آخرین خبر‌ها از تعیین حداقل دستمزد کارگران

شاه کرمی معاون روابط کار وزارت کار در نشست خبری با اشاره به اینکه دستمزد کارگران در کمیته دستمزد که یکی از کمیته‌های زیرمجموعه وزارت کار است در حال بررسی است، اظهار کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار قرار است هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد تعیین و سپس در شورای عالی کار عدد و رقم دستمزد نهایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: هزینه سبد معیشت کارگران قرار است متناسب با اطلاعات مرکز آمار بدست آید و اوایل هفته آینده در نشست کمیته مزد رقم سبد معیشت کارگران تعیین شود.

معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه یکی از موارد مهم در تعیین دستمزد توجه به حفظ مشاغل موجود است، گفت: بحث‌های کارگران و کارفرمایان در کمیته دستمزد حول و حوش ماده ۴۱ قانون کار می‌چرخد.

شاه کرمی ادامه داد: پس از تعیین سبد معیشت در کمیته دستمزد در ابتدای اسفندماه بحث عدد و رقم مزد به صورت نهایی تعیین خواهد شد.

وی افزود: مبنای توافقی که تاکنون با شرکای اجتماعی داشته ایم استناد ماده ۴۱ قانون کار و آمار و ارقام مرکز آمار برای تعیین سبد هزینه کارگران است.

معاون روابط کار وزارت کار بیان کرد: بحث سبد هزینه و تورم دو مبنا در تعیین مزد کارگران است به نظر می‌رسد بحث دستمزد کارگر و کارفرما در راستای حفظ مشاغل موجود و پایداری مشاغل باشد یکی از مباحثی که به آن توجه داریم تعیین حداقل دستمزد کارگران است که هفته آینده در مجلس درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند. این موضوع نیز در تعیین روند دستمزد حائز اهمیت است.

شاه کرمی با بیان اینکه براساس بررسی‌هایی که در کمیته مزد انجام شده است امیدواریم بتوانیم به رقم خوبی برسیم، تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و هزینه زندگی کارگران شرایط برای تعیین دستمزد امسال دشوارتر از سال گذشته است. علاوه بر تداوم اشتغال موجود تعیین هزینه‌های زندگی کارگران در تعیین رقم دستمزد مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: با شرایطی که در حال حاضر داریم از هفته آینده به صورت جدی وارد بحث دستمزد خواهیم شد تا بتوانیم تصمیم خوبی را لحاظ کنیم.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: دستمزد کارگران حداقل دستمزد کارگران پارسی خبر معاون روابط کار وزارت کار سبد معیشت کارگران ماده ۴۱ قانون کار کمیته دستمزد دستمزد کارگران مزد کارگران هفته آینده شاه کرمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۶۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.

پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه  وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.

وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در  مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. این‌که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.

انتهای پیام/