به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نقاط ضعف و قوت مالیات بر عایدی املاک پیشنهادی دولت

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۶۴۹۴۳

به گزارش  اقتصادآنلاین به نقل از مهر، وحید عزیزی در مورد پیش بینی وزارت امور اقتصادی و دارایی از مالیات بر عایدی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: بعد از چندین سال که دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه املاک مخالفت می‌کرد، بالاخره پذیرفت که چنین مالیاتی ضروری است و در لایحه مالیاتی خود، این موضوع را گنجاند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از نکات مهم در این لایحه مربوط به پیش بینی نرخ مالیات است. اگر بازده نگهداری ملک یا فاصله خرید و فروش ملک یک سال یا کمتر از یک سال باشد نرخ مالیات ۲۵ درصد است و این نرخ تدریجاً کاهش می‌یابد تا اینکه اگر مدت تملک ۷ سال یا بیشتر باشد نرخ ۱۰ درصدی اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ مالیات پیش بینی شده برای تملک بالای ۷ سال کاهشی در نظر گرفته شده است، مالکان را تشویق می‌کند تا ملک را برای بلندمدت اجاره دهند. در واقع اگر ملک اضافی می خرند حداکثر تا ۷ سال مجبور به اجاره دادن ملک شوند و بازار از این اجاره دادن یک ساله و دو ساله نجات پیدا می‌کند.

عزیزی تصریح کرد: اگرچه به نظر من باید بین سال اول تا هفتم نیز نرخ کاهش نیابد و از همان ۷ سال به بعد نرخ مالیات کاهشی می‌شد.

وی با اشاره به معافیت‌ها گفت: اولین انتقال اشخاص در هر سه سال می‌تواند معاف باشد این روش بدی نیست جلوی سرعت سفته بازی را می‌گیرد اما اگر به این شکل پیش بینی می‌شد که «هر فرد یک ملک را به عنوان ملک اصلی معرفی می‌کرد و یا ملکی می خرید و جایگزین این ملک اصلی می‌کرد و این ملک همیشه معاف محسوب می‌شد و از آن طرف ملک‌های دیگر فرد همه مشمول مالیات می‌شدند، به عدالت نزدیک تر بود و آثار تنظیمی بهتری داشت.»

نرخ مالیات بر عایدی املاک باید از ۳۵ درصد شروع شود

این کارشناس اقتصادی درباره کارساز بودن ارقام پیش بینی شده برای مالیات بر عایدی املاک در لایحه دولت تصریح کرد: این نرخ باید به گونه‌ای تنظیم شود که نرخ مالیات بین سالهای چهارم و پنجم کمتر از ۲۰ درصد نباشد تا هم اثر تنظیمی داشته باشد و هم نگهداری ملک به صورت خالی، از صرفه بیفتد. البته مجلس می‌تواند نرخ‌ها را مؤثر تر کند.

وی گفت: در واقع به نظر من نرخ مالیات بر عایدی املاک باید از ۳۵ درصد شروع شود زیرا کسی که کمتر از یکسال پس از خرید ملک، اقدام به فروش می‌کند به اقتصاد ضربه شدیدتری می‌زند؛ از سویی دیگر نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی ۲۵ درصد است بنابراین نرخ مالیات این کار غیرمولد باید بیشتر از شرکت‌ها باشد.

عزیزی افزود: البته احتمالاً نکته‌ای را در این لایحه در نظر گرفته اند آن هم اینکه اگر همزمان در این لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص اجرایی شود، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها کاهش می‌یابد که در این صورت نرخ ۲۵ درصدی برای مالیات بر عایدی املاک می‌تواند خوب باشد.

این کارشناس اقتصادی به خلأ لایحه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر راه‌های فرعی برای معاملات داریم به این صورت که می‌توانند به جای انتقال قطعی از وکالتنامه استفاده و یا قراردادهایی مثل هبه و صلح منعقد کنند. در طرح مجلس پیش بینی شده بود که چگونه جلوی این موارد گرفته شود اما این موضوع در لایحه دولت لحاظ نشده است و ضعف لایحه همین جاست.

وی یادآور شد: در مجموع حرکت به سمت اخذ مالیات بر عایدی املاک خوب است و مأخذ درستی هم در نظر گرفتند، حال اینکه نرخ‌ها را در مجلس می‌توان مؤثرتر کرد.

بر اساس این گزارش، در لایحه دولت نرخ‌های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر پیش بینی شده است:

- یک سال و کمتر ۲۵ درصد

- بیش از یک سال تا ۶ سال به ازای هر سال معادل ۲.۵ واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد.

-۷ سال و بیشتر ۱۰ درصد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی نرخ مالیات مالیات های مستقیم مالیات بر عایدی املاک کارشناس اقتصادی نرخ مالیات لایحه دولت پیش بینی شده کاهش می یابد شرکت ها ۲۵ درصد نرخ ها یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۶۴۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی