Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-05-03@04:26:09 GMT

چاره علم اقتصاد برای گلادیاتورهای انتخابات مجلس

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۶۹۸۴۲

چاره علم اقتصاد برای گلادیاتورهای انتخابات مجلس

سال‌هاست نرخ دستمزد در ایران بر اثر همین بی‌رحمی پایین مانده چون سال‌هاست تولید و تقاضای نیروی کار در ایران به‌خاطر ندانم‌کاری‌های مجلس و دولت، پایین مانده و سفره‌­های کارگران را کوچک و کوچک‌تر کرده.

به گزارش مشرق، علم اقتصاد، بی‌رحم است و مشهورترین وجه این بی‌رحمی، در نظام بازار یا به عبارتی، سازوکار قیمت‌ها نهفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جایی که از تقابل عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی بازار استخراج می‌شود. مفهومی که اکثر سیاست‌گذاران اقتصادی ایران آن را خوب درک نکرده‌اند که اگر کرده بودند، تصمیم دلار4200 و قبل‌تر، دلار 1226 و قبل‌تر... را نمی‌گرفتند. بگذریم.

بیشتر بخوانید: آزمون بزرگ شورای ائتلاف دژپسند: دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در پایان سال ندارد

سازوکار بازار، در تحلیل و ارائه راه حل، رحم ندارد به‌خصوص اگر در «بازار کار» استفاده شود. جایی که در مقایسه و مواجهه عرضه نیروی کار (توسط کارگران) و تقاضای نیروی کار (توسط کارفرمایان)، نرخ کار یا همان «دستمزد تعادلی بازارکار» تعیین می‌شود. در بازارکار، سازوکار قیمت‌ها می‌گوید اگر تقاضا برای نیروی کار کم شود، نرخ دستمزد تعادلی هم پایین می‌آید. حتما می‌آید، چه دولت و تشکل‌های کارگری بخواهند، چه نخواهند؛ چه خوش‌شان بیاید و چه نیاید.

تقاضای نیروی کار، به دلایل مختلف می‌تواند پایین بیاید یا بالا برود. مهم‌ترین عامل بالا و پایین‌شدن تقاضای نیروی کار، خوب یا بد اداره‌شدن محیط کسب‌وکار است. اگر دولت تصمیم‌های ضدکارآفرینی بگیرد و اقتصاد را درست هدایت نکند، محیط کسب‌وکار بد می‌شود و سرمایه‌گذاری و نتیجتا تقاضای نیروی کار هم کم می‌شود و همه اینها، به نرخ دستمزد تعادلی بازارکار، رو به کاهش فشار می‌آورند. این تلخ و بی‌رحمانه است اما سازوکار بازار، رحم و مروت سرش نمی‌شود!

سال‌هاست نرخ دستمزد در ایران بر اثر همین بی‌رحمی پایین مانده چون سال‌هاست تولید و تقاضای نیروی کار در ایران به‌خاطر ندانم‌کاری‌های مجلس و دولت، پایین مانده و سفره‌­های کارگران را کوچک و کوچک‌تر کرده. تکنوکرات‌های گندیده حاکم بر اقتصاد ایران، در پاسخ به چرایی پایین‌ماندن دستمزد کارگران در ایران می‌گویند واقعیت‌های بازار همین است. خب کارگران می‌خواستند ژن خوب داشته باشند یا اقلا درس می‌خواندند تا کارگر نمی‌شدند! اما در جوامع انسانی‌تر که در سیاست‌گذاری رحم و شفقت سرشان می‌شود، سفره کارگران را به خوی خشن و بی‌رحم نظام بازار نمی‌سپارند. هم مستقیم یارانه می‌دهند و هم با بهبود محیط کسب‌وکار و حذف انحصارها، سعی می‌کنند سرمایه‌گذاری و تولید و نتیجتا «تقاضای نیروی کار» بیشتر شود تا «نرخ دستمزد تعادلی بازار» بالاتر برود.

سازوکار بازار در عین بی‌رحمی به‌طور جالبی برای اداره کشور راهگشاست و همه‌جا کاربرد دارد. در بازار انواع کالاها و خدمات، در بازار ارز، در بازار پول، در بازار سیاست و در حتی بازار انتخابات سازوکار قیمت‌ها می‌تواند به‌طور قدرتمندانه‌ای بازار انتخابات را تحلیل کند:

در کشور ما تعداد صندلی‌های مجلس (عرضه) محدود و به نسبت جمعیت کشور خیلی کم است اما تقاضا برای آن فوق‌العاده بالاست به‌طوری‌که از چند ماه مانده به تبلیغات انتخاباتی، برخی نامزدها شمشیرهای خود را صیقل می‌دهند تا از 23بهمن مانند گلادیاتورها در صحنه انتخابات رقبایشان را تارومار کنند! تفکر حاکم بر دولت و مجلس می‌گوید در این صحنه دخالت نکنید و بگذارید نامزدهای انتخابات (متقاضیان صندلی‌های مجلس) همدیگر را بدرند. واقعیت بازار انتخابات همین است!

اما سیاست‌گذار عاقل که رحم و عدالت و انسانیت و دین و مذهب سرش می‌شود، با استفاده از همین سازوکار بازار، طوری سیاست‌گذاری می‌کند که تقاضا برای صندلی‌های مجلس کم شود.

