به نقل از «فارس»

کارنامه مجلس دهم| کمیسیون بهداشت مجلس؛ قربانی تعارض منافع و عدم شفافیت

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۷۱۳۰۲

از آنجا که اکثریت اعضای کمیسیون بهداشت مجلس پزشک هستند، تعارض منافع در این کمیسیون سبب شده طرح‌هایی مانند مالیات بردرآمد پزشکان به تصویب نرسد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، چند روزی بیشتر به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی‌ نمانده است و به این ترتیب مجلس دهم به ماه‌های پایانی خود نزدیک می‌شود؛ مجلسی که 8 خردادماه 95 کار خود را با حضور 288 نماینده آغاز کرد و حالا بیش از 44 ماه از عمر آن می‌گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری فارس سعی دارد در ایام باقی‌مانده تا انتخابات مجلس یازدهم، به بررسی عملکرد 44 ماهه مجلس دهم در زمینه قانون‌گذاری و نظارت بپردازد و تاکنون 3 گزارش درباره عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس منتشر کرده است.

در این گزارش تلاش شده تا کارنامه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دوره دهم بررسی شود.

پس از گذشت قریب به 4 سال از عمر مجلس دهم و نزدیک شدن انتخابات اسفندماه، بررسی عملکرد مجلس بیشتر مورد توجه کارشناسان و مردم قرار گرفته است. لزوم بررسی عملکرد مجلس زمانی بیشتر احساس می‌شود که بدانیم تعداد زیادی از نمایندگان مجلس دهم کاندیدای حضور در مجلس آینده نیز هستند.

شفافیت عملکرد نمایندگان باعث ارتقای سطح شناخت مردم از آنها شده و نتیجه‌ آن انتخاب هوشمندانه‌ مردم در انتخابات پیش‌رو خواهد بود. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که متولی پیگیری طرح‌ها و لوایح مرتبط با نظام سلامت کشور است، یکی از موثرترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است که گزارش حاضر به بررسی و تحلیل عملکرد این کمیسیون در مجلس دهم خواهد پرداخت.

براساس ماده 33 آیین نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی هریک از کمیسیون‌های تخصصی که مطابق این آیین نامه شکل می‌گیرند، اختیاراتی در حوزه‌ تخصصی خود دارند. اختیاراتی از قبیل بررسی طرح‌ها و لوایح در حوزه‌ تخصصی آنها و ارائه گزارش به صحن، رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص، رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران و برخی دیگر از اختیارات که در این ماده بیان شده است.

از نکات جالب توجه در مورد این کمیسیون پزشک بودن اکثریت اعضای آن است. با توجه به مسئولیت‌های سنگین این کمیسیون در سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین در حوزه نظام سلامت که شامل موارد متعددی در زمینه‌های مالی، حقوقی، اجتماعی، مدیریتی و ... است؛ جای خالی افرادی با تحصیلات  و تجربیاتی مرتبط با مسائل فوق در این کمیسیون به شدت احساس می‌شود. در جدول زیر اطلاعات مرتبط با تحصیلات و تخصص اعضای این کمیسیون بیان شده است.

طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ابتدای مجلس دهم تاکنون، 19 طرح، لایحه و استفساریه به این کمیسیون ارجاع داده شده است. از این تعداد در مجموع 3 طرح و لایحه به قانون تبدیل شده‌اند، 9 طرح و لایحه از سد این کمیسیون عبور نکرده و رد شده‌اند، 2 مورد از نظر شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی و یا شرع تشخیص داده شده است، 1 مورد به شورای نگهبان ارجاع داده شده است، دو مورد در حال بررسی در کمیسیون بوده و دو مورد نیز آماده مطرح شدن در صحن مجلس هستند.

در جدول زیر عنوان و سرنوشت تمامی این 19 طرح و لایحه بیان شده است.

همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس ماده 33 آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی موظف به انجام برخی اعمال نظارتی از قبیل تحقیق و تفحص، سوال از همه‌ مسئولین کشور و نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های ذی ربط خود هستند.

طبق گزارش معاونت نظارت مجلس ۱۷۶ طرح تحقیق و تفحص در هیات رئیسه اعلام وصول شده است که از این میزان، سهم کمیسیون بهداشت و درمان فقط ۷ طرح بوده است. از این تعداد نیز 3 تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون رد شده و مابقی نیز با وجود گذشت موعد قانونی همچنان در دستورکار کمیسیون قرار دارد.

1-طرح تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت

 ۲-عملکرد سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳- بررسی نحوه اجرای طرح نظام سلامت

برخی از نمایندگان مجلس در 29 تیرماه 95 تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت، در تاریخ 17 مرداد 1395 تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو و در مورخ اول شهریور 1395 تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی نحوه اجرای طرح نظام سلامت را کرده بودند که این طرح‌ها به کمیسیون بهداشت ارجاع شده و هر سه تجمیع می‌شود و در 20 فروردین 96 کمیسیون ضرورت انجام تحقیق و تفحص را رد می‌کند.

4- عملکرد شرکت سرمایه گذاری هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در خصوص بررسی منابع مالی درآمد ها و هزینه‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری و میزان حقوق و پاداش مسئولان مربوطه در ده سال اخیر

 این طرح در 26 تیرماه 95 اعلام وصول شده و در 29 تیرماه 95 به کمیسیون جهت بررسی ارجاع شده است. متاسفانه این طرح پس از بیش از سه سال معطلی در کمیسیون در شهریور ماه سال جاری به تصویب کمیسیون نرسیده و رد شد.

لازم به ذکر است که تعلل در بررسی این طرح موجب افزایش فساد در هلال احمر و کاهش سرمایه اجتماعی ای نهاد شد که این امر خود را در کمک‌های مردمی در زلزله کرمانشاه و ... نشان داد.

گفتنی است پس از بازداشت رئیس سابق هلال احمر در مهرماه سال جاری، صحن مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از این سازمان را به تصویب رساند.

۵- بررسی اقدام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در اخذ مبالغی از زائران اربعین و نحوه هزینه کرد آن و نیز بودجه دریافتی از دولت طی این سال‌ها و هزینه کرد آنها

این طرح در اول آذر 96 اعلام وصول شد و در 8 آذر 96 به کمیسیون بهداشت ارجاع شده است و در حال حاضر نزد کمیسیون است.

6- نحوه عملکرد در تولید و فروش و توزیع تجهیزات پزشکی در کشور

 این طرح در تاریخ 4 مهرماه 97 اعلام وصول شده و در تاریخ 11 مهر 97 به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شده است. از آن زمان تا حال این طرح نزد کمیسیون بوده و همچنان گزارشی از آن ارائه نشده است.

۷- تفحص از سازمان انتقال خون در حوزه‌های مختلف از جمله فرایند انتقال پلاسما به خارج از کشور و انتقال داروهای استراتژیک به کشور

 این طرح در 12 آبان 97 اعلام وصول شده و در 13 آبان 97 به کمیسیون بهداشت ارجاع شده است و هنوز در اختیار کمیسیون است.

طبق ماده 207 آیین نامه داخلی مجلس هر نماینده می‌تواند از وزرا سوال کند. در این صورت بعد از ارجاع درخواست به کمیسیون، کمیسیون باید وزیر مربوطه و نماینده سوال کننده را به جلسه‌ای فراخوانده و به بررسی موضوع بپردازد.

بنابر گزارش معاونت نظارت در 3 سال از فعالیت دوره دهم مجلس 113 سوال از وزیر بهداشت و درمان مطرح شده است. از این تعداد در 37 مورد سوال کننده از سوال انصراف داده است. در 55 مورد درخواست سوال هنوز در کمیسیون در حال بررسی است که از این تعداد 12 سوال از سال اول، 31 سوال از سال دوم و 12 سوال از سال سوم باقی مانده است. در 6 مورد نماینده از جواب وزیر قانع و در 4 مورد قانع نشده است.

وظیفه دیگر این کمیسیون نظارت بر اجرای قوانینی مصوب است. بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه نظارت دقیقی بر اجرای این قوانین انجام شود بسیاری از مشکلات نظام سلامت کشور حل خواهد شد. برخی از این قوانین عبارتند از:

* بند «الف» ماده 74 قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه که بر ایجاد سامانه الکترونیک پرونده‌ سلامت ایرانیان تاکید می‌کند.

* بند ب ماده 74 قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ ششم که براساس قانون، پزشکانی که در بخش دولتی کار می‌کنند دیگر اجازه‌ی فعالیت در بخش خصوصی را ندارند.

* یکسان کردن تعرفه‌های درمانی بخش دولتی و بخش خصوصی که مورد تاکید بند 9-6 سیاست‌های کلی سلامت قرار گرفته است.

متاسفانه باید گفت که کمیسیون بهداشت و درمان در زمینه نظارت بر اجرای قوانین مصوب نیز کارنامه قابل قبولی ندارد و بسیاری از قوانین سرنوشت‌ساز در حوزه بهداشت و درمان همچنان به اجرا درنیامده است.

جمع‌بندی:

با توجه به معضلات فراوان موجود در نظام سلامت که سبب ایجاد نارضایتی گسترده در میان اقشار مختلف مردم شده است، به نظر می‌رسد وجود تعارض منافع در این کمیسیون مانعی جدی برای پیشبرد امور مهم بوده است.

برای مثال می‌توان به مواردی نظیر مالیات بر درآمد پزشکان، کمبود پزشک، توزیع ناعادلانه پزشکان در سطح کشور، اصلاح طرح تحول سلامت، موضوعات مرتبط با دارو، تفکیک آموزش از ارائه خدمات، مباحث مالی مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و ... اشاره کرد که هیچکدام مجال مطرح شدن در این کمیسیون نیافته‌اند.

متاسفانه وجود تعارض بین منافع صنفی پزشکان و منافع کلان ملی باعث ذبح منافع ملی به پای منافع قشر خاصی از پزشکان در این کمیسیون شده است. از طرفی عدم وجود شفافیت در برگزاری جلسات کمیسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی مسیر را برای تصویب یا عدم تصویب طرح‌ها و لوایح به نفع صنف پزشکان هموارتر کرده است.

نهایتا باید گفت مجلس یازدهم صرفا در صورتی می‌توان به مشکلات نظام سلامت چیره شود که اولا با ایجاد محدودیت در عضویت پزشکان در کمیسیون بهداشت و درمان تا حدی از تعارض منافع موجود در این کمیسیون بکاهد. در این صورت ورود متخصصین حوزه‌های مالی، اداری، اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و ... به این کمیسیون می‌تواند علاوه بر ایجاد تضارب آراء، مشکلات نظام سلامت را نیز با نگاه تخصصی و بدون وجود منافع شخصی و صنفی مورد توجه قرار دهد.

از طرفی ایجاد شفافیت کمیسیونی یکی از راه‌کارهای تضمین شده برای مدیریت تعارض منافع و نیز افزایش کارآمدی نمایندگان عضو کمیسیون‌هاست که امید است مجلس یازدهم نسبت به این موضوع اهتمام ویژه بورزد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس مجلس دهم کمیسیون بهداشت و درمان کمیسیون بهداشت و درمان تقاضای تحقیق و تفحص نظارت بر اجرای قوانین اعلام وصول شده کمیسیون های تخصصی مشکلات نظام سلامت مجلس شورای اسلامی طرح تحول سلامت طرح ها و لوایح اعلام وصول شد ارجاع شده بررسی عملکرد داده شده تعارض منافع مجلس یازدهم طرح و لایحه سوال از سال کمیسیون ها داخلی مجلس آیین نامه مجلس دهم تیرماه 95 نامه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۱۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.

بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.

در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.

شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.

جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه است

شهریار حیدری، نماینده کرمانشاه‌، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»

وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»

شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»

وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.

مجلس شفاف بود اگر...

حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.

نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»

قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟

از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»

وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»

نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»

وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986