کوچ دنبالهدار قضات از قضاوت به وکالت
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۰۷۰۲۰
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری منتشر کرده که از ۵۸ متقاضی این فهرست، ۳۸ نفر قاضی هستند. ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۶ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را منتشر کرده که شامل 58 اسم اعم از قضات بازنشسته، قضات بازخریده شده و کارشناسان حقوقی بازنشسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ماده هشت لایحه "استقلال کانون وکلای دادگستری" مصوب پنجم اسفند سال 1333 آمده است: "به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده میشود؛ الف- به کسانی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد. ب - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد. ج- نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل 20 سال در دوائر وزارت دادگستری یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری کرده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور پروانه کنند."
در تبصره این ماده آمده است: کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف هستند اما در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمیشود.
از میان 58 متقاضی دریافت پروانه وکالت در فهرست جدید متقاضیان، 38 نفر قضات هستند؛ یعنی کسانی که یا بازنشست شدهاند و اکنون تصمیم گرفتهاند ایام استراحت را به وکالت بپردازند و بخشی نیز قضات جوانی هستند که در همین ابتدای راه از قضاوت دلزده و خسته شده و میخواهند در ادامه راه، لباس وکالت بپوشند.
اوشن هوشنگ آب روشن رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، محمد آشورلو رئیس شعبه 42 بدی دیوان عدالت اداری، هادی احتشامی رئیس شعبه 45 دیوان عالی کشور، محمد احمدی شهربابک رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، عبدالعلی اسدی تیلهنوئی رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حسن افشار عضو معاون دیوان عالی کشور، فردین الماسی سنگده بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب همدان، نفیسه امامقلیپور ارچی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وحید انصاری رئیس دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، داود ایمانزاده ارباطان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اصفر بابادوست بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران، محمدعلی تقویپور عضو معاون دیوان عالی کشور، حمیدرضا چاووسی معاون قضائی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، مرتضی حامی دیندار رئیس شعبه شانزدهم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان قم، محمد داداشی مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رضا دانشنیا معاون دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زنجان، حمیدرضا زجاجی رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حمیدرضا سیاوشپور بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، امیرکاظم شیری کرمانشاهی مستشار قضایی اداره کل امور ورشکستگی، محمد طالبی مستشار دادگاه تجدیدنظر کردستان، رسول غلامی حسنآبادی دادیار دادسرای انتظامی قضات، علیرضا فیض دادرس علیالبدل دادگاه عمومی و انقلاب قم، احمد متین دیوان عدالت اداری، نرگس محمدی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مجید مشقی رئیس دادگاه کیفری دو سبزوار، حسن مهدوی رئیس شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مهران مهرآراء مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سیدمهدی موسوی دادرس علیالبدل دادگاه عمومی و حقوقی کرمانشاه، سیدمحمد میراحمدی رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مرتضی همائیمنش رئیش شعبه 102 کیفری دو شهرستان همدان، منصور کاظمی مستشار دادگاه تجدیدنظر مازندران، اکبر کرمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، رسول کشکولی دادرس علیالبدل دادگاه عمومی کرج، محمود کیخا رئیس شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران و جعفر یارمحمدی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران 38 قاضی متقاضی دریافت پروانه وکالت هستند.
جالب اینکه در بین متقاضیان پروانه وکالت، نام سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلسهای هشتم و نهم شورای اسلامی نیز به چشم میخورد؛ کشسی که تا همین اردیبهشت امسال قائم مقام وزیر کشور در امور بینالملل و رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور بود و اکنون به عنوان دبیر ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور و دبیر کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده مشغول است.
او بر اساس بند ج ماده هشتم لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مبادرت به درخواست پروانه وکالت کرده است؛ در بند ج این ماده آمده است: نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل 20 سال در دوائر وزارت دادگستری یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری کرده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور پروانه کنند.
جالب اینکه از ابتدای امسال تا قبل از فهرست جدیدالانتشار، 81 تن از قضات دادگستری اعم از بازنشسته، معلق و بازخریده شده برای دریافت پروانه وکالت اقدام کردند.
عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز پیشتر گفته که سالانه به طور متوسط سه هزار و 600 قاضی بازنشسته وارد کسوت وکالت میشوند و این در حالی است که با سختگیریهای ایجاد شده در آزمون وکالت، چند ده هزار فارغالتحصیل رشته حقوق هر سال پشت سد آزمون وکالت درجا میزنند.
تقاضای 81 قاضی بازنشسته و معلق از خدمت برای دریافت "پروانه وکالت!"پذیرش قاضی بازنشسته بدون هیچ شرطی به عنوان وکیل رانت ایجاد میکندانتهای پیام/
R1332/P/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط قوه قضائیه کانون وکلامنبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه کانون وکلا قوه قضائیه کانون وکلا بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه تجدیدنظر استان تهران کانون وکلای دادگستری مرکز دریافت پروانه وکالت دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور دادیار دادسرای کسانی که دارای دادگاه عمومی قاضی بازنشسته اطلاع رسانی رئیس شعبه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۰۷۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندیهای صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.
پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامههای ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاههای قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاریهای مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاستهای اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ میکند، است.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد میشود تا اتاق فکر سیاستهای اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.
وی گفت: اینکه میگوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت میگیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاهدار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقرراتگذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروههایی عنوان کرد که پایه این کارگروهها بخشهای خصوصی هستند.
در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایهگذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.
پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.
جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روشهای بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساختهای لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.
پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندیهای صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاههایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم میشود.
کد خبر 6097226