نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۸۸۱۲۵
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام این که دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است ، گفت : نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد.
دکتر لعیا جنیدی روز پنجشنبه در ساری افزود : با توجه به تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا ، نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین المللی ما در دیگر مناطق جهان آسیب پذیر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر این که دولت تمامی تلاشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط مالی بین المللی گذاشته است ، گفت : در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک ، تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بین المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با توضیح این که لوایح چهارگانه نگاه نظارتی و مشتورتی دارد و به دخالت در امور کشورها نمی انجامد ، افزود : جمهوری اسلامی ایران برای ورود به اقتصاد بین المللی باید به این سیستم متصل شود.
جنیدی اظهار داشت : خوشبختانه تقریبا تمامی اقدامات و مکانیزم های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چه در مجلس و قوانین کشور و چه در نظام بانکی اصلاح و عملیاتی شده است و تمامی بانک های کشور با محوریت بانک مرکزی ضوابط مربوط به رهگیری و پیگیری جا به جایی بین المللی مالی را اجرایی کرده اند و از این بابت نیز تقریبا در حال هماهنگی با نظام بانکی بین المللی هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره معاهده " پالرمو " یا کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT نیز اظهار داشت : این مساله مربوط به نظام نظارتی کشور است و باید از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند.
وی افزود : انتظار می رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
جنیدی گفت : نظر شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم مثبت بود و اختلاف نظر ها فعلا بر سر کنوانسیون پالرمو است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اظهار این که دولت تمام تلاشش را برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک به کار گرفته است ، تاکید کرد : اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم.
نپذیرفتن FATF اروپاییان را به آمریکا نزدیکتر می کند
جنیدی اظهار داشت : نپذیرفتن قوانین گروه اقدام مالی مشترک نه تنها ما را وارد لیست سیاه مالی بین المللی می کند ، بلکه موضع اروپایی ها را نیز به آمریکا نزدیکتر و از ایران دور می کند.
وی با اعلام این که دولت تمایل دارد که روابط مالی بین المللی را حفظ و آن را ارتقاع بخشد ، افزود : با توجه به این که مهلت ما برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شده است ، تنها اقدام دولت برای جلوگیری از قرارگیری در لیست سیاه درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است که این اقدام هم می تواند برای کوتاه مدت ایران را از قرار گیری در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک نجات دهد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت : قرار گیری نام ایران در لیست سیاه نه تنها تمامی تعاملات و روابط مالی بین المللی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه ما را در مقابل اقدامات مقابله ای اروپا قرار خواهد داد.
دکتر جنیدی امروز پنجشنبه به دعوت کانون وکلای دادگستری مازندران و سخنرانی در همایش آنان به این استان سفر کرد.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات 98 بودجه 99 جشنواره فیلم فجر ۳۸ ویروس کرونا لعیا جنیدی FATF ایران عواقب FATF انتخابات 98 بودجه 99 جشنواره فیلم فجر ۳۸ ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی معاون حقوقی رئیس جمهوری گروه اقدام مالی مشترک تامین مالی تروریسم نظام مالی و پولی مالی بین المللی لوایح چهارگانه قرار خواهد لیست سیاه نپذیرفتن FATF
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۸۸۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور