2024-05-08@03:46:01 GMT
۶۹ نتیجه - (۰.۰۱۳ ثانیه)
جدیدترین‌های «ماده ۴۱ قانون کار»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیس‌جمهور اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم. مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آنرا درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم. کانال عصر ایران در تلگرام
محمدرضا تاجیک اظهار داشت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم. به گزارش تسنیم، وی درباره دستمزد ۱۴۰۳ گفت: افزایش دستمزد را بالاتر از تورم تعیین می‌کردید تا بتوانید حداقل مدعی اجرای یک بند از قانون باشید. تاجیک بیان کرد: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم. وی افزود: ما به کل مصوبه مزدی ۱۴۰۳ نقد داریم و توقع داشتیم دولت و کارفرمایان اتفاقی که سال...
وزیرکار در حاشیه نشست شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در حالی که 2روز به پایان سال باقی مانده است و سه روز متوالی جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده است اما هنوز جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه درباره دستمزد 1403 نرسیده است.تقریباً می توان گفت مباحث مطرح شده در جلسه امروز ادامه مباحث شب گذشته است. اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار بحث هزینه های سبد معیشت است که با ارائه سبد غذایی انیستیتو تغذیه کارگران اعتقاد دارند که...
یک کارشناس حوزه کار معتقد است ماده ۴۱ قانون کار فصل الخطاب تعیین دستمزد جامعه کارگری است و عمل به آن موجب تعیین دستمرد عادلانه و واقع بینانه خواهد شد. ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دستمزد سال ۱۴۰۳ باید منطبق با ماده ۴۱ قانون کار و بند ۱و ۲ آن که به محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تاکید دارد، تعیین شود، بنابراین نباید تعیین مزد کارگران را به حقوق کارمندان گره بزنیم. وی با بیان اینکه دستمزد کارگران و حقوق کارمندان از هم مجزاست، اظهار کرد: شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار مجرا و مبنای تعیین حقوق و دستمزد جامعه کارگری به شمار می رود. این کارشناس حوزه کار درباره لزوم تعیین رقم...
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار می‌بایست هر ساله نسبت به تعیین مبلغ حداقل دستمزد برخی از اقدامات و شرایط لازم را اجرا نماید. شورای مذکور باید درصد تورمی را که از طرف مراجع رسمی و بانک مرکزی اعلام می‌شود را کاملا در نظر بگیرد و طبق آن حقوق را افزایش دهد. شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای بازنشستگان کارگری سازمان تامین اجتماعی خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد. متن پیام شهروندخبرنگاربا سلام برای ما بازنشستگان کارگری سازمان تامین اجتماعی ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است در حالی که با توجه به نرخ تورم باید حقوق ما افزایش یابد. برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری...
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دستمزد کارگران گفت:مبنای تعیین دستمزد فقط ماده ۴۱ است که باید تأمین کننده معاش و هزینه های زندگی باشد. - اخبار اقتصادی - محمدرضا تاجیک, نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران گفت:کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: در ماده 41قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی...
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری،نصرالله دریابیگی پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار اظهار کرد: قانون کار پس از قانون اساسی دومین قانون بزرگ و جامع کشور است که تقریبا ۶۰ درصد از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد. وی افزود: ۲۹ آبان نقطه عطف محو قانون طاغوت در جمهوری اسلامی ایران است و کارگران از زیر سلطه سرمایه‌داران و طاغوت، رهایی یافتند. نائب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، خاطرنشان کرد: امسال افزایش ۵۷ درصدی مطرح است اما در عمل محقق نشده است. دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، ادامه داد: زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ماده ۴۱ قانون کار به گوش می‌رسد که اعلام می‌کنیم این امر به صلاح...
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه احتمالا جلسات شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد از اواسط اسفند آغاز شود، گفت: اگر طرف های دولتی و کارفرمایی به مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته، پایبند باشند، پیش بینی می شود کار سختی برای تعیین دستمزد وجود نداشته باشد. «علی خدایی» در گفتگو با خبرنگار عصرایران به اعداد مطرح شده از سوی برخی رسانه ها در خصوص حقوق کارگران برای سال 1401، اظهار کرد: معمولا هرساله در این ایام اعداد مختلفی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح می شود. در حقیقت بنده که در شورای عالی کار حضور دارم هنوز نمی توانم رقم دستمزد برای سال آینده را پیش بینی کنم. در واقع هنور هیچ یک از گروه...
توفیقی گفت: جامعه کارگری برای تعیین مزد 1401 خواهان اجرای ماده 41 قانون کار هستیم. فریبرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار رفاهی و آسیب‌های اجتماعی خبرگزاری برنا، درباره آخرین وضعیت بررسی تعیین مزد کارگران، اظهار کرد: شنبه (17 بهمن ماه) اولین جلسه شورای عالی متخصص بررسی مزد 1401، در دولت جدید برگزار شد. وی با بیان اینکه "در دولت سیزدهم چند جلسه شورای عالی کار تشکیل شد اما مستقیم درباره دستمزد کارگران صحبت نشده بود"، ادامه داد: جامعه کارگری برای تعیین مزد 1401 خواهان اجرای ماده 41 قانون کار هستند. توفیقی درباره خواسته جامعه کارگری از نمایندگان مجلس، گفت: نمایندگان مجلس نماینده همه مردم هستند، از سال 1369 که قانون کار به تصویب رسید ماده 7،...
رئیس فراکسیون زنان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از تصمیم این کمیسیون در راستای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در آستانه روز کارگر خبر داد. به گزارش، فاطمه قاسم‌پور در حساب کاربری توییتر خود همزمان با روز کارگر نوشت: «اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد متناسب با تورم، تغییر ترکیب شورای عالی کاربه نفع کارگران، خاتمه قراردادهای موقت کار، تقویت سازمان‌های صنفی، امضای قراردادهای دسته جمعی کار و تقویت بیمه بیکاری موجب ارتقای معیشت کارگران می‌شود. کمیسیون اجتماعی مجلس مصمم بر انجام اصلاحات است.» به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به...
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به دستمزد ۱۴۰۰ کارگران گفت: افزایش کمتر از ۲ میلیون تومان دستمزد کارگران با ماده ۴۱قانون کار در تضاد است. محمد باقر متانی، نایب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورایعالی کار درخصوص تعیین دستمزد 1400 گفت : افزایش هر عددی کمتر از دومیلیون تومان ،عدم رعایت ماده 41قانون کار است و دولت نباید اشتباه بخشنامه فروردین 1399 را تکرار نماید. متانی در خصوص افزایش مطابق سبد معیشت تعیین شده در کمیته دستمزد گفت:مسلما پرداخت کامل هزینه های زندگی کارگران باید در اولویت اعضای شورایعالی کار باشد و درصورت عدم پرداخت کامل سبد معیشت برای سال 1400 ،اعضای...
دولت که تصمیم دارد در بودجه سال ۱۴۰۰ دستمزد کارمندان خود را ۲۵ درصد افزایش دهد، این روزها با سازمان تأمین اجتماعی نامه‌نگاری کرده است که افزایش دستمزد جامعه کارگری را به خطر می‌اندازد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که ماده ۴۱ قانون کار به صراحت شیوه تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزد را بر پایه تورم سالانه و هزینه سبد معیشت خانوار مشخص کرده‌است، اخیراً نامه‌نگاری بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته که بیم آن می‌رود این دست نامه‌نگاری‌ها زمینه‌ساز زیر پا گذاشتن قانون افزایش حداقل دستمزد کارگران با آیین‌نامه‌ها و مواردی از این دست باشد، از این‌رو دولت دوازدهم که برای کارمندان خود افزایش ۲۵ درصدی را در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده‌است،...
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۰ گفت: امسال سال حساسی برای دستمزد کارگران است.باید به فکر معیشت و قدرت خرید کارگران باشیم که دیگر توان ادامه زندگی ندارند. - اخبار اقتصادی - ناصرچمنی،نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره فاصله طبقاتی کارگران با مدیران در کشور گفت:سال ها است که صحبت از حقوق نجومی مدیران مطرح است که نشانه بارز تبعیض است. ما اگر بخواهیم تبعیض در جامعه را نشان دهیم, از میزان مالیات مدیران برای حقوق هایشان مشخص است. وی ادامه داد:تبعیض در جامعه به حدی است که پرداخت مالیات یک مدیر از دریافتی حقوق کارگران بیشتر است. رییس جمهور اعلام کرده بودند که ما مواد غذایی را...
یک کارشناس حوزه کار از نمایندگان مجلس خواست در راستای کارآمدی هرچه بهتر قانون و تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، طرح اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار را تا قبل از پایان سال ارائه دهند. حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فعالان و مقامات کارگری از برج چهار و پنج مدام به متولیان و دست اندرکاران تعیین دستمزد تذکر می دهند و درخواست می کنند که با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه ها، امسال را برای کارگران به طور ویژه و استثنایی ببینند و کاری کنند که دوبار افزایش حقوق داشته باشند. وی ادامه داد: انتظار داشتیم با توجه به قول مساعدی که در ابتدای سال داده شده بود، جلسه ترمیم دستمزد در شهریور...
عدم توجه به قانون و تعیین حداقل دستمزد مشترک برای تمام مناطق کشور، موجب شده تا اولا بدلیل متوسط هزینه پایین زندگی در دیگر نقاط کشور بجز تهران، شرایط زندگی کارگران در مناطق پر هزینه‌ای مثل تهران به خوبی مورد توجه قرار نگیرد و... گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_محمدرضا علی‌پور؛ «قانون کار» از مهمترین قوانین اقتصادی کشور است که سیاست‌های حکومت در قبال کارگران و کارفرمایان را مشخص می‌نماید. این قانون در دهه ۶۰ با نگاه حمایت از کارگران با وجود حواشی بسیار و همچنین مخالفت شورای نگهبان با موادی از آن، اما توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.تعیین هرساله حداقل دستمزد کارگران از مهمترین وظایف شورای عالی کار است که در جهت حمایت از موقعیت شغلی و درآمد کارگران،...
عدم توجه به قانون و تعیین حداقل دستمزد مشترک برای تمام مناطق کشور، موجب شده تا اولا بدلیل متوسط هزینه پایین زندگی در دیگر نقاط کشور بجز تهران، شرایط زندگی کارگران در مناطق پر هزینه‌ای مثل تهران به خوبی مورد توجه قرار نگیرد و... گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_محمدرضا علی‌پور؛ «قانون کار» از مهمترین قوانین اقتصادی کشور است که سیاست‌های حکومت در قبال کارگران و کارفرمایان را مشخص می‌نماید. این قانون در دهه ۶۰ با نگاه حمایت از کارگران با وجود حواشی بسیار و همچنین مخالفت شورای نگهبان با موادی از آن، اما توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.تعیین هرساله حداقل دستمزد کارگران از مهمترین وظایف شورای عالی کار است که در جهت حمایت از موقعیت شغلی و درآمد کارگران،...
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد جلسه چهارشنبه شورای عالی کار در مورد حق مسکن کارگران، اظهار داشت: اگر قرار باشد بحث عدالت دستمزدی را بخواهند با حق مسکن کارگری حل و فصل کنند، نمایندگان کارگری این مصوبه را هم امضا نخواهند کرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: سالهای متمادی است حق طبیعی کارگران در تأمین هزینه‌های معیشت بدلیل منصفانه نبودن دستمزد نادیده گرفته شده است؛ و بهانه‌های مختلفی همچون اجرای هدفمندی یارانه، بالا و پایین شدن نرخ حامل‌های انرژی و ارز و … برای آن مطرح بود؛ حالا هم کرونا تبدیل به بهانه جدید شده است. وی ادامه داد: در سال ۹۸ شاهد بالاترین نرخ طلاق و پایین‌ترین نرخ ازدواج و زاد و ولد...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، احسان سهرابی اظهار داشت: بر جامعه کارگری مبرهن شده است که بخشنامه‌های مصوبه دستمزد مورخه ۲۶ فروردین امسال مغایر با نص صریح ماده ۴۱ قانون کار است.عضو هیئت مدیره شوراهای عالی کار بیان کرد: ریاست قوه قضائیه با مداقه در جریان اخیر، مهلت ۱۰ روزه به ریاست سازمان بازرسی اعلان نمودند که گزارشی جامع در زمینه ابلاغ مزد بعمل آورند که روزهای پایانی آن نزدیک است. سهرابی گفت: شوراهای اسلامی کار تقاضای اجرای ماده ۴۱ را نموده‌اند و هرگونه پیشنهاد در زمینه حق مسکن غیر از انحراف اذهان سوغات دیگری ندارد؛ اگر در راستای بیانات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال اقدام شود باید جلسه شورای عالی کار تشکیل و در مورد...
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه حداقل دستمزد کارگران به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در دیوان عدالت اداری و مجلس قابل پیگیری و طرح شکایت است. به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگوی زنده تصویری با موضوع بررسی تاثیر مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ در زندگی کارگران که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف انجام شد، گفت: دولت در روال جاری تعیین حداقل دستمزد کارگران باید نقش تسهیلگر و ناظر باشد یعنی باید هم بین روابط کارگر و کارفرما نظارت کند و هم تسهیل گر باشد تا توافق بین کارگر و کارفرما به وجود بیاید.وی افزود: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار باید ۲...
ماده ۴۱ قانون کار برای رفع مشکلات معیشتی کارگران راهگشاست البته برخی کارفرمایان می‌گویند که قانون چاره ساز نیست البته که این حرف تماما فاقد مبنای حقوقی است و هدف قانون، حمایت از حقوق اجتماعی کارگران است اما همچنان شورای عالی کار، به همین الزام قانونی نیز عمل نمی‌کند. گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ بالاخره بعد از چند ساعت جلسه، حداقل دستمزد حقوق مشخص شد و پایه حقوق کارگران برای امسال یک میلیون ۸۳۵ هزار تومان مصوب شد همچنین مبالغی مثل بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و پایه سنوات هم بر اساس قانون کار باید در نظر گرفته شود که حداقل دریافتی کارگران را طبق مصوبه به دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان می‌رساند مصوبه‌ای که حای خالی...
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس و رئیس جمهور، نسبت به تعیین دستمزد ۹۹ بدون جلب نظر کارگران انتقاد کرده است. در نامه‌ی «علی زند» آمده است: تصویب دستمزد ۹۹ توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان با ماده ۴۱ قانون کار مغایرت دارد و معیشت خانوار کارگران شاغل و بازنشسته را تامین نمی‌کند. در ادامه این نامه می‌خوانیم: کسانی که افزایش قانونی دستمزدها را عامل افزایش قیمت‌ها و تعدیل نیرو می‌دانند، جوسازی می‌کنند. افزایش دستمزد سال گذشته، هیچ ارتباطی با افزایش قیمت‌ها نداشته است. در پایان این نامه اعلام شده است: ما خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای عالیکار و تعیین دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار هستیم.
دولت با تفاوتی که در افزایش دستمزدها برای سال 99 قائل شد به نوعی روبروی کارمندان کباب بختیاری گذاشت و به کارگران اعلام کرد؛ بربری نداریم. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، متاسفانه در زمینه دستمزد سالهاست هیچکدام از دولت ها حق و حقوق واقعی کارگران را که در ماده 41 قانون کار پیش بینی شده است مورد توجه قرار نداده اند، این قانون دو ماده دارد که در تبصره یک آن تورم اعلامی از بانک مرکزی و تبصره دوم سبد معیشتی کالا برای یک خانواده چهار نفره آمده است، اما از سال 97 به بعد با توجه به مشکلات اجتماعی، بیکاری و هزینه های بالا، هزینه یک خانواده چهار نفره تبدیل به...
آفتاب‌‌نیوز : فرامرز توفیقی در مورد مصوبه دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال جاری گفت: بر اساس مصوبه این شورا حداقل مزد کارگران با 21 درصد رشد نسبت به پارسال به یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین شد و برای مزد سایر سطوح 15 درصد بعلاوه 91 هزار تومان در نظر گرفته شد. وی تأکید کرد: هیچ کدام از نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، گرچه 5 نفر از اعضای کارگری در شورای عالی کار بودند، اما سه نفر حق امضا داشتند که هیچ کدام مصوبه را امضا نکردند، در حالی که پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگری رسید و...
علی خدایی در گفت‌وگو با فارس، افزود: مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل حقوق کارگران در سال جاری به امضای هیچ یک از نمایندگان کارگران نرسید و به اعتقاد نمایندگان کارگری ماده 41 قانون کار اجرا نشده است. به گفته وی، تکلیف ماده 41 قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آنها و نرخ تورم تعیین شود که این دو مؤلفه در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: برداشت ما این است که طرح‌هایی که کارفرما و دولت می‌گویند، اجرا نشده و نظر گروه کارگری این است که ماده 41 قانون کار باید اجرا شود، اما اکنون اجرا نشده است و لذا...
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده 41 قانون کار بر تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم 34.8درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی 41.2 از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت 4میلیون و 940هزار تومانی را داشتیم، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مؤلفه تعیین شود. وی ادامه داد: دولت برای...
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای اولین بار هیچ کدام از نمایندگان کارگری صورت جلسه مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد را امضا نکردند، چون معتقدند این مصوبه بر خلاف ماده 41 قانون کار تصویب شده است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مصوبه دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال جاری گفت: بر اساس مصوبه این شورا حداقل مزد کارگران با 21 درصد رشد نسبت به پارسال به یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین شد و برای مزد سایر سطوح 15 درصد بعلاوه 91 هزار تومان در نظر گرفته شد. وی تأکید کرد: هیچ کدام از...
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورایعالی کار، درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده 41 قانون کار بر تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم 34.8درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی 41.2 از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت 4میلیون و 940هزار تومانی را داشتیم، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس...
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، فرامرز توفیقی؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار، درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده 41 قانون کار بر تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم 34.8درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی 41.2 از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت 4میلیون و 940هزار تومانی را داشتیم، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مؤلفه تعیین...
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده 41 قانون کار بر تورم و سبدمعیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم 34.8 درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی41.2 از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8 درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت 4میلیون و940 هزار تومانی را داشتیم، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مولفه...
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در یادداشتی به اتفاقات شب گذشته شورایعالی کار واکنش نشان داد. در متن یادداشت دبیرکل خانه کارگر آمده است: بسمه تعالی میلاد یگانه منجی عالم بشریت را به حضور همه شیعیان بویژه هموطنان عزیز تبریک عرض می‌نمایم. امروز که مردمِ درگیر با ویروس منحوس کرونا با فرارسیدن روز فرخنده نیمه شعبان المعظم با شور و شوق و قلوب مالامال از عشق به آل ا...دست‌های تضرع را به آسمان برده و به امام حیّ خود متوسل شدند، شایسته نبود تلخی یک تصمیم با دامنه‌ای فراگیر که زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، محور نوشته‌ام باشد. اما اتفاق تلخی که دیشب شکل گرفت، جای هیچ درنگی باقی...
نشست شورای عالی کار به منظور چانه زنی شرکای اجتماعی (دولت؛ نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی) برای تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران دقایقی قبل در محل وزارت کار آغاز شد. با توجه به جلسات سه جانبه‌ای که اسفند سال گذشته در وزارت کار برگزار شد و نزدیک بودن به پایان فروردین ماه، این احتمال وجود دارد که جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه برسد. البته این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل عدم توافق ادامه نشست تعیین دستمزد به روز دیگری موکول شود. آنطور که خبرنگار مهر از داخل جلسه کسب اطلاع کرده، نمایندگان کارفرمایی همچنان بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها اصرار دارند. این در حالیست که نمایندگان کارگری تاکید دارند که تنها بر اساس ماده ۴۱ قانون...
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران گفت: اگر درخواست افزایش دستمزد مطابق ماده۴۱ قانون کار و مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبدمعیشت غیرمنطقی است،آیا پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد منطقی است؟ ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی - حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران طی یادداشتی نوشت: این روزها علاوه بر خبرسازی و همه گیری بحران کرونا در کشور که بیش از 20% بر هزینه خانوارهای کارگری افزوده است، عدم تعیین تکلیف حقوق سال 1399 کارگران قبل از سال جدید و اظهارات قابل تاًمل برخی دوستان حاضر در گروه کارفرمایی حاضردر شورای عالی کار...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، جهش تولید در گروی اجرای قوانینی است که برگرفته از یک منطق درست و تجربیات جهانی است اما به آن عمل نمی شود.دستمزد کارگر باید به میزانی باشد که در صورت کار تمام وقت زندگی او را تامین کند به همین دلیل در کشورهای مختلف سبد معیشت را به عنوان معیار تعیین دستمزد قرار می دهند که عمدتا شامل این موارد است: خوراک ، پوشاک ، مسکن ، بهداشت ، آموزش، حمل و نقل و تفریح *دستمزد منطقه ای و جلوگیری از فقر در کشورهایی که تفاوت اقلیمی دارند و هزینه های زندگی در نقاط مختلف متفاوت است دستمزد را به صورت منطقه ای تعیین می‌کنند تا که اطمینان حاصل شود که همه...
موضوع حداقل دستمزد کارگری یکی از مسائل اصلی فضای کارگری است که حل نشده باقی مانده، از این رو برای موشکافی ابعاد آن نشستی با حضور نماینده کارگری و یکی از کارشناسان اقتصادی برگزار شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تعیین حداقل دستمزد از موضوعاتی است که همه ساله در ماه‌های پایان سال به موضوع مهمی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای تبدیل می‌شود. در این‌باره مهمترین قانونی که به عنوان مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گیرد، ماده ۴۱ قانون کار هست که پیش از انقلاب تصویب شده است. دستمزد منطقه‌ای یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر به عنوان راهکار جایگزین شیوه کنونی دستمزد مطرح شده است. کارشناسان و نمایندگان کارگری در بسیاری از جلسات خود این موضوع...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، علی اکبر سیارمه اظهار کرد: در جریان مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی انتظار داریم که دولت به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی نقش خود را در قبال جامعه کارگری و کارفرمایی ایفا کند. کاهش هزینه‌های کارگران و کارفرمایان با حمایت دولت وی افزود: کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی با هزینه‌های جانبی تولید و مشکلاتی در تامین مواد اولیه مواجه اند و دولت همچنان که کاهش هزینه‌های زندگی کارگران را در فرایند تعیین دستمزد باید مدنظر قرار دهد باید به کاهش هزینه‌های تولید، مالیات و عوارض کارفرمایان نیز کمک کند. این کارشناس حوزه کار افزود: بسیاری از کارگران برای تامین معاش خود و خانواده و کم کردن فاصله بین هزینه‌های معیشت و دستمزد، ناچارند چند شیفت...
به گزارش خبرنگار ایلنا، انتشار اخبار و گزارش‌هایی درباره معلمان و دستمزد کارگران و همچنین یک مورد حادثه کار مهمترین مطالب منتشر شده امروز بود. در این روز گزارش‌هایی درباره بودجه بیمارستان‌های تامین اجتماعی و آموزش کشاورزان نیز انتشار یافت. گفت‌و‌گوهایی با رییس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و سخنگوی هیات رئیسه مجلس دیگر مطالب منتشر شده در این روز بود. آیا از دی ماه حقوق هر معلم ۴۰۰ هزار تومان زیاد می‌شود معلمان می‌گویند: منتظریم رتبه‌بندی از دی ماه اجرایی شود و معوقات قبلی نیز با حقوق دی ماه پرداخت شود. حمایت‌های غیرنقدی برای کارگران افزایش یابد هادی ساداتی (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) گفت: شرایط اقتصادی کنونی، ما را به شدت نگران تعدیل نیرو...
به گزارش ایلنا، فتح‌الله بیات (دبیر اجرایی کانون کارگر شرق تهران) در مصاحبه با برنامه رادیویی صبح و گفتگو اظهار داشت: بحث حقوق و دستمزد بحث حداقل‌هاست و هر وقت که صحبت از افزایش دستمزد می‌شود عده‌ای بحث را به خارج از ریل اصلی آن منحرف می‌کنند. دبیر اجرایی کانون کارگر شرق تهران تصریح کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار بحث حدأقل حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت است و بدین منظور شورای عالی کار باید سبد معیشت در شهرستان‌های کوچک و بزرگ را پیگیری کند. او همچنین گفت: شورای عالی کار همه ساله، قبل از تعیین حداقل مزد سال آینده، سبد معیشت خانوار را محاسبه و با توجه به هزینه‌ها، حداقل مزد سال بعد را تعیین...
حسن صادقی در مورد اولویت های مورد نظر جامعه کارگری از وزیر آینده کار به خبرنگار برنا گفت:«اولویت برای نیروی کار، حفظ اشتغال موجود و استمرار آن و بقای تولید است. مسئله بعد وضعیت معیشت و دستمزد کارگران است که در شرایط تورمی جامعه به شدت دچار تزلزل شده، به گونه ای که از ابتدای سال تا امروز قدرت خرید طبقه کارگر بین 47 تا 53 درصد کاهش پیدا کرده است. هرچند دولت تلاش کرد در ابتدای سال دستمزدها را بیش از تورم افزایش دهد اما شاهد تورم لجام گسیخته در جامعه هستیم. ما معتقدیم همانطور که تورم شناور است، مزد نیروی کار هم باید شناور باشد. هرساله شورای عالی کار موظف است نسبت به افزایش حقوق کارگران اقدام کند...
فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره ضرورت هماهنگی «مزد سایر سطوح» با تورم و هزینه‌های سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار، گفت: اگر قرار است نمایندگان کارگری بپذیرند که وارد سایر سطوح دستمزدی بشوند این دو ملاک تنها ملاک‌های قانونی است و باید از رعایت آن در سایر سطوح مزدی نیز دفاع کنند. وی با طرح این پرسش که اگر قرار باشد در سایر سطوح دستمزدی دو معیار «تورم» و «سبد معیشت» رعایت نشود دیگر چه نیازی به قانون کار است، گفت: اگر متر و معیار نباشد، آزادی کارفرما در تعیین دستمزد همانقدر است که در آزادی قراردادی مطرح بود والا اگر بحث درباره سایر سطوح دستمزدی در فضای آزاد...
به گزارش الف؛ هرسال در روزهای پایانی اسفندماه براساس ماده 41 قانون کار موضوع تعیین حداقل مزد سال بعد و میزان افزایش حقوق کارگران یکی از بحث‌هایی مهم است و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه دولت به‌عنوان سه ضلع شورای عالی کار برای تعیین میزان درصد افزایش دستمزد گرد هم می‌آیند، البته برای امسال قرار بود قرار بود جلسه شورای عالی کار عصر دیروز در وزارت کار با حضور نمایندگان دولت و کارگران برگزار شود که با مخالفت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در اعتراض به بند ز تبصره 7 لایحه بودجه 97 این جلسه لغو شد و تعیین دستمزد سال 1397 در روزهای پایانی همچنان بلاتکلیف است. براساس این گزارش، مجلس در حین بررسی لایحه بودجه 97 بند «ز»...
به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور با صدور بیانیه‌ای خواستار افزایش عادلانه حداقل دستمزد شده‌است. در بیانیه این تشکل صنفی آمده‌است: در حالی به روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ نزدیک می‌شویم که تورم و گرانی افسارگسیخته زندگی و معیشت اکثریت مردم را دچار بحران نموده است؛ به طوری که هر روز تعداد زیادی از مردم در فقدان درآمد مناسب به زیر خط فقر رانده می‌شوند. در این سال‌ها عدم افزایش حقوق اکثریت حقوق‌بگیر، متناسب با نرخ تورم باعث شده است که تعداد زیادی از افراد جامعه بخصوص معلمان به لحاظ درآمدی زیر خط فقر باشند. در این میان وضعیت آن بخش از معلمان و نیروی کار آموزش عمومی که در بخش غیردولتی شاغل است به مراتب نامناسب‌تر...
در واپسین روزهای نمایشگاه مطبوعات، غرفه خبرگزاری ایلنا، میزبان میزگردی بود با حضور چند فعال کارگری و اجتماعی. در این میزگرد، علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، ناصر آقاجری ( فعال کارگری و از نمایندگان صنفیِ کارگران پروژه‌ای جنوب)، محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) و نوشین زارع (مسئول روابط عمومی و کمیته حقوقیِ موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)) حضور داشتند. گفتگوهای این نشست بر معضلات و مطالبات کلیدی کارگران تمرکز داشت؛ این که چه عواملی باعث شده است در دهه‌های گذشته، کارگران نتوانند به سطح اجتماعی و اقتصادی درخور دست پیدا کنند و چرا امنیت شغلی و حیات اجتماعی...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی با تشریح علل اعلام زودهنگام درصد افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده، ابراز عقیده کرد و گفت: نباید نسبت به اعلام زودهنگام درصد افزایش مزد یا نرخ تورم توسط دولت واکنش جدی داشته باشیم چراکه اساسا دولت حقوق و دستمزد کارمندانش را نادیده نمی‌گیرد و از طرفی دستمزد کارگران را هم ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌کند که تا آن زمان شش ماه زمان داریم. وی ادامه داد: باید بپذیریم که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ همچنان عامل اصلی در تعیین مزد کارمندان و کارگران به شمار می‌رود و با نظراتی که ارائه می‌دهد دیگر شرکای اجتماعی را متقاعد می‌کند که بنابر مصلحت‌ها و شرایط...
«آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: در حالی که قیمت اقلام ضروری زندگی کارگران و خانواده‌های آنان پیوسته در حال افزایش است، نمی توان صرفا به افزایش مزد بر اساس تورم دل بست. اسدی با بیان اینکه نه دولت و نه کارفرمایان این حق را ندارند که تفسیر خود از ماده 41 قانون کار را به کارگران تحمیل کنند، تصریح کرد: ماده 41 قانون کار در خصوص اعمال هزینه‌های سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد صراحت دارد از این رو هر گونه گمانه زنی در خصوص تعیین مزد بر اساس تورم تنها در جهت ادامه سیاست‌های سرکوب مزدی و معیشت ستیزی است. عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور...
خبرگزاری ایلنا : کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه‌ای خواستار تعیین مزد واقعی کارگران از طریق اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار برای سال ۹۶...
شهردار زیار در استان اصفهان در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس خواستار اصلاح قانون کار شده است. این مقام دولتی ، رفع بیکاری را دلیل این خواسته ضدکارگری
یکی از اعضای کارگری کارگروه مزد، از اعضای دولتی شورای عالی کار خواست تا در بحث تعیین مزد سال آینده زمینه اجرایی شدن قسمت دوم ماده ۴۱
تعیین مزد سال ۹۵ کارگران در حالی منتظر ارائه گزارش نهایی کارگران و کارفرمایان درباره سبد هزینه‌های معیشتی است که شورایعالی کار به عنوان مرجع اصلی این امر اولین نشست
یک فعال کارگری معتقد است: با رفع تحریم‌ها و برداشتن غل و زنجیر از پای اقتصاد ایران، بستر اجرای ماده ۴۱ قانون کار علی الخصوص بند ب این ماده مبنی
قدس انلاین-قاانی:همه ساله از اواسط مهرماه جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروههای کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد
دبیر خانه کارگر ساوجبلاغ می‌گوید برنامه شوک درمانی که دولت برای پایان دادن به رکود اقتصادی پیش آمده درصدد اجرای آن است بدون درنظر داشتن برنامه‌ای روشن برای ترمیم قدرت
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتشار نامه‌ای خواستار توقف دستور العمل شماره ۴۱ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اجرای کامل تبصره یک ماده ۷ قانون
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند