افزایش مالیات بر دخانیات در جهت کاهش مصرف باشد
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۴۴۸۸۴
آزاده نظری، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تصویب بند (ت) ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اختلاف زیاد نرخ مالیات محصولات دخانی وارداتی با نرخ‌های مالیات محصولات تولید داخل کاهش مصرف را در جامعه بدنبال نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: نرخ‌های تعیین‌شده در تبصره (۱) این قانون آمده است؛ از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظری در ادامه با اشاره به ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم کشور افزود: قرار شد تا واردات سیگار با همان برند اصلی تبدیل به تولید داخل شود. بنابراین در حال حاضر حدود ۹۰ درصد سیگار مصرفی کشور در داخل تأمین می‌شود و میزان قاچاق در سال‌های اخیر نیز به شدت کاهش یافته است. بنابراین بهتر بود درصدهای اختصاصی به مالیات دخانیات، در ابتدا بیشترین درصد به تولید داخل با نشان بین الملل در ادامه تولید داخل و در خاتمه کمترین به واردات محصولات دخانی اختصاص داده می‌شد.
وی در ادامه تصریح کرد: وزارت صمت واردات رسمی سیگار را از سال ۱۳۹۷ تا کنون صفر اعلام کرده و برآورد این وزارتخانه از میزان قاچاق سیگار نیز نشان می‌دهد در سال جاری کاهش ۴۲.۶ درصدی داشته است. ولی همچنان بیشترین میزان درصد اخذ مالیات به واردات تخصیص داده شده است.
این کارشناس حوزه دخانیات با اشاره به کنوانسیون کنترل دخانیات ادامه داد: افزایش مالیات بر دخانیات در جهت کاهش مصرف آن وضع و اجرا می‌شود. متأسفانه با افزایش این نرخ بر واردات به جای تولید با نشان بین الملل، به جای کاهش مصرف، تغییر در برند مصرفی را خواهیم داشت.
نظری با تاکید بر هزینه ۳۰ هزار میلیاردی به بدنه سلامت در جهت درمان بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات افزود: وضع مالیات بر دخانیات علاوه بر جنبه درآمدی باید جنبه بازدارندگی نیز داشته باشد. بنابراین با توجه به اینکه حدود بیش از ۹۰ درصد مصرف کشور بوسیله تولید داخل تأمین می‌شود، بنابراین تخصیص این مقدار در بخشی که درآمدی ندارد عجیب است.
کد خبر 4848649منبع: مهر
کلیدواژه: مالیات دخانیات ویروس کرونا وزارت بهداشت سرطان سعید نمکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درمان ناباروری دارو بیماری های واگیر سازمان غذا و دارو بیمارستان بارداری ریسک بیماری قلبی عمل جراحی نوزاد مالیات بر دخانیات محصولات دخانی تولید داخل کاهش مصرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۴۴۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد