به نقل از «مشرق»

مقصر اصلی، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۱۳۳۹۵

از زمستان ٩٦ و شروع بحران پولی و مالی در ایران و به‌تبع آن کاهش ارزش ریال در برابر دیگر ارزهای جهانی، نرخ کالا و خدمات نیز در کشور افزایش یافت.

به گزارش مشرق، باوجود آرامش نسبی طولانی در بازار ارز طی ماه‌های اخیر اما این روزها شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازارهای مختلف ارز، خودرو، مسکن و طلا هستیم؛ توری که به اعتقاد اکثر کارشناسان یک سر آن به افزایش نقدینگی و شکست سیاست‌های دولت در مهار آن برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی دیگر از کارشناسان نیز عقیده دارند به‌دلیل آنکه دولت از انتشار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ممانعت می‌کند، نمی‌توان ارزیابی درستی از ریشه‌ها و علل وضعیت اقتصادی امروز کشور داشت.

بیشتر بخوانید: یک بام دو هوای سهمیه ۶۰ لیتری بنزین نوروزی در مجلس و دولت! ۵ پرسش اقتصادی از رئیس‌جمهور

از زمستان ٩٦ و شروع بحران پولی و مالی در ایران و به‌تبع آن کاهش ارزش ریال در برابر دیگر ارزهای جهانی، نرخ کالا و خدمات نیز در کشور افزایش یافت. گرچه از مرداد سال ٩٧ برخی تصمیمات بانک مرکزی موجب شد تا بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شود، اما نکته مهم در این بازه زمانی در اقتصاد کشور این است که جهش بزرگ قیمت در بازار ایران پس از شروع سال ٩٨ اتفاق افتاد، یعنی دقیقا زمانی که بازار ارز در آرامش نسبی خوبی به سر می‌برد، پس چرا قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا کردند؟

اگر با نگاه اقتصاد کلان به این موضوع بنگریم، نقش کاهش ارزش پولی ملی در گرانی‌های اخیر را نمی‌توان کتمان کرد؛ اما مهمتر از همه اقتصاد بیمار ایران چندین سال است به یک ویروس مبتلا شده است. حجم نقدینگی بسیار بالا که بدون پشتوانه خلق شده و ساعت‌به‌ساعت بر حجم آن افزوده می‌شود. اکثر بانک‌های کشور در خلق این نقدینگی بی‌پشتوانه نقش بسزایی داشتند، در واقع آن‌ها در پرداخت سود به سپرده‌ها با یکدیگر مسابقه داشتند. از طرف دیگر بانک‌های کشور به صورت گسترده رو به بنگاه‌داری و اختیارکردن شرکت‌های متعدد کردند.

این در حالی است که وظیفه و رسالت اصلی بانک‌ها حمایت از تولید و صنعت در کشور است. از سوی دیگر پایین آمدن حجم تولید ناخالص داخلی بسیار خطرناک است. به بیان ساده هرگاه در هر کشوری حجم نقدینگی بالا برود و از طرفی تولید به فراموشی سپرده شود، یک نتیجه بیشتر نمی‌تواند در بر داشته باشد: رکود تورمی با سرعت بسیار بالا.
امیر سیاح:  اقتصاد در کماست

امیر سیاح در رابطه با دلایل گرانی‌های افسارگسیخته حاکم بر فضای اقتصادی و معیشت مردم اظهار کرد: بخش مهم دلایل این گرانی و آشفته بازار اقتصادی به بی‌تفاوتی دولت در برابر رشد نقدینگی و رهاکردن رشد نقدینگی برمی‌گردد.

وی با تاکید بر سیاست‌های غلط دولت گفت: این موضوع به سیاست‌های اشتباه پولی دولت برمی‌گردد که همچنان به بانک‌ها اجازه خلق پول می‌دهد تا نقدینگی افزایش یابد.

سیاح افزود: سیاست مالی دولت اشتباه است چراکه از یک طرف پس‌انداز مردم را هدایت و از سوی دیگر تقاضای سوداگری را از بازارها بیرون نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مسوولیت قوه مقننه و مجریه در اقتصاد کلان ادامه داد: دولت آشفته بازار اقتصادی را رها کرده و با اشتباه خود به آن دامن می‌زند.

این کارشناس اقتصادی راهکار پیشنهادی برای کنترل آشفته بازار در عرصه‌های اقتصادی را متعدد توصیف کرد و گفت: تا وقتی این دولت است، راه‌های درمان اجرا نمی‌شود.

سیاح وضعیت اقتصادی فعلی را به یک بیمار درحال‌کما تشبیه کرد و ادامه داد: وضعیت فعلی اقتصادی مثل این است که فردی بیمار چند سال متوالی داروی غلط مصرف کرده و در حال کماست اما این متولی بیمار از خوردن داروی درست ممانعت می‌کند، بر همین اساس چیزی به سقوط اقتصادی باقی نمانده است.

وی راهکار اقتصادی پیشنهادی برای حل آشفته بازار در حوزه‌های مختلف اقتصادی منوط به مرحله‌بندی در طول زمان کرد و در توضیح بیشتر بیان داشت: اینطور نیست که با یک چوب، یک‌شبه کار را درست کنیم بلکه باید مرحله به مرحله پیش رویم. به‌طور مثال در بازار مسکن و خودرو باید مالیات بر عایدی سرمایه فورا تصویب و اجرا شود.

سیاح راهکار دیگر حل معضلات اقتصادی را کنترل نقدینگی دانست و افزود: در مرحله بعد برای کنترل نقدینگی بانک‌های خصوصی جمع شده و مدیران اقتصادی به جرم ضرر رساندن به اقتصاد ایران دستگیر و محاکمه شوند.

وی بار دیگر با گوشزد کردن مسوولیت کنترل بازار اقتصادی توسط دولت تاکید کرد: روحانی و تیم وی هر ساعت ادامه بدهند، ضرر آن بیشتر است و مردم مجبور به تحمل هستند.

 احسان خاندوزی: با دولت و مجلس ضعیف نمی‌توان انتظار اقتصاد قوی داشت

سید احسان خاندوزی، کاندیدای شورای ائتلاف و اقتصاددان نیز درباره اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور گفت: درباره تحلیل افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر متاسفانه هیچ ‌ارزیابی رسمی از طرف دولت و بانک مرکزی در خصوص ریشه «طرف هزینه» یا «طرف تقاضا»‌بودن تورم اخیر در کشور منتشر نشده است. به عبارت دیگر تا زمانی که مشخص نشود نیروی محرکه این افزایش قیمت‌ها طرف افزایش هزینه است یا طرف تقاضا یا تغییر نسبت پول و شبه‌پول، نمی‌توان در مورد راه‌های برون‌رفت از این مساله و همچنین ریشه‌های این معضل اظهارنظر کرد، چرا که هر کدام از اینها پاسخ سیاست متفاوتی را طلب می‌کند.

وی افزود: به‌طور مثال اگر مساله مربوط به تقاضا باشد باید سیاست کنترل تقاضا در پیش گرفته شود و این در حالی است که به نظر می‌رسد به شکل کاملا محسوسی تقاضاهای کل اقتصاد ایران از اواخر ۹7 کاهش پیدا کرده است. اگر از طرف هزینه باشد بازهم به نظر نمی‌رسد جهش قیمت نهاده‌ها یا قیمت حامل‌های انرژی یا نرخ ارز آنقدر جدی بوده که موجب افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر شده باشد. شاید یکی از محتمل‌ترین اتفاقات مساله انتظارات آینده است که دارد رفتار مصرفی طبقه‌ای از مردم را تغییر می‌دهد به نحوی که آنان تقاضاهای «آتی» خود را «حال» می‌کنند و این ناشی از عدم اطمینان از چشم‌انداز اقتصادی کشور بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌تواند باشد.

این کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر کدام از این سناریوها منوط به ‌داشتن داده‌هایی از جدیدترین شاخص‌های اقتصادی است که متاسفانه در یک‌سال و نیم اخیر از انتشار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ممانعت به عمل می‌آید؛ بنابراین پژوهشگران اقتصادی دسترسی به جدیدترین داده‌های مورد نیاز برای تحلیل ندارند و این وظیفه بانک مرکزی است که به جز یکی دو قلم از اطلاعاتی که ممکن است به تراز منابع و مصارف ارزی کشور برگردد و باید با تحفظ بیشتری نسبت به آنها رفتار کرد، در خصوص دیگر شاخص‌های اقتصادی کلان باید داده‌ها منتشر شود تا بتوان درباره ریشه افزایش قیمت‌های کنونی و راه‌های برون‌رفت از آن اظهار نظر کرد.

خاندوزی با بیان اینکه اقتصاد در شرایط ضعیفی است، گفت: وقتی دولت با سیاست‌های ضعیف برخورد می‌کند و مجلس نیز ضعیف است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور قوی شود.

منبع: صبح نو

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات98 لیگ قهرمانان آسیا مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی دولت روحانی تورم افزایش قیمت افزایش قیمت ها بازار اقتصادی آشفته بازار بانک مرکزی قیمت ها برمی گردد کاهش ارزش بازار ارز داده ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۳۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ بازار چای بحرانی و کار قاچاقچیان چای سکه می شود!

تین نیوز

فعالان صنعت چای با انتقاد از افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده این محصول، تاکید کردند که این مساله منجر به ایجاد بحران در بازار چای خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تین نیوز ، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیات دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند.

نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است. در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به 10 درصد را تصمیمی نادرست خواندند.

یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه به خبرنگار ما گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود. مسعود طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود. طاهری با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده ، ایجاد شده دچار خدشه نشود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید