به نقل از «دانا»

هیچ بن بستی وجود ندارد/ برای رفع رکود و تورم باید بین مسئولان و مردم اعتماد ایجاد شود

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۰۲۲۷۶

عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: ما معتقدیم بن بست و بحرانی در کشور وجود ندارد اما راه برون رفت از مشکلات کشور را می دانیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مصطفی میرسلیم عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای اسلامی در نشست خبری که امروز در خبرگزاری مهر برگزار شد، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس، گفت: ما در شرایط ویژه ای قرار داریم و چشم امید به انتخابات ۲ اسفند دوخته ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیچ بن بستی وجود ندارد

وی با بیان اینکه از نظر بنده هیچ بن بستی وجود ندارد، افزود: درست است که مشکلات و مسائلی وجود دارد اما این مسائل و مشکلات در بن بست نیست و راه برون رفت از این مشکلات را می دانیم و امید داریم بتوانیم دست به دست مردم چاره گشای مسائل و مشکلات باشیم.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه بیشتر مشکلات کشور در زمینه اقتصادی خودش را نشان داده است، تصریح کرد: به ویژه آنکه در ۶ سال گذشته فرصت های گران قدری از دست رفته است که می توان این فرصت ها را بازیافت.

میرسلیم بیان کرد: یک نکته اساسی دیگر این است که اگر بخواهیم در زمینه های مختلف به ویژه معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موفق شویم، یک شرط لازم وجود دارد و آن اعتماد است.

وی افزود: اعتماد مردم به امام (ره) بود که انقلاب را پیروز کرد و همین اعتماد ملت به رزمندگان بود که ما را در جنگ تحمیلی پیروز کرد و بر این اساس اعتماد مسئله ای بسیار  مهم است.

عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای اسلامی گفت: بنده اعتقاد ندارم که ما امروز در شرایط بحران قرار داریم اما روزهایی در ایران وجود داشت که با اعتمادی که مردم به مسئولانشان نشان دادند توانستیم موفق شویم که البته در حال حاضر تا حدودی به سرمایه اعتماد، لطمه وارد شده که دلیل آن کمبود صداقت است.

میرسلیم تأکید کرد: مردم شیفته این هستند که مسئولانشان با آنان صادقانه رفتار کنند و واقعیت ها را با آنان در میان بگذارند و از خود مردم کمک بخواهند تا مشکلات حل و فصل شود.

برای رفع رکود و تورم باید بین مسئولان و مردم اعتماد ایجاد شود

وی با اشاره به اینکه ما اعتقاد داریم باید در فکر چاره جویی مشکلات بود، یادآور شد:  در حال حاضر کشور با مشکلاتی چون تورم، رکورد و سقوط ارزش پول ملی مواجه است و مردم با گرانی دست و پنجه نرم می کنند اما برای حل این مشکلات ضرورت دارد که بین مردم و مسئولان و به ویژه ملت با نمایندگان مجلس، اعتماد برقرار شود.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه افزود: دست یافتن به این اعتماد نیازمند آن است که مردم در نامزدهای انتخاباتی خودشان صداقت، از خود گذشتگی و فداکاری را ببینند که در این صورت آنچه موجب تباهی، آلودگی و مسئله ناهنجار در سطح مجلس پیش آمده است، قابل جبران خواهد بود.

میرسلیم گفت: ما برای این مسائل تدبیرهای لازم را اندیشیده و آماده کرده ایم و امیدواریم با حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی و ارتقاء این سرمایه اجتماعی و سیاسی مهم یعنی اعتماد، بتوانیم از پس مشکلات برآییم.

نمایندگان مجلس یازدهم ساختار بودجه را اصلاح می کنند

وی در پاسخ به سئوال شبکه الجزیره در مورد برنامه مجلس یازدهم برای مواجهه با مشکلات اقتصادی و رکود، گفت: بودجه سال ۹۹ در مجلس دهم در حال بررسی است. امیدواریم که نمایندگان حاضر بتوانند این بودجه را با ساختار مناسب تصویب کنند و آن را از کسری بودجه مصون بدارند.

عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه درآمدهای بودجه سال ۹۹ مهم است، افزود: مجلس یازدهم باید به موضوع درآمدهای بودجه توجه کند. با اصلاح ساختار بودجه می توان بخشی از مشکلات را حل کرد. اراده حکومت بر این است که درآمدهای کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی نجات یابد.

میرسلیم اظهار داشت: راه حل این مشکل استفاده از درآمدهای مالیاتی، گمرکی و فروش اموال دولتی است.

وی با بیان اینکه برآورد ما این است که امکان افزایش حدود صدهزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۹ وجود دارد،تاکید کرد: مردم باید بدانند که این مالیات ها برای خدمت به آنها صرف خواهد شد.

عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تصریح کرد: نمایندگان مجلس یازدهم به محض ورود به مجلس باید ساختارهای بودجه را اصلاح کنند.

میرسلیم با بیان اینکه نشت مالیاتی عاید عده ای دلال زالوصفت می شود،تصریح کرد: اگر این مالیات جمع آوری شود مشکلات حل می شود.

مجریان و وکلا نباید کارچاق کن شوند

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برای اجرای قوانین مصوب مجلس چه برنامه ای دارید؟، گفت: یکی از وظایف مجلس انتخاب مجریان شایسته است.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه تصریح کرد: یکی از وظایف مجلس انتخاب افراد کاردان برای وزارتخانه ها است، نه اینکه نمایندگان یا وزرا کارچاق کن شوند. قانون خوب، لازم است اما شرط اجرای قانون، مجری توانمند است.

میرسلیم ادامه داد: نیازمند مجریان صادق و توانمند هستیم. توانمندی مجریان به چند عامل بستگی دارد، اول دانش، مجریان باید باور داشته باشند که می توانند مشکلات کشور را با کمک مردم حل کنند. اگر این باور و یقین وجود نداشته باشد، از پسِ مشکلات برنمی آیند. انتخاب مجری شایسته جزو وظایف نمایندگان است.

وی خاطرنشان کرد: رأی اعتماد به وزرا برعهده مجلس است و رئیس جمهور موظف به تأمین خواست مجلس است.

عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در پاسخ به سئوال دیگری در مورد تشتت در جریان اصولگرا، گفت: ائتلاف با این دیدگاه شکل گرفت که برای حل مسائل کشور در آینده چاره جویی کند. افراد هم که حضور دارند بی تجربه نیستند. تجربیاتی دارند. تجربیاتی که شاید صددرصد هم درست نباشد. انسان بی نقص نیست، هر کسی در صحنه فعالیت حضور داشته باشد، ضعف ها و قوت هایی دارد.

ائتلاف ما برای حل مشکلات شکل گرفت/ استقبال مردم از فهرست ائتلاف

میرسلیم تاکید کرد: به خاطر اختلاف نظر بین افرادی که همگی اصول را قبول داشتند، نتوانستیم همه اصولگرایان را صددرصد کنار هم قرار دهیم  اما با زحمت شورای ائتلاف، ۴۰ حزب، گروه اجتماعی و شخصیت سیاسی گرد هم آمدند و بر مبنای اعتقاد به موفقیت برای حل مشکلات کشور ائتلاف شکل گرفت.

وی با تأکید بر اینکه ائتلاف بر مبنای آینده است نه گذشته، گفت: هر یک از اضلاع ائتلاف ممکن است ضعف ها و ایراداتی داشته باشند اما با زحمت شورای ائتلاف، توانستیم هماهنگی نسبی ایجاد کنیم.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه تاکید کرد: شاید می توانستیم فهرست بهتری را با همگرایی بیشتری ایجاد کنیم. نمی توانیم بگوییم این لیست به طور مطلق بدون اشتباه است اما به طور نسبی این لیست خوب است و بهترین استقبال را در میان مردم خواهد داشت.

انتقاد از عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان/ رد صلاحیت نمایندگان متخلف یک جراحی بود

میرسلیم درباره برنامه اش در حوزه نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: من هم اکنون عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم؛در انتقاد کردن کوتاهی نمی کنم و انتقاد من هم توأم با پرخاش نیست و کاملاً دلسوزانه است.

وی افزود: یکی از اشکالاتی که در مجلس شورای اسلامی پیدا شد، عدم توجه به رفتار نمایندگان است و رهبری هم دو سال پیش این موضوع را تذکر دادند. در حالی که خود نمایندگان باید نظارت بر رفتار خود را جدی می گرفتند نه اینکه از بیرون بر رفتار آنان نظارت شود و کار به جایی برسد که برای انتخابات پیش رو، شورای نگهبان وارد کار شود و صلاحیت نمایندگان متخلف را رد کند، این آخرین دعوا و یک جراحی بود.

عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تاکید کرد: کاش نمایندگان مراقبت می کردند و نمی گذاشتند چنین فضایی پیش بیاید و این برازنده نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس نیست. نظارتی که در دوره اول و دوم مجلس وجود داشت، بی نظیر بود اما به تدریج در نظارت بر رفتار نمایندگان اشکالاتی پیدا شد و کار به اینجا رسید که ما حتی شاهد زندانی شدن برخی از نمایندگان بودیم.

میرسلیم گفت: اگر ما در صحنه مجلس آینده حضور پیدا کنیم قطعاً بر رفتار خودمان به طور جدی نظارت خواهیم کرد و کوچکترین خطا را نخواهیم بخشید. مجلس در رأس امور است و اگر این رأس، فاسد شود کل کشور به فساد کشیده خواهد شد و این از وظایف مهم مجلس است. حتی اگر ما به مجلس راه پیدا نکنیم این موضوع را رها نخواهیم کرد.

باید به ۳۰ نفرِ فهرست نیروهای انقلاب رای داده شود

وی درباره وضعیت فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف نیز گفت: فهرست شورای ائتلاف تقریباً تکمیل شده و یک نکته مبهمی درباره نماینده اسلامشهر وجود دارد که امیدواریم به زودی برطرف شود. پس از تدوین نهایی این فهرست، دیگر مردم مشکلی برای انتخاب نمایندگان خود نخواهند داشت. چرا که چهره های حاضر در این لیست، کاملاً شناخته شده هستند. این موضوع که مردم به کل فهرست رأی بدهند بسیار مهم است. از نظر محاسبات انتخاباتی وقتی به کل ۳۰ نفر رأی داده نشود به نفع جریان رقیب خواهد بود.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه اگرچه به خاطر ضعف در قانون، مردم سردرگم می شوند و بعضاً مجبورند به کسی رأی بدهند که او را نمی شناسند،اظهار داشت: در این باره قانون انتخابات مجلس بسیار اساسی است و باید به این کار اساسی با دقت پرداخته شود.

میرسلیم اضافه کرد: بهترین شکل در حوزه های انتخاباتی  آن است که هر حوزه یک نماینده داشته باشد. در این صورت به مردم هم تحمیل نخواهد شد که به کسانی که نمی شناسند رای بدهند.

وی با بیان اینکه باید به موضوع بسیار مهم اعتبار نمایندگان نیز دقت شود،تاکید کرد: نماینده ای که با ۲۰ درصد آراء وارد مجلس می شود، نماینده اکثریت مردم نیست. خود نمایندگان که قانون انتخابات را فشل کردند، نمی دانستند که در حال تضعیف جایگاه خودشان هستند. انتخابات هرچه پیچیده تر شود، اشکالات بیشتری در آن پیش می آید.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه افزود: ما هنوز نتوانستیم از سامانه های پیشرفته برای برگزاری انتخابات استفاده کنیم و این به اعتماد مردم صدمه می زند. به نظر من دولت باید در این زمینه دست به کار می شد.

میرسلیم خاطرنشان کرد: من در فروردین ۹۶ به شخص وزیر گفتم که چرا در حالی که سیاست های این موضوع ابلاغ شده، قانون تدوین نکردید و باید دراین موضع جوابگو باشید. اما به هر حال قانون بد بهتر از بی قانونی است و این بار هم باید با همین قانون بسازیم و انتخابات را به بهترین شکل برگزار کنیم.

منبع: مهر

در حال تکمیل...

منبع: دانا

کلیدواژه: عضو فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ بن بستی وجود ندارد پاسخ به سئوال نمایندگان مجلس بودجه سال ۹۹ مجلس یازدهم مشکلات کشور شکل گرفت خواهد شد برای حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۰۲۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی

اصلاحاتی که محمدرضا شاه پهلوی برای اعمال آنها در قانون اساسی مشروطه دنبال میکرد، بالاخره در دومین ماه از اولین فصل سال ۱۳۳۶ به این قانون دیکته شد. مهمترین تغییر اعمال شده در قانون اساسی مشروطه به این شرح بود «فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون این‌که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.»

به گزارش ایسنا، امروز ۹ اردیبهشت شصت و هفتمین سالروز صدور دستور محمدرضا پهلوی برای تشکیل مجلس واحد ملقب به مجلس کنگره در سال ۱۳۳۶ است.

این تغییر در ادامه تغییراتی بود که رضاشاه از طریق محمدعلی فروغی در متمم قانون اساسی مشروطه به وجود آورد تا موقعیت خاندان پهلوی در نظام سیاسی ایران را هم از نظر قانونی و هم از نظر حقوقی محکم کند.

این اقدام چهارمین تغییر در قانون اساسی مشروطه بود که هشتم دی ۱۲۸۵ تصویب شد.

محمدرضا پهلوی در دیدارها و صحبت‌های نوروزی‌اش با رجال سیاسی، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا در سال ۱۳۳۶ از آنان خواست تا زمینه اجرای مصوبات دومین مجلس مؤسسان با ۲۷۵ عضو را که در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تصویب شد به وجود آورند.

بستر فرمان نوروزِ ۱۳۳۶ شاه در مصوبه دوم مهرِ ۱۳۳۴ ایجاد شد. در آن تاریخ کمیته ۱۸ نفره‌ای توسط دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شد. مهمترین مصوبات این کمیته موافقت با افزایش دوره نمایندگی مجلس از ۲ به ۴ سال و افزایش تعداد نمایندگان از ۱۳۶ به ۲۰۰ نفر بود.

به دنبال این درخواست، شاه در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را خطاب به نمایندگان نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی و دومین دوره مجلس سنا صادر کرد.

وکلای سرسپرده پهلوی نیز این مجلس را از ۱۷ تا ۲۶ اردیبهشت تشکیل دادند. مصوبات این مجلس شامل دادن حق وتو به شاه برای رد مصوبات مالی مجلس شورای ملی، افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی از ۱۳۶ به ۲۰۰ نماینده و افزایش عمر مجلس شورای ملی از ۲ به ۴ سال بود.
 

سابقه

پنج سال بعد از پیروزی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضا میرپنج و سید ضیاءالدین طباطبایی و انقراض سلسله قاجار اولین مجلس موسسان از تاریخ ۱۵ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۰۴ تشکیل شد و با اصلاح اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی و اصل ۴۰ متمم قانون سلطنت قاجار را منحل و رضا پهلوی را پادشاه ایران انتخاب کرد و او نیز دو روز بعد بر تخت پادشاهی نشست.

۲۴ سال بعد از اقدام اولین مجلس موسسان و در چهارمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی دومین مجلس موسسان در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تشکیل شد. بر اساس تصمیم این مجلس مجلسی واحد متشکل از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی یک‌بار برای همیشه تشکیل می‌شد تا اصول چهارم، پنجم، ششم و هفتم قانون اساسی مشروطه، تفسیر اصول هفتم و هشتم قانون مشروطه و اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مشروطه را مورد تجدید نظر قرار دهد.

اما آنچه موجب شد این اتفاق در آن سال نیفتد، تحولات سیاسی متعددی بود که نه تنها زمینه اقدام برای تغییر در قانون اساسی مشروطه را که شائبه افزایش قدرت شاه را داشت، منتفی کرد بلکه حتی اقدامات مجلس موسسان دوم را نیز زیر سوال می‌برد.

یکی از دلایل تأخیر در تشکیل مجلس واحد، تولد جهبه ملی بود. جبهه ملی پس از ائتلاف با گروه‌ها و احزاب متعدد نظیر حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و جامعه‌ مجاهدین اسلام به رهبری دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۲۸ تشکیل شد. این تشکل سیاسی موفق شد در انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی با قدرت بسیار شرکت و ۸ نفر از اعضایش را راهی این مجلس کند.

مصدق، حائری‌زاده، مکی، نریمان و شایگان از تهران، بقایی از کرمان، اللهیار صالح و عبدالقدیر آزاد نیز از کاشان و سبزوار به مجلس شانزدهم راه یافتند.

در اقلیت بودن نمایندگان این تشکل سیاسی در بین بیش از ۱۳۰ نماینده این مجلس در ظاهر اهمیتی نداشت اما به دلیل دفاع آنان از حق آزادی نفت و گاز مردم از استثمار پادشاهی انگلستان، با پشتیبانی مردم ناراضی ایران روبرو شدند. آنان علاوه بر مجلس شانزدهم، شاه و کل نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت تأثیر اقدامات و مصوبات مجلس قرار دهند.

مصدق آشکارا با انتقاد از مجلس مؤسسان فرمایشیِ سال ۱۳۲۸ و اعتراض به تغییر قانون اساسی، اجرا کردن آنچه مجلس موسسان دوم به مجلس شورای ملی محول کرده بود را مورد انتقاد قرار داد.

او به کمک سایر دوستانش در مجلس شورای ملی، محمدرضا شاه را مورد انتقاد قرار داد و از هر اقدامی که در مغایرت با قانون اساسی مشروطه بود برحذر داشت. دکتر مصدق سرانجام در ۲۳ خرداد ۱۳۲۸ در قالب طرحی به مجلس شانزدهم خواستار ملغی شدن تصمیمات مجلس مؤسسان اول شد. این طرح مورد موافقت مجلس قرار نگرفت اما پیگیری‌های بی‌وقفه او مانع شکل‌گیری هر نوع بحثی در مجلس برای تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه با هدف اختیارات محمدرضاشاه شد.

دلیل دوم به تعویق افتادن تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه، مربوط به نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که سبب اقتدار ملیون در ساختار قدرت سیاسی آن دوره شد.

در پی تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، انگلیسی‌ها برای جبران ضرر و زیان اقتصادی و سیاسی خود با سید ضیاءالدین طباطبایی دست‌نشانده صاحب‌نفوذ خود در دربار و رسانه‌های ایران توافق کردند تا به عنوان نخست‌وزیر به مجلس شانزدهم معرفی شود، اما محمدرضاشاه در برابر کار انجام شده قرار گرفت.

جمعی از نمایندگان مجلس شانزدهم در پیشنهادی خواستار معرفی دکتر محمد مصدق از سوی شاه به مجلس شورای ملی به عنوان نخست‌وزیر شدند. دلیل این کار، اجرای قانون ملی شدن صنعت و قانون خلع ید انگلستان از چاههای نفت و گاز ایران بود که به تصویب این مجلس رسیده بود.

شاه فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را امضا کرد و او نیز به پشتوانه مردم در محاکم بین‌المللی دفاعیات مستدل و منطقی در برابر دعاوی انگلستان راجع به خلع ید از شرکت نفت انجام داد. با این حال سیاستمداران مکار انگلیسی با همکاری آمریکایی‌ها ابتدا نقشه ترور دکتر مصدق را کشیدند و بعد از شکست در پیاده کردن آن طرح کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اجرا گذاشتند و با چراغ سبز محمدرضا شاه و همراهی جمعی از فرماندهان بازنشسته ارتش پهلوی و شعبان بی‌مخ و اوباش تهران موفق به ساقط کردن دولت او شدند.

بعد از پیروزی تیمسار فضل‌الله زاهدی رهبر کودتاگران و عوامل دست‌نشانده انگلیس در ایران، قدرت شاه به تدریج تثبیت شد. اولین نشانه‌های اقتدار شاه جوان، برکناری تیمسار فضل‌الله زاهدی از نخست‌وزیری بود. محمدرضا شاه به هیچ وجه تحمل نخست‌وزیران مقتدر را نداشت و تمام تلاشش را کرد تا بر ترکیب مجالس شورای ملی و دولت‌های برآمده از آنها سلطه داشته باشد. در پی این تفکر شاه سنت اخذ رأی اعتماد دولت از مجلس قبل از معرفی رسمی نخست‌وزیر به مجالس شورای ملی به تدریج منسوخ شد و شاه نخست‌وزیرانش را بدون مشورت با مجلس شورای ملی، عزل و نصب کرد. او همچنین با اعمال نظر از طریق وزارت کشور مانع از ورود نمایندگان قدرتمند و غیر مستقل به مجلس شورای ملی شد.

از این زمان به بعد محمدرضا شاه با انتصاب نخست‌وزیران وابسته و مطیع دربار، نفوذ خود در دولت و مجلس را بیش از پیش تقویت کرد. او با انتصاب منوچهر اقبال به عنوان نخست‌وزیر استارت سلطنت مطلقه‌اش را کلید زد. اقبال نیز در تحکیم جایگاه سیاسی شاه در ساختار قدرت ایران سهم قابل توجهی ایفا کرد. اقبال با فراهم کردن بستر تشکیل مجلس واحد (کنگره) اصلاحات مورد نظر شاه را در قانون اساسی به وجود آورد.

زایش مجلس واحد

محافل سیاسی از نوروز ۱۳۳۶ بحث روز خود را به سخنان نوروزی شاه و دیدارهایش با نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختصاص دادند.

شاه در پیام نوروزی‌اش گفت: «ان‌شاءالله در سال جدید کنگره‌ مجلسین تشکیل می‌شود.» سرانجام محمدرضا شاه که اشتیاق زیادی برای تشکیل مجلس واحد داشت، در نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را به این شرح صادر کرد «با تأییدات خداوند متعال، ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به مدلول اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان ۱۳۲۸ که تشکیل مجلس واحد را برای یک بار لازم دانسته، بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر منوچهر اقبال، نخست‌وزیر، امر و مقرر می‌داریم که وزارت کشور در تهیه مقدمات تشکیل مجلس واحد (کنگره) اقدام نماید.»

تشکیل مجلس واحد بنا به پیشنهاد منوچهر اقبال علاوه بر دربرگیری دستور شاه به انتخابات نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی نیز تعمیم یافت. طبق اعلام دولت اقبال تصمیمات اتخاذ شده توسط مجلس واحد در بخش‌هایی که مربوط به نظام قانون‌گذاری کشور بود، می‌توانست شامل نوزدهمین دوره مجلس هم بشود.

مجلس واحد سرانجام در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۶ افتتاح شد و در همان روز، اولین جلسه مجلس واحد به ریاست محسن صدر رییس وقت دومین دوره مجلس سنا در محل ساختمان مجلس شورای ملی تشکیل شد.

به پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس واحد، دو نفر از منشی‌های مجلس سنا و دو نفر از منشی‌های مجلس شورای ملی که دارای رأی بیشتری بودند به سمت منشی مجلس واحد انتخاب شدند بدین ترتیب ابراهیم نبیل سمیعی، محمد حجازی، عبدالله سعیدی، علی‌اکبر جلیلوند رضایی به هیات رییسه مجلس واحد وارد شدند.

در همان جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه، منوچهر اقبال با تبیین سابقه تشکیل مجلس واحد گفت: «اینک که با تأییدات خداوند لایزال و به فرمان مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه مجلس واحد نسبت به تجدیدنظر در اصول مذکور در ماده الحاقی اقدام فرماید.»

پس از قرائت شش اصل فوق‌الذکر بنا به پیشنهاد رئیس مجلس، کمیسیونی ۲۴ نفره مرکب از ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی و ۱۲ نماینده مجلس سنا ماموریت یافت تا در اصول مد نظر تجدید نظر کرده و پیشنهادتش را به صحن مجلس واحد تقدیم کند.

۱۲ نماینده مجلس سنا عبارت بودند از دکتر سجادی، دکتر امیر اعلم، عباس مسعودی، شمس ملک‌آرا، ناصری، گلشائیان، حبیب‌الله آموزگار، جواد بوشهری، نظام مافی، ایلخان ظفر و محمد حجازی و ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی عبارت بودند از اردلان، اسکندری، عماد تربتی، دولت‌آبادی، دکتر شاهکار، محمدعلی مسعودی، افخمی، دکتر عمید، رستم امیر بختیار، دکتر بینا، مشایخی و سراج حجازی.

این کمیسیون در پنج جلسه مواد مدنظر شاه را مورد بررسی قرار داد و پیشنهاداتش را برای هیات رییسه مجلس واحد فرستاد.

گزارش کمیسیون منتخب مجلس در پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ در دومین جلسه مجلس واحد با حضور اقبال نخست‌وزیر دکتر فتح‌الله جلالی وزیر کشور و ناصر ذوالفقاری معاون پارلمانی نخست‌وزیر مطرح شد و پس از چهار ساعت بحث و بررسی، اصول چهار، پنج، شش و هفت قانون اساسی و همچنین اصل ۴۹ متمم قانون اساسی اصلاح شد. اصل هشتم قانون اساسی مشروطه نیز بدون تغییر ماند.

نظر نهایی دولتمردان نیز به پیوست لایحه به هیات رییسه مجلس واحد فرستاد شد. لایحه نهایی در همین جلسه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس واحد بدون هر گونه بحث جدی پیرامون تغییرات اعمال شده، رای‌شان در ورقه نوشته و به صورت آرا انداختند. براساس رای‌گیری انجام شده از ۱۲۷ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۴ نفر رای موافق، دو نفر رای ممتنع و یک نفر رأی مخالف دادند.

رییس مجلسِ واحد پس از رای‌گیری در جملات کوتاهی گفت: «از مذاکرات و از آرای این مجلس واحد استنباط می‌شود که هیچ‌گونه اختلافی و نظر مخالفی نیست و هم مجلسین که الان مجلس واحد است، با نظر دولت و اراده اعلیحضرت همایونی موافق است بسیار جای تشکر است و امیدواریم همیشه به فضل خدای تعالی این اتحاد و اتفاق و یگانگی و وحدت‌نظر برقرار باشد.»

سید محسن صدر

سیدمحسن صدر رییس مجلس واحد در سومین نشست این جلسه که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۶ برگزاری شد، ختم جلسات کنگره را اعلام کرد.

به این ترتیب قانون اساسی مشروطه برای دومین بار دست‌خوش تغییرات مدنظر پهلوی‌ها قرار گرفت و موجب تحکیم و توسعه اقتدار و اختیارات شاه شد.

رییس مجلس واحد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ قانون جدید را به دولت ابلاغ کرد و محمدرضا شاه نیز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت طی فرمانی آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر کرد.

متن دستور شاه به این شرح بود: «با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به علاقه که به تحکیم و تکمیل اصول مشروطیت و حسن اجرای قوانین داریم در این موقع که مجلس واحد کنگره مطابق نظریات مجلس مؤسسان تشکیل گردید، و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶، تصمیمات اصلاحی نسبت به اصول چهار، پنج، شش، هفت، هشت و چهل و نه متمم قانون اساسی اتخاذ نموده‌اند، به موجب این فرمان تصمیمات مجلس واحد کنگره را نسبت به اصول مزبور فوق، تأیید و تنفیذ نموده و مقرر می‌داریم به طوری که در اصول نام برده شرح داده شده است هیئت دولت مأمور اجرای آن می‌باشد.»

جزییات تغییرات

اصل چهارم سابق: عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب‌نامه علی‌حده از برای تهران و ایالات فعلا ۱۶۲ نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده‌ی مزبور تزاید تواند یافت الی ۲۰۰ نفر.

اصل چهارم اصلاح شده: عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها ۲۰۰ نفر خواهد بود و پس از هر ۱۰ سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر ۱۰۰ هزار نفر، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علی‌حده به عمل خواهد آمد.

اصل پنجم سابق: منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماما در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضای مدت دو سال باید نمایندگان مجددا انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آن‌ها راضی باشند، دوباره انتخاب کنند.

اصل پنجم اصلاح شده: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون، تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخابات نمایندگان سابق بلامانع است.

اصل ششم سابق: منتخبین تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت، مناط اعتبار و اجرا است.

اصل ششم اصلاح شده: پس از آن‌که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند، مجلس منعقد می‌شود.

اصل هفتم سابق: در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضا، باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.

اصل هفتم اصلاح شده: مجلس می‌تواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد، مذاکرات را شروع نماید. لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حاضر در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.

اصل هشتم که بدون تغییر باقی ماند: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظام‌نامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

اصل چهل و نه سابق متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون این‌که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.

اصل چهل و نه اصلاح شده متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون این‌که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.

در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز، نظر سابق مجلس را تأیید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهد فرمود.

منابع:

فرهنگ قهرمانی، عطاءالله؛ قانون اساسی اصلاحات و سیر تکامل آن، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۵۶، چاپ اول، ص ۷۱

آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نی، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ص ۳۲۲

جعفری ندوشن، علی‌اکبر؛ و زارعی محمودآبادی، حسن؛ تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۱۶۱

رک. مروارید، یونس؛ از مشروطه تا جمهوری نگاهی به ادوار مجالس قانون‌گذار در دوران مشروطیت، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷، چاپ اول، جلد سوم، صص ۲۴۵-۳۴۵ و مروار، محمد؛ مجلس شورای ملی دوره بیست‌ویکم تا بیست‌وچهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، صص ۱۴۰- ۱۳۵

انتهای پیام