فرانسه پول کم آورد!

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، مرکز آمار فرانسه اعلام کرد کسری بودجه این کشور تا پایان سال ۲۰۱۹ به ۹۲.۸۴ میلیارد یورو رسیده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۴ میلیارد یورو افزایش یافته است.

فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو و اتحادیه اروپا پس از آلمان محسوب می‌شود. به گفته مرکز آمار این کشور، درآمدهای دولت با ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ درصد کاهش درصد کاهش به ۳۹۷.۹۸ میلیارد یورو رسیده است.

از سوی دیگر اما حساب ویژه خزانه داری که تراز صورت حساب ورودی و خروجی سرمایه دولت برای اهداف خاص را اندازه می گیرد تا پایان سال ۲۰۱۹ به ۴.۰۸ میلیارد یورو افزایش پیدا کرده که این رقم ۳.۲۶ میلیارد یورو بیشتر از رقم ثبت شده در دوره مشابه سال قبل است.

هم چنین نرخ بیکاری اسپانیا در شرایطی تا پایان سه ماهه چهارم سال با ۰.۱۲ درصد کاهش نسبت به سه ماهه سوم سال به ۱۳.۸۰ درصد رسید که این نرخ ۰.۲ درصد کمتر از از نرخ مورد انتظار قبلی بوده است.

شمار افراد بیکار طی این مدت با ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش به سه میلیون و ۱۵۲ هزار نفر رسید و شمار شاغلان نیز با ۹۲ هزار و ۶۰۰ نفر افزایش به ۱۹ میلیون و ۹۶۷ هزار نفر رسیده است. بخش خصوصی طی این مدت برای ۶۷ هزار و ۹۰۰ نفر و بخش دولتی برای ۲۴ هزار و ۷۰۰ نفر شغل ایجاد کرده است.

در عین حال شمار شاغلان جمعیت در سن کار ( ۱۵ تا ۶۴ سال) با ۰.۳درصد کاهش به ۶۵.۲ درصد رسید. از مجموع شاغلان فرانسوی نرخ اشتغال تمام‌وقت با ۰.۴درصد کاهش به ۵۳.۸ درصد و نرخ اشتغال پاره وقت بدون تغییر نسبت به دور قبل در سطح ۱۱.۳ درصد اندازه گیری شدند.

طی این مدت بخش خدمات بیشترین اشتغال‌زایی را داشته است و پس از آن نیز کشاورزی، ساخت و ساز و صنعت قرار دارند. نرخ مشارکت نیز که میزان حضور جمعیت فعال در بازار کار را اندازه می گیرد به ۵۸.۷۴ درصد رسیده است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کسری بودجه فرانسه نرخ بیکاری میلیارد یورو درصد کاهش طی این مدت درصد رسید تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۹۱۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد پایه پولی به ۱۶.۹ درصد رسید

به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده می‌باشد.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد نمود.

کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر