کشوقوسهای تعین تکلیف FATF
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۰۳۵۰۳
ایران بعد از برجام پذیرفت که در ازای پذیرش قوانین بینالمللی برای مبارزه با جرایم مالی، از فهرست سیاه «FATF» یا گروه ویژه اقدام مالی خارج شود و از مزایای مالی این مسأله بهره ببرد. این در حالی است که هنوز تکلیف پیوستن ایران به ۲ کنوانسیون «پالرمو» و «سی اف تی» که از شروط الحاق ایران به «FATF» است، مشخص نشده است از این رو گروه ویژه اقدام مالی در مهرماه گذشته برای آخرین بار اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸) مفاد ۲ کنوانسیون «پالرمو» و «سیافتی» را اجرایی نکند، با اقدامات تقابلی مواجه خواهد شد و در روزهای آینده نیز نشست شش روزه FATF در پاریس برگزار میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رسانههای اصلاح طلب
پیامدهای نپیوستن ایران به FATF
روزنامه آرمان ملی در گزارشی نوشت: کمتر از یک هفته تا اتمام آخرین فرصت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده و در صورتی که این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشوند، نام ایران در لیست «دول غیر همکار» این نهاد قرار خواهد گرفت. شواهد نشان میدهد که وزارت امور خارجه با تدوین لایحهای حقوقی تلاش دارد تا گروه FATF را راضی به تمدید چهارماهه ضرب الاجل به ایران کند اما اظهارات برخی مقامات سبب شده تا رسیدن به این خواسته، دور از دسترس به نظر آید. در این شرایط دولت نگران است که با عدم تصویب دو لایحه CFT و پالرمو، وضعیت تجارت با دیگر کشورها که در سایه تحریمها و فشار حداکثری آمریکا سخت و طاقت فرسا شده، بیش از پیش مشکل شود. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اما معتقدند شرایط فعلی تفاوتی با تحریم بینالمللی ندارد و تا زمانی که تحریم باقی باشد نباید لوایح شفافیت مالی را پذیرفت. کارشناسان این نظر اعضای مجمع را قبول نداشته و تأکید دارند در صورتی که نام ایران در لیست «دول غیر همکار» قرار گیرد، برای انجام هر تراکنش مالی باید اطلاعات بیشتری به بازرسان گروه ویژه اقدام مالی ارائه شود. از سوی دیگر به گفته کارشناسان، عدم تصویب لوایح FATF سبب خواهد شد تا اروپا دستاویزی جدی برای عدم اجرای تعهدات برجامی خود در قبال ایران داشته باشد و این امر آنها را به آمریکا نزدیک کند.
اظهارنظر شخصیت های خارجی
خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در ایران آورد: زمانی که اینستکس مطرح شد، ما اعلام آمادگی و همکاری خود را به سمع و نظر اروپاییها رساندیم اما ما کانالهای خودمان را با ایران داریم و از ارز ملی دو طرف استفاده میکنیم و نیازی به دلار نداریم. تا جایی که آقای پوتین گفتند ما از دلار فرار نکردیم بلکه دلار از ما فرار کرد! ما علاقهمند هستیم که ایران FATF را بپذیرد وگرنه مشکلاتی در این میان ایجاد میشود. روسیه به عنوان یک کشورِ دوست به طور کتبی و البته مفصل، نظر خودش را به ایران اعلام کرده اما تصمیم گیرنده نهایی تهران است؛ چراکه این یک بحث داخلی است.
سایت خبری فرارو آورد: مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیهای اعلام کرد: واشنگتن از تهران می خواهد تا تعهداتش به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) را عملی کند و به استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این کارگروه پایبند باشد. وی در ادامه گفت: با ایران باید همانند دیگر کشورها رفتار شود. تقریبا تمام کشورهای جهان به این استانداردها پایبندند. پمپئو افزود: ایران حتی نتوانسته که کنوانسیون به پالرمو را در موعد مقرر به تصویب برساند. وزیر امور خارجه ایالات متحده در پایان خواستار اعمال تمامی اقدامات مقابلهای با ایران شد.
مخالفت با FATF
عبدالرضا هاشمزایی نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا بیان کرد: مجمع تشخیص خلاف آنچه در وظایفش در قانون پیشبینی شده عمل میکند. فلسفه وجودی مجمع تشخیص این بوده که اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی درباره یک مصوبه پیش آمد و مجلس بر نظر خود اصرار داشت، مجمع تشخیص ورود کند. در این صورت آن مصوبه به مجمع تشخیص میرود و این مجمع هم یا میتواند نظر مجلس یا نظر شورای نگهبان را تایید کند. اما مدتی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام فراتر از این وظیفه عمل میکند و حتی بعضی مصوبات مجلس را با سیاستهای کلی تطبیق میدهد؛ در صورتی که در قانون اساسی (تطبیق) سیاستهای کلی (در چارچوب وظایف مجمع) مطرح نیست. در قانون اساسی همچنین شورای نگهبان باید مصوبات مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و مجمع تشخیص اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را برطرف کند. همکاری با FATF در چارچوب ۴ لایحه در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و مجددا به مجلس بازگشت و نمایندگان بر برخی مصوبات خود اصرار ورزیدند، این مصوبات سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص زمان مشخص نکرده اما در قانون گفته شده مجمع باید راجع به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان اظهارنظر کند؛ بنابراین معنی آن این نیست که مصوبات را همینطور تا ظهور حضرت مهدی (عج) بلاتکلیف بگذارند؛ بلکه معنی آن این است که بالاخره ظرف یک هفته یا ۱۰ روز جواب دهند. ما با اصناف مختلف که جلسه داریم، (آنها) میگویند اگر FATF تصویب نشود و به لیست سیاه برویم همین اندک تعاملات و معاملات و صادرات و واردات را هم که با بعضی واحدهای مالی دنیا داریم، از دست میدهیم.
روزنامه ایران آورد: معاون حقوقی رئیس جمهوری با اعلام اینکه دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است، گفت: نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بینالمللی قرار خواهد داد. لعیا جنیدی در سخنانی با هشدار درباره تبعات نپیوستن ایران به نهاد بینالمللی «FATF» گفت: با توجه به تحریمهای یکجانبه و ظالمانه امریکا، نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بینالمللی ما در دیگر مناطق جهان آسیبپذیر شود.» به گزارش ایرنا، او با تأکید بر این که دولت تمامی تلاشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط مالی بینالمللی گذاشته است، گفت: «در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریباً تمامی روابط پولی و مالی بینالمللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد. معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره معاهده «پالرمو» و «سی اف تی» نیز اظهار داشت: «انتظار میرفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان ۲ کنوانسیون پالرمو و «سی اف تی» را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.» جنیدی گفت: نظر شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مثبت بود و اختلاف نظرها فعلاً بر سر کنوانسیون پالرمو است.
FATF و شرایط اقتصادی
سایت خبری-تحلیلی انتخاب نوشت: عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت: این روزها، سفته بازان و رانت جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطلاع از پیچیدگی های روند آن، عدم تمدید تعلیق قلمداد کرده و درخصوص تأثیر آن بر نرخ ارز تبلیغات زیادی در کانالهای تبلیغاتی خود راه انداخته اند. نظرم را قبلاً در مورد اهمیت این موضوع گفته ام، لیکن، در شرایط فعلی که اغلب بانکهای خارجی به دلیل تشدید تحریمهای آمریکا، همکاری لازم با بانکهای ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیزم های بانکی جایگزین و غیر قابل تحریم، انجام می شود، تصمیم آتی FATF (اعم از تمدید یا عدم تمدید) نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد و عمده خبرسازیها دراین خصوص، با انگیزه سودجویی و نوسان گیری در بازار ارز انجام می گیرد. دستاویز قراردادن موضوع FATF برای اثر گذاری در نرخ ارز از طریق سفته بازان و فضای مجازی، با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم انداز گشایش کانال های جدید، همخوانی ندارد.
روزنامه تعادل در گزارشی می آورد: نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، با توجه به رسیدن به روزهای پایانی مهلت گروه ویژه اقدام مالی به کشورمان برای پیوستن به این قواعد و اجرای توصیههای این نهاد در مبارزه با تامین مالی تروریسم، پولشویی و قاچاق مواد مخدر، سردرگمی موجود در این باره را به زیان اقتصاد کشور دانستند. فعالان اقتصادی بر این باورند که الحاق به این لوایح در ایران دچار سیاستزدگی شده است، این در حالی است که این موضوع ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و روی استانداردها برای مبارزه با پولشویی متمرکز است. به گفته آنها، با پایان مهلت ایران برای تصویب یا پذیرش لوایح مرتبط با افایتیاف و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، روزنههای باقیمانده برای مراودات مالی و مبادلات تجاری نیز بسته شود و کشورهایی که حتی در شرایط تحریم مناسبات خود را با ایران حفظ کردند، پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه از ادامه این همکاریها امتناع بورزند. آنها بر این نکته تاکید کردند که پذیرش یا عدم پذیرش این لوایح، موضوعی فنی و مالی بوده و نباید به امری سیاسی تبدیل میشد. در روزهای باقیمانده تا نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس که در روزهای ۱۶ تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ (۲۷ بهمن-۲ اسفند) است، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران شانزدهمین نشست خود را مجدداً به بررسی مساله الحاق ایران به این گروه اختصاص داد تا تبعات تصویب یا عدم تصویب لوایح افایتیاف (FATF) را به بحث و گفتوگو بگذارد. گروه ویژه اقدام مالی پس از اعطای مهلت چهار ماهه به ایران و قرار دادن نام کشورمان در زمره پرریسکترین بازارهای پولی و مالی، قرار است در اجلاس بعدی خود در مورد ایران با موضوع تمدید مهلت یا انجام اقدامات متقابل، تصمیمگیری کند. در نشست شانزدهم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که به منظور بررسی الحاق ایران به لوایح افایتیاف با حضور اعضای این کمیسیون و مجید شاکری، پژوهشگر اقتصادی برگزار شد، موافقان و مخالفان پذیرش لوایح افایتیاف دیدگاههای خود را مطرح کردند.
نشست شش روزه FATF
سایت خبری تجارت نیوز می نویسد: در هفته پیشرو اجلاس اصلی مربوط به FATF برگزار خواهد شد که باید دید بازارهای ایران نسبت به ورود یا عدم ورود ایران به لیست سیاه FATF چه واکنشی نشان خواهند داد؟ با این حال، به جز این مساله، چه سیگنالهای سیاسی و اقتصادی دیگری برای بازارها قابل مشاهده است؟ در واقعیت نیز همانطور که قابل پیشبینی بود بازار سهام روند صعودی خود را حفظ کرد اما به دلیلی غیر از اخبار اقتصادی و سیاسی مورد اشاره هفته گذشته، بازارهای طلا و ارز شاهد تغییرات قابل توجه بودند. در هفته اخیر بازدهی مثبت دلار بیشتر شد و بازدهی طلا و سکه هم از حالت منفی به حالت مثبت تغییر یافت. شاید مهمترین اتفاق هفته پیش رو انتخابات مجلس و تصمیمگیری FATF درباره وضعیت ایران باشد. هرچند رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرده تصمیم آتی FATF چندان بازار ارز را متاثر نمیکند اما معاون حقوقی رئیس جمهور گفته است: در صورت نپذیرفتن FATF تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بینالمللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد. با این حال اخبار مهم سیاسی دیگری نیز در چند روز اخیر بوده است. رایزنی وزیر امور خارجه ایران با وزیران امور خارجه فنلاند و واتیکان در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ، ادعای یک رسانه آمریکایی مبنی بر صلحطلبی امارات نسبت به ایران، اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر مذاکره با طالبان برای کاهش خشونت در منطقه و مهمتر از اینها تصویب طرح کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران در مجلس سنای آمریکا از بااهمیتترین اخبار سیاسی چند روز اخیر بوده است. در کنار این، آمریکا معافیت عراق از تحریم واردات گاز از ایران را تمدید کرد. با وجود این اخبار اطمینانبخش سیاسی نسبت به بازارها، اما درباره تهدید FATF آمریکا از ایران برای الحاق به FATF بیانیهای صادر و اعلام کرده است: واشنگتن از تهران میخواهد تا تعهداتش به کارگروه ویژه اقدام مالی را عملی کند و به استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم این کارگروه پایبند باشد.
این سایت خبری در همین خصوص آورد: نشست شش روزه FATF فردا، ۱۶ فوریه با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از کشورهای مختلف در پاریس برگزار میشود. اجلاس آتی مسئولان FATF فردا، ۱۶ فوریه با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور و نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در پاریس برگزار میشود. روز پایانی این نشست جمعه، ۲۱ فوریه خواهد بود و ارزیابی اقدامات کره، امارات متحده عربی، ایران و پاکستان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مباحثی است که در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
رسانههای اصولگرا
FATF مانع دور زدن تحریم ها
سایت خبری مشرق نیوز نوشت: وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به خودداری از «بازی بر اساس قواعد جهانی»، در اظهارنظری گستاخانه گفت تهران باید همین حالا کنوانسیون «پالرمو» و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم(CFT) را تصویب کند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به بهانه ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت ایران باید کنوانسیون «پالرمو» و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم(CFT) را تصویب کند. وی در توییتر نوشت: مدتهاست که ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازی کند. ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. این اولین بار نیست که مقامات ارشد آمریکایی برای تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران، تقلا میکنند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا- مهر ۹۸- از عدم تصویب لوایح FATF توسط ایران بهشدت انتقاد کرد و مدعی شد که اقدامات ایران تهدیدی برای امنیت جهانی به شمار میآید. استیو منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا نیز تیرماه سال جاری در نشست کارگروه اقدام مالی، بهطور رسمی اعلام کرد که FATF اقدام به پیشگیری از دور زدن تحریمها میکند. آمریکا برای اجرای دقیقتر و موثرتر تحریمها، نیاز شدیدی به اطلاعات اقتصادی و مالی دارد تا جلوی دور زدن تحریم توسط ایران را بگیرد. بنابراین برای دسترسی به این بخش، نیاز شدیدی به اجرای استانداردهای FATF توسط ایران دارد. در صورت دستیابی آمریکا به این اطلاعات، دور زدن تحریمها توسط ایران بسیار سختتر خواهد شد.
برچسبها FATF برجام شورای نگهبان اينستكس وزارت امور خارجه پروندهٔ خبری پیدا و پنهان تصویب لوایح FATFمنبع: ایرنا
کلیدواژه: برجام شورای نگهبان اينستكس وزارت امور خارجه لعیا جنیدی برجام شورای نگهبان اينستكس وزارت امور خارجه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق کنوانسیون تأمین مالی تروریسم بین مجلس و شورای نگهبان برای مبارزه با پولشویی پاریس برگزار می شود مجمع تشخیص مصلحت نظام گروه ویژه اقدام مالی وزیر خارجه آمریکا کنوانسیون پالرمو نام ایران در لیست معاون حقوقی رئیس لوایح اف ای تی اف دور زدن تحریم ها مالی بین المللی عدم تصویب لوایح وزیر امور خارجه تصویب لوایح FATF الحاق ایران قانون اساسی ۲ کنوانسیون پولی و مالی توسط ایران مایک پمپئو گروه اقدام قرار خواهد بازار ارز لیست سیاه سایت خبری خواهد شد سی اف تی آتی FATF
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۰۳۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی در گرو صلح جهانی است
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه کشورمان در آیین گشایش مجمع گفتوگوی همکاری آسیا (ACD) در اصفهان گفت: پیش بردن اهداف اقتصادی در جهان بهتنهایی نتیجهبخش نیست و به همکاری همهجانبه نیاز دارد، زیرا رشد اقتصادی در گیتی نیازمند برقراری رفاه و صلح است تا بتوان امکان همکاریهای بینالمللی را از طریق مبادی ذیصلاح فراهم ساخت.
علی چگنی افزود: هدف ایران در این اجلاس، جلب همکاریهای همهجانبه برای رسیدن به اهداف نشست حاضر است افزود:
او با تاکید بر اهمیت تکوین چنین مجامعی گفت: قابلیتهای زیادی وجود دارد که در این مجمع میتوان به آنها پرداخت و هر کشور بر اساس تواناییهای خاص خود در نیل به اهداف مجمع دخیل باشد.
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اجلاس اصفهان میتواند به الگوهای بین بخشهای خصوص و دولتی تبدیل شود.
چگنی ادامه داد: وزارت امور خارجه ایران آمادگی دارد تا از طریق پشتیبانیهای دولتی و همکاری دیگر کشورهای عضو مجمع، خود را به اهداف اقتصاد جهانی نزدیک کند، البته این رشد و پیشرفت سریع نخواهد بود و از طریق همکاریهای متقابل بوجود میآید.
او گفت:ما باید بدانیم کشورهای دیگر چه کمکهایی میتوانند در این زمینه انجام دهند ضمناینکه جلسات نشست بسیار مهم است و میتواند نقش مهمی را در ارتقای سطح ارتباطات فیمابین ایفا کند.
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه ایران افزود: کشورهای عضو ACD را به نهایت همکاری دعوت میکنیم، زیرا حضور آنها در این مجمع نشان میدهد که میتوانیم همکاریهای فعالانهای را با یکدیگر داشته باشیم.
مدیر روابط عمومی فدراسیون اتاقهای بازرگانی امارات عربی متحده نیز در این اجلاس گفت: در سالهای گذشته مجمع جهانی اتاقهای بازرگانی در دُبی برگزار و در آنجا موضوع تغییر سرویسهای اتاقهای بازرگانی مطرح شد و بر همین اساس ما میخواهیم تغییرات جدیدی را در این زمینه بوجود آوریم.
عبدالله حسن محمد العامری افزود: بر همین اساس باید سرویسهای جدیدی ایجاد شود و سپس ارتقاء یابد که در این راستا باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم و بعنوان اتاقهای بازرگانی این اطمینان را داشته باشیم که فعالیتها بصورت پیوسته خواهد بود.
مدیر روابط عمومی فدراسیون اتاقهای بازرگانی امارات متحده عربی با تاکید بر اینکه در مجمع اصفهان باید توانایی کشورها را در نظر بگیریم، تصریح کرد: ما در اتاق بازرگانی کشورمان آمادگی کامل داریم تا تجارب دیگران را بیاموزیم و تجارب خود را به اشتراک بگذاریم و تاکنون نیز روابط خوبی را با اتاق بازرگانی ایران داشتهایم، اما اکنون نیازمندیم که بدانیم چه قدمهایی باید برداشته شود تا بتوانیم مسیر را برای فعالی بخشهای خصوصی نیز هموار سازیم.
مجمع گفتوگوی همکاری آسیا (Asia Cooperation Dialogue) با هدف ارتقاء همکاری و همگرایی منطقهای بین دولتها و سازمانهای منطقهای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در «چاآم» تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند.
ایران نیز در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ بعنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده کشورمان است.
کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات عربی متحده، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین، عضو مجمع گفت وگوی همکاری آسیا ACD هستند.
این اجلاس به مدت ۲ روز در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ادامه دارد.