سازوکار بازار می‌گوید عواملی که تقاضا برای صندلی‌های مجلس را جذاب کرده، کم کنید؛ به‌طور طبیعی تقاضا برای آن کم می‌شود. چه چیزی تقاضا برای نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را جذاب و زیاد کرده؟ بیایید بشماریم:

حقوق و مزایای زیاد نمایندگی که فکر کنم رسمی‌اش بالای 40 میلیون در ماه است.

امکان اطلاع و سوءاستفاده از رانت‌ها و حتی بدتر از آن، امکان ساختن رانت‌ها و فرصت‌ها ...

امکان نامه‌نگاری و لابی برای گرفتن وام‌های کلان و برنده‌شدن خویشان و رفقا در مزایده‌ها و واگذاری‌ها و...

امکان سفرهای خارجی به هزینه بیت‌المال، حضور در سفره­‌های پنج‌ستاره، چرخیدن با آدم معروف‌ها، لاکچری‌ها و...

ببخشید که این فهرست، سخیف و مشمئزکننده شد ولی سخیف و مشمئزکننده هست! وقتی برخی نمایندگان اول هر دوره مجلس برای عضویت در کمیسیون سیاست خارجی یا بودجه صف می‌کشند و دست و پا می‌شکنند، خب همه می‌فهمند آن پشت خبرهایی هست.

 برخلاف تفکر حاکم بر دولت و مجلس، سیاست‌گذار عاقل دیندار نمی‌گوید بازار را رها کنید، می‌گوید بازار را مدیریت کنید. طوری سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری کنید تا تقاضای حضور در مجلس، کم شود. اگر گلادیاتورهای انتخابات برای مزایای چرب و لاکچری نمایندگی می‌آیند، سفر خارجی نمایندگان را ممنوع یا کاملا شفاف کنید و نمایندگان را مجبور کنید دقیق گزارش دهند کجا با چه هزینه‌ای رفته‌اند؟، چه کرده‌اند؟ و سفرشان چه دستاوردی داشته؟ نمایندگان را از نامه‌نگاری به بانک‌ها و مدیران شرکت‌های بزرگ و پولدار منع کنید. مجبورشان کنید همه نامه‌ها، سفرها، سفره‌­ها، وام‌ها و به‌خصوص دارایی‌ها و گردش مالی خود و خانواده‌شان را شفاف کنند. اگر با این حد از شفافیت مشکل دارند، خب نروند مجلس، بروند جای دیگر خدمت کنند.

اگر گلادیاتورها برای حقوق و مزایایشان می‌روند مجلس، حقوق نمایندگان را کم کنید، چطور حقوق کارگران را به سازوکار بازار سپرده‌اید، خب حقوق نمایندگان را هم بسپارید! اتفاقا اگر حقوق نمایندگی کم باشد و معلوم شود حضور در مجلس فقط خدمت شفاف، زیر نظارت مستقیم مردم است، شارلاتان‌ها و رانت‌جوها و گلادیاتورها از صف انتخابات خارج می‌شوند و فقط داوطلبان واقعی خدمت می‌مانند؛ کسانی که برای خدمت حاضر باشند با مزدی در حد کارگران و معلمان کار و زندگی کنند.

منبع: صبح نو

منبع: مشرق

کلیدواژه: جشنواره فجر معامله قرن انتخابات98 لیگ قهرمانان آسیا مجلس شورای اسلامی بازار کار ایران نیروی کار تقاضای نیروی کار سازوکار قیمت ها بازار انتخابات صندلی های مجلس سازوکار بازار محیط کسب وکار سیاست گذاری پایین مانده سال هاست بی رحمی بی رحم کم شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۶۹۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار سرمایه یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد است

ایسنا/کرمان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد را بازار سرمایه می‌دانیم که سرمایه اندک مردم جمع و در قالب ابزار مالی در اختیار تولید قرار می‌گیرد و در این صورت زمینه مشارکت جدی و فراگیر مردم را در اقتصاد فراهم کرده‌ایم.

سیدمهدی طبیب زاده در یکصدمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به اینکه تلاش بر این است چگونه شرایط تحقق مشارکت مردم را فراهم کنیم، افزود: یکی از مسائل مهم، بررسی عوامل و موانع عدم مشارکت بخش خصوصی است و در این زمینه کار ریشه‌ای انجام شده تا پایان سال کارنامه قابل قبولی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از راه‌های مشارکت مردم است، گفت: در پی بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال گذشته، بنگاه‌های اقتصادی به شدت با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و باید فکر جدی برای آن داشت.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان اظهار کرد: تسهیل و تسریع در تامین مالی از بازار سرمایه را از امروز آغاز می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت ماه جاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان را برگزار خواهیم کرد و فرصت‌ها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود و امیدواریم پیام نوآوری، فناوری و تغییر نگرش را داشته باشیم.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • مغان طلاست نباید در قواره مس بماند/گمرک بیله سوار نبض اقتصاد مغان
  • کشورهایی با ماهرترین نیروی کار
  • گشتی در اقتصاد جهان | خوش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد آسیا
  • بازار سرمایه یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد است
  • کتاب «اقتصاد در هیاهوی انتظارات» منتشر شد/ اولین کتاب تخصصی انتظارات تورمی در ایران
  • لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
  • کتاب «اقتصاد در هیاهوی انتظارات» منتشر شد
  • کتاب «اقتصاد در هیاهوی انتظارات» منتشر شد
  • سمنان در اجرای سازوکار اجرایی پدافند غیرعامل نیازمند خودمراقبتی است
  • جلوگیری از تعطیلی ۲ هزار واحد تولیدی و بیکاری ۱۹۸ هزار نیروی کار