آیا سیاست آماری دولت تغییر کرده؟
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۴۴۰۷
امیر سلیمی در دنیای اقتصاد نوشت:
در ۲۱ بهمن، مرکز آمار عملکرد ۹ ماهه ۹۸ حسابهای ملی را منتشر کرد. سه روز بعد، بانک مرکزی برخی از آمار‌های کلان نظیر آمار‌های پولی و بخشی از اطلاعات حساب ترازپرداختهای کشور و نیز اطلاعات بازار سرمایه را برای ۹ ماه ۹۸ منتشر کرد. اطلاع‌رسانی آماری مذکور که پس از سکوت آماری نسبتا طولانی‌مدت انجام پذیرفت، بخشی از عملکرد اقتصادی کشور در ۹ ماه ۹۸ را که در ابهام قرار داشت، روشن کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این رو باید از این گشایش آماری استقبال کرد. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا انتشار این آمار‌ها را باید نشانهای از تغییر رویه دولت در انتشار آمار‌های کلان اقتصاد محسوب کرد؟ نکتهای که لازم است به آن توجه کرد، نوع اطلاع‌رسانی این دو مرجع آماری در زمان انتشار این آمار‌ها است که در آن هیچ توضیحی درباره علت یا علل تاخیر در انتشار آمار‌ها ارائه نشده است. مضاف بر آن، تاکنون هیچ نوع اطلاع‌رسانی درباره سیاست آماری دولت از هیچ‌یک از مقامات مسوول انجام نشده است؛ بنابراین می‌توان به این جمعبندی رسید که دولت فاقد سیاست مشخصی درباره انتشار آمار‌های اقتصادی است و تصمیمها در این باره به‌صورت موردی و احتمالا براساس تشخیص فردی اتخاذ می‌شود.
در ادبیات اقتصادی به‌ویژه ادبیات حسابهای ملی، کالا‌های عمومی را می‌توان به کالا‌های عمومی جمعی و فردی تفکیک کرد. کالا‌های عمومی جمعی کالا‌هایی هستند که در اغلب موارد تنها دولتها به تولید و عرضه آن اقدام می‌کنند. از این رو عملا جایگزینی برای آنها وجود ندارد؛ مانند نظم و امنیت عمومی، تامین اجتماعی عمومی و واکسیناسیون عمومی. در مقابل کالا‌های عمومی فردی قرار دارند که توسط بخش خصوصی نیز قابل عرضه به جامعه هستند؛ مانند بخش قابل‌توجهی از خدمات آموزشی و بهداشتی. در این میان، تولید و انتشار آمار‌های کلان را باید از جمله کالا‌های عمومی جمعی محسوب کرد که جایگزینی به جز دولت برای عرضه آن وجود ندارد. در صورتی که به هر علت یا دلیلی لازم باشد که عرضه این نوع از کالا‌ها متوقف شود، لازم است توضیحات کافی در این باره ارائه شود. مثلا در صورتی که انتشار آمار ذخایر خارجی کشور در شرایط خاص، نظیر شرایط کنونی به مصلحت نباشد، لازم است به‌طور خاص درباره عدم انتشار آن اطلاع‌رسانی شود. اما وضعیتی که نظام آماری کشور تا یک هفته گذشته با آن روبه‌رو بوده، جلوگیری از انتشار اکثر عناوین آمار‌های کلان اقتصاد بوده است که دلیل منطقی برای آن متصور نیست. بار دیگر یادآوری می‌شود هنوز هم مشخص نیست که آیا رویه دولت در این باره دچار تغییر شده یا باز هم برای یک دوره طولانی دیگر با سکوت آماری روبه‌رو خواهیم بود؟ این نوع رفتار دولت در زمینه انتشار آمار‌های کلان اقتصاد، می‌تواند این شبهه را ایجاد کند که دولت درصدد تضعیف ابزار‌های پرسشگری جامعه است که البته با اصل پاسخگویی منافات دارد. مضاف برآن، با اعمال سیاست سکوت آماری، دولت خود را از بررسیهای مستند کارشناسان و محققان اقتصادی کشور، اعم از دولتی و غیردولتی، محروم میسازد؛ آن هم در زمانی که ضرورت استفاده از حداکثر توان فکری کشور بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سیاست آماری مرکز آمار انتشار آمار ها اطلاع رسانی سکوت آماری کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۴۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی
امتداد - با وجود التهابات اخیر بازار ارز ، قطعا با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین می‌کند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالا‌ها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالا‌ها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر می‌کنند.
وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاج‌هایی در اقتصاد واقعی می‌شود و علل آن را می‌توان در بهرمندی فعالیت کنشگر‌های خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جست‌وجو کرد. فعالیت این کنشگران می‌تواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.
منصوری بیدکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده می‌شود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانههایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمت‌ها نمی‌گذارد.
وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راه‌های گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاست‌های صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوک‌های احساسی است، تاکید کرد: شوک‌های احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌های گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.
منصوری بیدکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
منبع: مهر
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد