شبکه‌های اجتماعی سلامت انتخابات را تهدید می‌کنند

تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که با هدف دست بردن در انتخابات از فیس‌بوک، توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی سوء استفاده می‌شود. در کنفرانس امنیتی مونیخ به حفاظت از دموکراسی با توجه به این تهدید تاکید شد.

به گزارش ایسنا، گزارش تازه‌ای که از سوی بنیاد "کوفی عنان" درباره "انتخابات و دموکراسی در عصر دیجیتال" منتشر شده، تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می‌توان از سلامت انتخابات در برابر عوامل خارجی و منافع داخلی در مواجهه با تکنولوژی‌های تازه، شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات غلطی که می‌توان از آن‌ها برای دست بردن در آرای توده رای‌دهندگان استفاده کرد، محافظت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دویچه‌وله، این گزارش در کنفرانس امنیتی مونیخ ارائه شد و حسی از ضرورت رسیدگی به این مساله را در میان هیئت‌های شرکت‌کننده در این رویداد برانگیخت.

کمیسیون کارشناسانی که مسئول گردآوری این گزارش بودند، به طور عمده بر کشورهای جنوب جهانی (کشورهای در حال توسعه) تمرکز کرده‌اند زیرا این کشورها به طور خاص در برابر نزاع‌هایی بر سر قانونی بودن نتایج انتخابات که می‌تواند به خشونت و ناآرامی بینجامد، آسیب‌پذیر هستند.

این گزارش اشاره می‌کند که دست بردن در انتخابات در چنین کشورهایی معمولا شناسایی نمی‌شود زیرا بسیاری از این کشورها از روش‌های مناسبی برای نظارت بر انتخابات و نهادهای مستقلی که بتوانند در هنگام بروز چنین مسائلی وارد عمل شوند، برخوردار نیستند.

گزارش مذکور پیش‌بینی‌می‌کند که "در آینده قابل پیش‌بینی، انتخابات در دموکراسی‌های جنوب جهانی نقطه تمرکز نفرت‌پراکنی‌، انتشار اطلاعات غلط، مداخله خارجی و دست بردن داخلی در انتخابات به طور شبکه‌ای خواهد بود".

یکی از ارائه‌کندگان این گزارش، توماس هندریک ایلوس، رییس جمهور سابق استونی بود. کشور او تجربه اقدام عوامل خارجی برای استفاده از تکنولوژی دیجیتال به منظور مداخله و دست بردن در انتخابات را دارد. این کشور در سال ۲۰۰۷ هدف عملیات هک گسترده‌ای قرار گرفت که تقریبا آن را فلج کرد و نهادهای دولتی از جمله پارلمان، ریاست جمهوری و تعدادی از وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و رسانه‌های آن را تحت تاثیر قرار داد. در سال ۲۰۰۹ یکی از اعضای سازمانی موسوم به "ناشی" که روابط نزدیکی با دولت روسیه دارد، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

ایلوس در گفتگو با دویچه‌وله به فعالیت‌های شرکت تحلیل داده "کمبریج آنالیتیکا" اشاره کرد. به گفته ایلوس، این شرکت نه تنها در همه‌پرسی بریگزیت و انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا نقشی کلیدی داشته، بلکه در دست بردن در شماری از انتخابات جنوب جهانی نیز مشارکت داشته است.

این گزارش به دو نمونه از این دستکاری‌ها اشاره می‌کند که انتخابات ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ در کنیا هستند. ایلوس می‌گوید: وقتی آن‌ها دیدند که نقشه‌شان گرفته است، از روش‌های مشابهی در زمینه ترنس آتلانتیک استفاده کردند.

این گزارش برای حفاظت از انتخابات به عنوان ستون دموکراسی، ۱۳ پیشنهاد ارائه می‌کند. یکی از آن‌ها درخواست از نامزدها و احزاب سیاسی برای خودداری از روش‌های تقلب مانند اطلاعات دزدی شده یا عکس‌های دستکاری شده در کمپین‌هایشان است. این گزارش می‌افزاید، قانونگذاران نیز باید به روشنی مشخص کنند که تیلغات انتخاباتی قابل قبول چه ویژگی‌هایی دارند.

این گزارش همچنین از قانونگذاران می‌خواهد که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را به ارائه اطلاعات جامعی درباره اینکه چه کسی برای تبلیغات سیاسی هزینه کرده است، وادار کنند. گزارش بنیاد کوفی عنان روشن می‌کند که شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی باید شفافیت را با ارائه اطلاعات به نهادهای دانشگاهی و سازمان‌های جامعه مدنی افزایش دهند. شبکه‌های اجتماعی بیش از هر چیز باید به کاربرانشان این امکان را بدهند که بتوانند دریافت هرگونه تبلیغات سیاسی را رد کنند.

الکس استاموس، رییس سابق دفتر امنیتی فیس‌بوک که حالا استاد دانشگاه استنفورد است، یکی از نویسندگان این گزارش بود. او در مونیخ به ارائه مثال‌هایی از همکاری نهادهای دولتی و شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی در زمینه امنیت انتخابات پرداخت و اشاره کرد که فیس‌بوک همکاری نزدیکی با دفتر امنیت اطلاعات فدرال آلمان طی انتخابات پارلمانی این کشور در سال ۲۰۱۷ داشته است و هزاران حساب کاربری جعلی را که اطلاعات غلط منتشر می‌کردند، حذف کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اجلاس امنیتی مونیخ شبکه های اجتماعی شبکه های اجتماعی جنوب جهانی فیس بوک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۴۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.

مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.

بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.

وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.

پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.

وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.