امضاهای طلایی، خروجی «بهین یاب»
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۱۰۲۱
به گزارش ایلنا، مهرداد اکبریان فعال حوزه تولید، ایراد کار را در حضور دائم دولت در بازار دانسته و می گوید: دولت یک سیاست اشتباه را به اسم تنظیم بازار دنبال می‌کند که نتیجه آن شکست است.
رییس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه نهادهای دولتی به‌واسطه یک سری دستورالعمل‌ها و ابزار می‌خواهند دخالت مستقیم و قدرتمند در بازار انجام دهند تصریح کرد: دولت در برخی مواقع برخلاف جریان آب و نفس بازار حرکت می‌کند که مسلماً به شکست می انجامید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکبریان با بیان اینکه به دلیل مشکلات عدیده در اقتصاد کشور سامانه‌هایی مانند بهین یاب باعث ایجاد امضاهای طلایی می‌شود و این شرایط زیان تولیدکنندگان واقعی را به همراه خواهد داشت، تأکید کرد: اگر قرار است عملکرد صحیحی برای تحقق رونق تولید و ایجاد انگیزه برای تولید داشته باشیم، بهترین حالت این است که آزادسازی کامل صورت گیرد و هیچ انتخاب و گزینشی در بازار با دخالت دولت انجام نشود. در واقع اجازه داده شود رقابت واقعی شکل بگیرد؛ اگر عرضه و تقاضا به‌صورت واقعی انجام شود خود بازار توانایی بالانس کردن قیمت‌ها را دارد. به‌این‌ترتیب بعد از مدتی، افرادی که توانایی کار دارند و تولیدکننده واقعی هستند، می‌مانند و باقی که صرفاً به‌عنوان دلال در بازار حضور پیدا کرده بودند حذف می‌شوند.
اکبریان اظهار کرد: دلالان به‌عنوان واسطه‌گرانی که کالا را دست‌دوم و سوم پخش می‌کنند، آفت بزرگی برای مصرف‌کنندگان واقعی شده‌اند. بااین‌حال بهین یاب برای شناسایی این دلالان عملکرد کامل و خوبی نداشته و در هر حوزه‌ای که کار کرده منجر به تشکیل بازار سیاه و دستگیری و دادگاه شده است.
او با اشاره به اینکه ایران هنوز زیرساخت لازم را برای چنین سامانه‌هایی ندارد توضیح داد: دولت یک سیاست اشتباه را با عنوان تنظیم بازار دنبال می‌کند. تنظیم بازار از طرف دولت و حاکمیت به نظر من باید موقت صورت گیرد. مثلاً در مورد یک محصول خاص برای به تعادل رساندن بازار، دولت چند هفته یا یک ماه در بازار مداخله کند اما وقتی بازار به تعادل رسید آن را به دست مکانیسم عرضه و تقاضا بسپارد.
اکبریان متذکر شد: به نظرم دولت به اسم تنظیم بازار سعی در درست کردن سیستم‌هایی دارد که برخلاف برنامه های اعلامی و توجه به بخش خصوصی، دخالت خودش را در بازار افزایش دهد که این موضوع به‌جز ایجاد رانت برای عده‌ای و شکل‌گیری انحصار حاصل دیگری ندارد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ایران بازار سیاه تنظیم بازار بهین یاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۱۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت