شراب خواری چه مجازاتی دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۱۷۷۰۶
ماده‌ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد‌یا زیاد، جامد باشد‌یا مایع، مست کند‌یا نکند، خالص باشد‌یا مخلوط به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.حد به معنی مجازاتی است که میزان و کیفیت آن در شرع اسلام مشخص و معین شده باشد. شرب خمر یک مجازات حدی محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس واضح است که مقصود از شرب خمر نوشیدن مشروبات الکلی است. مصرف خمر و سایر مسکرات این چنینی آثار نامطلوب روحی و روانی دارد. در ادامه اطلاعاتی در رابطه با حکم و مجازات فعل ارائه خواهد شد.
حکم مصرف خمر
ماده‌ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد‌یا زیاد، جامد باشد‌یا مایع، مست کند‌یا نکند، خالص باشد‌یا مخلوط به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
حد به معنی مجازاتی است که میزان و کیفیت آن در شرع اسلام مشخص و معین شده باشد. شرب خمر یک مجازات حدی محسوب می‌شود.
بنابراین در قرآن نوع مجازات و کیفیت آن برای فعل شرب خمر معین گردیده است.
فقهای شیعی خوردن مسکرات را موجب حد دانسته اند. اما در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ تزریق و تدخین نیز مشمول حد دانسته شده اند. بنا بر این اختلاف حکم در رابطه با تدخیر و تزریق با استفاده از قاعده درء اعمال حد صورت نمی‌پذیرد.
مصرف خمر
قاعده درء چیست؟
این قاعده به این معناست که هرگاه در رابطه با ارتکاب جرم موجب حد تردید وجود داشته باشد اصل را بر عدم ارتکاب می‌گیرند و حد اجرا نخواهد گشت.
بر این اساس اگر قاضی نسبت به اعمال جرم موجب حق‌یقین نداشته باشد حکمی‌در رابطه با آن صادر نمی‌کند.
شرب خمر در قرآن
در صورتیکه در تفسیر مصرف قائل به معنا باشیم و قرآن را کتابی برای تمامی‌ادوار بدانیم مصرف شامل تمامی‌روش‌های استعمال خواهد شد. با این تفسیر تدخین و تزریق نیز حرام بود و موجب اجرای حد می‌گردد.
در صورتیکه قائل به تفسیر ظاهری بوده و تنها مورد نوشیدن و خوردن را قابل مجازات بدانیم تدخیر و تزریق موجب حد نمی‌باشند. البته تفسیر ظاهری منطقا درست به نظر نمی‌رسند.
حکم مصرف قرص‌های روانگردان، مواد مخدر و…
در این رابطه به موجب دو اصل نمی‌توان حکم صریح را اعمال کرد.
اولین اصل این است که تنها اعمالی که به طور صریح در شرع و قانون حرام اعلام شده اند مشمول مجازات هستند.
مطابق با قاعده "قبح عقاب بلا بیان” فعلی که جرم بودن آن تصریح نگردیده و مجازاتی برای آن تعیین نگردیده است مورد مجازات قرار نمیگیرد.
اصل دوم "تفسیر به نفع متهم” است که در موارد شک نسبت به جرم بودن فعل صورت گرفته، حکم به عدم اجرای حد صادر می‌شود.
بنابراین نمی‌توان گفت استعمال این مواد حرام و دارای عقوبت است.
مصرف خمر
مجازات مصرف خمر
حد ذکر شده برای شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق است. مطابق با قانون خوردن آبجو و مسکر چه موجب مستی شود و چه نشود مشمول اجرای حد است.
سکر چه حالتیست؟
سکر حالتیست که در آن عقل انسان زایل شده و قدرت تفکر بسیار ضعیف می‌شود.
پس ماده‌ای که این حالت را در انسان ایجاد نکند، با چیزی که در قانون و فقه بیان شده است متفاوت است.
حد بر مسلمانی که مسکر مصرف کند اعمال می‌شود و در غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکومیت به اجرای حد صورت می‌پذیرد.
اگر غیر مسلمان مسکر را به صورتی غیر علنی مصرف کند اما با حالت مستی در بین عموم و در اماکن و معابر عمومی‌ظاهر شود محکوم به مجازات می‌شود.
مجازات جرم در صورت حضور در انظار و اماکن عمومی
موجب ماده ۸۳۵ قانون هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی‌و معابر تظاهر به عمل حرامی‌نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه‌یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی به جریحه دار شدن عفت عمومی‌بیانجامد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه‌یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
راه‌های اثبات جرم
راه‌های اثبات جرم به دو دسته اقرار و شهادت تقسیم می‌شود که در ادامه به هریک می‌پردازیم:
مصرف خمر
اقرار
اقرار‌یعنی اینکه خود شخص مرتکب صورت پذیرفتن جرمی‌از سمت خود را اعلام کند.
اقرار از طریق لفظ‌یا نوشتن‌یا اشاره (در صورت عدم امکان از طریق فعل) انجام می‌شود و در هر صورت باید روشن و شفاف و خالی از ابهام باشد.
معمولا‌یک بار اقرار برای جرائم کافیست اما در مواردی نیز مانند مصرف خمر برای اثبات نیاز به دوبار اقرار است.
فرد اقرارکننده باید عاقل، بالغ و مختار باشد بنابراین اقرار فردی که که تحت اکراه، اجبار، شکنجه، اذیت و آزار روحی‌یا جسمی‌صورت پذیرفته باشد فاقد ارزش و اعتبار است.
شهادت
شهادت به این شکل است که فردی ثالث خارج از طرفین شاکی و متهم بعنوان‌یک شاهد از وقوع جرم توسط فرد‌یا متهم نزد مقام قضایی خبر دهد.
شهادت در صورتی شرعی محسوب می‌شود که قانون‌گذار آن را معتبر و دارای حجیت بداند.
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:
بلوغ
عقل
ایمان (مسلمان باشد)
عدالت
طهارت مولد (حلال‌زاده باشد)
ذینفع نبودن در موضوع
نداشتن خصومت با طرفین‌یا‌یکی از آنها
عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن
تعداد شاهد لازم برای کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر جرایمی‌که قانون‌گذار استثنا نموده باشد. (مانند زنا که با شهادت ۴ مرد ثابت می‌شود)
شرب خمر در جمله جرائمیست که با شهادت دو مرد قابل اثبات است.
منبع:یاسا
برچسب ها: مجازات ، شراب خواری ، حد ، ناطقان ، قانون
منبع: ناطقان
کلیدواژه: مجازات شراب خواری حد ناطقان قانون محسوب می شود شراب خواری کیفیت آن ضربه شلاق اجرای حد شرب خمر موجب حد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۷۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرلشکر باقری مصوبات کارگروه پدافند غیرعامل را ابلاغ کرد
مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور ابلاغ شد.
بر اساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستادکل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم‌الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دفاعی امنیتی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور