به نقل از «صراط نیوز»

تفحص‌های معطل‌مانده در کمیسیونی با ۲ عضو بازداشتی

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۹۱۸۸۹

صراط:

با نزدیک شدن به روزهای منتهی به انتخابات مجلس یازدهم، لزوم بررسی عملکرد مجلس دهم جهت یافتن ایرادات و ریشه‌یابی آنها، برای تشکیل مجلسی کارآمد، بیش از پیش احساس می‌شود. در همین راستا گزارش عملکرد کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی امری ضروری به نظر می‌رسد.

خبرگزاری فارس سعی دارد در ایام باقی‌مانده تا انتخابات مجلس یازدهم، به بررسی عملکرد 44 ماهه مجلس دهم در زمینه قانون‌گذاری و نظارت بپردازد و تاکنون 4 گزارش درباره عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش حاضر به بررسی عملکرد کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم پرداخته شده است.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وظیفه تمرکز بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه صنعت و معادن کشور، نقش بسیار اساسی در شرایط حساس کنونی کشور ایفا می‌کند. شرایط جنگ اقتصادی و اعمال تحریم‌­های ظالمانه‌ گسترده بر اقتصاد کشور، اهمیت این کمیسیون را دوچندان کرده‌ است. این کمیسیون توانایی این را دارد که با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، زیرساخت‌های قانونی لازم برای حمایت از صنعتگران داخلی را فراهم کند.

در جدول زیر، تحصیلات و سوابق اعضای کمیسیون صنایع ومعادن گزارش شده است.

اقدامات نظارتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف نظارتی خود، ابزارهای گوناگونی از جمله سوال و تحقیق و تفحص در اختیار دارند. پس از اعلام درخواست نماینده‌­ای برای سوال از وزیر و یا تحقیق و تفحص در زمینه‌­ای خاص موضوع به کمیسیون تخصصی مربوط به آن ارجاع داده می‌­شود. بر اساس گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم 79 سوال به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده ­است که در جدول زیر خلاصه‌ای از سرنوشت این سوالات بیان شده است.

گفتنی‌است که در زمان نگارش این گزارش، گزارش اقدامات نظارتی در اجلاسیه دوم نیز منتشر شده است اما به دلیل قالب متفاوت ارائه گزارش عملا امکان تجمیع و دسته‌بندی دو اجلاسیه در کنار یکدیگر فراهم نبود و لذا به ارائه گزارش اجلاسیه سوم اکتفا شده است.

همانطور که بیان شد ابزار دیگر مجلس برای انجام وظایف نظارتی تحقیق و تفحص است. در جدول  زیر موارد تحقیق و تفحص ارجاع داده شده به کمیسیون صنایع و معادن و سرنوشت آنها، بیان شده است:

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود از 13 درخواست تحقیق و تفحصی که به این کمیسیون ارجاع داده شده‌ است، تنها به 4 مورد آن رسیدگی شده و 9 مورد همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. البته ذکر این نکته ضروری است که فقدان سامانه‌ای برخط برای مشاهده آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح یکی از ایرادات جدی مجلس است که کار تدوین گزارش‌های عملکردی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

ایجاد زیرساخت لازم برای راه‌اندازی یک سامانه‌ برخط با اطلاعات بروز که نشان دهنده‌ وضعیت طرح‌ها، لوایح و درخواست‌های تحقیق و تفحص باشد، می‌تواند گامی موثر در راستای ارتقاء شفافیت عملکرد مجلس بوده و باعث افزایش کارایی مجلس شورای اسلامی شود.

تفحص‌های معطل‌مانده در کمیسیونی با عضو 2 بازداشتی

ضعف این کمیسیون در انجام وظایف نظارتی به همین جا ختم نشده و بررسی‌ها نشان می‌دهد در سایه عدم شفافیت عملکرد و تعارض منافع در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، فساد به داخل این کمیسیون نیز نفوذ کرده‌است.

مردادماه سال جاری بود که اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه با اعلام بازداشت دو نفر از نمایندگان مجلس، یعنی فریدون احمدی، نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن و محمد عزیزی عضو دیگر این کمیسیون، در ارتباط با ایجاد اخلال در فروش محصولات شرکت سایپا، خبرساز شد. پس از انجام تحقیقات لازم توسط قوه‌ی قضائیه، اتهامات بزرگی به این دو تن وارد شد و نهایتا آن‌ها دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. ولی با وساطت علی لاریجانی،  رئیس مجلس و با قید وثیقه10میلیاردی آزاد شدند.

بازداشت این دو عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در حالی رخ داد که حدود یک سال قبل و در تاریخ 26 شهریور 97، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران طی نامه‌ای خطاب به هیئت رئیسه‌ مجلس شورای اسلامی، در خصوص سوءاستفاده از قدرت و اعمال نفوذ توسط این دو نماینده و ایجاد اخلال در بازار خودرو پس از بیان تذکراتی خواستار بررسی موضوع شده بود.

رئیس مجلس نیز این موضوع را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داده و این هیئت در تاریخ 16 بهمن 97 طی نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران اعلام می‌کند که رفتار این نمایندگان را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص نداده است! 

اقدامات تقنینی

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تا زمان نگارش این گزارش در مجموع 10 طرح و 6 لایحه به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی، ارجاع داده شده است. از این تعداد 3 لایحه و 2 طرح به تایید نهایی توسط شورای نگهبانی رسیده و به قانون تبدیل شده‌اند، یک لایحه پس از اعلام وصول و قبل از بررسی توسط این کمیسیون، به درخواست هیئت دولت از دستورکار مجلس خارج و مسترد شده است، یک طرح توسط این کمیسیون رد و بایگانی شده است، همچنین از این تعداد 2 لایحه و 7 طرح  وجود دارد که به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده است ولی هنوز گزارشی در خصوص نظر این کمیسیون درباره آنها منتشر نشده است.

همانطور که مشاهده می‌شود طرح‌ها و لوایحی که به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده‌اند، بسیار حائز اهمیت است. اما نکته‌ای که در خصوص این کمیسیون تخصصی مجلس بسیار جلب توجه می‌کند، تعداد زیاد طرح‌ها و لوایحی است که هنوز توسط این کمیسیون بررسی نشده‌است. به طوری که از 16 طرح و لایحه مطرح شده در این کمیسیون در خصوص 9 مورد از آن‌ها هنوز اظهارنظری صورت نگرفته‌ است.

در ادامه به بررسی اجمالی برخی از طرح‌ها و لوایح ارجاع شده به این کمیسیون که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند می‌پردازیم:

طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی

این طرح که توسط نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معدن مطرح شده است، در راستای اشتغالزایی در حوزه صنایع دستی و همچنین کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی است. موافقان این طرح معتقدند که با هزینه‌ای بسیارکم و حمایت از هنرمندان این عرصه، می‌توان تعداد زیادی شغل ایجاد کد. همچنین آنها معتقدند، با افزایش رونق در این عرصه و افزایش تمایل جوانان به چنین هنرهایی، شاهد کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم بود.

آنها معتقدند، افرادی که در این صنایع مشغول فعالیت هستند می‌توانند در کانون گرم خانواده حضور داشته و از ظرفیت فضای مسکونی خود برای اشتغال خود و خانواده استفاده کنند.

طرح مذکور، به دلیل مغایرت با اصول 75 و 85 قانون اساسی، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. ولی پس از انجام اصلاحات لازم، توسط این شورا تایید شده و به قانون تبدیل شد.

طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

این طرح که توسط مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده است، در پی ارتقا جایگاه صنعت گردشگری در کشور است. ارائه دهندگان این طرح معتقدند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پتانسیل لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری کشور را نداشته و این کار نیازمند تاسیس یک وزارتخانه‌ی مجزا است.

همچنین بخش دیگری از دلایل موافقان این طرح، تعامل بیشتر و بهتر، میان قوه مجریه و قوه مقننه، جهت حصول اهداف گردشگری کشور در افق چشم‌انداز 1404 و برنامه ششم توسعه کشور، نظارت مستقیم مجلس بر عملکرد و جهت‌گیری‌های کلان دولت در حوزه‌های مهم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری بهتر سایر نهادها و وزارتخانه‌ها با متولی اصلی این حوزه‌ها برای پیشبرد امور توسعه‌ای بیان شده است.

شورای نگهبان، در دو نوبت طرح مذکور را به دلیل افزایش هزینه‌های دولت و مشخص نبودن منبع دقیق جبران این افزایش هزینه، مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانسته و رد کرد، ولی در نوبت سوم و پس از انجام اصلاحات لازم، طرح مذکور مورد تایید این شورا قرار گرفته و به قانون تبدیل شد.

طرح ضرورت و الزام در برخورداری از شناسه تأییدیه‌ کالاها و محصولات ساختمانی

این طرح توسط محمد دامادی و با هدف افزایش استاندارد و ایمنی مصالح ساختمانی مطرح شده بود. همچنین طراحان در پی آن بودند تا با شناسنامه‌دار کردن محصولات ساختمانی در صورت بروز حوادث، چنانچه ضعف در این محصولات عامل اصلی تشخیص داده شوند؛ شرکت خاطی مجرم شناخته شده و ملزم به پرداخت خسارت شوند ولی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه زیرساخت‌های قانونی برای اجرای این موارد وجود دارد این طرح را رد کردند.

طرح ساماندهی بازار خودرو

به جرات می‌توان گفت که این طرح با توجه به گستردگی مسائل مربوط به آن مهمترین طرحی است که به این کمیسیون ارجاع شده است. صنعت خودرو کشور با وجود ظرفیت‌های سرشار، آنگونه که باید و شاید در طول حیات خود ارتقاء نیافته است. شاید بتوان مهمترین دلیل این عقب ماندگی را انحصار و فقدان رقابت در این حوزه دانست.

کیفیت پایین محصولات خودروسازان کشور باعث ایجاد مشکلات فراوانی از قبیل سوانح رانندگی، مصرف بی‌رویه‌ی سوخت و آلودگی هوا شده است. به طوری که از حیث آمار مرگبارترین حوادث جاده‌ای، ایران دارای رتبه بالایی است. همچنین مهمترین عامل مرگ و میر در کشور تصادفات جاده‌ای محسوب می‌شود.

همچنین مصرف روزانه سوخت در کشور و پس از افزایش قیمت ناشی از سهمیه‌بندی آبان‌ماه 1398، با تعداد 19 میلیون خودرو، 81 میلیون لیتر است. همچنین این خودروها سهم عمده‌ای در آلودگی شهرها و مسائل زیست محیطی و بیماری‌های ناشی از آن دارند.

 طرح مذکور که به امضای 205 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است با هدف برطرف کردن این مشکلات از مسیر ساماندهی بازار خودرو بیان شده است. محورهای اصلی این طرح 12 ماده‌ای، ایجاد رقابت در صنعت خوردو از طریق منطقی کردن تعرفه‌های واردات خودرو، افزایش نظارت بر کیفیت محصولات کارخانجات خودروسازی، ریشه‌یابی سوانح رانندگی، نظارت بر نحوه‌ قیمت‌گذاری مناسب خودروها به وسیله شفاف کردن هزینه‌های تمام‌شده و کاهش آلودگی هوا از طریق تسهیل در واردات خودروهای برقی است.

طرح فوق تاکنون سه بار در مجلس تصویب شده است. ولی شورای نگهبان با بیان ایراداتی آن را رد کرده است. شورای نگهبان معتقد است که برخی از مواد این طرح با شماری از اصول قانون اساسی مغایرت دارد.

به نظر می‌رسد با ایجاد برخی اصلاحات بتوان این ایرادات را برطرف کرد. چنانچه این طرح توسط شورای نگهبان تصویب شود نیازمند ضمانت‌های اجرایی بسیاردقیق و کامل است، تا به خوبی مر قانون در این خصوص اجرا شود.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون هوای پاک

طرح مذکور در پی آن است تا با ایجاد الزام قانونی مانعی در افزایش روز افزون آلودگی شهرهای صنعتی ایجاد کند. طراحان معتقدند وسایل نقلیه‌ فرسوده از مهمترین عوامل ایجاد آلودگی در سطح این شهرها هستند.

کاهش سرعت اسقاط این وسایل نقلیه علاوه بر افزایش آلودگی هوا باعث بیکاری تعدادی زیادی از افراد شاغل در مراکز اسقاط شده‌ است. اجرای صحیح و دقیق این طرح نیاز به ضمانت اجرایی و نظارت دقیق دارد.

چنانچه این طرح پس از بررسی‌های کارشناسان و با رعایت همه‌ جوانب تصویب شده و اجرا شود می‌تواند بخش اعظمی از معضل آلودگی هوای کلان شهرها را برطرف کند. این طرح هم‌اکنون در صف بررسی در کمیسیون صنایع و معادن است.

طرح الحاق دو تبصره به قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

در قانون تشکیل شورای عالی فضای مجازی مصوب 17 اسفند 1390 آمده است: «گسترش فرآیند فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضاء می کند، که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجودآید. به این مناسبت شورای‌ عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثرقانونی داده شود.»

 در متن این قانون به مواردی مانند «لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند» و «ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم» و «صیانت از آسیب‌های ناشی از فضای مجازی» اشاره شده است. در تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون برنامه توسعه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده‌ است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفا از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX ) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.» در این تبصره لزوم ارائه زیرساخت‌ها برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های دولتی تصریح شده‌است.

بر اساس مفاد این طرح دولت مکلف می‌شود نسبت به تأمین زیرساخت ها و ارائه تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری جهت حمایت از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی اقدام کند. با توجه به معضلات امنیتی که برخی پیام‌رسان‌های خارجی، سالهای اخیر برای کشور به وجود آورده‌اند، تصویب و اجرای این طرح بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

طرح الزام دسترسی به خدمات اینترنت

با افزایش روز افزون تعداد کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، هرگونه اختلال در شبکه اینترنتی که بستر اصلی فعالیت این نوع از کسب و کارها است، می‌تواند سبب بروز مشکلات فراوانی در عملکرد آنها شود.

همچنین اینگونه از اختلالات، گاهی ضررهای هنگفتی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. نمایندگان موافق این طرح معتقدند که این خسارتها فقط در حوزه‌ اقتصادی نبوده بلکه، شامل مهاجرت افراد نخبه، بی‌اعتمادی و ناامنی جهت سرمایه‌گذاری، ناامیدی و بی‌انگیزگی نیروی انسانی برای راه‌اندازی کسب وکارهای دانش‌بنیان، قطع همکاری شرکای خارجی و بی‌اعتمادی نسبت به شرکت‌های ایرانی می‌شود.

به همین دلیل این نمایندگان در طرح مذکور، تمامی دستگاه‌های مسئول را موظف کرده‌اند که در هر شرایطی برای ایجاد اختلال در خدمات اینترنتی از مجلس کسب اجازه کرده و سپس اقدام کنند.

جمع‌بندی

در شرایط اقتصادی حاضر، کمیسیون صنایع و معادن می‌تواند یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور باشد. این کمیسیون می‌تواند نقشی اساسی در دور کردن کشور از اقتصاد نفتی بازی کند و با سیاستگذاری و نظارت بر حوزه صنایع و معادن ظرفیت‌های مغفول کشور در این حوزه‌ها را شکوفا کرده و فساد در این بخش را کاهش دهد.

اما متاسفانه دو تن از نمایندگان این کمیسیون در فسادهای حوزه خودرو نقش داشته و سایرین نیز نسبت به رسالت بزرگی که متوجه این کمیسیون است اهتمام لازم را نداشته‌اند. بطوری که بسیاری از طرح‌های مهم در حیطه وظایف این کمیسیون مورد غفلت واقع شده و در بعد نظارت نیز نه تنها اقدام تاثیرگذاری انجام نشده است بلکه اعضای این کمیسیون همان فرد متهم در فساد خودرویی را به عضویت در هیئت تفحص از شرکت‌های خودرو ساز درآورده‌اند. گویی اساسا فسادی اتفاق نیافتاده و این افراد تبرئه شده‌اند.

از مهمترین کاستی‌های این کمیسیون می‌توان به عدم شفافیت مذاکرات آن اشاره کرد. برای مثال برای بسیاری از مردم نحوه انتخاب افراد برای عضویت در هیئت تحقیق و تفحص از ایدرو مورد سوال است، اما متاسفانه عدم شفافیت کمیسیون و عدم دسترسی به مذاکرات آن زمینه را برای اتخاذ تصمیمات عجیب و غریب برای اعضای این کمیسیون فراهم کرده است.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم عملکرد کمیسیون صنایع اعضای کمیسیون صنایع صراط قانون تبدیل شد انجام وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی توسط این کمیسیون طرح معتقدند نمایندگان مجلس اقدامات نظارتی عملکرد کمیسیون طرح ها و لوایح ناشی از آن بررسی عملکرد شورای نگهبان نظر می رسد میراث فرهنگی قانون برنامه سرمایه گذاری تحقیق و تفحص بازار خودرو عضو کمیسیون اقتصاد کشور قانون اساسی پس از انجام معادن مجلس زیرساخت ها عدم شفافیت آلودگی هوا فضای مجازی صنایع دستی طرح مذکور ششم توسعه طرح توسط مجلس دهم مطرح شده حوزه ها شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۹۱۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقیق و تفحص از مساجد تخریب شده منطقه ثامن

به گزارش قدس خراسان، حرف و حدیث و حاشیه درباره تخریب مساجد به بهانه توسعه و بهسازی بافت اطراف حرم مطهر رضوی زیاد است. در ابتدای دهه۷۰ پیش از مداخلات گسترده در مرکز شهر مشهد، کاربری‌های متنوع مذهبی و فرهنگی شامل ۸۵ مسجد و ۱۴۵ حسینیه در بافت اطراف حرم مطهر رضوی وجود داشته است.

این عناصر هویت‌بخش در محلات مختلف بافت بودند و هر یک به عنوان عامل انسجام‌بخش اهالی نقش ایفا می‌کردند. رویکرد تخریب و بازسازی طرح طاش، افزون بر پلاک‌های مسکونی به مساجد و حسینیه‌های قدیمی بافت نیز تسری یافت. 

برای توجیه تخریب مساجد؛ اما چند مسجد بزرگ‌مقیاس به عنوان جایگزین در طرح پیش‌بینی شد و اراضی قدیمی مساجد به کاربری‌های انتفاعی نظیر هتل‌های لوکس و چندستاره اختصاص یافت.

غافل از اینکه مساجد بزرگ‌مقیاس جدید در حاشیه‌ معابر عریض سواره از سوی جامعه‌ محلی پذیرفته نشده و نمی‌توانند نقش کانونی خود را در دل محلات ایفا کنند. در مجموع بر اساس طرح طاش تعداد مساجد از ۸۵ به ۳۰ و تعداد حسینیه‌ها از ۱۴۵ به ۴۸ مورد کاهش یافت که فقط حدود نیمی از آن‌ها با محل قرارگیری مسجد در ادوار گذشته انطباق داشته و نیمه‌ دیگر مساجد پیشنهادی جدید بوده‌اند.  

تخریب مساجد در بافت ثامن مجوز شرعی داشته است؟

محسن اکبرزاده که دارای مدرک دکترای معماری اسلامی تخصص مسجد، معاون پژوهشی پژوهشکده ثامن و عضو تیم تهیه‌کننده طرح جدید حریم رضوی است، در خصوص تخریب مساجد و ساخت معوض می‌گوید: در میان علمای شیعه و سنی هیچ فتوایی یافت نمی‌شود که اجازه دهد مسجد به کاربری تجاری، اقامتی یا فضای سبز تبدیل شود. تنها مواردی که در میان فتواها وجود دارد، در دو دسته عمده قرار می‌گیرند؛ دسته نخست جوازی است که برای تعمیر و توسعه مسجد داده می‌شود. در این موارد فقط زمانی اجازه داده شده بخشی از کالبد مسجد تخریب شود که تعمیر و بهره‌برداری از آن به هیچ وجه ممکن نبوده و بیم صدمه جانی و اتلاف نفوس مسلمانان برود و حتی با تخریب و بازسازی مسجد بدون چنین ضرورتی کاملاً مخالفت شده است.

خروج از مسجدیت برای زمینی که وقف ابدی مسجد شده، غیرممکن است

او ادامه می‌دهد: بر این اساس اگر قصد توسعه مسجد وجود داشته باشد، فقط یک یا دو دیواری که برای توسعه ضروری است، مجوز تخریب می‌یابد و بازسازی کلی مورد موافقت نیست. مورد دیگری که می‌تواند کانون اصلی این بحث باشد، قرار گرفتن مساجد در میانه راه‌های تازه‌ساخت است. مرحوم آیت‌الله بهجت تخریب مسجد را در چنین شرایطی کاملاً غیرمجاز می‌دانند و هیچ‌گونه توجیهی حتی طرح‌های قانونی را به عنوان دلیل نمی‌پذیرند. امام خمینی(ره) همچنان بر شرط بیم اتلاف نفوس در این مورد نیز تأکید می‌کنند و با مواردی که تعریض‌های معمول، بخشی از مسجد را برای سهولت تردد حذف کرده، با وجود توسعه مسجد از ضلع دیگر، مخالفت جدی دارند. رهبر معظم انقلاب نیز این امر را تنها در صورتی مجاز می‌دانند که مسئله بسیار ضروری، غیرقابل حل، غیرقابل جایگزینی و خطرآفرین باشد. در این شرایط نیز مانند اکل میته (خوردن گوشت مردار برای زنده ماندن) حد استفاده از زمین مسجد را تا زمانی تعیین می‌کنند که این ضرورت وجود دارد و با رفع ضرورت، احیای مسجد واجب می‌شود. حتی در مواردی تصریح شده که باید از نجس کردن این محدوده در معبر قرار گرفته اجتناب کرد و عملاً خروج از مسجدیت را برای زمینی که وقف ابدی مسجد شده، بنا به نص صریح دین ممکن نمی‌دانند. مفروضاتی مانند متروک واقع شدن مسجد، وجود مساجد متعدد در نزدیکی هم و تبدیل به احسن از جانب تمامی فقها مردود دانسته شده است.

معوض مسجد به غلط تعبیر شد

اکبرزاده تصریح می‌کند: رسم قبول کردن معوض مسجد از سمت سازمان اوقاف نیز مبتلای مغلطه‌ای شده که باید ابهام آن را زدود. شهرداری در هر تعریضی هزینه و قیمت ملک تخریبی را به مالکان پرداخت می‌کند و در این موضوع، اوقاف به عنوان متولی، و نه مالک، این وجه را دریافت و در همان موضوع وقف خرج می‌کند. حال اگر شهرداری به دلیل نبود نقدینگی، زمینی را به اداره اوقاف بدهد، از لفظ عمومی معوض استفاده می‌کند. این مسئله به هیچ وجه جابه‌جایی مسجد قلمداد نمی‌شود. باید دقت داشت که مسجدیت بر مکان و جایی مشخص جاری می‌شود و امری ابدی است. حتی بنای مسجد نیز به عنوان روبنا تنها به قصد خدمت‌رسانی به نمازگزاران ساخته می‌شود؛ مانند سرویس بهداشتی، وضوخانه، قفسه کتاب، جامهری و ساختمان حکم مسجد را نداشته و با تخریب آن مسجدیت مسجد برطرف نمی‌شود.

این پژوهشگر معماری اسلامی اضافه می‌کند: بر همین اساس، فقها بازگشت کارکرد مسجدی را که معبر شده، امری ضروری و واجب می‌دانند. اگر این مسجد در معبری قرار گرفته، باید در صورت امکان با اصلاح هندسی و رفع ضرورت ترافیکی دوباره زمین به کارکرد مسجدیت خود برگردد و در مورد فضای سبز یا مجتمع‌های تجاری و اقامتی ضرورت بازگشت، امری قطعی است. 

داد و ستد در زمینی که وقف ابدی مسجد است 

اکبرزاده بیان می‌کند: دردناک آنجاست که مردم، بی‌خبر از مسجد بودن یک فضا، بدون طهارت شرعی مناسب مسجد در آن فضا تردد کنند و جبران اثرات وضعی و تکوینی این هتک و تنجیس مسجد بدون شک بر عهده بانیان و مدیران قرار دارد. چگونه است وقتی حتی سخن گفتن از معامله و مال دنیا در مسجد حرام است و با واکنش جدی حضرت رسول(ص) روبه‌رو می‌شود و گویندگان را لعنت می‌کنند و بر عهده شنوندگان واجب می‌کنند تا آنان را لعنت کنند، در مجتمع‌های تجاری متعددی مانند فرهاد، نرگس، رضوان، یادگار۲ و مبین قرار است روی مساجد تخریب و غصب شده، داد و ستدی صورت بگیرد؟ زیان تکوینی این گستاخی در چند قدمی حرم مطهر رضوی را چه کسی بر عهده می‌گیرد؟ آیا هیچ راه اصلاح هندسی ترافیکی برای تخریب نکردن مسجد هفت در، مسجد حوض معجردار، مساجد محذوف در شارستان رضوی و بولوار امیرالمؤمنین(ع) و حدود ۳۰ مسجدی که در این سال‌ها در نزدیکی حرم مطهر رضوی تخریب شده، وجود نداشته است؟ آیا کسی هست که بتواند ضرورت تخریب یک به یک این مساجد را تا حد بیم از اتلاف نفوس مسلمین که شرط خروج موقت زمین مسجد از مسجدیت است، بر عهده بگیرد؟ و اگر چنین جسارتی هست، آیا چنین صلاحیت و کفایتی نیز دارد؟

موضوع را از رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای شهر مشهد پیگیری می‌کنیم.

تحقیق و تفحص از مساجد بافت اطراف حرم مطهر رضوی کلید خورد

حجت‌الاسلام حسن منصوریان در این خصوص می‌گوید: درباره مساجد و حسینیه‌های بافت اطراف حرم مطهر رضوی طرح تحقیق و تفحص داریم. در کمیسیون فرهنگی از توضیحات منطقه ثامن قانع نشدیم و موضوع طبق آیین‌نامه به جلسه کاری شورا کشیده شد. در آنجا هم اعضا از توضیحات قانع نشدند. در نتیجه هیئت تحقیق و تفحص تشکیل شد و به زودی احکام اعضای هیئت صادر و کار شروع می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: مساجد بافت ثامن تنها موضوعی است که تحقیق و تفحص درباره آن به این مرحله رسیده؛ چراکه موضوع بسیار مهمی است و خیلی از دستگاه‌ها باید جوابگو باشند و از آن‌ها مدارک و مستندات مطالبه خواهیم کرد. 

منصوریان متذکر می‌شود: برآورد کلی که تاکنون در تحقیق و تفحص به آن رسیده‌ایم این است که چرا تعداد مساجد تا این اندازه کم شده است؟ مساجد، پشتوانه حرکت‌های دینی مذهبی و عناصر هویتی و دینی ما هستند. چرا به این راحتی از بین رفته‌اند و در عوض آن‌ها چه چیزی به شهر داده شده است؟ 

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای شهر مشهد می‌گوید: در یک موضوعی که توضیح دادند، حدود ۱۱ مسجد تخریب و در یک مسجد تجمیع شده؛ اما همان مسجد معوض هم خودش در طرح تعریض خیابان قرار داشته و مقداری از آن از بین رفته است!

منصوریان عنوان می‌کند: در این خصوص موارد گوناگونی وجود دارد و ما حتماً از باب صیانت از نیت واقفان و برگرداندن سرانه‌های اصلی مذهبی این شهر که مطابق با بوم مذهبی این شهر است، محکم ورود خواهیم کرد.

وی در ادامه به نکته دیگری در خصوص سرانه‌های مذهبی شهر اشاره و بیان می‌کند: این در حالی است که اضافه کردن یک سرانه مذهبی به این شهر مشکلات عدیده‌ای اعم از تغییر کاربری، ایجاد، تعمیر و تجهیز دارد. در حال حاضر حدود ۴۰۰ مسجد را مورد تعمیر و تجهیز قرار داده‌ایم و افزون بر این، ساخت چند مسجد را نیز برعهده گرفته‌ایم تا سرانه مذهبی شهر حفظ شود. اگر نتوانیم مساجد را حفظ و صیانت کنیم، مساجد دیگری هم که الان در حال ساخت هستند، در امان نخواهند بود و به مرور زمان زوال می‌یابند. به همین خاطر محکم پای این موضوع ایستاده‌ایم تا در خصوص مساجدی که در بافت ثامن دچار مشکل شده و از بین رفته‌اند، تحقیق و تفحص صورت بگیرد.

خبرنگار: معصومه مؤمنیان  

معصومه مؤمنیان