گزارش‌های زیادی از تخلفات نامزدها دریافت نکرده ایم
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۸۴۷۶۲
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پس از نشست با استانداران کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه از امروز صبح تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شروع شده است، امروز جلسه‌ای با استانداران کشور برای بررسی این موضوع برگزار شد.
رحمانی فضلی ادامه داد: لازم است از استانداران کشور جهت نظارت بر امر اجرای انتخابات و اقداماتی که برای روز انتخابات در حال تدارک هستند، تشکر ویژه کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر کشور با اشاره به اینکه در این جلسه درباره موضوع و نحوه مشارکت مردم در انتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفت، تصریح کرد: همچنین درباره بحث امنیت و سلامت انتخابات بحث‌هایی صورت گرفت و بر اساس گزارش‌هایی که به بنده رسیده است هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ تدارکاتی و پشتیبانی فضای انتخابات بسیار خوب است و همه چیز مهیاست.
وی افزود: همچنین همه عوامل اجرای انتخابات آموزش‌های لازم را دیده اند و آمادگی کامل دارند و امیدواریم این نوع نشست‌هایی که ما در مقاطع مختلف برگزار می‌کنیم، بتواند در روند کلی انتخابات نقش مهمی را ایفا کند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه افزایش مشارکت یکی از مباحث محوری ما در این جلسه بود، اظهار داشت: هر چند موضوع مشارکت به طور مستقیم دستور کار وزارت کشور نیست و نهادهای تبلیغاتی، رسانه‌ای و نامزدهای انتخابات و احزاب و گروه‌ها و ستادهای آنها باید در این زمینه فعال باشند اما با توجه به اینکه استانداران و فرمانداران در این زمینه نقش هماهنگی دارند تاکید شد فضای تبلیغاتی و امکانات رسانه‌ای و دعوت به مشارکت از طریق گروه‌های مرجع را در استان‌های خودشان تقویت کنند تا با مشارکت بالایی انتخابات را پیش ببریم.
وزیر کشور درباره نحوه نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها انتخابات گفت: اخیراً مجلس قانونی را در این زمینه اصلاح کرد که مربوط به شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی نامزدهاست و صرفاً این قانون چند روز است که به ما ابلاغ شده است و اجرای آن در عمل به راحتی اتفاق نمی‌افتد چرا که همه نامزدهای انتخابات باید بر اساس این قانون یک حساب مالی باز کنند. حسابرس داشته باشند و همچنین باید همه منابع مالی انتخاباتی آنان از طریق این حساب باشد و لازم است سلسله اقدامات حسابرسی اتفاق بیفتد اما آنچه وظیفه وزارت کشور است ابلاغ کرده ایم.
وی اظهار داشت: یکی از وظایفی که در این زمینه به عهده وزارت کشور گذاشته شده است، تعیین میزان منابع لازم سرانه برای هر نامزد انتخاباتی است که ما گفته ایم این مساله محاسبه شود اما با توجه به اینکه زمان کوتاه است نحوه نظارت بر این مساله حتماً امسال به صورت کامل نامزدها نمی‌توانند رعایت کنند اما توصیه ما به آنان این است که هر چقدر می‌توانند این قانون را اجرایی کنند تا از سوی دستگاه‌های نظارتی دچار اشکال نشوند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه تعداد رأی دهندگان حدود ۵۷ میلیون نفر است، گفت: در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود ما دو تاریخ یعنی دو جمعه پس از ۱۳ فروردین را به شورای نگهبان پیشنهاد کرده ایم و اگر آنان هر کدام از این تاریخ‌ها را قبول کنند، قابلیت اجرا داد.
وزیر کشور درباره نحوه نظارت بر تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: گروه‌های بازرسی در وزارت کشور از یک ماه قبل فعال شده اند و همه اقدامات مرتبط با نامزدهای انتخاباتی را مورد نظارت قرار دادند و تا الان گزارش‌های زیادی در این باره مبتنی بر تخلفات نامزدها را دریافت نکرده ایم.
وی ادامه داد: البته هر گزارشی که در این زمینه به دست ما برسد ارزیابی می‌شود و اگر مواردی باشد که از قانون تخلف شده باشد، ما این افراد را به مراجع صالح معرفی می‌کنیم ضمن اینکه قوه قضائیه امسال هیأت پیشگیری از تخلف در استان‌ها را تشکیل داده است و آنان هم فعالیت نامزدها را رصد می‌کنند و از سوی دیگر شورای نگهبان اقدامات نظارتی خودش را انجام می‌دهد و بر این اساس وزارت کشور، قوه قضائیه و شورای نگهبان نظارت کافی بر فرآیند انتخابات می‌کنند.
کد خبر 4852083منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت کشور رحماني فضلي قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی انتخابات 98 انتخابات 98 انقلاب اسلامی ایران راهپیمایی 22 بهمن مجلس شورای اسلامی چهل و یکمین فجر انقلاب اسلامی شورای نگهبان قاسم سلیمانی ایران حسن روحانی دهه فجر هیئت دولت ایالات متحده آمریکا نیروی هوایی ارتش نامزدهای انتخابات استانداران کشور نحوه نظارت شورای نگهبان رحمانی فضلی وزارت کشور وزیر کشور گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۸۴۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان