بروجردی نماینده بروجرد (اصولگرایان رهروان ولایت و رییس کمیسیون امنیت ملی)، سیدمحمود نبویان نماینده تهران (اصولگرایان جبهه پایداری)، حقیقت‌پور نماینده اردبیل (اصولگرایان رهروان ولایت)، منصوری‌آرانی نماینده آران و بیدگل (اصولگرایان رهروان ولایت)، وحید احمدی نماینده کنگاور (اصولگرایان رهروان ولایت)، مسعود پزشکیان نماینده تبریز (اصلاح‌طلب) و تاجگردون نماینده گچساران (اصلاح‌طلب). در میان آن همه اصولگرا فقط دو تن اصلاح‌طلب بودند. تقریبا تصویری بی‌نقص از آنچه در پیش رو بود.
حجاریان درباره دوپارگی سیاسی در فردای «برجام» گفته بود؛ کشور به دو گروه، «برجامی‌ها» و «نابرجامی‌ها» تقسیم خواهد شد. «برجامی‌ها» که خواهان گفتگو و عادی‌سازی روابط با جهانند و به خروج از انزوای کشور و عادی شدن اوضاع می‌اندیشند و «نابرجامی‌ها» که اساسا از بیخ و بن با هر نوع گفتگو و تعامل با جهان، خصوصا غرب مشکل دارند و همواره از تحریم‌ها استقبال می‌کنند. شاید به این دلیل که در «وضعیت ابنرمال»، آنها دست بالا را پیدا می‌کنند. «وضعیت ابنرمال» راه را برای هر نوع شفاف‌سازی می‌بندد. مراودات اقتصادی - تجارت - امری سیاسی و امنیتی می‌شود که باید در لایه‌هایی پنهان تصمیم‌گیری شود. دالان‌هایی پنهان برای افرادی خاص گشوده می‌شود و تجارتی نهان شکل می‌گیرد که از چشم ناظران پنهان می‌ماند. امتیاز‌هایی در همان لایه‌ها تقسیم شده و پول و ارز به ابزاری برای معادلات سیاسی بدل می‌شود. در چنین وضعیتی است که مسائلی همچون «چای دبش» هم رخ می‌کند. در شرایطی که کشور از همه سو تحریم و ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهان - به دلیل نپیوستن به FATF - قطع است، افرادی خاص دست بالا را در اقتصاد کشور پیدا می‌کنند که توانایی دور زدن تحریم‌ها و معامله در پشت در‌های بسته را دارند. اتفاقی که قرار بود پس از دوران حسن روحانی رخ دهد و کشور به سرعت وارد دالانی از حوادث شود که تا پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. برگزاری دو انتخابات، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بدون حضور کاندیدا‌های شاخص اصلاح‌طلب، عرصه را یکدست در اختیار همان گروهی قرار داد که از همان ابتدا با «برجام» مساله داشت. دولتی بر سر کار آمده بود که هیچ برنامه اقتصادی مدوّنی در دست نداشت، برخلاف ادعای «برنامه هفت هزار صفحه‌ای» که در دوران کاندیداتوری در تلویزیون گفته بود، دست رییسی از هر برنامه‌ای کاملا خالی بود! انسداد مذاکرات پس از مدتی تلاش نافرجام در جهت احیای برجام، هر چشم‌انداز احتمالی را از بین برده بود. شعار «نگاه به داخل» که هیچ «پِلنی» در پیوست نداشت، وضع را پیچیده‌تر و دولت «نوانقلابی» رییسی را وادار به پروپکانی کرده بود. اتفاقی که پیش‌تر احمدی‌نژاد هم تجربه کرده بود. حالا با گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت رییسی، نه تنها وضعیت به حالت عادی بازنگشته، بلکه وضع به مراتب غیرعادی‌تر هم شده است. به عبارتی «وضعیت ابنرمال» تعمیق و «وضعیت نرمال» کاملا از دسترس دور شده است. حالا صعود سرسام‌آور قیمت‌ها، با جهش بی‌سابقه دلار، همان شعار «نگاه به داخل» را هم با ابهام مواجه کرده است. تا چند ماه دیگر، ابراهیم رییسی وارد سال پایانی دوره چهار ساله‌اش خواهد شد بی‌آنکه توانسته باشد دستاورد قابل ملاحظه‌ای به دست آورده باشد. دولتی که با شعار تک رقمی کردن تورم بر سر کار آمده بود، حالا به تورمی افسارگسیخته رسیده است. به‌رغم همه آمار‌هایی که ارایه می‌شود، سفره خالی مردم و ریزش طبقه متوسط به طبقه فرودست حاصل همان انزوای «نخبگان» یا «قشر الیت» به بهانه «جوان‌سازی» دولت است که با آزمون و خطا امور کشور را پیش می‌برد!
تبلیغ از بلندگوی رسمی - صدا وسیما - برای خرید کالا‌های خانگی به قیمت سال قبل، به نظر حالا یک دستاورد است! البته دستاوردی از جنس «استثنا» برای جماعتی «استثنا!» جماعتی برخوردار از حمایت که می‌توانند از این «وضعیت استثنا» نهایت بهره را ببرند بی‌آنکه گروهی رقیب کسب و کارشان را تهدید کند! پدیداری چنین «استثناهایی» نه تنها موجب افتخار نیست، بلکه موجب تاسف هم هست. توزیع رانت، دستاورد نیست، بلکه نشانه نوعی معلولیت در نظام مدیریت است. معلولیتی برآمده از همان «وضعیت ابنرمال» که دولت چاره‌ای برای آن در دست ندارد. شاید به این دلیل که خود برآمده از همان «وضعیت استثنا» است.