توضیح معاون پیگیری قانون اساسی ریاست جمهوری درباره نامه حسن روحانی به رئیسی

ساعت24- معاون ارتباطات و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، نامه حسن روحانی به رییسی و اختیار صدور بخشنامه شورای عالی فضای مجازی درباره این فضا را دارای وجاهت قانونی دانسته و می‌گوید: شورای نگهبان نظریه اصل ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی را تغییر دهد تا دسترسی شهروندان به اطلاعات از انحصار خارج شود.

چندی پیش نامه‌ای از حسن روحانی منتشر شد که او نسبت به اقدام رئیس قوه قضاییه در صدور بخشنامه در حوزه فضای مجازی واکنش نشان داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ رئیس قوه قضاییه با موضوع «مسئولیت صداوسیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» بیان کرد که بخشنامه مذکور به استحضار رئیس‌جمهور رسید و ایشان چنین پی‌نوشت کردند:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی،‌ رئیس محترم قوه قضاییه؛

سلام‌علیکم

احتراماً؛ این‌گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»

حالا علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری دراین‌باره به ایرناپلاس می‌گوید: رئیس‌جمهوری دومین شخصیت سیاسی کشور است و بر اساس قانون اساسی و با توجه به‌تصریح و برداشت خود از قانون، خود را مکلف می‌داند که از اجرای قانون اساسی در همه قوا و همه عرصه‌ها محافظت کند. از همین رو، می‌تواند در این قالب مکاتبه کند و یا از طریق تعامل و گفت‌وگو با دیگر قوا درصدد حل این مسائل برآید.

گرجی در ادامه بیان می‌کند: موضوع این نامه، بحث شبکه‌های فراگیری رادیویی و تلویزیونی بود و آن‌هم  برداشت رئیس‌جمهوری است که قابل دفاع هم هست. رئیس‌جمهوری معتقدند این انحصاری که پیش‌بینی‌شده برای سازمان صداوسیماست، یعنی نهادهای دیگر نمی‌توانند در امور صداوسیما دخالت مستقیم داشته باشند. اما اینکه شبکه‌هایی به‌صورت مجزا از صداوسیما تشکیل شود، جزو اختیارات شورای عالی فضای مجازی است.

معاون  پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری معتقد است: وانگهی ما نباید فراموش کنیم که امروزه فعالیت‌های مجازی، رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی از انحصار و سیطره دولت‌ها خارج‌شده و ما در عصر مشروطه و پیشامشروطه نیستیم که دولت‌ها بتوانند با سانسور و محدودیت‌های فنی و غیره دست شهروندان را از اطلاع‌رسانی و ابزارهای آزادی بیان، کوتاه کنند.

این حقوقدان همچنین اضافه می‌کند: امروزه هر شهروند با در دست داشتن یک موبایل، یک رسانه است. بنابراین غیرممکن است که بشود انحصار ایجاد کرد. الآن شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای ما، کاملاً انحصار صداوسیما را شکستهاند. شبکه‌هایی که در فضای مجازی به‌صورت برخط هستند و خوشبختانه نهادهای اقتدار اگر اراده هم کنند، دیگر نمی‌توانند دست شهروندان ایرانی را از دریافت اطلاعات، کوتاه کنند.

او تأکید می‌کند: بنابراین بنده توصیه می‌کنم که هم شورای نگهبان نظریه تفسیری اصل ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی را عوض کند و هم خود صداوسیما و دیگر نهادهای حکومتی خودشان این موضوع را بپذیرند. زیرا هرچقدر بخواهند انحصار ایجاد کنند، کاملاً به انحصارشان لطمه وارد می‌شود. بنابراین بهترین اقدام این است که واقعیت را بپذیرند و به‌جای فراگیر شدن ابزارهای آزادی بیان از این پدیده استقبال کنند.

اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌گوید: در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران, آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) ‏نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

بر اساس‌نامه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در سال۷۹، نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌گوید:‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ صداوسیما زیر نظر مستقیم‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ است. بنابراین‌ سیاست‌گذاری، هدایت‌ و تدابیر لازم‌ در همه‌ ابعاد خصوصاً در راستای‌ تحقق‌ آزادی‌ بیان‌ و نشر افکار با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ کشور در همه‌ شئون‌ و مراتب‌ که‌ در صدر اصل‌ مذکور به‌ آن‌ اشاره‌شده‌ است‌ از اختیارات‌ اختصاصی‌ آن‌ مقام‌ است.

در همین نامه درباره نظریه تفسیری اصل ۴۴ قانون اساسی نیز چنین آمده است: مطابق‌ نص صریح‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسی‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رادیو و تلویزیون‌ دولتی‌ است‌ و تأسیس‌ و راه‌اندازی‌ شبکه‌های‌ خصوصی‌ رادیوئی‌ و تلویزیونی‌ به‌ هر نحو، مغایر این‌ اصل‌ است. بدین‌جهت‌ انتشار و پخش‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ از طریق‌ سیستم‌های‌ فنی‌ قابل‌انتشار فراگیر (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فیبر نوری‌ و غیره‌) برای‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ رادیوئی‌ و کابلی‌ غیر از سازمان‌ صداوسیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ خلاف‌ اصل‌ مذکور است.

این نظریه تفسیری در حالی است که رهبر معظم انقلاب با توجه به آسیب‌های انحصار دولتی در موارد مذکور در اصل ۴۴، اول خرداد ۱۳۸۴، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سران سه قوه، راه خصوصی شدن بسیاری از موارد برشمرده شده در این اصل را با اهدافی چون رشد اقتصاد ملی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی گشودند که زمینه‌ساز رفع انحصار شد؛ مواردی که اکثر آنها درباره صداوسیما نیز صادق است.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد شورای عالی فضای مجازی اجرای قانون اساسی ۴۴ قانون اساسی نظریه تفسیری شورای نگهبان رئیس جمهوری حسن روحانی رئیس جمهور قوه قضاییه اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۶۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: ۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، محمد وحیدی امروز در آیین تجلیل از معلمان نمونه استان خراسان شمالی، اظهار داشت: اجرای رتبه‌بندی معلمان، 60 هزار میلیارد تومان اعتبارات آموزش و پرورش را افزایش داد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به اینکه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون برتر مجلس یازدهم انتخاب شده است، افزود: اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان علی‌رغم کاستی‌هایی که داشت، 60 همت اعتبارات آموزش و پرورش را افزایش داد.

وی ادامه داد: قانون  جهش تولید دانش‌بنیان با پشتیبانی از 10 هزار شرکت  دانش‌بنیان نیز یکی دیگر از قوانین مهم مجلس یازدهم بوده است که 50 همت در بودجه سالانه به سمت شرکت‌های دانش‌‌بنیان سوق پیدا می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه آموزش و پرورش باید به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی توجه داشته باشد، افزود: در 3 سال 300 درصد رشد پذیرش دانشجو در این دو دانشگاه اتقاق افتاده است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ترویج نگاه الگوسازی در مدارس، گفت: در حال حاضر 107 میلیارد تومان پروژه از محل اعتبارات سفر رهبری اجرا می‌شود که در 4 سال این عدد به 230 میلیارد تومان رسیده است.

انتهای پیام/311/